10 سالگی انقلاب تونس؛ مرگ تدریجی یک رؤیا

سیاوش فلاح‌پور - روزنامه‌نگار

 «تنها الگوی موفق بهار‌عربی»؛ رسانه‌های منطقه و جهان تا چندی پیش اینگونه وضعیت تونس را توصیف می‌کردند؛ کشوری که برخلاف لیبی، مصر و یمن موفق شده بود ثبات داخلی خود را در کنار دستاوردهای سیاسی پس از انقلاب حفظ کند. اما این معادله به‌تدریج تغییر کرده است. با گذشت 10سال از انقلاب تونس، بار دیگر می‌توان نشانه‌های نارضایتی مردم را به‌روشنی در سطح خیابان‌های پایتخت این کشور مشاهده کرد. اگرچه شعارهای معترضان تونسی که به‌تدریج از سال2019 به خیابان‌ها بازگشتند در ابتدا تنها اقتصادی بود، اما حالا رنگ و بوی سیاسی هم به‌ خود گرفته است. به‌عبارت دیگر، نه‌تنها شرایط اقتصادی مردم تونس نسبت به دوران پیش از انقلاب2011 بدتر شده، بلکه حتی آزادی‌های محدود پس از انقلاب را هم در سایه افزایش قدرت قیس سعید، رئیس‌جمهور اقتدار‌طلب این کشور از دست داده‌اند. به این ترتیب می‌‌توان گفت آخرین سنگر باقیمانده از انقلاب‌های موسوم به بهارعربی سال2011 نیز در مسیر سقوط قرار گرفته است؛ انقلاب‌هایی که امید و آرزوهای میلیون‌ها شهروند عربی خسته از نظام‌های دیکتاتوری را نمایندگی می‌کردند. 

تونس؛ فقیرتر از قبل
نقش وضعیت اقتصاد در شکل‌گیری انقلاب سال2011 تونسی‌ها کاملا روشن است. در آن سال‌ها بخش قابل‌توجهی از شهروندان تونس، نسبت به فشارهای مالی و شکاف طبقاتی چشمگیر، نارضایتی فزاینده‌ای داشتند. نماد این واقعیت، خودسوزی محمد بوعزیزی، جوان دستفروش 26ساله‌ای بود که پس از توقیف گاری میوه‌فروشی‌اش تصمیم گرفت مقابل ساختمان شهرداری پایتخت تونس به زندگی خود پایان دهد. بسیاری امید داشتند انقلاب تونس و سقوط دولت فاسد زین‌العابدین بن‌علی این واقعیت‌های تلخ را تغییر دهد. اما معادلات سیاسی و اقتصادی تونس از آنچه تصور می‌شد پیچیده‌تر بود. اگرچه سیاستمداران جدید تونس پس از انقلاب، همواره تأکید ویژه‌ای بر بیان مفاسد اقتصادی بن‌علی و خانواده‌اش داشتند، اما در عمل نتوانستند فرایند فساد و رانت‌خواری در این کشور را متوقف کنند. از سوی دیگر، دولت‌های پسا‌انقلابی برای تامین هزینه‌های کشور و جلب رضایت موقت مردم، سال به سال وابستگی بیشتری به منابع مالی خارجی، ازجمله صندوق بین‌المللی پول پیدا کردند؛ امری که اقتصاد تونس را در آستانه بحرانی بی‌سابقه قرار داده است. در حاشیه این تحولات، نرخ رشد تونس نسبت به سال‌های پیش از انقلاب کاهش پیدا کرده و در مقابل، وضعیت تورم، بیکاری و سایر شاخص‌های اساسی اقتصاد روزبه‌روز بدتر شده است. به‌عبارت ساده‌تر، شرایط معیشتی شهروندان تونسی در قیاس با دوران بن‌‌علی عقبگردی چشمگیر داشته است. شبکه العربیه با مقایسه‌ای میان وضعیت اقتصاد تونس طی این سال‌ها گزارش می‌دهد: دولت‌ها و سیاستمداران پس از انقلاب ثابت کردند هیچ برنامه بلندمدتی برای اداره اقتصاد تونس در اختیار نداشتند. این دولت‌ها نه‌تنها از اصلاح اشتباهات پیشین کشور باز‌ماندند، بلکه در برخی حوزه‌ها خود به بخشی از بحران‌ها و اشتباهات تبدیل شدند. اگرچه بی‌برنامگی و ضعف دولت‌های پس از انقلاب در وخیم‌شدن شرایط اقتصادی این کشور قطعی است، اما از سوی دیگر نمی‌توان به سادگی از نقش عوامل خارجی در شکل‌گیری این وضعیت چشم‌پوشید؛ عواملی که در 3عامل زیر خلاصه می‌شوند:

1. کاهش حمایت‌های مالی کشورهای عربی:عربستان‌سعودی و امارات ازجمله مهم‌ترین حامیان مالی دولت بن‌علی در جهان عرب بودند، اما این دو کشور ثروتمند که انقلاب تونس را همچون دیگر انقلاب‌های عربی، تهدیدی برای خود می‌پنداشتند، از سال2011 به‌تدریج سرمایه‌گذاری‌های خود در نظام بانکی تونس را کاهش دادند.

2. تضعیف گردشگری:یکی از مهم‌ترین منابع اقتصاد تونس به‌عنوان کشوری کم‌درآمد، حوزه گردشگری است. اما انقلاب سال2011 و آغاز نا‌آرامی‌های گسترده در شمال آفریقا، تأثیر بسیار منفی بر وضعیت گردشگری در تونس به جا گذاشت. به گزارش شبکه الجزیره، تونس تا سال2015 حدود 40درصد از درآمدهای سالانه خود در حوزه گردشگری را از دست داد.

3. بحران کرونا: اقتصادهای ضعیف و در حال توسعه، نخستین قربانیان بحران کرونا بودند. تونس به‌عنوان یکی از مصادیق این کشورها، خیلی زود گرفتار پیامدهای اقتصادی شیوع کرونا شد؛ از وخیم‌تر‌شدن وضعیت گردشگری گرفته تا  اختلال در حمل‌ونقل جهانی کالا و از همه مهم‌تر، گرانی شدید انرژی‌های نفت و گاز. در واقع بحران کرونا، حکم تیر خلاص به وضعیت اقتصادی تونس طی 10سال گذشته را داشته است.

بازگشت به دیکتاتوری
قیس سعید، رئیس‌جمهوری که از دل صندوق رأی و فرایند دمکراسی نوپا ظهور کرده، حالا به مهم‌ترین دشمن آن در کشور تبدیل شده است. او طی یک سال گذشته با اتخاذ تصمیمات غیرمنتظره‌ای، عملا فضای سیاسی و حزبی تونس را به دوران پیش از انقلاب سال2011 هدایت کرده است. در مقابل، مهم‌ترین ابزار او برای مقابله با منتقدانش، شرایط اقتصادی است. سعید که قدرت خطابه قابل‌توجهی دارد، بارها در سخنرانی‌های عمومی از شرایط معیشتی مردم تونس طی سال‌های اخیر ابراز نارضایتی کرده و سیاستمداران و دولت‌های پس از انقلاب را به‌عنوان مسئول این وضعیت معرفی کرده است. او در یکی از سخنرانی‌های مشهور خود با اشاره به حزب النهضه (که پس از انقلاب قدرت بالایی پیدا کردند) گفت: جریاناتی که سال‌ها در موضع اپوزیسیون از فساد حاکمان انتقاد می‌کردند حالا خود بر سر همان سفره نشسته و مشغول غارت اموال عمومی هستند. سعید به‌دلیل مواضع بسیار تند علیه اسلامگرایان نزدیک به قطر و ترکیه، از حمایت مالی و رسانه‌ای عربستان سعودی و امارات برخوردار است. اگرچه در ابتدا پیش‌بینی می‌شد محدودیت‌های سعید برای آزادی‌های سیاسی در تونس با مقاومت مردمی روبه‌رو شود، اما به‌نظر می‌رسد فشارهای اقتصادی و نا‌امیدی از عملکرد دولت‌های پیشین، جایی برای دفاع از انقلاب سال2011 و دستاوردهای آن باقی نگذاشته است. مهم‌ترین فرمان‌های قیس سعید طی ماه‌های گذشته که در برخی از رسانه‌ها از آن با عنوان «کودتای خاموش» یاد می‌شود، به این ترتیب است:
1- انحلال دولت و برکناری نخست‌وزیر
2- انحلال پارلمان
3- لغو مصونیت نمایندگان پارلمان
4- اعطای اختیارات ویژه به نیروهای امنیتی برای سرکوب اعتراضات خیابانی
5- تشکیل دولت جدید بدون رایزنی با پارلمان
6- دخالت در امور دولت و عبور از اختیارات قانونی رئیس‌جمهور
7- تهدید به استفاده از ارتش در مقابل اعتراضات