گزارش
کالبدشکافی آثار توافق ارزی بانک مرکزی و وزارت صنعت
تغییر سیاست ارزی به سمت تجارت و تولید
طبق توافق وزارت صنعت و بانک مرکزی، سیاست ارزی به سمت رونق تجارت و حمایت از تولید تغییر می‌کند.
انتظار می‌رود بر مبنای توافق دو دستگاه یادشده، چارچوب فعلی ترسیم‌شده در استفاده از ارزهای صادراتی مورد بازنگری قرار گیرد. بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، در شرایطی بر سر تغییر در سیاست ارزی به تفاهم رسیده‌اند که دیگر بازیگران عرصه سیاست‌های ارزی، ازجمله وزارتخانه‌های مصرف‌کننده و تخصیص‌دهنده ارز در این توافق غایب بوده‌اند.
به‌گزارش همشهری، رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت، توافق کرده‌اند سیاست‌های ارزی و تجاری را به‌گونه‌ای هماهنگ کنند که ارز ناشی از صادرات، به‌گفته آنها، به سمت چرخه تجارت و تولید تغییر کند. هرچند هنوز جزئیات آنچه علی صالح‌آبادی و رضا فاطمی امین بر سر آن توافق کرده‌اند منتشر نشده، اما آنها قول داده‌اند کارگروهی مشترک و عملیاتی بین این دو دستگاه تشکیل شود که در نتیجه آن نیاز ارزی بخش تجارت و صنعت با منابع ارزی کشور هماهنگ شود. هدف اعلام‌شده، افزایش صادرات غیرنفتی و آسان‌سازی مسیر بازگشت ارز حاصل از صادرات است. قرار شده ارز کالاهای وارداتی هم با توجه به درآمدهای ارزی تامین و همزمان فرایندهای تجاری اصلاح شود.
بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای خبری اعلام کرده که در گام نخست قرار است طرفین در خصوص دو موضوع واردات اعتباری در سامانه نیما و رفع محدودیت کالاهای وارداتی در رویه واردات در مقابل صادرات، هماهنگ با هم حرکت کنند. به این ترتیب تولیدکنندگان به‌منظور واردات می‌توانند گواهی تخصیص ارز دریافت کنند. همچنین محدودیت در کالاهای وارداتی مجاز، برای صادرکنندگان از طریق رویه واردات در مقابل صادرات برداشته خواهد شد.
هماهنگی حداکثری
علیرضا پیمان‌پاک، رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران در واکنش به این توافق با اشاره به عزم وزارت صنعت و بانک مرکزی برای تسهیل و تسریع تجارت با هدف توسعه صادرات غیرنفتی، مدیریت واردات، افزایش اشتغال و بهبود معیشت می‌گوید: ریل‌گذاری برای توسعه صادرات غیرنفتی و هماهنگی بین سیاست‌های تجاری و ارزی، نیازمند همکاری همه دستگاه‌هاست. او می‌‌افزاید: باید شرایطی فراهم شود تا ضمن افزایش صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا و دانش‌بنیان، تراز تجاری کشور بهبود یابد و از طرف دیگر با مدیریت واردات از طریق تخصیص و تامین بهینه ارز، ورود مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید و همچنین کالاهای واسطه‌ای تولید صادراتی توسعه یابد.
رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران با ذکر اهمیت نقش بانک مرکزی در اجرای سیاستگذاری صحیح ارزی تأکید می‌کند: در طول ماه‌های گذشته جلسات متعددی میان وزارت صمت و بانک مرکزی برگزار شده که ماحصل آن انعقاد تفاهمنامه مشترک همکاری برای توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات است.
پیمان‌پاک با اشاره به اینکه تشکیل کارگروه مشترک با حضور وزارت صمت و بانک مرکزی، در عالی‌ترین سطح و با هدف تسهیل و تسریع تجارت خارجی و همچنین هماهنگی حداکثری سیاست‌ها و تدابیر ارزی و تجاری، ازجمله مفاد تفاهمنامه بود، می‌گوید: «سازمان توسعه تجارت ایران هم به‌عنوان دبیرخانه این کارگروه، اقدامات لازم برای رصد موضوعات مرتبط و در نهایت تصمیم‌گیری در کارگروه را اجرایی می‌کند.»
او یادآوری می‌کند: «در این کارگروه موضوعاتی همچون سازوکارهای جدید برای تسهیل و تسریع در ایفای تعهدات ارزی، توسعه روش‌های نوین پرداخت، مباحث مربوط به صدور ضمانتنامه‌ها، تسهیل فرایندهای تهاتر و... مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و تصمیمات کارشناسی اتخاذ می‌شود.» معاون وزیر صمت اعلام می‌کند: «در آینده نزدیک و با هدف تسریع و تسهیل در ایفای تعهدات ارزی و درنهایت افزایش صادرات غیرنفتی، در حوزه واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری پروانه‌های صادراتی به غیر و همچنین واردات اعتباری تمهیداتی در نظر گرفته خواهد شد؛ ضمن آنکه در نخستین جلسه کارگروه فوق‌الذکر دو موضوع افزایش کد تعرفه‌های واردات در مقابل صادرات و همچنین فرایند واردات اعتباری مورد توافق قرار گرفت.»
معمای یک توافق
یکی از بندهای توافق بین وزارت صمت و بانک مرکزی، واردات اعتباری در قالب سامانه نیماست و به این ترتیب واردکنندگان می‌توانند به شیوه اعتباری اقدام به واردات کنند. اما سؤال اصلی این است که مسیر ثبت سفارش‌ها و تأیید آنها برای دریافت ارز در قالب سامانه نیما چه تغییری می‌کند و آیا به این معناست که صف ثبت سفارش برای همه کالاها و خدمات کوتاه‌تر خواهد شد؟ موضوع مبهم در این میان، این است که آیا بانک مرکزی خود را به تامین ارز تمام ثبت سفارش‌ها متعهد خواهد دانست یا اینکه وزارت صمت قبول کرده متناسب با جریان ورودی و وضعیت درآمد ارزی، فرایند ثبت سفارش‌ها را متناسب با آنچه مورد نیاز تولید و تجارت تشخیص می‌دهد، فیلتر کند؟ اگر گزاره دوم صحیح باشد، در این صورت وزارت صنعت در تخصیص ارز، همواره باید با بانک مرکزی، درباره تامین ارز هماهنگ شود. از سوی دیگر، برداشته‌شدن محدودیت‌ها بر سر نحوه بازگشت ارزهای صادراتی، یک نقطه مثبت اما مبهم به‌نظر می‌رسد؛ چنان‌که سیاست‌های ارزی و تجاری سال آینده هنوز شفاف نیست و مهم‌تر اینکه مکانیزم رفع تعهد صادرکنندگان هم نیاز به شفافیت دارد.
بودجه علیه صادرات
بانک مرکزی و وزارت صمت در حالی دنبال توسعه و افزایش صادرات غیرنفتی هستند که دبیر کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید: بسیاری از صادرکنندگان تراز اول کشور به‌دلیل تهدیدات موجود، کار صادرات را کنار گذاشته‌اند و بسیاری دیگر هم در شرف کنارگذاشتن صادرات هستند. هرچه این تنگناها بیشتر شود، این مسئله هم شدیدتر می‌شود.
جمشید نفر با استناد به مفاد لایحه بودجه1401 که تأکید دارد هرگونه مشوق صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات است، می‌گوید: ما در ارتباط با بودجه دچار یک‌سری افراط و تفریط شده‌ایم. گاهی آنقدر دست خود را باز می‌گذاریم که پیش‌بینی می‌کنیم درآمدهای فوق‌‌العاده‌ای داریم و از محل این درآمدها می‌توانیم هزینه‌های بزرگی را بپردازیم. گاهی هم برعکس؛ این درآمدها را بر مبنای جرایم یا ایفانشدن وظایف حاکمیتی مانند مشوق‌های صادراتی که ریشه درست و صحیح ندارند، قرار می‌دهیم. اصلا توجه نمی‌کنیم در زمان‌هایی که سرمایه‌گذاری رشد منفی دارد، برای ایجاد رشد اقتصادی مهم‌ترین مسئله سرمایه‌گذاری است. به این ترتیب با ایجاد محدودیت‌های فوق‌العاده سرمایه‌گذاران را از سرمایه‌گذاری خود پشیمان کرده و به اهداف واقعی خود نمی‌رسیم.
او تأکید می‌کند: این موضوع که در لایحه بودجه سال1401 پیش‌بینی شده، تهدیدکننده صادرات است. ارز را صادرکنندگان به‌صورت صددرصدی به کشور بازمی‌گردانند زیرا هیچ بنگاه اقتصادی نیست که تولید و صادر کند و بتواند با برگشت ندادن ارز به‌کار خود ادامه دهد. این فعال اقتصادی می‌گوید: برای مثال وقتی در بعضی رشته‌ها همه هزینه‌های تولید بر مبنای ارز بازار آزاد است و دولت می‌خواهد ارز را از طریق ارز نیمایی بازگرداند، بازگشت این ارز بین 8 تا 12درصد هزینه دارد و نرخ هم بین 10 تا 20درصد کمتر از بازار آزاد است؛ با توجه به اینکه صادرات درصد بسیار کوچکی سودآوری دارد، چطور می‌توان از این چارچوب تبعیت کرد؟ تا این مسئله مورد تحلیل واقع نشود حتما ضربات زیادی به بخش‌های عمده‌ای از صادرات وارد می‌شود.
در همینه زمینه :
