امکان واردات خودرو در مقابل صادرات وجود ندارد

قطعه‌سازان می‌گویند: با توجه به تنگنای ارزی و حجم پایین صادرات قطعات و خودروهای داخلی، امکان واردات خودرو با ارز حاصل از صادرات براساس طرح مجلس وجود ندارد.
به‌گزارش همشهری، در شرایطی که طرح واردات خودرو پس از تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان به‌دلیل مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام معلق مانده، نایب‌رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو هم دیروز در یک نشست خبری، اجرای این طرح را در رفع مشکلات صنعت و بازار خودرو بی‌تأثیر دانست و گفت: این تصور که با واردات خودرو مشکلات صنعت خودرو حل می‌شود، درست نیست؛ چنان‌که از سال87 تا 96 حدود 600هزار دستگاه خودرو به ارزش 13میلیارد دلار وارد کشور شده، اما این واردات به صنعت خودرو کمکی نکرده است. اصغر خسروشاهی، افزود: در طرح مذکور، امکان واردات خودرو با ارز حاصل از صادرات قطعات و خودرو، پیش‌بینی شده است؛ درحالی‌که به‌دلیل تنگناهای ارزی، ارز حاصل از صادرات قطعه و خودرو، در سامانه نیما عرضه و برای واردات مواداولیه و سایر مایحتاج ضروری صرف شده است. اینگونه درآمدهای ارزی را نمی‌توان برای واردات خودرو صرف کرد. خسروشاهی افزود: میزان صادرات قطعات و خودرو به اندازه‌ای نیست که بتوان با ارز حاصل از آن، خودرو به اندازه‌ای وارد کرد که بر بازار و صنعت خودرو اثرگذار باشد. در این نشست، مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو هم از بی‌تأثیری افزایش 18درصدی قیمت خودروهای داخلی بر رفع مشکلات تولید و بازار خودرو خبر داد و گفت: قیمت‌گذاری دستوری خودرو با شکست مواجه شده است. فرقی نمی‌کند این سیاست در شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار یا هر نهاد دیگری اعمال شود.

متوسط ارزبری 2هزار دلاری خودروهای داخلی
عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ساپکو در پاسخ به برخی مطالب منتشر شده در فضای مجازی درباره دلیل افزایش قیمت پراید از 70میلیون تومان به 170میلیون تومان در طول یک سال گذشته، گفت: تولید پراید مدتی است متوقف شده است. قیمت مصوب این خودرو در زمان عرضه کارخانه‌ای 70میلیون تومان بود؛ در نتیجه افزایش 100میلیون تومانی قیمت به تحولات بازار مربوط است و نه اراده شرکت تولیدکننده. عادل پیرمحمدی، متوسط ارزبری خودروهای تولید داخل را 2هزار دلار (1750یورو) دانست و گفت: این ارزبری امسال 10درصد کاهش داشته و 600یوروی (35درصد) آن مربوط به قطعات برق الکترونیک خودرو (آی‌سی‌یو  و بوردهای الکترونیک) است که ساخت داخل آن برعهده صنایع الکترونیک است و نه خودروسازان. همچنین هزینه واردات برخی مواداولیه، مانند برخی ورق‌های فولادی و مواد پتروشیمی خاص به 500 تا 550یورو رسیده؛ ضمن اینکه هزینه تامین و واردات برخی قطعات‌ های‌تک هم 500یورو است. او افزود: ضمنا باید توجه کرد 65درصد افزایش هزینه تمام‌شده خودروهای تولید داخل، به افزایش قیمت مواداولیه تولید داخل مربوط است.