عضو هیأتعلمی دانشکده خودرو در گفتوگو با همشهری تحلیل کرد
آثار رشد 20درصدی قیمت کارخانه بر بازار خودرو
علی ابراهیمی- خبرنگار
ستاد تنظیم بازار با تعیین قیمت جدید خودروهای پرتیراژ داخلی، مجوز افزایش 20درصدی قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا را صادر کرد، اما برخی فعالان صنفی و کارشناسان صنعت خودرو، از ناکارآمدی رشد تدریجی قیمتها در رشد تیراژ تولید، عرضه و ساماندهی بازار خودرو خبر میدهند. با امیرحسین کاکایی، عضو هیأت علمی دانشکده خودروی دانشگاه علم و صنعت تهران در مورد تأثیر اصلاح 20درصدی قیمت، بر روند تولید و ساماندهی بازار خودرو گفتوگو کردهایم.
آیا افزایش 20درصدی نرخ کارخانه بر بازار خودرو اثری خواهد داشت؟
به جز واقعیسازی قیمتها هیچ راهکار دیگری برای ساماندهی تولید و بازار خودروهای داخلی وجود ندارد.
راهکار خروج از بنبست کنونی تولید و بازار خودرو چیست؟
باید در صنعت خودرو، مانند سایر بنگاههای تولیدی، شاخصهای اقتصادی و نه مسائل سیاسی، حکمفرما شود. متأسفانه اکنون شاخصهای سیاسی و اجتماعی بر صنعت خودرو حاکم و موجب شده فرایند اصلاح قیمت خودرو بهقدری پیچیده شود که کسی نتواند گره کور تولید و بازار صنعت خودرو را باز کند؛ چنانکه میزان زیان انباشته صنایع خودروسازی با سرعت بسیار زیادی در حال افزایش است و روزبهروز وضع تولید و بازار خودرو بدتر میشود.
احتمال ورشکستگی خودروسازان داخلی تا چه حد است؟
تاکنون شرکتهای خودروسازی دو، سه بار به مرز ورشکستگی رسیدهاند، اما همچنان به حیات خود ادامه میدهند؛ همانطور که برخی دیگر از بنگاههای دولتی مانند شرکت پست یا سازمان هواپیمایی کشوری نیز سالهاست ورشکسته شدهاند، اما همچنان به فعالیت خود ادامه میدهند. به این ترتیب بهنظر میرسد امکان بقای صنایع خودروسازی حتی با افزایش زیان انباشته، ناشی از قیمتگذاری دستوری نیز وجود دارد.
آیا افزایش 20درصدی قیمت خودرو قادر به رفع مشکلات خودروسازان و بازار خودرو خواهد بود؟
باز هم دولت قیمت خودرو را فقط بهگونهای اصلاح کرده که خودروسازان ورشکسته یا تعطیل نشوند. باید درنظر داشته باشیم که 3سال پیش و حتی پارسال، 2خودروساز بزرگ، دوبار به مرز ورشکستگی رسیدند، اما با اتخاذ تدابیری مانند تجدید ارزیابی داراییها و برخی اقدامات مالی مشکل ظاهرا حل شد. اینبار نیز با افزایش حداقلی قیمت محصولات، خودروسازان به ظاهر از مرز ورشکستگی دور خواهند شد. افزایش 18تا 20درصدی قیمت خودروهای داخلی نهتنها مشکلی را از صنعت و بازار خودرو حل نخواهد کرد، بلکه زیان دوجانبهای را به این صنایع و بازار خودرو تحمیل خواهد کرد؛ زیرا این میزان افزایش قیمت، از یکسو، مشکلات اقتصادی خودروسازان را حل نخواهد کرد و از سوی دیگر نارضایتی مصرفکنندگان را از قیمت و کیفیت خودروهای داخلی افزایش خواهد داد. علاوه بر آن اگر قرار بر تداوم قیمتگذاری دستوری خودرو باشد، تفاوتی نمیکند قیمت را شورای رقابت تعیین کند یا ستاد تنظیم بازار.
یعنی معتقدید حذف شورای رقابت از فرایند قیمتگذاری چندان مؤثر نبوده است؟
اصلا قرار نبود با کنار گذاشتن شورای رقابت از فرایند قیمتگذاری خودرو، ستاد تنظیم بازار، مسئول قیمتگذاری خودروهای داخلی شود، بلکه هدف آن بود که قیمت خودرو بهگونهای اصلاح شود تا هزینه تمامشده تولید به اضافه سود معقول، برای فراهم شدن امکان بقای خودروسازان، در نرخ خودرو دیده شود. اما حتی این شیوه اصلاح نیز بهمعنای آزادسازی قیمت خودرو نیست، بلکه درصورت تحقق این هدف، باید نرخ خودروهای داخلی حداقل 30درصد کمتر از قیمتهای کنونی این خودروها در حاشیه بازار افزایش یابد، اما این میزان افزایش قیمت خودرو، در ستاد تنظیم بازار پذیرفته نشد و میانگین افزایش 18درصدی در قیمت پایه مصوب شد. بهنظر میرسد ستاد تنظیم بازار و دولت زیر بار افزایش قیمت خودروهای داخلی بر مبنای هزینه تمامشده تولید نرفتهاند و در نهایت نیز درصدهای پایینتری را برای اصلاح قیمت این خودروها مصوب کردهاند. با این روند پیشبینی میکنم که حتی افزایش 18تا 20درصدی اخیر قیمت خودروهای داخلی نیز مشکل تولید و بازار خودرو را حل نخواهد کرد.
چه تضمینی وجود دارد که افزایش 20درصدی قیمت خودروهای داخلی به افزایش شکاف قیمت کارخانه و بازار منجر نشود؟
متأسفانه باز هم شاهد افزایش شکاف قیمت مصوب و حاشیه بازار و تداوم و حتی رشد دلالی در بازار خودرو خواهیم بود. با این شیوه اصلاح قیمتها، چون امکان رشد تیراژ تولید وجود ندارد، انگیزه سرمایهگذاری و دلالی در بازار خودرو حفظ میشود و سرمایهگذاری در بازار خودرو همچنان با حاشیه سود بالایی همراه خواهد بود. باز هم قدرت قیمتسازی در بازار، در دست سرمایهگذاران و دلالان باقی میماند و نرخ خودرو همچنان سیر صعودی خواهد داشت.
راهکار جایگزین شما چیست؟
اگر دولت و ستاد تنظیم بازار یکباره به اصلاح قیمت خودرو اقدام میکردند، اگرچه در کوتاهمدت قیمت خودرو در بازار افزایش مییافت، اما با رشد تولید و عرضه خودرو از خطوط تولید خودروسازان، کششی برای افزایش بیشتر قیمت خودرو در بازار وجود نداشت.
فعالان صنفی از کاهش تقاضای سرمایهگذاری در بازار خودرو خبر میدهند. در این شرایط علت بالا ماندن قیمتها چیست؟
اگرچه تقاضای مؤثر برای سرمایهگذاری و دلالی در بازار آزاد خودرو کمتر شده، اما هنوز این تقاضا برای خرید محصولات خودروسازان داخلی به نرخ مصوب کارخانه وجود دارد. درست است که بازار خودرو راکد است، اما سرمایهگذاران صف سرمایهگذاری در بازار خودرو را ترک نکردهاند؛ زیرا سود سرمایهگذاری آنها محفوظ است. اگر قیمت خودروهای داخلی یکباره اصلاح میشد، صف ثبتنام برای خرید محصولات خودروسازان حذف میشد. حتی با افزایش 20درصدی قیمت خودرو، همچنان حاشیه سود سنگینی برای سفتهبازان بازار خودرو وجود دارد، صف طولانی تقاضای کاذب و خرید خودرو با شرکت در طرحهای فروش نقدی و پیشفروش محصولات خودروسازان حفظ خواهد شد.
یعنی معتقدید با وجود رشد 20درصدی قیمت، عرضه خودرو افزایش نخواهد یافت؟
وقتی خودروساز نقدینگی نداشته باشد، امکان تامین قطعه برای رشد تیراژ و عرضه خودرو به بازار نیز وجود ندارد. در شرایطی که خودروسازان برای تولید یک خودرو 150میلیون تومانی 50میلیون تومان زیان میدهند، امکان رشد تیراژ تولید و عرضه خودرو برای کاهش شکاف نرخ مصوب و حاشیه بازار نیز وجود ندارد، اما اگر قیمت خودرو بر مبنای هزینه تمامشده تولید اصلاح میشد، نقدینگی مورد نیاز برای رشد تیراژ تولید خودرو فراهم میآمد و این امکان وجود داشت که 150هزار دستگاه خودرو ناقص دپو شده در خطوط تولید خودروسازان، تجاریسازی و در بازار عرضه شود.
با این شرایط بهنظر شما قیمت خودروهای داخلی تا پایان امسال واقعی میشود؟
بهدلیل شرایط اقتصادی و سیاسی موجود بهنظر نمیرسد مسئولان تا پیش از پایان امسال و حتی در ابتدای سال آینده نیز قیمت خودروهای داخلی را بر مبنای هزینه تمامشده تولید و سود معقول اصلاح کنند. متأسفانه، پیامد این شیوه سیاستگذاری، در صنعت خودرو، در سال آینده، تداوم نوسان قیمت خودرو و افزایش حجم زیان انباشته خودروسازان خواهد بود.