3موتور رشد اقتصاد ایران در نیمه نخست امسال

تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد استخراج نفت و گاز طبیعی، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان، 3موتور رشد اقتصاد ایران در نیمه نخست امسال بوده است. رشد اقتصاد ایران در نیمه نخست امسال، با احتساب ارزش افزوده بخش نفت؛ 5.9درصد و بدون آن؛ 4.1درصد برآورد شده است. برآوردها نشان می‌دهد رشد اقتصاد ایران ناشی از ارزش افزوده بخش استخراج نفت و گاز طبیعی، از زمستان پارسال استارت خورده است. طبق آمارهای رسمی، در بهار امسال، این بخش رشدی 27.5درصدی را تجربه کرد. در نیمه نخست امسال، در مجموع رشد بخش نفت، 18.3درصد بوده است.
به گزارش همشهری، در نیمه نخست امسال، از بین گروه‌های اصلی اقتصادی، تنها گروه کشاورزی رشد منفی داشته و کوچک‌تر شده است. مرکز آمار ایران می‌گوید رشد این بخش در بهار امسال منفی 4.5درصد و در مجموع نیمه نخست سال منفی 4.3درصد بوده است. این آمار نشان می‌دهد کاهش میزان بارش‌ها و خشکسالی بر کاهش محسوس ارزش افزوده ناشی از فعالیت‌های کشاورزی اثر مستقیم گذاشته است. در مقابل، بخش خدمات، که از سهمی 50درصدی در تولید ناخالص داخلی ایران برخوردار است، پس از واکسیناسیون و کاهش محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا، در نیمه نخست امسال، رشدی مثبت، به میزان 4.8درصد را تجربه کرده؛ با این حال رشد این بخش، نسبت به میانگین رشد اقتصادی 5.9درصدی ایران، پایین‌تر برآورد شده است.
تازه‌ترین آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد گروه صنایع و معادن در بهار امسال 14.3درصد و در نیمه نخست سال 9.5درصد قد کشیده اما ارزش افزوده این گروه بدون احتساب بخش نفت در بهار امسال 8.1درصد و در نیمه نخست سال 5.3درصد بوده است. نکته قابل تامل در این گزارش رشد ضعیف بخش صنعت ایران است. بخش صنعت در بهار سال‌جاری 5.5درصد قد کشیده اما رشد این بخش در نیمه نخست امسال به 3.8درصد محدود شده است. رشد بخش سایر معادن هم در نیمه نخست سال‌جاری، منفی 1.9درصد برآورد شده است. به این ترتیب دلیل اصلی رشد قابل تامل گروه صنایع و معادن ایران، عمدتا ناشی از ارزش افزوده در بخش نفت و گاز، فعالیت پالایشگاه‌های گازی و نیروگاه‌ها و همچنین ساختمان بوده است. طبق این گزارش، فعالیت‌های مرتبط با تامین آب، برق و گاز طبیعی در بهار امسال رشدی 11.6درصدی داشته و در نیمه نخست سال هم رشد آن 8.2درصد بوده است. بخش ساختمان ایران که رشد مثبت را از تابستان سال گذشته به بعد تجربه کرده، در بهار امسال رشدی 12.9درصدی و در نیمه نخست سال هم رشدی 7درصدی داشته است.

خدمات موتور رشد آینده
به گزارش همشهری، به‌نظر می‌رسد جدا  از اینکه چه نتیجه‌ای در گفت‌وگوهای وین، بر سر پرونده هسته‌ای ایران و لغو تحریم‌ها رخ دهد، موتور رشد اقتصاد ایران در نیمه دوم سال عمدتا ناشی از رشد بخش خدمات خواهد بود. جزئیات رشد اقتصادی گروه خدمات در نیمه نخست امسال نشان می‌دهد خدمات مرتبط با عمده‌فروشی و خرده‌فروشی کالاها و خدمات و همچنین هتل و رستوران، که در طول ماه‌های جولان ویروس کرونا و اعمال محدودیت‌ها و قرنطینه شهرها رشد منفی را تجربه کرده، در نیمه نخست امسال وارد فاز مثبت رشد شده و در 6‌ماه ابتدای امسال رشدی 3.1درصدی داشته است. همچنین خدمات مرتبط با حمل‌ونقل و ارتباطات در این مدت 6.9درصد، واسطه‌گری مالی 1.5درصد، مستغلات، کرایه و خدمات کسب‌وکار 4.9درصد، خدمات عمومی و آموزش و بهداشت 5.8درصد و سایر فعالیت‌های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی 23.8درصد رشد داشته که نشان می‌دهد با واکسیناسیون عمومی و پایان محدودیت‌ها، بخش خدمات ایران رشدی بالاتر از میانگین شاخص رشد اقتصادی کشور در نیمه دوم سال را تجربه کند.

چشم‌انداز رشد با لغو تحریم‌ها
روند رشد اقتصادی ایران در یک دهه گذشته، گویای این واقعیت است که در سال‌های نخست گشایش در روابط خارجی، بخش تولید و صادرات نفت نقش اول را در قدکشیدن اقتصاد ایفا می‌کند، در مقابل با تشدید فشارها و تحریم‌ها، اقتصاد با شوک ناشی از افت ارزش افزوده در بخش تولید و صادرات کوچک‌تر می‌شود. اما پس از گذشت 3سال از اعمال تحریم‌ها، شوک اولیه ناشی از آن تخلیه شده و دوباره اقتصاد رشد ضعیف و شکننده‌ای را تجربه می‌کند. گواه این اتفاق، تجربه رشد منفی 8.5درصد سال1391، به‌عنوان یکی از پایین‌ترین نرخ‌های رشد در تاریخ اقتصاد ایران است.  در سال‌های اجرای برجام هم اقتصاد ایران دوباره رشدهای بالای اقتصادی را شاهد بود، به‌طوری‌که در سال95 رقم رشد اقتصادی به 14.2درصد رسید، ولی در سال بعد از آن، چون اقتصاد رشد ناشی از ارزش افزوده بخش نفت را تجربه نکرد، رقم رشد به 4.8درصد محدود شد. شوک دوم واردآمده به اقتصاد ایران، در دهه90، با خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های دوره ترامپ، رخ داد. بر اثر این موضوع در فاصله سال‌های 97 و 98 دوباره اقتصاد ایران با رشدی منفی و سنگین مواجه شد، پس از آن با شیوع کرونا، رشد اقتصاد ایران در پایان سال99 به یک‌درصد محدود شد.
اکنون مرکز آمار ایران می‌گوید اقتصاد ایران در نیمه نخست امسال رشد کرده و از تله رکود خارج شده، هرچند آمارها گویای این واقعیت است که اقتصاد همچنان در تله تورم گرفتار مانده است. پیش‌بینی می‌شود در سال آینده با 2فرض احیای برجام یا بدون آن، اقتصاد ایران به روند رشد خود اما با نوسانی متفاوت ادامه خواهد داد. اگر تحریم‌ها برداشته شود، دوباره بخش تولید و صادرات نفت به موتور اصلی رشد در سال آینده تبدیل خواهد شد؛ افزون بر این، بخش‌های دیگر به‌ویژه خدمات ناشی از واکسیناسیون سراسری و احیای فعالیت‌ها هم به کمک رشد بالای اقتصاد خواهد آمد. اما اگر سال آینده از لغو تحریم‌ها خبری نباشد، به‌احتمال زیاد موتور اصلی رشد اقتصاد، بخش خدمات خواهد بود. البته بسته به شرایط آبی و بارش‌ها، بخش کشاورزی هم می‌تواند بر شاخص رشد اثرگذار باشد و بسته به سیاست‌های مالی دولت، برخی بخش‌های مرتبط با صنعت هم می‌تواند یدک‌کش اقتصاد در سال آینده باشد.