معیشت مخدوش

مائده امینی-  روزنامه‌نگار

فقر می‌تواند به اندازه همه 10میلیون خانواری که امروز زیر خط حداقلی آن قرار دارند، بازتعریف شود. به ازای همه 26میلیون نفر که امروز به گواه معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با فقر دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، می‌تواند تصویرهای متعددی از فقر وجود داشته باشد. مرکز پژوهش‌های مجلس، خط فقر را ناتوانی در کسب حداقل استاندارد زندگی تعریف کرده است. فقر مطلق بر اساس تعریف این نهاد، دسترسی نداشتن به حداقل‌های معیشتی است و تحت‌تأثیر توزیع درآمد در جامعه قرار ندارد. سعید مدنی هم در کتاب «فقر و نابرابری در ایران» نوشته است:« خط فقر مطلق شامل حداقل درآمد لازم برای تامین نیازهایی چون خوراک، پوشاک، آموزش، بهداشت، درمان و مسکن است.» این کتاب، مجموعه کالاها و خدماتی را که برای حیات یک خانواده ضروری است مرز بین فقیر و غیرفقیر می‌داند اما اگر بخواهیم به تعاریف بین‌المللی مراجعه کنیم، بانک جهانی هر فرد را که روزانه کمتر از 2دلار درآمد دارد فقیر مطلق می‌داند.
در ایران، ماجرا اندکی پیچیده‌تر است. خط فقر در ایران با اعداد مختلفی روایت می‌شود؛ اعدادی که از داده‌های مختلف، براساس پایه‌های مختلف و در نهایت با نتایج ناهمگون استخراج می‌شود. هیچ نهادی در ایران ملزم به ارائه آمار منظم و مدون در این حوزه نیست و همین موضوع، پرداختن به فقر و پژوهش در این حوزه را سخت می‌کند. هیأت‌وزیران در سال۱۳۸۴ سندی با عنوان «سند کاهش فقر و هدفمندی یارانه‌ها» تصویب کرد ولی این سند به‌دلیل مشخص نبودن ابعاد دقیق مسئله متروک ماند و به مرحله اجرا نرسید. همین پیچیدگی‌ها منجر به این شد که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی پیشنهاد دهد که وزارت رفاه مکلف به محاسبه و انتشار متغیرهای مرتبط با فقر شود. به شکلی که سالانه گزارشی شامل عدد خط فقر، نرخ فقر، تعداد خانوارهای زیر خط فقر، مشخصات خانوارهای زیر خط فقر، درصد ورود و خروج خانوارها به زیر خط فقر، مشخصات خانوارهای خارج شده از خط فقر و تأثیر سند کاهش فقر بر خانوارهای زیر خط فقر را به هیأت‌وزیران و مجلس شورای‌اسلامی ارائه دهد.
تا اینجای کار، اگرچه هنوز و همچنان، کمیت پایش فقر در ایران می‌لنگد اما محصول این پیشنهاد، گزارش پایش فقری است که در سال‌جاری بر اساس داده‌های موجود در سال99، منتشر شد. در واقع، معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار، تلاش کرده که با انتشار این گزارش، هشداری به همه ابعاد درگیر جامعه داده باشد. در گزارش پایش فقر در سال۱۳۹۹ وضعیت رفاه و معیشت مردم با استفاده از بررسی متغیرهای کلان از یک سو و متغیرهای فقر از سوی دیگر مورد‌توجه قرار گرفته. برآوردهای اولیه این پایش نشان می‌دهد که خط فقر متوسط کشوری به‌طور سرانه در سال1399به یک‌میلیون‌و دویست‌و پنجاه‌و‌چهار هزار تومان رسیده که نسبت به خط فقر سال۱۳۹۸ رشد ۳۸درصدی داشته است. از منظر متغیرهای اقتصاد کلان، توقف رشد تولید ناخالص داخلی و ایجاد ثروت جدیدی نسبت به سال قبل، افزایش احتمال بیکاری در گروه‌های پایین درآمدی و همچنین رشد بیشتر شاخص قیمت خوراک در سال1399نسبت به سال1398، خبرهای خوشی برای رفاه و معیشت جامعه ندارد و حکایت از بهبود وضعیت خانوار در سال1399 نمی‌کند؛ گزاره‌ای که اگرچه با اعداد، ارقام و در چارچوب‌های محاسباتی انجام شده اما بی‌شک قابل‌تأیید در تک‌تک افراد جامعه‌ای است که این روزها با تورم 40درصدی و دلار 30هزار تومانی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. بررسی گزارش معاونت رفاه وزارت کار نشان می‌دهد که از منظر شاخص‌های فقر هم در سال۱۳۹۹، سهم خوراک از کل هزینه خانوار از 22.1درصد به 23.4درصد افزایش پیدا کرده و این خود گویای آن است که درآمد خانوار در این روزگار نابهنجار را این تورم کالاهای خوراکی است که می‌بلعد و این همه ماجرا نیست. به روایت مرکز آمار ایران، نرخ مسکن در سال99رشدی نزدیک به 82درصد را به ثبت رسانده است و نتیجه این صعودهای بی‌ترمز، بلعیدن بخش دیگر درآمد خانوارها با مسکن است؛ کالای بادوامی که تا پیش از جدی شدن تحریم‌ها علیه ایران حدود 30درصد و امروز حدود 60درصد درآمد خانوارها را به سمت خود می‌کشد اما گزارش وضع موجود، نباید صرفا یک روایت تراژیک باشد بلکه باید از آن به‌عنوان خطابه‌ بلندی به سیاستگذاران و دست‌اندرکاران یاد کرد. رشد منفی ۱۴ماهه هزینه‌های مصرفی در سال۱۳۹۸ که تا‌ ماه خرداد سال۱۳۹۹ نیز ادامه یافته، باعث می‌شود تا با احتمال زیاد، خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی، در سال1399مجدداً رفاه بیشتری را نسبت به قبل از دست داده و در نتیجه نرخ فقر همچنان در مسیر افزایش قرار گیرد.
یکی از جنبه‌های افزایش نرخ فقر، حاشیه‌نشینی است به‌خصوص که بر اساس گفته فرشاد مومنی، اقتصاددان، هم‌اکنون میزان جمعیت حاشیه‌نشین در حال فراتر رفتن از ۲۵درصد کل جمعیت کشور است.  فراموش نکنیم که دوبرابر شدن «جمعیت زیر خط فقر» در یک بازه زمانی سه‌ساله یک گزاره گزنده تنها نیست. افزایش تورم خانوار روستایی و رسیدن آن به ۵۰درصد، افزایش ۴درصدی طلاق، افزایش ۷۷درصدی «خشونت‌ خانگی» در کلانشهرها، افزایش ۳۵درصدی «خودکشی» با قرص‌برنج نسبت به سال قبل، گسترش کودک‌ آزاری و البته افزایش حمل سلاح، نزاع و اختلاس می‌تواند از تبعات افزایش فقر در جامعه باشد.
همه اینها درحالی است که بر اساس برآوردهای معاونت رفاه، با توجه به افزایش قیمت‌ها، عدم‌افزایش متناسب دستمزدها و بیکاری حدود ۲میلیون نفر بر اثر پاندمی کرونا برآورد می‌شود جمعیت زیر خط مطلق فقر تا پایان سال به ۳۰میلیون نفر افزایش یابد که این موضوع می‌تواند بر شدت تبعات اجتماعی که پیش‌تر نسبت به آن هشدار داده شده است، بیفزاید.