بازی با املاک دولتی

هم وزیران و مدیران ارشد دولتی و هم نمایندگان و استانداران در برابر اجرای قانون مصوب مجلس مقاومت می‌کنند. این روایت احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد از 4‌ماه تلاش برای شناسایی و فروش اموال و املاک اضافی دولتی است. او می‌گوید: وقتی اموال شناسایی می‌شود، همه زیر میز می‌زنند، مخالفت می‌کنند و حتی حاضر نمی‌شوند صورتجلسه‌ها را امضا کنند و پس از ترک جلسات به مدیران دستور می‌دهند که نگذارید املاک اضافی را بفروشند. این یک روایت دست اول و جدید از تاریکخانه اقتصاد دولتی است. حال باید دید آیا سیدابراهیم رئیسی حاضر به شکستن بت مقاومت‌ها در برابر شناسایی و فروش اموال دولتی می‌شود؟

چرا وزیر اقتصاد دست به قلم شد
احسان خاندوزی که پیش از صدارت بر وزارت اقتصاد، نماینده مردم تهران و ازجمله مدافعان فروش اموال مازاد دولت بود، حالا در نامه‌ای 3صفحه‌ای به سیدابراهیم رئیسی، 15مانع بزرگ بر سر فروش این اموال را معرفی و اعلام کرده که در نیمه نخست امسال تنها یک‌درصد از درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت از محل فروش اموال و املاک اضافه محقق شده است. پیش‌تر سکاندار وزارت اقتصاد در برنامه جدید خود یکی از راهکارهای درآمدزایی دولت و خروج اقتصاد از چالش تورم را تلاش برای فروش اموال و املاک دولت اعلام کرده بود. آنچه خاندوزی بر آن تأکید می‌کند بیانگر شکست سیاست مولدسازی اموال دستگاه‌های اجرایی در سال‌های اخیر است، باید دید آیا با دستور رئیس‌جمهوری، سد مقاومت دستگاه‌های اجرایی می‌شکند یا نه.
به گزارش همشهری، خاندوزی هفته گذشته گفته بود پیشنهاد جدی وزارت اقتصاد برای جبران کسری بودجه دولت، تمرکز بر روش فروش اموال مازاد دولت است تا از این محل اموال و املاک بلااستفاده و اضافی دستگاه‌های دولتی تبدیل به دارایی باارزش و مولد شود که به‌گفته او کمترین اثر تورمی را به همراه خواهد داشت.

قانون بودجه چه می‌گوید
قانون بودجه امسال به وزارت اقتصاد اجازه مولدسازی دارایی‌های دولت، تا سقف 2هزار میلیارد تومان، با استفاده از ابزار انتشار اوراق مالی اسلامی با اجاره بلندمدت 10ساله را داده است. از سوی دیگر وزارت اقتصاد مجوز دارد تا سقف 17.6هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت را بدون رعایت تشریفات و با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس یا از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. افزون بر این براساس جدول‌های پیوست قانون بودجه و مصوبه 12خرداد دولت پیشین، باید 20هزار میلیارد تومان از مصارف دولت، از طریق شناسایی و فروش اموال اضافه دولت تأمین شود.

خاندوزی در برابر یک سد بزرگ
حالا خاندوزی به رئیس‌جمهوری گزارش داده که دلیل شکست سیاست فروش اموال اضافه دولت، وجود قوانین متعدد و معارض و همچنین وجود احکام مختلف و موازی در تبصره‌های قانون بودجه و جداول پیوست آن است. او می‌نویسد: در قانون بودجه برای فروش اموال و دارایی‌های دولت و محل مصارف، ردیف‌های درآمدی متعدد درنظر گرفته شده که همین مسئله، ابهاماتی ایجاد کرده است.
وزیر اقتصاد در تلاش است تا با نامه‌‌نگاری به رئیس‌جمهور، دولت را مجاب کند به کمک وزارت اقتصاد بشتابد، بلکه سد‌ها شکسته شود. روایت خاندوزی اما تصویری جالب از پشت صحنه مقاومت‌ها در برابر فروش اموال دولتی ارائه می‌دهد؛ ازجمله اینکه او فاش کرده اغلب دستگاه‌ها اموال و دارایی‌های کم‌ارزش و اراضی و املاک فاقد کاربری واقع در نقاط روستایی و کم‌برخوردار را برای فروش روی میز وزارت اقتصاد قرار داده‌اند.

افشاگری وزیر اقتصاد
وزیر اقتصاد بدون پرده و صریح فاش می‌کند که حتی پس از شناسایی املاک مازاد در ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها، دستگاه‌های اجرایی در جلسات کارگروه استانی زیر میز می‌زنند و مخالفت می‌کنند و تصمیم‌گیری در کارگروه استانی را با چالش مواجه می‌سازند و حتی با درخواست انصراف دستگاه‌ها یا مخالفت با تصمیمات کارگروه‌های استان بعضی از صورتجلسات کارگروه ملی و استانی را هم امضا نمی‌کنند. او به رئیس‌جمهوری یادآوری می‌کند که پس از تصویب فروش اموال مازاد دولت در کارگروه‌های استانی و ابلاغ رسمی مجوز فروش، دستگاه‌های مسئول زیر بار برگزاری مزایده و عملیات فروش نمی‌روند و حتی برخی از دستگاه‌های اجرایی از طریق انعکاس موضوع در رسانه‌ها با واسطه قراردادن نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه و... از استانداران می‌خواهند که تصمیم‌های کارگروه‌ها را لغو کنند.
در نامه وزیر اقتصاد به رئیس‌جمهوری فاش شده که وزرای دولت یا بالاترین مقام‌های دستگاه‌های ملی، با فروش اموال معرفی‌شده از استانداران و ادارات محلی با تشخیص استاندار مخالفت کرده و دلیل آن را قانون محاسبات عمومی اعلام می‌کنند. افزون بر این، مقام‌های عالی‌رتبه دستگاه‌های اجرایی در مکاتبات و بخشنامه‌های خود به واحدهای استانی اعلام می‌کنند که از معرفی اموال اضافه خودداری کنند.
خاندوزی می‌نویسد: دولت املاک مازاد فاقد سند رسمی هم دارد که دستگاه‌های اجرایی برای اینکه این اموال از دستشان خارج نشود، به گرفتن سند به نام دولت اقدام نمی‌کنند؛ در نتیجه، ثبت‌نشدن اطلاعات اموال غیرمنقول دولت شامل زمین و مستغلات در سامانه سادا باعث کتمان اطلاعات و مخفی نگه‌داشتن آنها شده؛ تا جایی که امکان شناسایی این املاک برای دولت هم مقدور نیست.

همه جویندگان اموال دولتی
وزیر اقتصاد تأکید دارد دستگاه‌های دولت درخصوص بازگشت پول اموال فروخته‌شده هم نگران هستند. افزون بر این به‌دلیل طولانی‌شدن فرایند تغییر کاربری و هزینه‌هایی که کمیسیون ماده5 قانون تاسیس شورای‌عالی معماری و شهرسازی تعیین می‌کند، باعث شده به تغییر کاربری این املاک تمایلی وجود نداشته باشد؛ تا جایی که برای تغییر کاربری یک‌فقره ملک، 80میلیارد تومان هزینه مطالبه شده است.
از سوی دیگر در مواردی با اینکه دبیرخانه کمیسیون یادشده در ادارات راه و شهرسازی استان‌ها مستقر است، اعضای این کمیسیون بدون درنظر گرفتن وضعیت این املاک و تصمیم دولت برای فروش آنها، به‌جای اینکه با دولت همراهی کنند، املاک دولت را در طرح مکان‌یابی مسکن به‌عنوان مال مازاد برای ساخت مسکن درنظر می‌گیرند؛ درحالی‌که این املاک، اساسا زمین بکر نبوده و اغلب ساختمان و تأسیسات مازاد هستند.
خاندوزی می‌نویسد: یکی از دلایل به فروش نرفتن املاک اضافی دولت، تأکید بر فروش یکجا و نقدی و نبود امکان تقسیط آنهاست که به‌دلیل رکود در بازار املاک، مزایده فروش بدون نتیجه می‌ماند. افزون بر این مشکلات مربوط به برگزاری مزایده در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) امکان دسترسی آسان عموم مردم ازجمله روستاییان را به مزایده کاهش داده و در مواردی به‌رغم 3بار تجدید مزایده خریداری، برای املاک دولت مراجعه نمی‌کنند. وزیر اقتصاد تأکید می‌کند باوجود فراهم‌شدن امکان فروش در بورس املاک و ابلاغ دستورالعمل‌های مربوط، دستگاه‌ها از عرضه کالا در بورس استقبالی نمی‌کنند.

پیشنهاد خاندوزی به رئیسی
وزیر اقتصاد در نامه‌اش به رئیس‌جمهوری بخشنامه‌ای را پیشنهاد داده که جزئیات آن فاش نشده اما تأکید شده که در صورت تصویب بخشنامه پیشنهادی، به بخشی‌نگری دستگاه‌ها پایان داده می‌شود، مقاومت‌ها و مخالفت‌ها کاهش می‌یابد و راه را برای اعمال مدیریت دولت بر اموال خود هموار می‌سازد.

مکث
اعداد هزارمیلیاردی و بلاتکلیف اموال دولت
قانون بودجه امسال تکالیفی هزارمیلیاردی برای وزارت اقتصاد تعیین کرده است. احسان خاندوزی با اشاره به این اعداد می‌گوید: تا زمانی که موانع برداشته نشود، نمی‌توان روی پول ناشی از فروش این اموال حساب باز کرد. به این اعداد دقت کنید:

 20هزار میلیارد تومان کسب درآمد از طریق شناسایی و فروش اموال مازاد دولتی
 2311فقره املاک مازاد و غیرقابل استفاده شناسایی‌شده در سال96
 14هزار و 472میلیارد تومان ارزش ریالی اموال شناسایی‌شده در سال96
 1600میلیارد تومان کل درآمد دولت از محل فروش املاک و اموال
 130فقره ملک شناسایی‌شده در سال‌جاری به ارزش 1420میلیارد تومان
 473میلیارد تومان کل درآمد واریزشده به خزانه از محل فروش اموال در سال‌جاری