ورود دانه‌درشت‌ها به فهرست خانه‌های خالی

پس از چندبار بروز اختلاف نظر بین وزارت راه‌وشهرسازی و سازمان امور مالیاتی، بر سر فهرست خانه‌های خالی، حالا فهرست جدیدی مشتمل بر 1.2میلیون واحد مسکونی خالی برای این سازمان ارسال شده که برخلاف فهرست قبلی، بخش قابل توجهی از آن را املاک حقوقی‌ها و بانک‌ها تشکیل می‌دهد.
به‌گزارش همشهری، در فهرستی که پیش از این وزارت راه‌وشهرسازی به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌کرد، فقط املاک حقیقی یعنی خانه‌های متعلق به مردم وجود داشت اما طبق اظهارنظر متولیان امر، در فهرست جدید بخش قابل توجهی از املاک حقوقی‌ها و بانک‌ها نیز گنجانده شده که از این منظر می‌تواند یک اتفاق جدید در مسیر اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی باشد؛ زیرا پیش از این حتی برای ثبت املاک حقوقی‌ها در سامانه ملی املاک و اسکان نیز سختگیری نمی‌شد اما حالا این املاک برای صدور قبض مالیاتی معرفی شده‌اند.

بانک‌ها در منگنه
بیش از 7‌ماه از اجرای رسمی ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تحت عنوان قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌گذرد و از ابتدای سال‌جاری، واحدهایی که بیش از 120روز خالی بمانند یا به‌دلیل ثبت نشدن در سامانه ملی املاک و اسکان، خالی محسوب شوند، باید مالیات بر خانه خالی بپردازند. پیش از این در چند نوبت فهرستی از خانه‌هایی را که وزارت راه‌وشهرسازی و براساس اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان شناسایی کرده بود به سازمان امور مالیاتی ارسال شد اما در نوبت اول سازمان امور مالیاتی این اطلاعات را بدون اتکا و غیرقابل استناد برای صدور قبض مالیاتی دانست و در نوبت‌های بعد نیز به ماهیت فهرست یا شیوه ارسال اطلاعات خرده گرفت. حالا آنگونه که محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید؛ فهرست جدیدی از خانه‌های خالی از مسیر مورد تقاضای سازمان امور مالیاتی ارسال شده و برخلاف فهرست 1.3میلیون واحدی قبلی که تمام به خانه‌های بخش حقیقی اقتصاد یعنی مردم عادی اختصاص داشت، در فهرست اخیر مشخصات 1.2میلیون واحد خانه خالی ارسال شده که بخش قابل‌توجهی از آن را خانه‌های متعلق به حقوقی‌ها تشکیل می‌دهد و املاک بانک‌ها نیز در آن گنجانده شده است. البته در فاز خود اظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان، محرومیت‌های زیادی برای مردم عادی درنظر گرفته شده بود؛ اما حقوقی‌ها و به‌خصوص بانک‌ها که بیشترین خانه‌های خالی را در اختیار دارند، در نقطه کور اعمال محدودیت قرار داشتند؛ اما از نظر قانون واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای صد هزار نفر جمعیت که در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی قرار می‌گیرد و به همین واسطه حتی اگر حقوقی‌ها و بانک‌ها مشخصات املاک مسکونی خود را اظهار نکنند، امکان صدور قبض مالیاتی برای آنها وجود دارد. در شرایط فعلی نیز به‌نظر می‌رسد، وزارت راه‌وشهرسازی بخشی از املاک شناسایی شده حقوقی راکه در سامانه املاک به ثبت نرسیده به‌عنوان خانه خالی به سازمان امور مالیاتی فرستاده تا توپ برخورد با دانه‌درشت‌های بازار مسکن در زمین این سازمان باشد. حال باید دید سازمان امور مالیاتی در مواجهه با این دانه‌درشت‌ها چه می‌کند و حقوقی‌ها و بانک‌ها برای فرار از این فهرست چه ترفندی رو می‌کنند.

مهلت خوداظهاری در سامانه املاک تمدید می‌شود؟
مهلت قانونی ثبت مشخصات املاک در سامانه ملی املاک و اسکان تا پایان مهرماه بود که از جمعه گذشته به اتمام رسیده؛ اما همچنان امکان خوداظهاری مالکان در این سامانه وجود دارد و اگر پیشنهاد وزارت راه‌وشهرسازی مقبول واقع شود، این فرصت بار دیگر تا پایان سال تمدید خواهد شد. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی می‌گوید: مردم برای جلوگیری از ضررهای ناشی از ثبت نکردن اطلاعات سکونتی هرچه سریع‌تر نسبت به‌خوداظهاری و ثبت مشخصات واحدهای مسکونی و محل اقامت خود در سامانه ملی املاک و اسکان کشور به آدرس https://amlak.mrud.ir اقدام کنند؛ زیرا طبق قانون هر واحد مسکونی که در سامانه ثبت نشود، به‌منزله واحد خالی شناخته شده و مشمول پرداخت مالیات و جریمه خواهد شد. محمود محمودزاده با اشاره به اتمام مهلت ثبت‌نام در سامانه ملی املاک و اسکان، می‌افزاید: پیشنهاد وزارت راه‌وشهرسازی این است که همه خانوارها فرصت داشته باشند تا پایان سال در سامانه ثبت‌نام کنند و این پیشنهاد احتمالا به دبیرخانه سران قوا ارسال خواهد شد که درصورت تصویب هفته آینده اعلام عمومی می‌شود. او اعلام می‌کند: تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در سامانه املاک و اسکان در مقایسه با ابتدای سال افزایش چشمگیری پیدا کرده و وزارت راه‌وشهرسازی هم‌اکنون بررسی‌های لازم را از تمامی افرادی که در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند، انجام می‌دهد. به‌گفته محمودزاده، وزارت راه‌وشهرسازی در هفته گذشته مشخصات بیش از یک‌میلیون‌و۲۰۰هزار واحد حقیقی و حقوقی را در قالب لوح فشرده به کارتابل سازمان امور مالیاتی ارسال کرده است. بنا بر اظهارات معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی، کل سیستم‌های حقوقی در قالب پکیج در سامانه به‌عنوان خانه خالی معرفی شده‌اند به‌گونه‌ای که فهرست یک‌میلیون‌و۳۰۰هزار واحد مسکونی که قبلا به کارتابل سازمان امور مالیاتی ارسال شد و شیوه ارسال مورد قبول آن سازمان واقع نشد، کاملا به املاک حقیقی اختصاص داشت اما در فهرست جدید بخش قابل‌ملاحظه‌ای از واحدها مربوط به اشخاص حقوقی است که بانک‌ها هم جزو این فهرست هستند.