ماجرای پلمب پارکینگ بورس قانونی است

محمد سرابی- خبرنگار

 ساختمان اصلی بورس اوراق بهادار در سعادت‌آباد کاملا پلمب نشده است، اما بعد از 4- 3بار اخطار مهلت‌دار به سازمان بورس و کم‌توجهی سازمان بورس به رأی قطعی کمیسیون ماده 100و دیوان عدالت اداری، یکی از در‌های پارکینگ در سمت جنوبی و یکی از در‌های فرعی پلمب شده است. اگرچه تصاویری که از ساختمان بورس اوراق بهادار در خیابان منتشر شده است نشان می‌دهد که یک در بزرگ این ساختمان از سوی شهرداری پلمب شده، اما فعالیت خود سازمان و رفت‌وآمد مراجعان ادامه دارد و در شرقی رو به خیابان قیصر امین‌پور (شهرداری) همچنان باز است. در فرعی کوچه بهار چهارم نیز بازگشایی شده، اما در پارکینگ همچنان پلمب باقی مانده است.

شهرداری درباره حق مردم با کسی تعارف ندارد
 پنجشنبه گذشته ‌انتشار خبری از منطقه 2تهران حسابی سروصدا به پا کرد؛ خبری که ابتدا یک‌تصویر از نصب بنر پلمب بر ساختمان بورس حکایت می‌کرد، اما بعدتر تصاویر دیگر منتشر شد که نشان می‌داد به‌علت تخلفات و بدهی هزارمیلیاردی ساختمانی مرکز بدهی‌های سازمان بورس و اوراق بهادار، پارکینگ و یکی از درهای تردد پلمب شده و در تالار عمومی رو به مردم باز است.
 مدیران شهرداری این اقدام را در راستای اجرای قوانین و همچنین با هدف رعایت عدالت در برخورد با سازمان‌ها و نهاد‌های حاکمیتی، در مقابل برخورد با دیگر تخلفات بیان می‌کنند. در همین راستا عبدالمطهر محمدخانی، رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران بعد از انتشار تصاویر پلمب در فضای مجازی، در حساب کاربری توییتر خود نوشت: «بورس تهران پلمب نشده است. در پارکینگ مدیران بورس به‌دلیل بدهی هزار میلیارد تومانی به شهرداری تهران به‌صورت موقت پلمب شده است. در ورودی تالار عمومی به روی مردم باز است. این عوارض قانونی است و شهرداری درباره حق مردم و اموال بیت‌المال با کسی تعارف ندارد.»
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران اما در توضیحات بیشتر به همشهری می‌گوید: «مسیر قانونی همیشگی برای مقابله با تخلف ساختمانی این است که پس از بی‌توجهی اخطار شهرداری به صاحب ملک، پرونده آن به کمیسیون ماده 100فرستاده می‌شود. کمیسیون هم از مالک دعوت می‌کند تا در حضور نمایندگان وزارت کشور، شورای شهر و قوه‌قضاییه از عمل خود دفاع کند. اتفاقا شهرداری در این جلسه حق رأی ندارد و 3عضو دیگر با هویت حاکمیتی، اجتماعی و حقوقی درباره تخلف تصمیم می‌گیرند. حق اعتراض هم محفوظ است و سازمان بورس بر همین اساس اعتراض کرد، اما رأی در دیوان عدالت اداری تأیید شد. وقتی رأی قطعی به شهرداری ابلاغ می‌شود دیگر نمی‌تواند آن را اجرا نکند. در رأی کمیسیون ماده 100گفته شده که بخش‌های تغییریافته از پارکینگ به اداری باید به کاربری سابق برگردانده شود.»
عبدالرضا گلپایگانی می‌افزاید: «از یک منظر دیگر هم می‌توان به این اتفاق نگاه کرد. ساختمان بورس در مقیاس ملی فعالیت می‌کند و نمی‌توان با این حجم مراجعه به الزامات ترافیکی اطراف آن بی‌توجه بود؛ درحالی‌که از نظر عقلی ساختمان بورس باید حتی فراتر از قانون به آسایش همسایگانش توجه داشته باشد. وقتی پارکینگ به اندازه کافی تامین نشده باشد، تمام فضای پیرامون چنین ساختمانی با اخلال روبه‌رو می‌شود. در یک فرایند دوساله با مسئولان بورس گفت‌وگو شده و شهرداری حتی آمادگی خود را برای در اختیار قراردادن زمین و ساخت پارکینگ مشارکتی اعلام کرده است.»
او تأکید می‌کند: «به جز جنبه قانونی و عقلی باید از منظر عدالت اجتماعی هم به این موضوع نگاه کرد. مگر می‌شود شهرداری در مقابل تخلفات نهاد‌های حاکمیتی کاری نکند و تنها قانون را برای افراد فرودست جامعه اجرا کند. مردم از ما انتظار دارند که قانون را به‌صورت مساوی اجرا کنیم. نهاد‌های قدرتمند‌تر باید خود سرمشق دیگران باشند و بعضی از آنها چنین هستند، اما برخی از نهاد‌های حاکمیتی خود را بالاتر از قانون تلقی می‌کردند و این در سال‌های قبل بار‌ها اتفاق افتاده است.»
گلپایگانی می‌گوید: «وقتی ما در شهر زندگی می‌کنیم، رکن اساسی شهرنشینی را باید قرارداد‌های اجتماعی یا قوانین و مقرراتی بدانیم که ناظر بر چگونگی رفتار شهروندان و رعایت نظم است. پیچیدگی‌های شهری را نمی‌توان بدون عمل به مقررات تصور کرد. یکی از این امور در شهرداری اجرای نظم براساس مقررات شهر‌سازی است و برای اعمال این ضوابط و مقررات پروانه ساختمانی صادر می‌شود. وقتی برای ملکی پروانه ساختمانی صادر می‌شود اجازه ساخت براساس مفاد آن پروانه داده شده است. اگر ساختمان خلاف آن مفاد ساخته شد، شهرداری وظیفه دارد با آن مقابله کند. متأسفانه در مورد ساختمان بورس برخلاف پروانه هم تغییر کاربری رخ داده است و هم از تعداد پارکینگ‌ها کاسته شده است. برخورد شهرداری هم از مسیر قانونی انجام شده است.»
او می‌گوید: «صرف‌نظر از 3مورد بیان شده، جنبه چهارم چنین پرونده‌هایی این است که عوارض و جریمه‌هایی که بابت تخلفات صادر می‌شود در کاربرد مرتبط با همان موضوع صرف می‌شود، نه برای مخارجی مانند پرداخت حقوق کارمندان. اگر بابت پارکینگ جریمه‌ صادر شود باید برای رفع مشکل پارکینگ عمومی یا مسائل مربوط به حمل‌ونقل عمومی مصرف و جریمه تخلفات بنا برای بهبود سرانه‌های شهروندی صرف شود.»

بورس تجاری است یا اداری؟
یکی از سؤال‌های مطرح شده درباره پلمب ساختمان بورس مبلغ جریمه هزار میلیاردتومانی آن است که به‌نظر خیلی بیشتر از تخلف حذف پارکینگ می‌آید (بودجه کل شهرداری تهران تا چند سال پیش حدود 20هزار میلیارد تومان بود). ظاهرا بخش اصلی این جریمه نه به‌دلیل کاهش تعداد پارکینگ‌ها، بلکه به‌دلیل تخلفات دیگر در هنگام ساخت‌وساز است.
بانک‌ها در قوانین شهرداری کاربری «تجاری» محسوب می‌شوند، نه اداری و یک دلیل آن این است که براساس قانون تجارت فعالیت می‌کنند. ظاهرا ساختمان بورس تنها برای طبقه همکف کاربری تجاری کسب کرده بود و سایر طبقات اداری بودند. «تغییر کاربری» از اداری به تجاری در رأی کمیسیون ماده 100و دیوان عدالت اداری مورد توجه قرار گرفته و برای آن جریمه صادر شده است. از طرف دیگر سازنده این ساختمان «اضافه بنا» نیز احداث کرده که بابت آن باید جریمه و عوارض پرداخت کند. این هم بخش بزرگی از بدهی سازمان بورس اوراق بهادار به شهرداری را تشکیل می‌دهد. زیرزمین ساختمان بورس اوراق بهادار طی ماه‌های اخیر به یک دلیل دیگر وارد رسانه‌ها شد و آن انتشار خبری درباره نصب دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمز‌ارز در این محل بود که چندبار تأیید و تکذیب شد. پس از انتشار این اخبار در رسانه‌های رسمی، مدیرعامل شرکت بورس تهران استعفا داد.

یک سال و نیم بعد از صدور رأی
روی بنر نصب شده در محل پلمب شده پارکینگ نوشته شده که حکم کمیسیون ماده 100در تیرماه سال گذشته صادر شده است. پس چرا این حکم با تأخیر بیش از یک سال به اجرا درآمد؟ با توجه به اعتراض مدیران بورس به این رای، روند اجرای آن منوط به بررسی مجدد حکم در دیوان عدالت اداری شد. نهایتا در مرداد 1400رأی قطعی در دیوان صادر و رأی کمیسیون ماده 100تأیید شد. به‌گفته مهدی صالحی، شهردار منطقه 2از مرداد تا‌کنون، شهرداری منطقه 2در3نوبت به سازمان بورس اخطار داد که جریمه‌ها را بپردازد و پارکینگ‌ها را هم به شکل سابق درآورد. در یک جلسه حضوری هم به مدیران بورس در‌این باره تأکید شده است، اما درنهایت پارکینگ این ساختمان پلمب شد.

جزئیاتی از ساختمان غول‌پیکر بورس
فعالیت ساختمان شیشه‌ای ۱۷طبقه سازمان بورس و اوراق بهادار کشور، نبش خیابان سیزدهم بلوار قیصر امین‌پور (شهرداری) سعادت‌آباد تهران، در سال 98آغاز شد و پس از ده‌ها سال، اهالی ساختمان بزرگ بورس در خیابان حافظ تهران، رهسپار سعادت‌آباد شدند. این ساختمان ۳۴هزار متری، بیش از ۳۲۰میلیارد تومان در آن زمان (براساس گزارش هیأت‌مدیره در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷) برای شرکت بورس، هزینه داشته است. با این کوچ بزرگ اهالی بورس به بلوار شهرداری سعادت‌آباد، بسیاری از مراکز و واحدهای سازمان بورس و اوراق بهادار تهران داخل یک ساختمان ۱۷طبقه با صدها پارکینگ، متمرکز شدند. طبقه منفی 6ساختمان، به دیتاسنتر اختصاص پیدا کرد که چندی پیش موضوع مزرعه رمزارزها در آنجا خبرساز شد. طبقات منفی 2تا منفی 5هم پارکینگ است و طبقه منفی یک کاربری تجاری دارد که سالن جلسات مجامع عمومی و آموزشی در آنجا واقع شده است. طبقه همکف نیز لابی و تالار معاملات و تجاری است که نیم‌طبقه برای حضور سهامداران دارد. طبقات یک تا دهم هم کاربری اداری دارند.