مشوق بزرگ برای نوسازی تهران

 متقاضیان ساخت‌وساز 2ماه فرصت دارند تا از تخفیف‌ها و مشوق‌های 25درصدی شهرداری تهران برای دریافت پروانه بهره‌مند شوند؛ تخفیف‌هایی که به‌ویژه برای مالکان بافت‌های فرسوده یک‌فرصت به‌حساب می‌آید و می‌تواند انگیزه آنها را برای نوسازی بناهای ساختمانی ناپایدار افزایش دهد. این امکان در پی موافقت شورای اسلامی شهر تهران با لایحه تخفیف 25درصدی پرداخت نقدی عوارض صدور پروانه از سوی شهرداری، ایجاد شده و با ابلاغ مصوبه، زمان 2ماه فرصت بهره‌مندی از
خوش‌حسابی شروع می‌شود. آنطور که شهردار پایتخت هم در جلسه دیروز شورای شهر گفت مصوبه خوش‌حسابی عوارض صدور پروانه می‌تواند از یک‌سو شهروندان را به پرداخت نقدی عوارض، ترغیب کند و از سوی دیگر، رنگ نوسازی به محله‌هایی بزند که دارای بافت فرسوده هستند. علیرضا زاکانی همچنین بر این نکته تأکید کرد که اگرچه رویکرد مدیریت شهری جدید، سرعت بخشیدن به بازسازی و نوسازی در قالب قانون است، اما در عین حال شهرفروشی خط قرمز شهرداری محسوب می‌شود و به سمت آن نخواهند رفت. شهردار تهران گفت: «روال این است که در قالب طرح جامع بتوانیم بازسازی و نوسازی شهر را انجام دهیم و سرعت بخشیدن به هر چیزی که در قالب قانون باشد را حسن می‌دانیم، اما آن چیزی که تحت عنوان تراکم‌فروشی و شهرفروشی باشد، خط قرمز ماست و به سمت آن نخواهیم رفت و مسیر درست پیشرفت و توسعه شهر را دنبال خواهیم کرد.»
به گزارش همشهری، دوازدهمین جلسه شورای ششم شهر تهران، با 2مصوبه‌ همراه شد؛ جلسه‌ای که علنی و با حضور دوباره مهدی چمران، به‌عنوان رئیس شورا پس از به‌دست آوردن سلامتی دوباره‌اش، برگزار شد. در این جلسه، لایحه دوفوریتی «اصلاحیه مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران» به تصویب رسید. در جریان بررسی این لایحه جعفربندی شربیانی، عضو هیأت‌رئیسه با قرائت متن لایحه شهردار تهران گفت: «براساس این لایحه به‌منظور تشویق و تسهیل وصول مطالبات شهرداری مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران به تاریخ 1398اصلاح می‎‌شود. براساس این اصلاحیه پیشنهادی، درصورتی که موردی تمایل داشته باشد بدهی خود را به‌صورت نقدی و یکجا پرداخت کند، به‌مدت 45روز پس از لازم‌الاجرا شدن این مصوبه مشمول پاداش و جایزه خوش‌حسابی به میزان 30درصد خواهد شد. پاداش و جایزه خوش‌حسابی مذکور پس از منقضی شدن زمان این مصوبه مطابق با مصوبه قبلی عمل خواهد شد.»
مهدی چمران نیز در این زمینه گفت: «این لایحه همیشه و هرساله مطرح می‎شود، اما به‌علت جابه‌جایی شوراها کمی به تأخیر افتاده است. اغلب برای کسانی که عوارض را یکجا می‎پردازند، تخفیفی درنظر گرفته می‎شود؛ چون بازپرداخت عوارض دوساله است (البته برای خانواده شهدا و ایثارگران 3ساله است) و وقتی بخواهند این عوارض را یکجا بپردازند، برای ایشان تخفیف قائل می‎شوند که این موضوع هم برای خودشان مفید است و هم برای شهرداری.»
مهدی اقراریان درخصوص دوفوریت این لایحه گفت: «از کمیسیون‌های اصلی خواستارم که علت یا چرایی ارائه این طرح به‌صورت دوفوریت را توضیح دهند تا اگر بنا شد که به دوفوریت رأی دهیم، علت دوفوریتی بودن را بدانیم.» در ادامه علیرضا گلپایگانی، معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران در دفاع از دوفوریت این لایحه پشت تریبون قرار گرفت و در توضیح بیشتر درباره لایحه گفت: «در عملیات صدور پروانه ساختمانی، زمانی که فیش اعلام عوارض می‎رسد، از زمان پرداخت عوارض تا صدور پروانه یک‌بازه زمانی کوتاه‌مدت وجود دارد؛ بنابراین اگر لایحه به‌صورت عادی مطرح شود، تا به کمیسیون‎ها برسد و مورد بررسی قرار بگیرد، زمان زیادی می‎گذرد و این سبب می‎شود که هم مردم بلاتکلیف بمانند و هم اینکه عملا درآمد شهرداری از محل عوارض صدور پروانه افت کند؛ بنابراین لایحه به‌صورت دوفوریت ارائه شد که تکلیف هرچه سریع‎تر روشن شود.» او نکته دوم را پایین بودن درآمد شهرداری از محل صدور پروانه در ماه‌های شهریور، مهر و آبان عنوان کرد.
مهدی چمران نیز در این خصوص گفت که سابقا در این خصوص قانونی وجود نداشت و هرکس به شهردار منطقه دسترسی بیشتری داشت، می‎توانست تخفیف بیشتری بگیرد و تخفیف‎ها هم با بهره بود؛ بنابراین در دوره دوم شورا، تصمیم گرفته شد که تمامی پرداخت‎ها دوساله باشد و اگر کسانی خواستند یکجا بپردازند به ایشان تخفیف تعلق بگیرد. در نهایت پس از استماع نظرات اعضا دوفوریت لایحه به رأی گذاشته شد و با اکثریت آرا به تصویب رسید. سپس چمران درخصوص متن لایحه گفت: «براساس متن لایحه به‌مدت 45روز از زمان لازم‎الاجرا شدن لایحه فرصت داده شده است تا کسانی که ‎می‎خواهند عوارض خود را بپردازند، با تخفیف بپردازند. با این حال، مبلغی که امسال برای تخفیف تعیین کرده‎اند، زیاد است. در گذشته این میزان تا 25درصد بوده و با بهره‎های بانکی تعادل داشت، اما حالا پیشنهاد 30درصدی که ارائه شده رقم بالایی است.»
سپس مهدی عباسی از طرف کمیسیون شهرسازی طی پیشنهادی گفت: «افزایش عوارض ساختمانی در صدور پروانه نسبت به سال گذشته بالا بوده و در بسیاری از مناطق افرادی که مراجعه کرده و متقاضی بودند را با مشکلات جدی مواجه کرده است. مشکل دیگر آنکه شهرداری برای اینکه بتواند این افزایش را تعدیل کند، طی بخشنامه‎ای کف محاسباتی افزایش عوارض را تا 30درصد و سقف آن‌را 60درصد لحاظ کرد و برای اینکه ارقام و فیش‎های افراد تعیین‌تکلیف شود، زمانی هم معطل شدند. آن بخشنامه تا حدی عوارض را نسبت به سال گذشته تعدیل کرد و در کنار آن اگر امروز لایحه شهرداری مصوب شود، یک بسته تشویقی خیلی خوبی ایجاد می‎شود. درست است که درآمد شهرداری افت می‎کند، اما سیاست بر این است که ساخت‌وساز در تهران افزایش پیدا کند.»
مهدی بابایی نیز به‌عنوان موافق متن لایحه گفت: «این لایحه را محرکی برای افزایش ساخت‌وساز و بازآفرینی بافت‎های فرسوده در سطح شهر تهران می‎دانم. به همین‌خاطر پیشنهاد می‌کنم این بازه 45روزه با تشویقی پایین‎تر، افزایش یافته و تمدید شود؛ چراکه ما می‌خواهیم به شهروندان بگوییم این شورا آماده است که شهروندان را در ساخت و سازهای جدید یاری کند.» ناصر امانی نیز پیشنهاد داد که مهلت 45روزه به 2ماه تبدیل شود. نظر او نیز اعمال تخفیف  25درصدی بود. او در ادامه پیشنهاد دیگری ارائه کرد و گفت: «با قید تبصره‌ای، شهرداری تهران موظف شود که گزارش یک‌ماه اول اجرای مصوبه را به شورا ارائه کند و پس از بررسی عملکرد یک‌ماه می‎توان پیشنهاد آقای بابایی مبنی بر تمدید زمان را مطرح کرد.» مهدی پیرهادی به‌عنوان موافق لایحه هم گفت: «یکی از علل افزایش 7درصدی تخفیف نسبت به گذشته، افزایش ناگهانی عوارض در اواخر دوره گذشته بود؛ بنابراین با همین 30درصد موافقم که شرایط را با توجه به افزایش عوارض مطلوب می‎کند.»

30درصد تخفیف، ضرر است
دیروز پس از ارائه پیشنهادهای اعضای شورا درخصوص لایحه «اصلاحیه مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران»، علیرضا زاکانی، شهردار تهران هم توضیحات تکمیلی را ارائه کرد. او گفت: «طی چند سال گذشته، سابقه تخفیف تا 27درصد هم رفته است. البته پیشنهاد اولیه معاونت شهرسازی 25درصد بود، اما بعدا در جلسه شورای معاونین به 30درصد رسید. از طرف دیگر، اگر بناست که اجرای این لایحه 2مرحله‎ای باشد، بهتر است امروز مشخص شود؛ چراکه شهرداری در این میان متضرر می‎شود. اگر دوستان تصمیم به ارائه تخفیف ۲۵درصد می‌گیرند، در این صورت برای مرحله دوم یک عدد معنادار ۵درصدی را درنظر بگیرند که متقاضیان در این ۴۵روز نسبت به پرداخت عوارض اقبال نشان دهند و بدانند بعد از آن یک فرصت یک‌ماهه پرداخت عوارض با تخفیف ۲۰درصدی نیز خواهند داشت و بعد از آن فرصتی وجود ندارد و روال عادی کار طی خواهد شد. اینگونه کسانی که عوارض را پرداخت می‌کنند به‌صورت شفاف می‌دانند براساس قانون عملا بعد از 2‌ماه و نیم فرصتی برای رجوع ندارند و عوارض صدور پروانه به طریق عادی برای آنها محاسبه خواهد شد.» پرویز سروری اما متذکر شد که با 2مرحله‌ای کردن کار مخالف است. حجت‎الاسلام محمد آقامیری هم با ذکر مثالی گفت: «فرض بگیرید که در سال 99عوارض برای یک ساختمان یک‌میلیارد تومان بوده، کف آن شده یک میلیارد و 350هزار تومان. حال اگر 30درصد تخفیف دهید به 945میلیون تومان می‎رسد که از کف سال 99پایین‎تر است؛ بنابراین با 30درصد مخالفم و معتقدم باید 25درصد باشد.» در نهایت میزان 25درصد تخفیف به رأی گذاشته شد و با اکثریت آرا به تصویب رسید. همچنین مدت 2ماه (60روز) پس از لازم‎الاجرا شدن مهلت نیز به رأی گذاشته و مصوب شد.

کمک شهرداری برای برگزاری مراسم اربعین حسینی
اعضای شورای اسلامی شهر تهران دیروز با لایحه «مجوز انجام هزینه به شهرداری تهران برای مشارکت در برگزاری مراسم اربعین حسینی» هم موافقت کردند. بر این اساس به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود 60میلیارد ریال از محل ردیف‌های اعتبارات پیش‌بینی نشده ‌ در اختیار و برای مشارکت در برگزاری مراسم اربعین حسینی هزینه کند. برای این لایحه حبیب کاشانی پیشنهاد ارائه گزارش به مردم در انتهای مراسم اربعین را مطرح کرد که با موافقت اعضای شورا به تصویب رسید. علیرضا نادعلی، سخنگوی شورا هم با تأکید بر اینکه به بحثی مانند اربعین باید به‌عنوان یک موضوع توجه کرد نه فقط اینکه خدماتی به زوار داده ‌شود، گفت: «کمک و حضور شهرداری تهران در مراسم پیاده‌روی اربعین در دوره شهرداری آقای قالیباف به‌درستی آغاز شد، اما از مواردی که خیلی نرم نسبت به دوره گذشته مدیریت شهری نقد می‌کنیم این است که متأسفانه برخی از این اتفاقات که می‌رفت به روال تمدن‌ساز و مکمل در عرصه تمدن‌سازی‌ تبدیل شود را دوستان از ریل خود خارج کردند؛ بنابراین اگر می‌خواهیم این تمدن اسلامی با تکیه به داشته‌های شهر تهران اتفاق بیفتد، موضوع اربعین باید با اهتمامی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.»

بازآفرینی حریم حضرت عبدالعظیم با انتشار اوراق اسلامی
دیروز لایحه شهردار تهران درخصوص «مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی (اوراق مشارکت) برای بازآفرینی محدوده پیرامونی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) محله تاریخی نفرآباد» هم مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید. کاوه حاج‎علی‎اکبری، مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران درخصوص این لایحه گفت: «تا 31شهریور فرصت داریم  لایحه را به وزارت کشور اعلام کنیم. طرح مبتنی بر اصول و ارزش‎های شهرسازی و معماری ایرانی-اسلامی تهیه شده و براساس قانون بودجه1400، شهرداری‎ها می‎توانند در 4نقطه از کشور دست به نوسازی بزنند که 4حرم موجود در مشهد، تهران، قم و شیراز هستند که برای امسال 1000میلیارد تومان انتشار اوراق پیش بینی شده و بازپرداخت 25درصد از اصل و سود اوراق را هم دولت تقبل می‎کند. براساس طرح مصوب 21پروژه در حوزه‎های مختلف تجاری، اقامتی، مسکونی و... پیش‌بینی و بررسی شدند و بازدهی آن هم مشخص شده است و امروز آماده هستیم که اقدامات مربوط به انتشار اوراق را آغاز کنیم.» سپس مهدی عباسی، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی گزارش خود را ارائه کرد و گفت: «به‌دلیل اتمام بلاتکلیفی محله نفرآباد که بیش از 40درصد املاک آن در اختیار شهرداری است، می‎توان به سرعت طرح را وارد مرحله اجرا کرد. اما ابهاماتی وجود دارد که مشمول کیفیت اجرای طرح، ریزدانگی‎ای که در سایر پلاک‎های باقیمانده مشاهده می‎شود و نشان می‎دهد که بافت خوبی در آنجا شکل نخواهد گرفت.» او پیشنهاد داد زمان این طرح را 3سال تعیین کنند و شهرداری ملزم شود که ظرف 3سال طرح را به پایان برساند؛ همچنین شهرداری گزارش عملکرد خود را 3ماه یک‌بار ارائه کند و سازمان نوسازی باید پیگیر این امر باشد. در ادامه میثم مظفر عنوان کرد که نظر کمیسیون برنامه و بودجه موافقت با این کار است چون در قانون بودجه1400 این اوراق مشارکت با مشارکت 25درصدی دولت برای بازآفرینی حرم‎ها و مناطق مجاورشان استفاده خواهند شد. در پایان پیشنهاد کمیسیون مشترک(شهرسازی و برنامه و بودجه) که از سوی عباسی مطرح شده بود به رأی گذاشته و با اکثریت آرا به تصویب رسید. محله نفرآباد در ضلع جنوب شرقی حرم حضرت عبدالعظیم قرار دارد که قدمت تاریخی آن حداقل 400سال است. در سنوات گذشته حدود 40درصد از این محله توسط شهرداری تملک و پس از مدتی رها شده که سبب نارضایتی‎های اجتماعی شده است. روز گذشته همچنین احمد صادقی، با 16رأی به‌عنوان نماینده شورای شهر تهران در شورای شهرستان تهران انتخاب شد.

فراهم شدن امکان استفاده از کمک خیرین در اربعین
شهردار تهران دیروز در حاشیه حضور در صحن شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران گفت: «تعداد صدور پروانه‌ها نسبت به سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده، اما نکته مهم‌تر اینکه تغییراتی که شورای پنجم در بحث عوارض داده بود، سبب شد انقباضی برای ساخت‌وساز در شهر ایجاد شود؛ بنابراین 2ویژگی مدنظر قرار گرفت؛ نخست اینکه بین ۳۰ تا ۶۵ درصد تعدیل نرخ عوارض صورت گرفت. به این دلیل که شورای شهر میانگین ۵۰ درصد را تصویب کرده و در محاسباتی که انجام شده بود نیز حدود ۱۰ درصد از صدور قبوض، بالای ۱۰۰ درصد درآمده بود. ماحصل جلسات این شد که بین ۳۰ تا ۶۵ درصد تغییرات داده شود که مصوبه شورا لحاظ شود و مبتنی بر آن هم از دیروز عملیاتی شد و مشکلاتی که از گذشته وجود داشت، رفع شد.» علیرضا زاکانی یادآور شد: «سال گذشته ۶۷ درصد درآمد شهرداری از شهرسازی بوده، اما همه اینها تراکم‌فروشی نیست و این اشتباه مصطلحی است که عده‌ای کل این ۶۷درصد را به یک نوعی به تراکم‌فروشی مرتبط می‌کنند. اگر در قبال قانون این امر محقق شود مفید و مؤثر است؛ چراکه ما ۱۲هزار متر بافت ناپایدار در شهر داریم که هم یک تهدید بزرگ و هم یک فرصت است و ما از فرصت آن استفاده و تهدیدات آن را مرتفع خواهیم کرد.» او  درباره مصوبه دوم پیرامون مراسم اربعین و نحوه حضور در این مراسم گفت: «همه‌ساله روال این بوده که بخشی از زحمتکشان شهرداری برای خدمت در نجف و کربلا اعزام می‌شدند و این تعداد در برخی ادوار به ۲هزار نفر هم می‌رسید. طبق سهمیه‌ای که امسال در اختیار شهرداری قرار داده شده ۳۰۰ نفر را به این مراسم اعزام خواهیم کرد و بنا شد که این افراد از بین کسانی که ویژگی‌های ممتازی دارند، از سوی خود نواحی انتخاب و معرفی شوند و از جنبه تشویقی برای حضور در اربعین حسینی و ارائه خدمت به زائران سیدالشهدا(ع) اعزام شوند.» شهردار تهران درباره امکان استفاده از ظرفیت بسیج در اربعین گفت: «در مصوبه ما امکان استفاده از کمک خیرین و دیگران لحاظ شده بود؛ البته ۶ میلیارد تومانی که برای اعتبار لحاظ شده در سال‌های قبل بیشتر بود، اما این محاسبه‌ای بود که بین معاونت خدمات شهری و شورای شهر صورت گرفته و تأکید کردیم که در همین قالب و به‌صورت شفاف این امر انجام شود که اگر قرار بر انجام تغییری به‌عنوان متمم شد، تغییرات به شورا آورده شود تا کاری خارج از ضوابط صورت نگیرد.»