افت سنگین بورس روی موج قیمت‌گذاری دستوری

زمزمه سیاست‌های تازه برای قیمت‌گذاری دستوری کالاها ازجمله سیمان و فولاد و اظهارات نایب‌رئیس اول مجلس در مورد تداوم سیاست سرکوب بازار‌ها، مشابه آنچه در دولت قبل اتفاق افتاده است، منجر به افت سنگین شاخص کل بورس تهران در مبادلات دیروز شد. با وجود آنکه مسئولان وزارت صنعت اجرای قیمت‌گذاری دستوری را رد می‌کنند اما از خبر‌ها بر می‌آید که سیاست‌های جدید این وزارتخانه در بازار‌ها همان قیمت‌گذاری دستوری است که منجر به سرکوب قیمت‌ها در کوتاه‌مدت می‌شود، اما در بلندمدت اثرات تورمی و توزیع رانت دارد. این موضوع دیروز واکنش سهامداران را نیز در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت.
به‌گزارش همشهری، به غیراز نوسان‌های قیمت دلار، برجام و نرخ بهره این روز‌ها ریسک کنترل شدید‌تر بازار‌ها نیز به ریسک‌های بازار سرمایه اضافه شده است. در طول سال‌های گذشته قیمت‌گذاری دستوری زیان‌های سنگینی را به شرکت‌ها وارد کرده است اما از سال97 که شتاب تورم بیشتر شده، هزینه تمام‌شده تولید هم با رشد زیادی مواجه شده است اما بسیاری از شرکت‌ها به‌دلیل سیاست‌های دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری نتوانسته‌اند نرخ محصولاتشان را متناسب با هزینه تمام‌شده تولید افزایش دهند که این موضوع باعث شده  زیان انباشته برخی شرکت‌ها حتی به چند ده هزار میلیارد تومان برسد. در چنین شرایطی با آغاز به‌کار دولت سیزدهم انتظار می‌رفت دولت جدید برای حمایت از تولید، سیاست‌های غلط گذشته را لغو کند اما با وجود آنکه هنوز ابراهیم رئیسی در این‌باره اظهارنظری نکرده اما اظهارات متناقض مسئولان وزارت صنعت نشان می‌دهد که آنها نیز به سیاق دولت قبل قصد دارند بازارها را سرکوب کنند.مسئولان وزارت صنعت البته این موضوع را رد می‌کنند اما بین عمل و گفتار آنها تناسبی دیده نمی‌شود و در شرایطی که مخالفت خود را با قیمت‌گذاری دستوری اعلام می‌کنند و نشست‌های کنترل بازار برگزار می‌کنند، استفاده صرف از مکانیسم‌های بازار، برای تعیین قیمت را درست نمی‌دانند. همین مواضع متناقض به چالشی مهم برای بازار سرمایه تبدیل شده و واکنش بازار سرمایه را برانگیخته است.

موضوع از چه قرار است؟
آنطور که وزیر صنعت پیش از این گفته است او به سیاست قیمت‌گذاری دستوری ادامه نخواهد داد. او اما در عین حال تلویحا تأکید کرده است که نمی‌توان قیمت‌ها را صرفا به بازار واگذار کرد. تفسیر این سخنان به‌معنای آن است که برخلاف آنچه مسئولان وزارت صنعت می‌گویند سیاست قیمت‌گذاری دستوری ادامه خواهد یافت، چرا که در ادبیات اقتصادی حد وسطی بین کنترل بازار‌ها و استفاده از مکانیسم‌های بازار وجود ندارد. به‌عبارت دیگر یا باید به عرضه و تقاضا در نظام قیمت‌گذاری پایبند بود یا باید با سیاست‌های غیراقتصادی قیمت‌ها را در کوتاه‌مدت سرکوب کرد اما در بلندمدت قیمت‌ها همچنان رشد خواهند کرد. دیروز هم در این‌باره یک نشست ویژه در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با محوریت تنظیم بازار سیمان، فولاد و کالاهای اساسی برگزار شد که نشان می‌دهد سیاست‌های اصلی دولت، بر محور کنترل بازار‌ها می‌چرخد.
ظرف چند روز گذشته نیز علی نیکزاد نایب‌رئیس اول مجلس، به‌عنوان پرچمدار کنترل قیمت‌ها تلاش کرده است وزارت صنعت را برای کنترل قیمت‌ها در بازار‌ها تحت فشار بگذارد.آن طور که از خبر‌ها بر می‌آید در نشست روز گذشته کمیسیون تلفیق مجلس نیز در کنار کنترل قیمت‌ها در بازار فولاد و سیمان، روش‌های تنظیم بازار کالاهای اساسی هم مورد بررسی قرار گرفته که این به‌معنای آن است که احتمالا دولت درنظر دارد سیاست کنترل بازار‌ها را طیف وسیعی از بازار به اجرا در بیاورد. به‌زعم اقتصاددانان هر نوع سیاست کنترل بازارها بدون درنظر گرفتن مکانیسم عرضه و تقاضا به‌معنای سرکوب بازار و تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری است که منجر به توزیع رانت و به‌تعویق انداختن تورم به آینده می‌شود. با این حال رضا فاطمی، وزیر صنعت بعد از برگزاری نشست کمیسیون تلفیق بار دیگر تأکید کرد که برنامه‌ای برای اجرای سیاست‌های تعزیراتی ندارد. او اما در عین حال در مورد کنترل قیمت‌ها در بازار سیمان گفت: طبق قولی که در زمان رأی اعتماد به نمایندگان داده شد، قیمت سیمان به نرخ پیش از قطعی برق بازگشت و قیمت آن در بورس به کیسه‌ای 25هزار تومان رسید.
به گفته او، بازار فولاد نیز باید به سمت اصلاح ساختار حرکت کند. هنوز مشخص نیست که منظور وزیر صنعت درباره اصلاح ساختار بازار‌ها چیست اما آنطور که از سخنان او و همینطور نایب‌رئیس اول مجلس که این روز‌ها در همه نشست‌های کنترل بازار مشارکت فعال دارد بر می‌آید، سیاست‌های در پیش گرفته شده در تداوم سیاست‌های قبلی برای کنترل بازار‌هاست و همچنان اعتقادی به مکانیسم‌های عرضه و تقاضا مطابق تعاریف اقتصادی وجود ندارد.

نزول سنگین بورس
همزمان با افزایش گمانه‌زنی‌ها در مورد تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری در دولت سیزدهم و حتی تشدید این سیاست‌ها، روز گذشته شاخص کل بورس تهران برای دومین روز متوالی با افت مواجه شد. این موج نزولی از روز شنبه و همزمان با اظهارات نایب‌رئیس اول مجلس در مورد کنترل قیمت سیمان و فولاد آغاز شده بود. در روز شنبه تحت‌تأثیر سخنان علی نیکزاد سهام شرکت‌های تولید‌کننده سیمان و فولاد به‌طور دسته جمعی با افت مواجه شدند و این نزول در مبادلات دیروز هم ادامه یافت.دیروز اما در میانه معاملات، جو منفی ایجاد شده در این‌دو صنعت به کل بازار سرایت کرد و منجر به خروج گسترده سهامداران حقیقی از بازار شد؛ به‌طوری که در پایان مبادلات روز گذشته سهامداران حقیقی نزدیک به 1422میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند. این دومین خروج بزرگ نقدینگی از بازار سهام از ابتدای سال تاکنون است. با افزایش حجم عرضه از سوی سهامداران حقیقی در نهایت شاخص کل بورس تهران دیروز با یک افت 2.6درصدی مواجه شد. دیروز همچنین نزول سنگین شاخص بورس، منجر به واکنش سهامداران در شبکه‌های اجتماعی شد. بسیاری از سهامداران در شبکه‌های اجتماعی اظهارات مقامات مسئول درباره کنترل بازار را نسنجیده دانستند و حتی سخنان نایب‌رئیس اول مجلس را دخالت در کار دولت اعلام کردند.