قضایی
تغییرات در سازمان زندان‌ها
به‌دنبال انتشار حکم برکناری فرمانده یگان حفاظت اوین، دیروز رئیس زندان فشافویه و معاونت قضایی اداره کل زندان‌ها نیز تغییر کردند
ماجرای انتشار ویدئوهای بدرفتاری از داخل زندان اوین، حساسیت سازمان زندان‌ها نسبت به زیرمجموعه‌اش را به همراه داشته است. بعد از اتفاقات اوین که برخی برخوردهای نادرست با زندانیان آشکار شد، پیگیری‌های قضایی در این پرونده، حساسیت به حقوق زندانیان، نظارت بر رفتار زندانبانان و شرایط زندانیان بیشتر شده است. در کنار بازداشت و برکناری خاطیان آن پرونده در روزهای گذشته از سوی دستگاه قضایی و رئیس سازمان زندان‌ها، دیروز هم برای زندان بزرگ تهران موسوم به فشافویه سرپرست جدید معرفی شد و همزمان معاون جدید قضایی اداره کل زندان‌های استان تهران نیز منصوب شد. بر این اساس محمد حاجی‌مزدارانی، سرپرستی ندامتگاه تهران بزرگ را عهده‌دار شد و اصغر فتحی نیز به سمت معاون قضایی اداره کل زندان‌های استان تهران منصوب شد.
2 انتصابی که خبر از عزم جدید دستگاه قضا و سازمان زندان‌ها برای توجه به حقوق زندانیان و نظارت بر امور زندان می‌دهد. هفته گذشته نیز محمدمهدی حاج‌محمدی، رئیس سازمان زندان‌های کشور با انتشار حکم عزل فرمانده یگان حفاظت زندان اوین در دی‌ماه سال گذشته به‌علت نظارت ضعیف بر عملکرد پرسنل بر سابقه‌دار بودن برخورد با تخلفات در سازمان زندان‌ها تأکید کرد. دیروز هم علی رستمی، مدیرکل زندان‌های استان تهران در جلسه معارفه محمدحاجی مزدارانی، سرپرست زندان تهران بزرگ درباره رویکردهای مدیریت زندان‌ها تأکید کرد:«برنامه‌ریزی‌های ما برای اصلاح و تربیت زندانیان است و خواهد بود، سالم‌سازی محیط زندان و ایجاد روحیه همدلی و همکاری در مجموعه از نکات کلیدی موفقیت است.»
ماجرای اوین چه بود؟
پرونده ویدئوهای درزیافته از اتفاقات1395تا 1399زندان اوین در نخستین پیگیری‌ها تخطی برخی پرسنل و مأموران ضابط در این زندان را ثابت کرد. مقامات قضایی براساس چنین سابقه‌ای نظارت بیشتر بر عملکرد ضابطان قضایی ، پرسنل و مدیریت زندان‌ها را مورد تأکید قرار دادند.
ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی جدید قضایی اخیرا گفته بود براساس بررسی‌های صورت‌گرفته از داخل زندان اوین 6نفر شناسایی شدند، 4نفر از آنان به دادسرای نظامی و 2نفر هم به دادسرای عمومی و انقلاب معرفی شدند. براساس توضیحات سابق او «برخی از این تعداد با قرار تأمین بازداشت شدند و برای ۲ نفر هم دستور احضار صادر شده است.» مسئولان قضایی و نمایندگان مجلس نیز طی روزهای اخیر با انتشار تصاویر درزیافته از برخی رفتارهای نامناسب صورت‌گرفته با زندانیان اوین خبر از معرفی و تنبیه خاطیان داده بودند. حساسیت افکار عمومی نسبت به برخورد با خاطیان اصلی اتفاقات داخل زندان اوین، توجه‌ها به سطوح رده بالاتر مدیریتی زندان‌ها را نیز افزایش داده است.
حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل90 مجلس درخصوص گزارشی که این کمیسیون در 2بخش درباره ماجرای اوین تهیه کرده گفته «در بخش دوم گزارش درباره نواقص و کاستی‌هایی که مجموعاً در ساختار زندانبانی ما و فرایند آن وجود دارد آسیب‌شناسی صورت پذیرفته و خلاءهایی که وجود دارد مورد احصا قرار گرفته و راه‌حل‌هایی پیشنهاد شده است.»
بخش اول گزارش نیز مربوط به اوین بوده است. اظهارات شجاعی ضرورت برخی اصلاحات زندان‌ها ورای ماجرای اوین را روایت می‌کرد و گویای این نکته بود که نباید آن را تقلیل به برخوردهای رده پایین کرد. ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه در اظهاراتش که تلویحا به سطح برخورد با خاطیان این پرونده هم اشاره داشت گفته بود «ما نباید تخلف چند سرباز وظیفه یا کارمند متخلف سازمان زندان‌ها را به پای همه کارکنان زحمتکش این سازمان بنویسیم. شغل زندانبانی یکی از سخت‌ترین مشاغل در جهان است و انصافاً همکاران ما در سازمان زندان‌ها شبانه‌روز در خدمت زندانیان هستند. اما در هر قشری افراد متخلفی هستند و در سازمان زندان‌ها هم عده‌ای تخلف کرده‌اند که با آنها برخورد می‌شود.»
مکث
ضابط و ضوابط جمعآوری ادله قضایی
محمد یکرنگی- استادیار حقوق جزا
رئیس قوه قضاییه اخیرا بر اصلاح روابط قاضی و ضابط قضایی تأکید داشته است. قاعده کلی این است که ضابطان دادگستری تحت‌نظر مقام قضایی فعالیت می‌کنند بنابراین مقام قضایی با توجه به ادله و قرائنی که ضابطان جمع می‌کنند، درنهایت خود باید تصمیم بگیرد که چگونه فرایند تحقیقات و تصمیماتی که در مرحله تحقیقات اخذ می‌شود را به ثمر برساند. در واقع مسئولیت کل قرائن و تحقیقات با خود مقام قضایی است.
طرح این موضوع از سوی آقای محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه از این باب اهمیت دارد که بخش عمده ادله بعضا از سوی ضابطان در مرحله تحقیقات جمعآوری می‌شود. ضابط در وهله اول باید آموزش دیده باشد و دوم آگاهی کافی نسبت به این مسئله داشته باشد که نمی‌تواند دست به اقدامات غیرقانونی برای جمعآوری ادله بزند. فرض کنیم جرمی اتفاق افتاده و ضابطی از یک فرایند غیرقانونی و غیرمعمول ادله خود را جمعآوری کند. به‌طور حتم قضاوت به‌عنوان ناظر بر ضابطان باید به شیوه عملکرد آنها نظارت داشته باشند.
نکته دوم این است که ادله جمع‌آوری‌شده چه مقدار اعتبار نزد قاضی دارد؟ سوم رابطه قاضی و ضابط است که کیفیت دادرسی را تعیین می‌کند. آیا هر دلیلی که ضابط جمع می‌کند و به‌ظاهر ثابت‌کننده ارتکاب جرم و له یا علیه یکی از طرفین است، به‌سادگی می‌تواند مورد پذیرش قاضی قرار گیرد؟ بر اساس همین دغدغه‌ها نیز آیین دادرسی کیفری مصوب1392 بحث نسبتا مفصلی را به ضابطان قضایی اختصاص داده و در آیین‌‌نامه اجرایی سال1398 آن نیز به وضوح بر آموزش و جلوگیری از موارد سوء در ایفای وظایف ضابطان تأکید شده است. ضابط اگر راه را به اشتباه برود، کل مسیر پرونده ممکن است به نتایج ناحق بینجامد. ضابطان درنهایت امر باید تحت نظر مقام قضایی فعالیت کنند.
