دلار در آستانه بازگشت به کانال 26هزارتومان

بعد از یک دور رشد پر‌شتاب قیمت دلار، روند نزولی آغاز شد و قیمت هر دلار آمریکا ابتدا وارد کانال 27هزار تومان شد و اکنون در آستانه شکست این کانال و ورود به کانال 26هزار تومان است.
به گزارش همشهری، قیمت هر دلار آمریکا که در ابتدای‌ ماه جاری تا محدوده 28هزارو 320تومان پیشروی کرده بود، ظرف 2هفته گذشته با نزول مواجه شده ‌و هفته گذشته ابتدا‌ وارد کانال 27هزار تومان شد و دیروز هم تحت‌تأثیر تداوم شیب نزولی در آستانه ورود به کانال 26هزار تومان قرار گرفت. بررسی‌ها نشان می‌دهد صرف‌نظر از مسائل بنیادی ازجمله رشد تورم که محرکی برای رشد قیمت دلار هستند، ظرف چند هفته گذشته موضوعاتی از قبیل تعطیلی بازار مبادلات ارزی هرات و افزایش ابهام در مورد سرنوشت مذاکرات هسته‌ای منجر به رشد قیمت دلار در کوتاه‌مدت شدند اما حالا که بازار ارزی هرات دوباره آغاز به‌کار کرده است و سیگنال‌های تازه‌ای درباره ادامه مذاکرات هسته‌ای به گوش می‌رسد، زمینه نزول قیمت دلار فراهم شده است. برخی فعالان بازار بر این باورند که معرفی رئیس‌کل جدید بانک مرکزی در روز‌های آینده می‌تواند تأثیر بیشتری بر قیمت ارز داشته باشد و منجر به نزول بیشتر قیمت دلار شود. از نگاه آنها، این موضوع می‌تواند از لحاظ روانی بازار را در مسیر نزول قرار دهد.

اثر بازار ارزی هرات
یکی از بازار‌هایی که در طول چند سال گذشته به‌ویژه در دوره تحریم‌ها به محلی برای تامین ارز تبدیل شده بود، بازار هرات در افغانستان بود. به همین دلیل افزایش تنش‌های سیاسی و تعطیلی بازار ارزی هرات به‌دلیل تسلط طالبان بر این منطقه، جریان ورود ارز را به کشور محدود کرد و منجر به رشد قیمت دلار ظرف چند هفته گذشته شد اما حالا که این بازار دوباره فعالیتش را از سر گرفته است، جریان ورود ارز به کشور از این مجرا به حال طبیعی بازگشته و برآورد می‌شود ظرف چند هفته آینده اثر بیشتری بر بازار داشته باشد. ضمن اینکه برخی خبر‌ها نشان می‌دهد با تدابیری که از سوی وزارت خارجه انجام شده، فعالیت‌های ارزی صرافی‌هایی که با بازار ارزی سلیمانیه عراق در ارتباط هستند، افزایش یافته تا روند ورود ارز به کشور تسهیل شود.
حمیدرضا جیهانی، یک کارشناس اقتصادی در این‌باره می‌گوید: یکی از دلایل رشد قیمت دلار در چند هفته گذشته تعطیلی بازار ارز هرات بود اما اکنون بازار ارز هرات فعالیت خود را ا آغاز کرده و ‌بر بازار ارز اثر گذاشته است. او با بیان اینکه صرافی‌های سلیمانیه عراق نیز ظرف چند هفته گذشته همکاری بیشتری داشته‌اند، تأکید می‌کند: از طرف دیگر شنیده شده، بانک مرکزی دخالت ارزی از طریق تزریق اسکناس به بازار انجام داده و امید می‌رود که وزارت اقتصاد هم به وسیله اهرم‌هایی که در اختیار دارد، مدیریت بازار را به سمت تثبیت جلو ببرد.

تداوم مذاکرات
صرف‌نظر از تسهیل جریان ورود ارز از طریق بازار‌های منطقه‌ای به کشور به‌نظر می‌رسد یکی دیگر از دلایل نزول قیمت دلار انتشار خبر‌هایی در مورد از‌سرگیری مذاکرات در آینده است.
 ظرف هفته‌های گذشته تردید‌های ایجاد‌شده در مورد تداوم مذاکرات هسته‌‌ای بازار ارز را ملتهب کرده بود، حالا اما با ‌انتشار خبر‌هایی در مورد تداوم مذاکرات هسته‌ای ظرف چند روز گذشته، امیدواری برای انجام یک توافق بیشتر از قبل شده است. روز گذشته سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه در مذاکرات مثبت هسته‌ای تعلل نمی‌کنیم، تأکید کرد: این گفت‌وگوها باید تامین‌کننده منافع عالی مردم ایران باشد و با این هدف حتی یک ساعت هم تأخیر نخواهیم کرد. به‌گفته او یک فرایند دمکراتیک در کشورمان انجام‌شده و دو طرف منتظر انتقال قدرت در ایران بودند که انجام شده است. این اظهارات امیدواری برای تداوم و از‌سر‌گیری مذاکرات را بیشتر کرد. 
علی حیات‌نیا، یک کارشناس مسائل اقتصادی درباره تأثیر مذاکرات هسته‌ای بر قیمت ارز می‌گوید: کسری بودجه که منجر به خلق تورم می‌شود، تحریم‌ها، عدم‌فروش نفت و کاهش درآمد‌های ارزی بر افزایش قیمت دلار تأثیر دارد. با این حال، یکی دیگر از عوامل مؤثر بر افزایش قیمت ارز مسائل سیاسی و بین‌المللی است.
او می‌افزاید: چون آینده دقیق مذاکرات و همچنین سرنوشت برجام به‌طور کامل مشخص نیست، باعث ایجاد نوعی عدم‌اطمینان بین فعالان اقتصادی می‌شود. به‌گفته او همچنین کسری بودجه دولت و خلق پول برای جبران کسری بودجه از دیگر عوامل مؤثر بر قیمت دلار است.

چه باید کرد
آنطور که تحلیلگران می‌گویند صرف‌نظر از عوامل سیاسی که تأثیر زیادی بر قیمت ارز دارد، دولت باید از طریق متغیر‌های اقتصادی شرایطی را فراهم کند که اثر عوامل سیاسی بر قیمت ارز به کمترین حد خود برسد. به‌زعم اقتصاد‌دانان، یکی از مهم‌ترین متغیر‌های اقتصادی که باید با کاهش نوسان‌های ارزی درمان شود، نرخ تورم دو‌رقمی است بنابر‌این دولت باید تلاش کند تا عواملی را که منجر به کسری بودجه و خلق نقدینگی می‌شوند، مهار کند.
کیوان شهاب لواسانی، با اشاره به لزوم حرکت سریع در جهت کاهش نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم و همچنین کنترل و کاهش نرخ ارز در بلندمدت، می‌گوید: برقراری تناسب بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، تأمین کسری بودجه دولت از طریق فروش اوراق بدهی، راه‌اندازی سیستم هدفگذاری تورم و عمق‌بخشی به بازار اوراق در چارچوب عملیات بازار باز و وضع نرخ‌های بهره جذاب مبتنی بر بازار و متناسب با نرخ تورم برای اوراق ازجمله راهکار‌هایی است که باید برای کاهش نوسان‌های ارزی درنظر گرفت.
او تأکید می‌کند: همچنین جلوگیری از ایجاد پدیده سلطه مالی یا جلوگیری از سرایت کسری بودجه دولت به بانک مرکزی و هماهنگی بین تیم اقتصادی دولت و کاهش تعدد مراجع تصمیم‌گیر در حوزه اقتصاد، همگی از عواملی است که هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت موجب حرکت سریع در جهت کاهش نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم می‌شود و در بلندمدت نیز موجب کنترل و کاهش نرخ ارز براساس نظریه برابری قدرت خرید می‌شود. به‌گفته او، کنترل نرخ رشد نقدینگی و به تبع آن کنترل تورم از عوامل مهم مؤثر بر نرخ ارز در بلندمدت هستند؛ هرچند که نرخ‌های رشد تولید ناخالص داخلی اندک یا منفی نیز بر افزایش نرخ ارز در سال‌های اخیر مؤثر بوده است. 
این استاد دانشگاه تأکید کرد: درنهایت باید به این نکته توجه کرد که در میان‌مدت و بلندمدت اصلاح ترتیبات نهادی و کاهش تعدد نهادهای تصمیم‌‌گیر در حوزه اقتصاد و تعامل بهتر آنها با یکدیگر نیز ازجمله مواردی است که سبب کاهش ایجاد اختلال و کندی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی می‌شود.
سینا سلیمانی، یک تحلیلگر بازار‌های مالی هم در این‌باره می‌گوید: هنوز مفروضات بودجه سال‌۱۴۰۱ مشخص نیست و نمی‌توان این مفروضات را حدس زد. اما با یک حساب سرانگشتی، اگر متوسط فروش نفت را ۶۰دلار درنظر بگیریم، با فرض فروش یک‌میلیون بشکه نفت در روز، در حالت خوش‌بینانه نزدیک به 50هزار میلیارد تومان از منابع مالی بودجه از محل درآمد‌های مالیاتی محقق خواهد شد. او می‌افزاید: همچنین اگر 100هزار میلیارد تومان از منابع بودجه از محل فروش دارایی‌ها تامین شود، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، میزان کسری بودجه سال آینده رقمی در حدود 550هزار میلیارد تومان خواهد بود.
او ادامه داد: اگر دولت 150هزار میلیارد تومان اوراق مالی مازاد بر پیش‌‌بینی‌های خود بفروشد، جمع کسری بودجه دولت در سال آینده رقمی بالغ بر 400هزار میلیارد تومان خواهد بود. با این مفروضات می‌توان گفت چنانچه قیمت دلار به حدود 38 تا 40هزار تومان برسد، دولت می‌تواند بخش زیادی از بدهی و کسری بودجه‌اش را پوشش بدهد.