گزارش
فرمان سیاست داخلی به کدام سمت می‌رود؟
رئیسی احیای اعتماد عمومی را ماموریت دولتش می‌داند؛ ضرورتی که پیش‌برنده آن در گوشه و کنار کشور استانداران و معاونان وزیر کشور خواهند بود
یک‌ماه پس از تشکیل دولت سیزدهم و آغاز به‌کار کابینه سیدابراهیم رئیسی، نگاه‌ها در سیاست داخلی به رویکردهای کلان دوره جدید وزارت کشور و در راس آن انتخاب استانداران و معاون سیاسی وزیر کشور است؛ جایگاه‌هایی که پیش‌برنده فرمان سیاست داخلی دولت در گوشه و کنار کشور خواهد بود؛ چراکه استانداران به‌عنوان سفیران داخلی دولت بایدها و شایدهای سیاست داخلی رئیس‌جمهور را بر عهده خواهند داشت.
در کنار گزینش استانداران که به پیشنهاد وزارت کشور به‌عنوان مجری و متولی اصلی سیاست داخلی کشور انجام خواهد شد و به رأی هیأت وزیران خواهد رسید، جایگاه و نگاه شخص وزیر کشور و معاونت سیاسی او به‌عنوان بازوی اصلی تصمیم‌گیری در حوزه سیاست داخلی و مشاور اصلی انتخاب استانداران در این میدان نیز حائز اهمیت است.
اگرچه قریب به 10روز از استقرار سردار احمد وحیدی بر وزارت کشور می‌گذرد، اما او هنوز در بحث انتخاب معاونت‌ها و استانداران وزارتخانه متبوعش ورود چندانی نداشته است، ولی از گمانه‌زنی‌هایی که در روزهای اخیر درباره گزینه‌های معاونت سیاسی وزارت شده است، این‌طور برمی‌آید که فعلا هیچ‌کدام از گزینه‌ها از نظر سبقه اجرایی سیاسی پختگی پیش بردن ماموریت ویژه رئیسی در سیاست داخلی یعنی احیای اعتماد عمومی را ندارند.
4میدان عملکردی پرحاشیه سیاست داخلی
شرح بلندبالایی از اهداف وزارت کشور در حوزه تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی وابسته به ایفای وظایف معاونت سیاسی وزیر کشور و به‌تبع آن در دایره وظایف استانداران به‌عنوان نمایندگان دولت بوده است. نوع مواجهه با فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی، اعتراض‌ها و راهپیمایی‌ها و تقسیم‌بندی‌های کشور 4مورد حساس و حاشیه‌برانگیز در عرصه سیاست داخلی هستند که نخستین مواجهه با آنها بر دوش وزارت کشور و نمایندگان استانی آن، یعنی استانداران است.
انتخاب مردان سیاست داخلی از سوی وزیر کشور عملا به دایره ارتباطات سیاسی او با چهره‌های ذی‌نفوذ و تأثیرگذار اجتماعی و سیاسی رسمیت می‌دهد و هرقدر این دایره وسیع‌تر بوده به ماموریت اصلی او برای «حل مسائل و مشکلات سیاسی داخلی و فراهم‌کردن موجبات حاکمیت سیاسی دولت و تحکیم سیاست داخلی در سطح کشور» کمک کرده است.
در این میدان، آمار و ارقام کمی کمیسیون ماده۱۰احزاب در صدور مجوز فعالیت گروه‌های سیاسی و برگزاری تجمعات، جنبه نمادین فعالیت‌های معاونت‌های سیاسی بوده است.
هم‌اکنون ۱۲۱حزب و تشکل سیاسی از این کمیسیون با مسئولیت مستقیم معاونت سیاسی وزیر کشور مجوز فعالیت دارند. البته به‌رغم این آمار در عمل کیفیت برخورد وزارت کشور با رویدادهای سیاسی و فعالیت‌های حزبی محل اصلی قضاوت مردم و این گروه‌ها بوده است؛ چراکه قهر و آشتی تشکل‌ها و احزاب با عرصه سیاست، معطوف به نگاه‌های تساهل‌آمیز یا آمیخته به رفتارهای سلبی بوده است.
در کنار ارتباط با احزاب به‌عنوان نمایندگان افکار عمومی اهمیت برقراری ارتباط زنده و واقع‌گرایانه مجری تصمیمات سیاسی کشور با بطن تحولات جامعه، بیش از هر زمانی از اعتراضات دی‌ماه۱۳۹۶ آشکارتر شد. راهپیمایی‌های اعتراضی ۴سال اخیر بر سر مواردی همچون گرانی ارز یا بنزین وزارت کشور را به میزبانی گفت‌وگوهای سیاسی با احزاب سوق داد. در چند جلسه دبیرکل‌های احزاب در دیدار با معاون سیاسی وزیر کشور و حتی وزیر وقت کشور به‌دنبال بیان مشکلات با زبان نزدیک‌تر به مردم برآمدند.
بروز برخی برخوردهای نادرست با مردم در آبان 98پای وزارت کشور را برای ارائه توضیحات به مجلس وقت باز کرد و عملکرد دولت در برخورد با نارضایتی‌ها را در افکار عمومی زیر سؤال برد.
برخی تصمیمات دیگر مرتبط با حوزه سیاست داخلی همچون تقسیمات کشوری نیز طی سال‌های گذشته منجر به بروز نارضایتی‌هایی در میان مردم شد. ازجمله اینکه بهار سال۱۳۹۷ راهپیمایی‌های گسترده‌ای در شهرستان کازرون استان فارس در اعتراض به یک تصمیم مهم تقسیمات کشوری برگزار شد و نتیجه آن هم تجزیه شهرستان و تشکیل یک شهرستان جدید به نام کوه‌چنار از دل آن بود. مردم آن شهرستان نیز معترض شدند، راهپیمایی‌های گسترده‌ای برگزار شد، برخی راه‌ها بسته شد و برخی نیز جان خود را از دست دادند؛ روندی که در گذشته نیز مسبوق به سابقه بود و در آینده نیز اجتناب‌ناپذیر نخواهد بود؛ مگر اینکه حلقه وصل ارتباطی دولت با بدنه اجتماعی‌اش بیش از پیش تقویت شود و روند به سمتی پیش رود که توضیحات و توجیهات مردان دولت، قاطبه مردم را به سمت اقناع از تصمیمات داخلی سوق دهد.
برگزاری انتخابات به‌عنوان چهارمین وظیفه قانونی مهم وزارت کشور در حوزه سیاست داخلی نقش مهمی در ارزیابی عملکرد بی‌طرف و دقیق آن براساس متن قوانین انتخاباتی داشته است.
در نمونه اخیر آن چنین ایفای نقشی خودش را در زمان ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری۱۴۰۰ نشان داد. این وزارتخانه با وجود یک مصوبه ضرب‌الاجلی شورای نگهبان مبنی بر افزودن شرایط اختصاصی ثبت‌نام‌ها همچون شرایط سنی و تحصیلاتی اعلام کرد قانون اساسی و قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را مدنظر عملکرد خود قرار خواهد داد و درنهایت نیز در ستاد انتخابات وزارت کشور از همه داوطلبان متقاضی ثبت‌نام کرد.
حفظ ارتباط سیاسی با حلقه واسط مردم و حاکمیت یا همان احزاب، گفت‌وگوهای سیاسی، امنیت راهپیمایی‌ها به همراه شفافیت در ارائه اطلاعات در اختیار این وزارتخانه طی سال‌های گذشته مطالبه عمده جامعه دولت در حوزه سیاست داخلی بوده است که تامین آن در سطح کلان بر عهده رئیس‌جمهور و در حیطه اجرایی در دستان وزارت کشور، معاونت سیاسی و استانداران و فرمانداران خواهد بود.
حال که به فصل انتصاب‌های درون حوزه سیاست داخلی نزدیک شده‌ایم و زمان انتخاب استانداران و در پی آن فرمانداران نقاط دور و نزدیک پایتخت رسیده است، باید دید دولت سیزدهم که با شعار ایران قوی و دولت مردمی روی کار آمده است، فرمان تحقق این شعار را در گوشه و کنار کشور به چه افرادی خواهد سپرد؟
در همینه زمینه :
یادداشت
چهره روز
