حاشیه های جرم خیز اردبیل

پوپک قاسمی| اردبیل- خبرنگار:

 با توسعه روزافزون شهرنشینی‌، خانوارهای روستایی و عشایری‌ با ترک سکونتگاه‌ های خود، برای‌ زندگی‌ و کار روانه شهرها می شوند. این ساختار غلط اقتصادی - اجتماعی کشورهای درحال توسعه ضمن ایجاد پدیده حاشیه نشینی به ایجاد معضلات اجتماعی و اقتصادی فراوانی دامن می زند و نبود زیرساخت‌های لازم و درآمد کافی در روستاها عامل اصلی این معضل  است.
ازسوی دیگر با وجود اینکه پدیده حاشیه نشینی معضل محسوب می شود، اما براساس قانون افراد ساکن در این مناطق نیز باید از حقوق شهروندی کافی برخوردار باشند و به اندازه ‌دیگر شهروندان، حق حیات در محیطی سالم و رفاهی و دور از خطر را دارند. همین موضوع وظیفه ‌مسئولان برای آموزش و آشنایی مردم این مناطق با حقوق و فرهنگ شهرنشینی را سنگین‌تر می کند، چراکه گاه نبود این آموزش ها به بروز جرم و بزه ازسوی حاشیه نشینان می انجامد.


میزان جمعیت حاشیه نشین استان

مدیرکل راه و شهرسازی استان می گوید: 212هزارنفر از جمعیت یک میلیون و 200هزارنفری استان اردبیل حاشیه نشین هستند که بیش از 17درصد از جمعیت کل استان را شامل می شود. «محبوب حیدری» عنوان می کند: از این تعداد تاکنون 150هزارو 295 نفر در 24محله اردبیل، 19هزار و 85نفر در 13محله مشگین شهر، 30هزارو 846نفر در 7محله پارس آباد مغان، 2هزارو 500نفر در 2محله خلخال و 9هزارو 321نفر در 3محله شهرستان گرمی به عنوان اهالی سکونتگاه های غیر رسمی شناسایی شدند.


میزان جرائم در حاشیه شهر

به گفته مسئولان، حاشیه نشینی و جرم پیوند نزدیکی باهم دارند. بر اساس آمارهای ارائه شده، جرائم خشونت بار مانند اعتیاد، نزاع فردی و دسته جمعی، چاقو کشی، خرده فروشی، قتل و عربده کشی بیشترین جرائم حاشیه شهرها را تشکیل می دهد.  به گفته معاون دادگستری کل استان، گسترش بی رویه حاشیه شهر سبب بروز بسیاری از مشکلات شده، تا جایی که حاشیه نشینی در اردبیل سبب افزایش جرایم اجتماعی شده است و بیش از 80 درصد جرائم درحاشیه شهر اردبیل اتفاق می افتد.

«یوسف خدادادی» اعلام می کند: دادگستری استان با تشکیل واحد مدیریت پیشگیری از تخلفات و جرائم شهری و احصای وظایف ذاتی دستگاه‌های اجرایی ازسوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان سعی در کنترل تخلفات دارد. وی عقیده دارد که این کار درحوزه مقابله با جرایم به ویژه پیشگیری از تخلفات شهری که بیشتر درحاشیه شهر اتفاق می افتد، موفقیت‌های چشمگیری داشته است، به طوری که این طرح‌ها مورد توجه سایر استان‌ها نیز قرارگرفته است. خدادادی با تشریح آسیب‌های ناشی از حاشیه نشینی در شهر می گوید: گسترش بی رویه حاشیه شهر سبب بروز بسیاری از مشکلات شده است تا جایی که براساس تحقیقات انجام شده، بیشتر جرائم در حاشیه شهرها اتفاق می افتد و این پدیده ایجاب می کند تا همه دستگاه‌ها با همکاری و تعامل بیشتر با یکدیگر درصدد مقابله جدی با این معضل برآیند.


نیاز به مشارکت مردم 

سرهنگ دوم «محمد علیپور» رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی استان اردبیل نیز درباره اقدامات نیروی انتظامی درحاشیه شهر می گوید: برای بهبود ارائه خدمات انتظامی در استان، ساماندهی و تجهیز ایستگاه های بازرسی و آمایش آنها درکنار توسعه ساختارهای انتظامی در مناطق حاشیه نشین و بافت های فرسوده در دستورکار قرار دارد. وی عنوان می کند: با توجه به تراکم بالای جمعیت و میزان بالای وقوع جرم درمناطق حاشیه نشین، حاشیه شهرهای استان در ساختارهای کنونی ناجا آسیب شناسی شده اند.

علیپور می افزاید: تجهیزات تخصصی و به روز نیز افزایش پیدا کرده است، چراکه معتقدیم این اقدامات می تواند به کاهش درصد آسیب پذیری مردم منجر شود و ماموریت های ناجا با دقت لازم به انجام برسد. این مسئول اظهار می کند: نیروهای پلیس به تنهایی نمی توانند روند جرم و بی نظمی را مهار و کنترل اجتماعی را اعمال کنند، بلکه برای پیشگیری از جرم و حل مشکلات اجتماعی نیاز به مشارکت مردم دارند. درپیشگیری از جرم، رابطه میان پلیس و مشارکت مردم یک رابطه مستحکم و جدا نشدنی است. یعنی این دو بدون دیگری یک کل ناقص را تشکیل می دهند.


حقوق شهروندی در حاشیه شهرها

یک کارشناس حقوق نیز معتقد است: درصورت انجام وظایف دولت برای کنترل حاشیه‌نشینی، قوه‌قضائیه می‌تواند وظیفه اصلی خود یعنی پیشگیری از وقوع جرم‌ را راحت‌تر انجام دهد. «منیژه اسلامی»درگفت و گو با همشهری می گوید: اختصاصا همه‌ مطالب فصل سوم قانون اساسی که از اصل ۱۹ شروع و به اصل ۴۲ ختم می‌شود، به حقوق شهروندی مربوط است. در اصل ۱۹ آمده که مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد و زبان سبب امتیاز نخواهد بود.

همچنین در اصل ۲۰قانون اساسی بیان شده که همه‌افراد ملت اعم از زن و مرد دربرابر حمایت قانون یکسان هستند و از همه ‌حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. وی درباره وظایف نهادهای نظارتی برای جلوگیری از ایجاد محل‌های امن مجرمان در حاشیه‌شهرها می افزاید: نهاد نظارتی یعنی دولت باید از محل بودجه‌ عمومی مملکت برای رفع مشکلات حاشیه‌نشین‌ها اقدام و عمده‌ترین مشکل آنان یعنی بیکاری را که سرچشمه ‌بسیاری از جرایم است، رفع کند. ‌

به اعتقاد این حقوقدان حاشیه ‌شهرها بیش از دیگر مناطق زمینه‌ساز گسترش جرم‌زایی است و در مواردی مجرمان پرونده‌هایی که جرم خود را در شهرهای بزرگ مرتکب می‌شوند، برای فرار از قانون به حاشیه‌ها پناه می‌برند و چون نظارت قوی در این بخش‌ها کمتر مشاهده می‌شود، متخلفان و مجرمان به‌راحتی محیط زندگی مردمان ساکن در این مناطق را با ناامنی مواجه می‌کنند. اسلامی درباره‌ نهادهای نظارتی برای جلوگیری از مبدل شدن محل‌های حاشیه‌نشین به محیط‌های جرم‌زا اظهارمی کند: نیروی انتظامی به تنهایی توانایی رفع این معضل را ندارد و فقط بخشی از عکس‌العمل‌های پدیده‌حاشیه‌نشینی را می‌تواند تحت نظر داشته باشد. هر چند حضور پلیس در این مکان‌ها مفید است، اما تجربه نشان داده که در سال‌های متمادی با برخورد پلیسی محض، امنیت پایدار در جامعه برقرار نمی‌شود.


ریشه های وقوع جرم

حاشیه نشینی به عنوان یک آسیب اجتماعی پیچیده در بستری از تعاملات که متأثر از عوامل بسیاری است شکل می گیرد که گاهی تشخیص بسیاری از این عوامل بسیار دشوار است. دراین زمینه جامعه شناسان مهاجرت را عامل اصلی حاشیه‌نشینی درکشورهای درحال توسعه می‌دانند و معتقدند شهرهای بزرگ درکشورهای درحال توسعه، مناطق حاشیه‌نشین دارند. اردبیل نیز از این قاعده مستثنا نیست، با این تفاوت که اردبیل شهر صنعتی نیست، بلکه شهری مصرفی- خدماتی است و برای حاشیه نشین ها فرصت های شغلی زیادی نمی توان متصور بود. «غلام‌رضا رئیسی»، کارشناس اجتماعی حاشیه‌نشینی را ناشی از نوعی بی‌عدالتی درتوزیع امکانات و ثروت و کم توجهی به حقوق برخی از مردم می داند و می گوید: تقسیم برابر امکانات ازسوی دولت راهکار اصلی برای رفع حاشیه‌نشینی است و درغیر این صورت حاشیه‌نشینی سبب بروز اعمال مجرمانه می‌شود. وی معتقد است که اشتغال کاذب، فرهنگ نامتجانس، نبود الگوی مناسب آموزشی، بیسوادی و کم‌سوادی از ویژگی‌های مناطق حاشیه‌نشین است که گاه همین ویژگی ها به وقوع جرم نیز می انجامد.