وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به ابهامهای بهوجود آمده در مورد برکناری مدیرعامل شستا اعلام کرد: وزیر کار نقشی در برکناری محمد رضوانیفر نداشته است؛ ضمن اینکه سهم شستا در تامین منابع سازمان تامین اجتماعی 5درصد است که اگر این سهم ۵درصدی چند ماه به تعویق بیفتد پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان با چالشی اساسی روبهرو میشود.
بهدنبال انتشار گزارشی در روز دوشنبه با عنوان جنجال بر سر برکناری مدیرعامل شستا در روزنامه همشهری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این گزارش اعلام کرد: همانطور که در اساسنامه شستا نیز تصریح شده؛ عزل و نصب مدیرعامل این شرکت صرفا در هیأت مدیره صورت میگیرد و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه هیچگونه نقشی نداشته است؛ آنچه در برخی رسانهها در این خصوص عنوان شده از اساس کذب محض و صرفا گمانهزنی رسانهای است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سهم سود شرکتهای متعلق به شستا در تامین حقوق بازنشستهها 15درصد نیست، تأکید کرده است: سهم شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) در تامین منابع سازمان تامین اجتماعی در زمان تدوین و تصویب بودجه فقط، 5درصد (معادل ۱۴هزار و۶۰۰میلیارد تومان) در سال۱۴۰۰ درنظر گرفته شده است که اگر این سهم ۵درصدی چندماه به تعویق بیفتد پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران با چالشی اساسی روبهرو میشود. پس بدیهی است که هیأت مدیره در این زمینه باید اقدام عاجل صورت میداده است. وزارت کار همچنین در پاسخ به اظهارات مدیرعامل معزول شستا که علت برکناری خود را مبارزه با لابیگری و تخلف وزیر کار دانسته بود، اعلام کرده است: کاملا قابل درک است که مدیرعامل معزول برای توجیه علت برکناری خود دست به قصه گویی و طرح ادعاهای بیپایه و اساس در رسانهها بزند، دیگران را به تخلف متهم کند و در تلاش باشد، مسئولیت خود را از مانع تراشی برای انجام تعهداتش مبرا سازد، اما اگر مدارک مستند و مستدلی برای اثبات ادعاهای خود داشت باید آنها را در اختیار رسانهها قرار میداد.
پاسخ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سهم 5درصدی شستا در تأمین حقوق بازنشستهها
در همینه زمینه :