وجاهت قانونی ندارد

میترا عیدی- روزنامه‌نگار

در سال1397 سازمان جنگل‌ها در سکوت رسانه‌ای تفاهمنامه‌ای با وزارت نیرو منعقد می‌کند که براساس آن بستر رودخانه‌های دائمی و فصلی را از شمار اراضی ملی خارج می‌کند و در بستر وزارت نیرو قرار می‌دهد؛ صدور اسناد مالکیت اراضی بستر رودخانه‌های کشور به نام «دولت» و به نمایندگی «شرکت‌های آب منطقه‌ای استانی» مهم‌ترین موضوع زیست‌محیطی در حوزه آب کشور است که به‌دلیل بیماری کرونا از توجه‌ها پنهان مانده است. سؤالی که مطرح است این است که اساسا امکان صدور سند رسمی بستر رودخانه‌ها به نام دولت از منظر حقوقی وجود دارد؟ چرا که برخی از مسئولان وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای استانی تفاهماتی را با سازمان‌های مرتبط منابع طبیعی و سازمان‌های استانی ثبت کرده‌اند.

وجاهت قانونی ندارد
پیمان حاج محمود عطار، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: «برای صدور اسناد رسمی، باید فرایند خاصی دنبال شود لذا اگر تفاهمنامه‌ای هم بین وزارتخانه‌های مختلف یا با سازمان‌های دیگری نظیر ثبت انجام شود نمی‌تواند به عنوان مدرکی برای صدور سند رسمی انتقال اموال عمومی به اموال دولتی، مورد استناد قرار گیرد. درخصوص تفاهمنامه سازمان جنگل‌ها با وزارت نیرو هم باید گفت که صادر شدن این اسناد وجاهت قانونی ندارد و مستندات صدور دو مصوبه هیأت دولت، مربوط به اموال دولتی است که امکان تنظیم سند رسمی با استناد به آنها برای اموال و مشترکات عمومی ازجمله بستر رودخانه‌ها وجود ندارد».
در ماده3 تفاهمنامه سه‌جانبه سال97 اشاره شده حریم رودخانه‌ها اراضی ملی است اما طبق ماده2 بستر رودخانه‌های دائمی و فصلی، مسیل‌ها و انهار طبیعی تعیین شده از سوی وزارت نیرو، مشمول مصادیق اراضی ملی(جنگلی، مرتع و بیشه) نبوده و مشمول اخذ سند از سوی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری نمی‌شوند و حفاظت از حریم و بستر رودخانه‌ها جزو وظایف و مسئولیت‌های وزارت نیروست. وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: «این ماده به این معناست که ادارات منابع طبیعی باید از دو طرف حریم یک رودخانه حفاظت کنند اما حق دخالت و حفاظت از بستر رودخانه را ندارند که قطعا وضعیت نابسامانی را درخصوص حفاظت از حریم رودخانه‌های دائمی و فصلی ایجاد می‌کند. درصورتی که قانونگذار برای بستر رودخانه‌ها تفکیکی قائل نشده است که یک امر بدیعی است. چرا که رودخانه‌ها در دل جنگل‌ها و مراتع قرار گرفته‌اند و جزو لاینفک و جداناپذیری از این عرصه‌ها هستند».
به استناد ماده13 آیین‌نامه اجرایی قانون ملی‌شدن و ماده39 قانون حفاظت و بهره‌برداری، سازمان جنگل‌ها نمایندگی دولت را در اخذ اسناد دارد و هیچ وزارتخانه‌ای نمی‌تواند برای بخشی از عرصه‌های ملی یا بستر رودخانه‌ها سند دریافت کند. حاج محمود عطار عنوان می‌کند: «اصل چهل و پنجم قانون اساسی هم علیه این اقدام وزارت نیروست چون این اصل رودخانه‌ها را در اختیار حاکمیت و مشترکات عمومی می‌داند. قانونگذار هم در تبصره‌های چهارگانه ماده‌۲ قانون توزیع عادلانه آب، ضمن پرهیز از ورود به مبحث مالکیت، جایگاه وزارت نیرو را مطابق تبصره یک به «تعیین پهنای بستر و حریم»، در تبصره‌۲ به «تعیین حریم مخازن و تاسیسات آبی»، در تبصره‌۳ به «صدور مجوز» و در تبصره‌۴ به «رفع تعرض به بستر و حریم تحت نظارت دادستان» محدود کرده است».
وکیل پایه یک دادگستری علاوه بر ماده‌ها و تبصره‌های ذکر شده به این موضوع هم اشاره می‌کند که با هیچ تفسیری از ماده‌۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ امکان تنظیم صورت مجلسی برای تنظیم سند رسمی مالکیت دولتی برای بستر رودخانه‌های کشور وجود ندارد. از طرفی با هیچ تفسیری از «شیوه‌نامه مستندسازی اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی»، موضوع «تصویب نامه شماره ۳۳۹۸۰/ت۲۷۲۱۱ه مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۸۱ هیأت وزیران و اصلاحات آن» نمی‌توان این نتیجه را گرفت که صدور سند برای رودخانه‌های کشور- به‌عنوان اموال عمومی- ذیل این مصوبه امکان‌پذیر باشد.
اما اینکه چرا وزارت نیرو به‌دنبال آن است که بستر رودخانه‌ها را به اسم خودش سند بزند تا حدی روشن است؛ چرا که می‌تواند درخصوص مجوزهایی که در راستای برداشت شن و ماسه یا کشت موقت در این عرصه‌ها می‌دهد، همچنین در بحث مدیریت و مالکیت و بستن قراردادها آزادانه عمل کند. سؤال اساسی این است که هدف سازمان جنگل‌ها از به حراج گذاشتن عرصه‌های ملی چیست؟
سال‌هاست قانون توزیع آب در اختیار وزارت نیروست و همین قاعده به بلای خانمان‌سوزی برای منابع طبیعی ایران تبدیل شده است؛ چرا که وزارت نیرو دهه‌هاست از فروش آبی که پشت سدها جمع می‌کند سود کلانی به جیب می‌زند و به‌نظر می‌رسد با تحت مالکیت درآوردن بستر رودخانه‌های دائمی و فصلی که اراضی ملی و عمومی ایران هستند، به‌دنبال قدرت و ثروت بیشتر است.