از مهار تا همزیستی و درمان یک ویروس مرگبار

تأخیر در واکسیناسیون باعث مرگ بیشتر اشتغال و کسب‌وکارها می‌شود و هزینه احیای آن سنگین‌تر خواهد بود.
اشتباه نکنید؛ موج پنجم شیوع کرونا آخرین حمله این ویروس به اقتصاد ایران نیست و احتمال زیادی وجود دارد درصورت تأخیر در اجرای یک برنامه جامع و همه‌جانبه برای متوقف کردن حملات کووید-19، افزون بر جان و سلامت شهروندان، معیشت و نان و کارشان هم به خطر افتد. تجربه 1.5سال گذشته ایران برای مهار و همزیستی با کرونا تاکنون تجربه موفقی نبوده و اکنون ایرانیان منتظر هستند تا دولت جدید گام‌های بلند و عملیاتی برای درمان ویروس از طریق تسریع در واکسیناسیون بردارد. درحالی‌که هنوز  کابینه سیزدهم به ریاست‌ سید ابراهیم رئیسی شکل نگرفته، اما او در نخستین جلسه با روسای کمیته‌های ملی مبارزه با کرونا از همه برنامه ویژه خواسته است. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که دست‌کم در شرایط پیک موج پنجم کرونا، تعطیل کردن کسب‌وکارها گزینه مطلوب دولت جدید نخواهد بود. چرا که بخش‌های مختلف اقتصادی به‌ویژه بخش‌های خدماتی به‌شدت در طول 2سال گذشته آسیب دیده‌اند و مقاومت اصناف و کسب‌وکارها در برابر تعطیل کردن کاسبی‌شان جدی به‌نظر می‌رسد.
سؤال اصلی اینجاست که تجربه جهانی چه می‌گوید و آیا نسخه احتمالی دولت سیزدهم می‌تواند جلوی حملات بعدی کرونا به اقتصاد را بگیرد؟ همه امیدها فعلا به این مسئله دوخته شده که روند واکسیناسیون با قدرت و سرعت بیشتری ادامه پیدا کند و اکبر کمیجانی، رئیس‌کل بانک مرکزی هم از اختصاص بموقع و مناسب ارز جهت واردات واکسن کرونا خبر داده است.
تازه‌‌ترین گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی موسوم به OECD که از سوی اتاق تهران منتشر شده به سرفصل اقدامات سیاستی اشاره می‌کند که می‌تواند از بنگاه‌ها و کارکنان در مواقع بروز مشکلات اقتصادی، هم در شرایط رکود عمومی و هم به‌طور خاص برای شوک‌های اقتصادی، مانند بحران کووید-19 پشتیبانی کند. در این سیاست‌ها به ضرورت اجرای اقداماتی جهت تاب‌آوری اشتغال جهت صیانت از نیروی کار اشاره می‌کند و در بخش حمایت از بنگاه‌های اقتصادی گرفتار کرونا هم بر ضرورت حمایت از کانال نقدینگی تأکید دارد. در این گزارش به حمایت از صنایع از طریق پشتیبانی از بخش حمل‌ونقل هوایی اشاره شده و می‌گوید: دولت‌های عضو سازمان همکاری‌ و توسعه اقتصادی در مقابله با کرونا 3هدف اصلی را دنبال کرده‌اند؛ حمایت از بنگاه‌ها و کارکنان، تحریک اقتصاد و ترویج اقدام‌های ساختاری.
این گزارش می‌افزاید: واکنش کلی اقتصادی دولت‌ها به کووید-19 در قالب استراتژی محافظت، تغییر و تحریک از محورهای خاصی پیروی می‌کند ازجمله اینکه توصیه می‌کند در کوتاه‌مدت از بنگاه‌ها محافظت کنید تا خسارت‌های بلندمدت را به حداقل برسانید، به‌ویژه با جلوگیری از «مرگ تصادفی» بنگاه‌های سالم. افزون بر این پیشنهاد شده که ساختار صنعتی را به‌منظور رفع نیازهای فعلی از نظر کالاها و خدمات ضروری، وفق دادن با شرایط فعلی و افزایش تاب‌آوری در برابر بحران‌های آینده تغییر دهید. در نهایت اینکه تقاضای کل را از طریق سیاست‌های مالی و پولی انبساطی، اطمینان‌یابی از زمان‌بندی مؤثر و هم‌افزایی با 2اقدام محافظت، تغییر و تحریک کنید.

واکسن یا ماسک؟
به‌گزارش همشهری در شرایطی که با گسترش واکسیناسیون در برخی کشورها، ماسک از صورت‌ها برداشته شده اما شیوع نوع دلتای این ویروس نشان داد که هنوز کشورها در برابر امواج بعدی کرونا آسیب‌پذیر هستند. در این شرایط برخی کشورها گزینه نخست‌شان را همچنان رعایت مقررات و توصیه‌های بهداشتی می‌دانند و اصرار دارند که ماسک از صورت‌ها برداشته نشود و فاصله‌گذاری‌ها رعایت شود. اما کشورهای دیگری هم هستند که اولویت‌شان را تغییر داده‌اند و واکسن را به گزینه نخست‌شان تبدیل کرده‌اند چرا که دوره مهار و همزیستی با کرونا جای خود را به عصر درمان و وداع با کرونا داده است.
تجربه‌های جهان الان پیش ‌روی ایران است. کشوری که در برابر کرونا زخمی و کشته زیادی داده و هزینه‌های سنگین به اقتصاد و مردمش تحمیل شده است. تجربه دنیا می‌گوید در کوتاه‌مدت اولویت نخست در سیاستگذاری‌ها باید بر مهار کرونا باشد و فعالیت‌های غیرضروری به حالت تعلیق درآید. در میان‌مدت مبنای سیاستگذاری‌ها همزیستی با کووید خواهد بود چرا که برخی از مشاغل همچنان تحت محدودیت‌های مربوط به کووید-19 هستند و تقاضا برای آنها ضعیف خواهد بود. در نهایت اینکه در درازمدت واکسیناسیون به‌عنوان درمان ویروس ضرورت دارد که نتیجه آن افزایش تاب‌آوری جامعه و اقتصاد خواهد بود و مسئولیت دولت‌ها سنگین‌تر و فوری‌تر قلمداد می‌شود.

راه حمایت از بازار کار
دست‌کم براساس آمارها امواج کرونا در سال نخست جولان آن در ایران یک‌میلیون شغل را نابود کرد و هنوز بسیاری از شغل‌ها احیا نشده‌اند. سؤال اصلی پیش روی دولت جدید ایران این خواهد بود که چگونه می‌تواند جلوی مرگ بازار کار را بگیرد؟
گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی موسوم به OECD درباره طرح‌های دولت‌ها برای حمایت از کارکنان می‌گوید: نهادهای بازار کار با کمک به احیای اشتغال ناشی از رکودهای اقتصادی، مانند قرنطینه ناشی از کووید-19 و تعطیلی فعالیت‌های غیرضروری، به انعطاف‌پذیری اقتصادی کمک می‌کنند. علاوه بر این، آنها از درآمد نیروی کار نیز محافظت می‌کنند بنابراین به‌نوعی یک تثبیت‌کننده خودکار کلیدی برای کاهش نوسانات خروجی و پیامدها بر سیستم مالی ناشی از نکول وام‌ها هستند.
بر این اساس 2نوع سیاست می‌تواند باعث صیانت از نیروی کار شود؛ نخست سیاست‌هایی با هدف حفظ شغل نظیر طرح‌های موقت کار، طرح‌های اخراج موقت و اقدامات اداری برای محدود کردن اخراج‌ها و دوم سیستم‌های بیمه بیکاری. نتیجه اینکه کارایی نسبی این اقدامات بستگی به طول و دوام شوک کووید-19 و همچنین پویایی بهبود و افزایش تاب‌آوری جامعه در برابر کرونا خواهد داشت.
این نهاد بین‌المللی تأکید می‌کند: شوک‌های گذرا و برون‌زا به‌طور معمول نیازمند تخصیص مجدد منابع به دلایل اقتصادی هستند چرا که بسیاری از فعالیت‌هایی که به‌دلیل کووید-19، به‌طور موقت مختل شده‌اند احتمالا به شرایط پیش از بحران باز می‌گردند البته کارآمدی بنگاه‌ها با نسبت آن با سیاست‌های حفظ اشتغال برای استارت دوباره این مشاغل بسیار مهم و تعیین‌کننده خواهد بود.
سازمان یادشده می‌افزاید: سایر شوک‌ها به اقتصاد و به‌ویژه بازار کار نیاز به تخصیص دوباره و چشمگیر منابع براساس کارایی دارند، زیرا باعث ایجاد تغییرات مداوم در اولویت‌ها و قیمت‌های نسبی می‌شوند. چرا که با بروز کووید-19، برخی از مشاغل موجود ممکن است به‌دلیل زیان‌ده شدن بعضی از فعالیت‌های سودآور و یا تغییر الگوهای مصرف ناشی از هنجارهای جدید نظیر سلامت خدمات مسافرتی و تفریحی غیرقابل فعالیت یا منسوخ شده باشند. در این موارد، تکیه بر سیستم بیمه بیکاری می‌تواند کارآمدتر باشد، زیرا امکان تخصیص مجدد منابع را فراهم می‌کند.

مکث
مسیر نجات بنگاه‌ها از آوار کرونا
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی درباره راهبرد دولت‌ها در حمایت از بنگاه‌های اقتصادی هم بر این مسئله تأکید می‌کند که محافظت از بنگاه‌های سالم در برابر تأثیر فوری اقدامات مهار کووید-19، نه‌تنها در راستای تاب‌آوری کوتاه‌مدت کمک می‌کند بلکه آسیب‌های بلندمدت را نیز به حداقل می‌رساند و بهبود سریع را ممکن می‌سازد به همین دلیل کمک نقدی در جهت جلوگیری از «مرگ تصادفی» بنگاه‌های با صرفه اقتصادی نقش کلیدی دارد. افزون بر این سیستم مالیاتی نقشی کلیدی در ارائه سریع حمایت مالی از مشاغل ایفا می‌کند. اقدامات مالیاتی کوتاه‌مدت با هدف کاهش تأثیرات فوری بحران بر بنگاه‌ها و حفظ ظرفیت اقتصادی انجام می‌شود. اقدامات کلیدی مالیاتی که کشورهای عضو OECD برای کاهش اثرات نامطلوب پاسخ مهار کووید-19 با حمایت از جریان نقدی مشاغل معرفی کرده‌اند، تقریبا در سراسر کشورها مشابه است و بر افزایش انعطاف‌پذیری برای مالیات‌د‌هندگان تمرکز دارد. رایج‌ترین اقدامات در این حوزه عبارتند از تعویق پرداخت مالیات (عمدتا برای مالیات بر درآمد شرکت‌ها)، مالیات بر ارزش افزوده و مشارکت‌های بیمه تامین اجتماعی از طریق اختصاص زمان اضافی برای ارائه اظهارنامه مالیاتی، تسهیل پرداخت بدهی مالیات و افزایش استرداد مالیاتی. حتی برخی از کشورها هم چنین اقداماتی را انجام داده‌اند که بار مالیاتی بنگاه‌ها را در طول بحران سلامت کاهش می‌دهد که رایج‌ترین نوع آن، معافیت مربوط به مشارکت‌های بیمه تامین اجتماعی است. فراتر از اقدامات حمایتی که بر بنگاه‌های گوناگون تأثیر می‌گذارد، دولت‌ها برخی حمایت‌های ویژه را نیز به‌منظور مهار آسیب‌پذیری شدید برخی صنایع در برابر عواقب شوک کووید-19 یا بر حسب سهم آنها در اشتغال درنظر گرفته‌اند.