یادداشت یک
جامعه‌نشناسی طرح صیانت!
افشین داورپناه ـ انسان‌شناس و عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
در سال‌های گذشته، هیچ‌یک از اقدامات مجلس شورای اسلامی به اندازه طرح صیانت از فضای مجازی، واکنش‌های منفی بخش‌های وسیعی از جامعه را به‌دنبال نداشته است! (فقط در دو روز نخست پس از ارجاع این طرح به کمیسیون مربوطه در مجلس، 850هزار نفر یک عریضه یا اعتراض‌نامه الکترونیکی را در این‌باره در فضای مجازی امضا کردند!) در این واکنش‌های منفی، می‌توانستیم شاهد نوعی اجماع و همسویی گروه‌های گوناگون اجتماعی باشیم؛ گروه‌های سنی گوناگون، طبقات و اقشار گوناگون جامعه (با هر طرز تفکر و هر نگرش)؛ به‌نظر می‌رسد در این‌باره حتی نوعی همگرایی بین جناح‌ها و طیف‌های سیاسی، چه اصلاح‌طلب و چه بخشی جدی از بدنه اصولگرایی، وجود داشت.
از نگاه جامعه‌شناسی، موضوع اصلی اینک دیگر «طرح صیانت از فضای مجازی» نیست بلکه مسئله اصلی و اساسی علاوه برندیده‌گرفتن ابعاد اجتماعی یک اقدام تقنینی(امری در حوزه قانونگذاری)، بی‌توجهی نهادی دمکراتیک به اسم مجلس شورای اسلامی، به افکار عمومی جامعه است! نهادی که موضوع، دغدغه و انگیزه اصلی آن باید وضع قوانینی براساس مطالبات و خواست‌های افکار عمومی باشد، گویی به چیزی متضاد با آن تبدیل شده است! نه‌تنها از نظر رویه‌های دمکراتیک و مردم‌محور، بلکه از دیدگاه حقوقی نیز قوانین و مقرراتی که «مطلوبیت اجتماعی» لازم را نداشته باشند نخواهند توانست به «مشروعیت» لازم دست یابند و در نتیجه، در تعارض با مطالبات اجتماعی و جامعه قرار خواهند گرفت و در نهایت به چالشی هزینه‌بر و محتوم به شکست تبدیل خواهند شد. به‌نظر می‌رسد مجلس (و بسیاری از پیشنهاددهندگان این طرح و همچنین برخی از نمایندگان مجلس) در این موضوع اساساً واقعیت‌های جامعه را نادیده گرفته‌اند و برای مطرح‌کردن یک موضوع، یک طرح یا یک لایحه در صحن مجلس، نیازی به سنجش و پایش افکار عمومی جامعه احساس نمی‌کنند! آیا تکرار چنین رویه‌هایی به تقابل نهاد مقننه با بخش وسیعی از جامعه و در نتیجه اعتبارزدایی و مشروعیت‌زدایی از این نهاد منجر نخواهد شد؟
گذشته از انگیزه‌های به‌اصطلاح امنیتی مطرح‌شدن چنین طرحی در مجلس (که بررسی آن بحث جداگانه‌ای می‌طلبد) و حتی پیامدهای امنیتی چنین قانونگذاری‌هایی، همچنین گذشته از هشدارهای متعدد برخی کارشناسان درباره بیاثربودن چنین قانونگذاری‌هایی (که تجربه‌های پیشین در مبارزه با ویدئو و ماهواره، بیاثربودن آنها را نشان داده است)، و همچنین عواقب سوء اقتصادی، ارتباطی و اجتماعی چنین قوانینی و گذشته از بیاثربودن چنین تصمیم‌گیری‌هایی در شرایط جدید ارتباطاتی جامعه جهانی و هزینه‌های غیرلازم و بی‌نتیجه‌ای که این نوع قانونگذاری‌ها بر کشور (و البته از جیب مردم) تحمیل خواهد کرد، به‌نظر می‌رسد نهادی که باید مردم‌سالار باشد، در تشخیص اولویت‌های کنونی جامعه و کشور، کم‌توان و شاید ناتوان، عمل می‌کند! به‌نظر می‌رسد برداشت بخش قابل توجهی از افکار عمومی از اقدام مجلس در طرح صیانت از فضای مجازی و واکنش منفی (و حتی خشمگینانه) بخشی از افکار عمومی در برابر این طرح، نیز همین باشد؛ اینکه مجلس در تشخیص اولویت‌های ضروری جامعه دچار خطا شده است درحالی‌که جامعه درگیر و دار بحران‌های پیچیده و چندلایه‌ای چون کرونا، تورم، بیکاری، کاهش توان اقتصادی مردم، گسترش فقر، خشکسالی، بی‌آبی و سوء‌مدیریت منابع آبی، اعتیاد و... است هم و غم مجلس صرف اموری می‌شود که دغدغه (و حتی مسئله) عموم جامعه نیست!
قوه قانونگذاری جایی است که می‌تواند به‌عنوان مظهر مردم‌سالاری، تقویت‌کننده یا ارتقا‌دهنده «اعتماد اجتماعی» باشد اما عملکرد شتابزده مجلس در زمینه طرح صیانت، نشان داد که اولیای امور در این نهاد دموکراتیک اساساً نگران از دست‌رفتن سرمایه اصلی خود یعنی اعتماد اجتماعی به چنین نهادی نیستند! در واقع، نوع مطرح کردن و مواجهه مجلس شورای اسلامی با طرح صیانت از فضای مجازی، گذشته از اما و اگرها و نقدهای جدی فنی، «اعتماد اجتماعی» مردم را به این نهاد نشانه رفته است! در عین حال در بدترین حالت، نشان‌دهنده بی‌اعتنایی این نهاد به افکار عمومی و در بهترین حالت، نشان‌دهنده ناتوانی این نهاد در مدیریت و جهت‌دهی اقناعی به افکار عمومی جامعه است، گذشته از اینکه نظرات نخبگان جامعه نیز در این موضوع ندیده گرفته شده‌است. در این میان، البته برخی از گروه‌های ناراضی جامعه (ناراضی به هر دلیل) نیز از مخالفت با طرح صیانت از فضای مجازی، به‌عنوان ابزاری اعتراضی به عملکرد حاکمیت در سایر بخش‌ها، استفاده خواهند کرد. در اینجاست که تکرار چنین اقداماتی می‌تواند به فعال‌شدن یا فراهم‌کردن زمینه‌های اعتراضی یا اعلام نارضایتی نیز تبدیل شود. آیا کسانی که در قوه مقننه هستند (به‌ویژه ارکان این نهاد و بخش‌هایی چون مرکز پژوهش‌های مجلس) به ابعاد اجتماعی یا پیامدهای اجتماعی چنین اقدامات و رویه‌هایی (که می‌تواند پیامدهای امنیتی نیز به‌دنبال داشته باشد) می‌اندیشند؟
