در دوراهی واپاشی اقتصادی یا اصلاح ساختار‌ها

مائده امینی ـ روزنامه‌نگار

تورم، ملموس‌ترین شاخص اقتصادی برای افراد یک جامعه است. بالارفتن نرخ آن در کوتاه‌مدت می‌تواند کیفیت زندگی دهک‌های پایین درآمدی را به نابودی بکشاند و پایین‌رفتن یا ثابت‌ماندن آن می‌تواند بستر مناسبی برای توسعه تولید و به‌دنبال آن بهبود معیشت افراد  را فراهم کند. در ایران اما نرخ تورم‌های نزدیک به 50درصدی ریشه در انباشت مشکل‌های سه‌دهه گذشته دارد؛ مشکلاتی که بسیاری از آنها اقتصادی نیست و به سیاست‌های کلان کشور برمی‌گردد. زمانه عوض شده است پر بیراه نیست اگر بگوییم امکان هدایت کشور با درآمدهای کج‌دار و مریز نفتی، دیگر وجود ندارد. اگر ایران از تحریم‌ها خلاصی پیدا نکند، ساختار بوروکراتیک اقتصادی خود را اصلاح و فسادهای سیستماتیک را ریشه‌کن نکند، اگر به‌دنبال خشک‌کردن ریشه‌های نقدینگی فزاینده نباشد، اگر برای فراهم‌کردن اشتغال واقعی فکری نکند و اگر و اگر و اگر... فروپاشی اقتصادی - آنچه بارها از آن ترسانده شده‌ایم- به وقوع می‌پیوندد. حالا در آستانه تجربه آخرین سال قرن ایستاده‌ایم و شاید این روزها، تعیین کننده‌ترین  روزهایی باشد که فرصت اصلاح برای سیاستگذاران ما وجود دارد. مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم ۱۴۰۰ تا پایان سال به رقم ۲۹.۸ درصد کاهش پیدا می‌کند اما واقعیت این است که این کاهش‌های هر از چند گاهی نرخ تورم، تا مادامی که به حذف عوامل اصلی تورم‌ساز برنگردد، پایدار نخواهد ماند و البته سال 1400نمی‌تواند نماینده کاملی برای دهه بعد باشد و این دهه می‌تواند عرش و فرش‌های عجیبی را تجربه کند.

تاثیر اقتصادی تورم
انباشت سه‌دهه ناکارآمدی  

مرتضی افقه ـ  اقتصاددان
ساختار اقتصاد ایران ضد‌توسعه و هزینه‌زاست و تا مادامی که قرار باشد در بر همین پاشنه بچرخد، نمی‌توان امیدی به بهبود شرایط داشت. برای تحلیل دهه اول 1400و پیش‌بینی نرخ تورم در آن، در ابتدا باید مرور مختصری به ریشه‌های تورم در ایران داشته باشیم. هرکس سه واحد اقتصاد کلان خوانده باشد می‌تواند به خوبی ریشه‌های تورم را شناسایی کند و می‌داند که این تورم می‌تواند هم از سمت عرضه باشد و هم از سمت تقاضا. از سمت عرضه، اگر هزینه تولید بالا باشد، قیمت کالاها به‌دلیل افزایش هزینه‌های تولید بالا می‌رود و رکود تورمی در اقتصاد ایجاد می‌شود. از سمت تقاضا هم دلایل مختلفی برای بروز نابسامانی وجود دارد؛ مثلا فزونی تقاضا بر عرضه می‌شود همان افزایش نقدینگی که تورم را به همراه می‌آورد و سطح عمومی قیمت‌ها را بالا می‌برد. 
در ایران ما دهه‌هاست هم تورم سمت عرضه را داریم و هم تورم سمت تقاضا که این دو عامل، اگرچه هردو نشات‌گرفته از مشکلات اقتصادی هستند، ریشه‌های غیراقتصادی دارند. از ابتدای انقلاب تا همین امروز همواره تورم سمت عرضه را داشتیم. ناکارآمدی سیستم اداری و اجرایی کشور، طولانی‌بودن فرایند تولید و فرایند نظارت و... دلایل تحمیل هزینه به کالاها و خدمات تولید‌شده است. در واقع ساختار اداری و اجرایی یا همان بوروکراسی حاکم بر فرایند تولید کالا و خدمات، بسیار ضد‌تولید است و خود این فرایند هزینه‌زاست. اساسا هر کالایی در این نظام تولید شود گران‌تر از کالای مشابه خارجی است و این برای اقتصاد یک کشور، سم است.
از سوی دیگر، برای مدیریت، سیاستگذاری و... معمولا افراد ناکارآمدی انتخاب می‌شوند و مشکلات موجود را تشدید می‌کنند. در چنین شرایطی، تولید به نتیجه نمی‌رسد. همچنین روند کار سیاسی حاکم بر کشور به‌گونه‌ای است که هر رئیس‌جمهوری که انتخاب می‌شود، ساختار به‌طور کلی متحول می‌شود و این بی‌ثباتی مدیریتی هم عامل دیگری است که هزینه تولید در کشور را زیاد می‌کند؛ به‌خصوص که مدیران در کشور چندان برنامه‌گرا نیستند. در کنار همه اینها، فشارهای قومی‌گرایانه یا منطقه‌گرایانه منجر‌شده که هزار طرح ناتمام در سراسر کشور داشته باشیم. بگذارید با مدرک و سند حرف بزنیم. بین 40تا 60هزار طرح نیمه‌تمام در کشور داریم. چنین آماری می‌تواند یک زلزله سیاسی در هر کشور دیگری ایجاد کند اما در کشور ما و در این این ساختار ضد‌توسعه و هزینه‌زا این بحران بسیار عادی شده است.
واقعیت این است که هر پروژه اقتصادی از زمانی که شروع می‌شود تا به بهره‌برداری برسد به اقتصاد کشور تورم تزریق می‌کند و تنها وقتی به تولید برسد ضد‌تورم عمل می‌کند. خب تصور کنید ما 40تا 60هزار پروژه داریم که فقط تورم به جامعه تزریق کردند و هیچ سودی برای تولید نداشته‌اند، چه بلایی سر اقتصاد می‌آید در این اتلاف وسیع سرمایه یک سرزمین؟ 
سه‌دهه انباشت این مشکلات برای دهه اول سال 1400قطعا چالش‌های بسیار بزرگی ساخته است و حل آن نیاز به همتی جدی دارد.
مورد بعدی هم افزایش مهارگسیخته نقدینگی است. شاید بتوان در این میان نقدی هم به برخی از اقتصاددان‌ها وارد کرد. برای مثال اقتصاددان‌های طرفدار اقتصاد آزاد فقط به نقدینگی نقد دارند. نقد و نگاه درستی است اما ریشه این نقدینگی‌ها از کجا آمده؟ من بر این باورم که افزایش کسری بودجه‌های سالانه منجر به افزایش نقدینگی شده است که عمدتا به‌دلیل تحمیل هزینه‌های غیرتولیدی بر بودجه توسط افراد صاحب رانت و با نفوذ منجر به رشد فزاینده نقدینگی شده است. بله؛ تا زمانی که درآمد نفت وجود داشت، این هزینه‌های اضافی خیلی نمود پیدا نمی‌کرد اما در زمان تحریم‌ها یا کاهش قیمت نفت یا اساسا افزایش درآمد نفتی با هر واسطه‌ای، این هزینه‌ها می‌تواند شیرازه اقتصاد را از هم بپاشاند.
خب اگر همه این مشکلات ذکر‌شده، در مسیر حل‌شدن یا بهبود قرار نگیرد، تورم هم کاهش پیدا نخواهد کرد. دهه اول 1400هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود. تورم ایران می‌توانست از آنچه امروز هست، بیشتر باشد اما همانطور که می‌دانید قدرتمندان در ایران معمولا با دوپینگ درآمدهای نفتی توانستند تورم را تا حدی کنترل کنند. اگر این رویکرد همانطور که جزئیات آن را گفتیم، اصلاح نشود، کل این ساختار در معرض فروپاشی قرار خواهد گرفت و هیچ بعید نیست که شبیه همان کشوری شویم که از وضعیت آن همیشه واهمه داشتیم؛ ونزوئلا.

تاثیر اجتماعی تورم
در سراشیبی افزایش فقر و نابرابری  

پویا علاءالدینی ـ عضو هیأت علمی گروه توسعه و سیاستگذاری اجتماعی دانشگاه تهران
تورم‌های ممتد به فرایند توسعه در ایران ضربه‌های بسیاری می‌زند. در ابتدا باید ببینیم که برای 10سال آینده ایران، «تورم» متصور هستیم یا «ابرتورم». ابرتورم یعنی ماهانه بیش از 50درصد کالاها و خدمات گران شوند. چنین چیزی تا به حال در ایران تجربه نشده است. ابرتورم هولناک است و وقتی یک کشور با آن درگیر می‌شود، شیرازه همه‌‌چیز از هم پاشیده می‌شود. اگرچه رسیدن به چنین نقطه‌ای در ایران بعید نیست اما من ترجیح می‌دهم شرایط را با فیلتر ملموس‌تری بررسی کنم؛ آنطور که تورم‌های سالانه 50درصدی در 10سال آینده هم در کشور ادامه داشته باشد.
 ما امروز و احتمالا در آینده با رکورد تورمی دست به گریبان هستیم. در واقع اقتصاد ما چندین دهه است که با تورم‌های بالا به حیات خود ادامه  می‌دهد و تجربه نشان می‌دهد زمانی که تورم به 50درصد می‌رسد، مسئولان تازه نگران می‌شوند؛ چرا که می‌دانند تورم دورقمی ادامه‌دار چه آثار سوئی برای رشد و توسعه به همراه خواهد داشت. البته فراموش نکنیم که متهم آسیب‌های احتمالی اجتماعی، ‌اقتصادی و سیاسی تنها تورم نیست. پول چاپ‌کردن دولت‌ها، وابستگی به نفت، انزوای سیاسی و... همه متهمان شرایط کنونی هستند اما اگر بخواهیم صرفا درباره شاخص تورم صحبت کنیم باید گفت که در تمامی این سال‌ها ما برنامه مشخص توسعه هرگز نداشته‌ایم و هرگز از خودمان نپرسیده ایم از چه راهی باید به آن رشد اقتصادی 8درصد سالانه وعده داده‌شده برسیم. امروز سرانه تولید ناخالص داخلی 75درصد سال 1355است و این روند به‌نظر می‌رسد در دهه اول 1400هم ادامه خواهد داشت؛ چرا که جمعیت کشور طی این سال‌ها افزایش پیدا کرده و حتی رشدهای اندک اقتصادی رقم‌خورده در این حوزه را هم خنثی کرده است.
اگرچه رابطه بین تورم و فقر و نابرابری لزوما خطی نیست اما وقتی در سرزمینی زندگی می‌کنیم که مدام با رکود تورمی دست و پنجه نرم می‌کند، به‌احتمال زیاد در آینده به شکل مستقیم و خطی شاهد افزایش فقر و نابرابری خواهیم بود مگر اینکه دولتی بیاید که سیاست‌های خوبی اتخاذ و حتی بتواند تورم لجام‌گسیخته را مدیریت کند. در ادوار گذشته رشد اقتصادی به همراه تورم را تجربه می‌کردیم اما اکنون چندسالی می‌شود که فقط تورم را تجربه می‌کنیم.  تبعات اجتماعی احتمالی ادامه‌دار‌بودن این وضعیت در آینده ده ساله ایران منجر به این خواهد شد که بر تعداد مردمی که شغل رسمی ندارند و طبیعتا برای امرار معاش به کارهای غیررسمی، قاچاق کالا و... روی می‌آورند افزوده خواهد شد. دولت جدید باید ساختار مالیاتی‌ا‌ش را توانمند کند و بتواند درآمدهای ناشی از بهبود این ساختار را به‌درستی میان دهک‌های درآمدی جامعه توزیع کند تا مقابل گسترش نابرابری بایستد و تلاش کند ساختارهای دیگر غلط حاکم را تغییر دهد.