دستور اژه‌ای برای جلوگیری از نفوذ جریانات فاسد در قوه قضاییه

رئیس قوه قضاییه در جلسه دیروز مسئولان عالی قضایی با اشاره به پایان مهلت 2هفته‌ای معاونان و مسئولان عالی دستگاه قضا برای اجرای دستورات 10گانه‌ای که در نخستین جلسه شورای‌عالی قضایی ارائه کرده بود، بر لزوم تسریع در انجام این دستورات تأکید کرد و در عین حال زمان ارائه گزارش مسئولان را به‌دلیل تعطیلات ۶روزه اخیر، تا هفته آتی تمدید کرد. براساس گزارش میزان، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای به نهاد‌های نظارتی قوه قضاییه همچون مرکز حفاظت و اطلاعات و دادسرای انتظامی دستور داد برنامه روشن، دقیق و هماهنگی را برای پیشگیری از نفوذ جریانات فاسد در مجموعه دستگاه قضا تدوین کنند. او تصریح کرد: جریانات فاسد تلاش می‌کنند درهمه‌جا ازجمله عدلیه رخنه ایجاد کنند و نهاد‌های نظارتی و مدیران ما باید مراقبت کنند تا به واسطه رخنه این افراد و لغزش معدودی از همکاران دستگاه عدلیه در پیشگاه مردم بدنام نشوند.
محسنی‌اژه‌‎ای با اشاره به دیدار اخیر همسر یکی از متهمان اقتصادی که پرونده وی به‌دلیل تردد بین شعب دیوان‌عالی کشور دچار اطاله دادرسی شده، این موضوع را که فردی از سال۹۶ در بازداشت باشد و 2سال فقط پرونده‌اش درگیر حل اختلاف باشد، غیرقابل‌قبول و دردناک دانست و گفت که در این خصوص دستور داده موضوع با فوریت پیگیری شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به مسئولیت اخلاقی همکاران قضایی در برابر خسارت‎‌های مادی و معنوی وارده به افراد درصورت کوتاهی در حسن انجام وظیفه، تأکید کرد: اینکه یک پرونده در تجدیدنظر نقض شود یا ماده۴۷۷ آن پذیرفته شود، کافی نیست و اگر در یک پرونده حق کسی تضییع شود، نمی‎‌توانیم نزد خدا و مردم پاسخگو باشیم. براساس این ماده از قانون آیین دادرسی کیفری اگر رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادر شده از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع تشخیص دهد، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود و در شعبی خاص که از سوی رئیس قوه تعیین می‌شود رسیدگی مجدد می‌شود. او به مسئولان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و دادسرای انتظامی قضات تأکید کرد به‌صورت موردی سراغ قضاتی بروند که با وجود روشن بودن پرونده، حکم خلاف شرع و قانون صادر کرده‎‌اند و از آنها توضیح بخواهند تا معلوم شود خدای ناکرده تصمیم و رأی آنها ناشی از غفلت یا سوءنیت بوده است. محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به گرانی‌های اخیر، به وزیر دادگستری و سازمان تعزیرات متذکر شد که اقدامات لازم را برای کنترل بازار و مقابله با گرانفروشی‌ها و افراد سودجو پیگیری کنند.