سرگردانی بهارستان در اولویتبندی مسائل روز کشور
چرا دغدغههای مجلس یازدهم از مسائل و چالشهای اساسی مردم فاصله دارد؟
امیرمحمد حسینی ـ خبرنگار
صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، ممنوعیت مذاکره مسئولان جمهوری اسلامی با مقامات آمریکا و حالا الزام دستگاههای اجرایی به پاسخگویی کتبی و شفاهی به تذکرات نمایندگان؛ این طرحها دغدغههای این روزهای نمایندگان مجلس است. در شرایطی که شبهای ناآرام خوزستان همچنان ادامه دارد و بهصورت جسته و گریخته و در ابعاد کوچکتر به چند شهر دیگر هم کشیده شده که همگی نشان از بروز یک نارضایتی اجتماعی از روند مدیریتی در کشور دارد، چنانکه دیروز بهخاطر قطعی برق یک مرکز خرید در تهران تجمعی اعتراضی شکل گرفت، اما نمایندگان مجلس به جای پرداختن به چند و چون نارضایتی مردم بهعنوان موکلانشان هر روز طرحهای جدیدی را در دستور کار مجلس مطرح میکنند که نشانی از خواست مردم در آنها دیده نمیشود؛ روندی که فریاد خود بهارستانیها را هم بلند کرده و به اذعان برخی نمایندگان، اولویتهای فوری و اساسی بسیاری در کشور وجود دارد که مورد توجه قوه مقننه نیست.
با این همه، مجلس دیروز بیش از 2ساعت در صحن علنی به بررسی طرح الزام دستگاههای اجرایی به پاسخگویی کتبی و شفاهی به تذکرات نمایندگان پرداخت. در نهایت نیز اکثریت مجلس با این طرح موافقت کرد و بر این اساس بهگفته محسن زنگنه، نماینده تربتحیدریه از این پس هیأت رئیسه باید روزانه «300 تا 400 نامه به دولت ابلاغ کند و دولت به تمامی آنها جواب دهد و در سامانه ثبت شود و در نهایت هیچ ضمانت اجرایی نداشته باشد.» نکته دیگر اینجاست که نمایندگان این طرح را بهصورت دوفوریتی بررسی و تصویب کردند و طراحان و موافقان آن اعتقاد داشتند که این مصوبه اختیارات نظارتی و اقتدار مجلس را بیشتر میکند. البته طرح مجلس هنوز برای تبدیلشدن به قانون به تأیید شورای نگهبان نیاز دارد. اما پاسخ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس به مخالفان طرح نشان میدهد که شورای نگهبان در جریان تدوین این مصوبه قرار داشته است. با این همه، حتی در مجلس یکدست اصولگرا نیز بیتوجهی به مسائل روز و اولویتدار منجر به اعتراض برخی از نمایندگان شد؛ چراکه پس از طرح الزام دستگاههای دولتی به پاسخگویی نیز طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در دستور کار مجلس قرار داشت که نوبت به بررسی آن نرسید. بهنظر میرسد که نمایندگان با گذشت یک سال و 2ماه از آغاز فعالیت خود همچنان برای پرداختن به اولویتهای کشور و حتی وعدههای خود دچار نوعی سرگردانی هستند.
صباغیان: با مردم عادی خیلی متفاوت نیستیم
محمدرضا صباغیان، نماینده مهریز در جریان جلسه دیروز در تذکری خطاب به هیأترئیسه گفت که مجلس میتوانست در جلسهای غیرعلنی به بررسی مسائل استان خوزستان بپردازد. صباغیان گفت: «هماکنون اکثر ما نمایندگان از جهت بهرهمندی از اطلاعات و اینکه مشکلات مردم چه چیزی بوده و چه تصمیمی برای حل این مشکلات اتخاذ شده، با مردم عادی خیلی متفاوت نیستیم.» آن هم در شرایطی که نمایندگان هر استان و شهر، پل ارتباطی مردم با نهادهای سیاستگذار محسوب میشوند. اتفاقی که بهنظر میرسد در مجلس یازدهم به آن توجه نشده است. به گزارش «خانهملت»، صباغیان در همین زمینه ادامه داد: «ضمن اینکه مردم از ما سؤال میکنند و ما باید پاسخگوی مردم باشیم. همچنین این رسالت بهعهده ما بوده که باخبر باشیم چه مشکلاتی پیش آمده تا بتوانیم با تصمیمات درست از بهوجودآمدن چنین مشکلاتی در سایر استانها پیشگیری کنیم.» در ادامه برخی دیگر از نمایندگان نیز به رویه مجلس انتقاد کردند. سیدکاظم دلخوش، نماینده صومعهسرا نیز گفت: «امروز مسائل مهمتری در مجلس وجود دارد و خوب بود هیأترئیسه تدبیری برای بیان پیشنهادهای نمایندگان در این طرح انجام میداد تا اینقدر وقت مجلس گرفته نشود.»
بدری: مردم از مجلس انتظار دیگری دارند
نمایندگان مجلس یازدهم با وعده تغییر وضعیت اقتصادی و شعارهایی مثل شفافیت بر کرسیهای سبز پارلمان تکیه زدند. آنها مجلس دهم را نیز به سبب نپرداختن به مسائل فوری در تیررس نقدهای تندی قرار میدادند. عملکرد این روزهای مجلس اما باعث شد تا صدیف بدری، نماینده اردبیل طرحهای مجلس را دور از مسائل کلان کشور بداند. او گفت: «مسائل مهمتری در کشور از اصلاح آییننامه وجود دارد که بارزترین آن گرانیهای اخیر است. هر روز شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی هستیم که این روزها گرانیها به سیمان و میلگرد و حتی میوه رسیده که مردم نمیتوانند بیشتر از نیم کیلو میوه بخرند. انتظار از مجلس انقلابی، رسیدگی به مسائل کلان است.» محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینیشهر نیز با اشاره به بحران آب در خوزستان و اصفهان تأکید کرد که مجلس باید هرچه زودتر از طرح فعلی عبور کند. سیدناصر موسوی لارگانی، نماینده فلاورجان هم در همین راستا از هیأترئیسه مجلس خواست تا در شرایط کنونی برای تنظیم دستور کار مجلس اهم و فیالاهم را مدنظر قرار دهند زیرا مردم از مجلس انقلابی انتظار دیگری دارند.
طرحی که کارکرد و ضمانت اجرایی ندارد
با این همه اما محمدباقر قالیباف از دستور کار مجلس و حتی فوریتداربودن طرح مذکور دفاع کرد. در نهایت نیز نمایندگان با 163رأی موافق، 60رأی مخالف و 5رأی ممتنع از مجموع 242نماینده حاضر در جلسه با کلیات این طرح موافقت کردند. در ادامه نیز جزئیات طرح بررسی و تصویب شد و براساس آن درصورت تأیید شورای نگهبان در دولت دوازدهم نهادهایی که نمایندگان خطاب به آنها تذکر کتبی و شفاهی میدهند، موظف هستند تا پاسخ تذکر خود را حداکثر تا یک ماه منعکس و فوراً در سامانه مذکور ثبت کنند.
هیأترئیسه مجلس نیز تذکرات به همراه پاسخ آن را با رعایت طبقهبندی مکاتبات، در سامانه رسمی مجلس برای عموم منتشر میکند و به اطلاع تذکردهنده میرساند. با این همه مشخص نیست که این فرایند چه تأثیری بر عملکرد نظارتی مجلس دارد؛ چراکه طبق قانون نمایندگان علاوه بر استیضاح وزرا، امکان سؤال از رئیسجمهور و حتی رأی به عدمکفایت او را دارند. بنابراین چنین قوانینی بیش از آنکه اجرایی و کارآمد باشد، جنبه بوروکراتیک و تبلیغاتی دارد. تا جایی که مالک شریعتی نیاسر در جریان بررسی یکی از تبصرههای این طرح، گفت: «ابزارهای نظارتی نمایندگان در رابطه با سؤال، تحقیق و تفحص و اعمال ماده234 به قوت خود باقی است بنابراین، این پیشنهاد الحاقی نهتنها موضوعی را حل نمیکند بلکه بار جدیدی را در بحث قانونگذاری اضافه میکند.»
نخستین ناکامی مجلس در تحقق وعدههای خود در طرح شفافیت آرای نمایندگان بود. آنهم درحالیکه اصولگرایان هجمه گستردهای بهدلیل رأینیاوردن این طرح به مجلس دهم کرده بودند.
محمدباقر قالیباف نیز بارها بر وظیفه نظارتی مجلس تأکید کرده و گفته بود که تمرکز اصلی قوه مقننه «ریلگذاری برای خنثیسازی تحریمهاست». اما نگاهی به عملکرد مجلس در ماههای اخیر، اظهارنظرها و طرحهایی که نمایندگان در دستور کار قرار دادند، گواهی بر رد سخنان قالیباف است. بهنظر میرسد که مجلس یازدهمیها با طرحهایی مثل ممنوعیت مذاکره مقامات ایران و آمریکا یا صیانت از فضای مجازی همچنان در فضای انتخابات و تبلیغات بهسر میبرند. آنها در آذرماه۹۹ نیز با مصوبه خود مانعی جدی در مسیر دیپلماسی ایجاد کردند و دولت دوازدهم در نهایت نتوانست پس از 6دور مذاکره توافق احیای برجام را به سرانجام برساند؛ اتفاقی که میتوانست منجر به لغو تحریمها و گشایشهای اقتصادی شود. در آینده نزدیک نیز ممکن است که نمایندگان با طرح صیانت از فضای مجازی با مخالفت و انتقادهای گسترده افکار عمومی روبهرو شوند.