رفتار مسئولان بر رفتار مردم اثر می‌گذارد

مرضیه ثمره‌حسینی ـ روزنامه‌نگار

«انسان موجودی اجتماعی است و باید به حقوق دیگر افراد جامعه احترام بگذارد.» چنین عبارات کلیشه‌ای‌ای را بارها شنیده‌ایم اما در عمل در موارد بسیاری رفتارهایی خلاف آن دیده‌ایم. رفتارهای ناعادلانه‌ای که گاه آنقدر دور و برمان زیاد می‌بینیم که دیگر نای اعتراض کردن برایمان نمی‌ماند و ترجیح می‌دهیم برای آنکه اعصابمان خرد نشود بر آنها چشم ببندیم اما باز ته ذهنمان از اینکه حق خودمان و دیگران پایمال شده است دلخور می‌شویم. 
چرا در جامعه ما به‌راحتی حق و حقوق دیگران زیر پا گذاشته می‌شود؟ مقصر کیست؟ کسی که این رفتار از او سر می‌زند یا آنکه به بروز چنین رفتارهایی عادت کرده و سکوتش زمینه سوء‌استفاده افراد خاطی را فراهم می‌کند؟ نظر چند شخصیت از حوزه‌های مختلف را درباره تجربیات‌شان از رفتارهای ناعادلانه در جامعه و نقش عوامل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در بی‌توجهی به حقوق دیگران پرسیده‌ایم.

میزان رعایت حقوق دیگران تابع میزان حکومت قانون است
کامبیز نوروزی ـ حقوقدان

در ساختار اجتماعی، جامعه به‌مثابه یک منظومه است که در آن همه روی هم اثر می‌گذارند. این موضوع در زمینه رعایت حق و حقوق دیگران نیز صدق می‌کند. البته باید اشاره کرد که میزان رعایت حق و حقوق دیگران در جامعه تابع میزان حکومت قانون در آن است. امری که در ایران ضعیف است. متأسفانه هم‌اکنون از حیث حاکمیت قانون در جامعه ایران شرایط بسیار نامناسبی در سطوح مختلف جریان دارد که به تبع آن، شاهد موارد متعددی از بی‌قانونی در سیستم‌های مختلف هستیم. جمله معروف «الناس علی دین ملوکهم» نیز در این زمینه مابازای بسیار دارد. این جمله می‌گوید که مردم از رفتار و کردار رهبران و مسئولان خود تبعیت می‌کنند. حال زمانی که حکومت قانون در سطوح بالای قدرت سست شود و در این سطوح قانون رعایت نشود، به‌سادگی این رویه در بین مردم هم رواج پیدا می‌کند. همانطور که وقتی در سطوح بالای قدرت فساد گسترش پیدا می‌کند، وقتی قراردادهای بزرگ غیرقانونی منعقد می‌شود، وقتی در مسائل سیاسی قانون رعایت نمی‌شود، وقتی از تریبون‌های رسمی شاهد حرف‌های ناشایست برخی مسئولین هستیم و هیچ برخوردی با آنها صورت نمی‌گیرد، طبیعتاً ‌رعایت نکردن قانون به امری ساده و بی‌هزینه در جامعه تبدیل می‌شود. در این میان، میزان رعایت حقوق دیگران نیز در جامعه به‌شدت کاهش پیدا می‌کند. همانطور که گفتم ریشه این رفتارها و بی‌احترامی‌ها را باید به ضعف حاکمیت قانون نسبت داد. شرایط دشوارتر زمانی رخ می‌دهد که افراد جامعه ببینند در خیلی از جاها با رعایت قانون کاری از پیش نمی‌برند و حتی ناگزیر ‌شوند که قانون را رعایت نکنند تا کارشان را انجام دهند.
بنابراین، اگر رعایت حقوق دیگران در جامعه ایران سست شده است ناشی از نقض مکرر قانون در شکل‌های مختلف توسط سازمان‌های مختلف هستیم که اساساً باعث شده است هیمنه و اقتدار قانون در کشور به‌شدت سست شود و تا زمانی که در سیستم قدرت و در کل جامعه ‌رعایت نکردن قانون توسعه پیدا کرده است عملاً الگوی رفتار قانونی جامعه به‌شدت مختل است و شهروندان تحت شرایط موجود به‌سادگی می‌آموزند که بی‌قانونی کنند یا به شکل‌های مختلف از قانون بگریزند.
در این شرایط راهی نیست جز آنکه سیستم حاکم موظف شود که به قانون اهمیت دهد و رعایت قانون را احیا کند. باز تأکید می‌کنم تا زمانی که مردم جامعه ببینند افراد صاحب منصب، چه مناصب حکومتی چه غیرحکومتی، در سخنان خود به‌راحتی به دیگران تهمت و افترا می‌زنند و حتی گاهی اوقات دروغ می‌گویند و هیچ تنبیهی در انتظار آنها نیست، نمی‌شود انتظار داشت که جامعه از چنین رفتارهایی الگو نگیرد. باید در سطح قدرت اعتبار قانون احیا شود و تبعیض در اجرای قانون از بین برود. ما شاهد هستیم که افرادی برای ساده‌ترین جرائم تحت تعقیب قرار می‌گیرند و مجازات می‌شوند اما کسانی از سطوح بالای قدرت هستند که طبق اسناد و مدارک بسیار مرتکب جرائم مالی سنگین شده‌اند اما هیچ‌کسی از آنها مؤاخذه نمی‌کند. پیامد منفی بزرگ این وضعیت بی‌اعتبار شدن قانون است.
البته در هیچ وضعیت و شرایطی نمی‌شود به هیچ وجه نافی مسئولیت اخلاقی و مسئولیت قانونی هر کدام از افراد جامعه شد. مسئولیت اخلاقی و قانونی همه ما در هر شرایطی پابرجاست و همگی موظف هستیم که درهرحالتی اخلاق و قانون را رعایت کنیم. حتی اگر ساختار قدرت تمایلی به اجرای قانون و اخلاق ندارد ما به‌عنوان شهروندانی که در یک جامعه در کنار هم زندگی می‌کنیم همچنان موظفیم اوضاع را مدیریت کنیم و برای شرایط بهتر به اصول قانونی و اخلاقی پایبند بمانیم.

نمی‌توان از مردمی که آموزش نمی‌بینند توقع داشت
طیبه سیاوشی ـ مشاور معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور

انسان‌ها را به دو شیوه می‌توان برای زندگی اجتماعی آماده کرد تا با رعایت حقوق هم در کنار هم بتوانند زندگی کنند: آموزش و اجرای قانون. در کشور ما اما بحث مهمی که به آن توجه نشده است، آموزش و آگاهی‌بخشی به مردم است. برای جامعه‌پذیری نیز آموزش حقوق شهروندی بسیار اهمیت دارد. موضوعی که نه‌تنها برای توسعه یک کشور ضرورت دارد بلکه حیاتی و راهگشاست و زمینه‌ساز شهرنشینی بهتر و ایجاد یک اجتماع بهتر است. در واقع باید گفت در کلانشهرهایی مانند تهران، اصفهان یا مشهد نمی‌توان با قسم دادن و مدیون ‌کردن مردم از آنها تقاضای رعایت اصول فرهنگی و اجتماعی را داشت. چنین اصولی باید در سطحی وسیع به مردم آموزش داده شوند. اما در کشور ما برای هر چیزی هزینه شده و می‌شود جز برای آموزش. آنچه من در کشورهای دیگر به چشم خود دیده‌ام این است که در زمینه آموزش اصول فرهنگی، از سنین بسیار کم، از دوران مهدکودک و سپس در مقطع ابتدایی، به‌طور جدی کار می‌کنند و نخستین مسائلی که بچه‌ها فرا می‌گیرند این است که چگونه بتوانند در شهر، روستا و هر ساختار اجتماعی دیگری که در آن به‌سرمی‌برند زندگی کنند. بحث دیگری که منجر می‌شود رعایت حقوق دیگران در جامعه ما کمتر اتفاق بیفتد، ترجیح منافع شخصی بر منافع جمعی است. مثال ساده این بحث آنکه هیچ‌کدام از ما حاضر نیستیم یک برگ کاغذ در خانه‌مان روی زمین بیفتد و همیشه خودمان را موظف می‌کنیم که به‌طور مرتب همه‌جا را تمیز کنیم، اما در بیرون از خانه رفتار دیگری داریم و بی‌خیال، زباله را در هر جایی می‌ریزیم و به این ترتیب به‌ندرت حقی برای دیگران در استفاده از فضاهای عمومی (از فضاهای شهری گرفته تا فضاهای طبیعی) قائل می‌شویم. 
اما می‌شود این رفتارها را اصلاح کرد. راه اصلاح نیز همان آموزش و فرهنگسازی است. آموزش کودکان 3سال به بالاتر باید به‌طور جدی دنبال شود. باید از تجربه کشورهای موفقی مانند ژاپن الگو گرفت و از سن مهدکودک و در مدارس بچه‌ها را به حق و حقوق خود آشنا کرد و به آنها یاد داد که ضمن حفظ حق خود می‌توانند حقوق دیگران را هم رعایت کنند. به‌نظر من این اقدام می‌تواند خیلی از مسائل را حل کند. وظیفه رسانه‌ها هم بسیار مهم است. در همین دوران کرونا، رسانه‌ها تا حدود خوبی در فرهنگسازی در زمینه استفاده از ماسک موفق عمل کردند. از طرفی ما منشور حقوق شهروندی جامعی داریم اما در اجرای آن کوتاهی کرده‌ایم و آموزش‌های لازم را منتقل نکرده‌ایم. تا زمانی هم که این مشکل برطرف نشود نمی‌توان توقعی از مردمانی که آموزش ندیده‌اند داشت. بنابراین باید در این زمینه برنامه‌ریزی جامعی انجام شود. در این بخش، دولت می‌تواند وظایف و اختیارات خود را در میان سازمان‌های دیگر تقسیم کند و بخش اصلی کار را به سازمان‌های غیردولتی و نهادهای مردمی بگذارد. اتفاقی که برای مدت زمانی افتاد اما متأسفانه بسیاری از نهادها آن را برنتابیدند و آن را نوعی مداخله در حاکمیت خود دانستند، درحالی‌که اثر آموزش‌های محله‌ای که از طریق همین سراهای محله ارائه می‌شود بیشتر از آموزش‌های نهادهای دیگر است؛ چرا که مخاطب این نهادها و سراها اغلب زنان خانه‌دار و کودکان هستند که آموزش آنها می‌تواند در سطح خانواده‌ها گسترش یابد و دامنه وسیعی پیدا کند.

شهروندان قانونمدار محصول جامعه دارای شرایط مناسب هستند
لیلا ارشد ـ مددکار اجتماعی

انسان یک مجموعه است و رشد او نه تک‌بعدی، بلکه مجموعه‌ای از رشد فیزیکی، روانی، عاطفی و اجتماعی است. وجه دیگر سخن این است که انسان‌ها در جامعه بزرگ می‌شوند و تابع شرایط جامعه هستند. بر این اساس اگر جامعه به‌دنبال پرورش افراد مسئولیت‌پذیر است، در درجه نخست باید نیازهای همه شهروندانش به‌درستی برآورده شود. موضوعی که مدنظر مزلو، دانشمند و روانشناس انسانگراست و معتقد است اگر نیازهای انسان‌ها در دوران مختلف رشدشان به‌درستی برآورده شود، آنها نیز مطابق هنجارهای جامعه رفتارهای مناسب خواهند داشت و در چنین محیط مناسبی فرصت شکوفایی همه نیز فراهم می‌شود. در زمینه رعایت قانون و توجه به حق و حقوق دیگران نیز نمی‌شود تک‌بعدی نگاه کرد. باید خیلی چیزها در کنار هم قرار گیرد تا پازل جامعه قانونمدار کامل شود. برای مثال، حس وطن‌پرستی و حس تعلق، دوست داشتن همدیگر و باور به اینکه رعایت نظم و قانون به خوشبختی خود ما منجر می‌شود، نقش مهمی در رعایت اصول قانونی و اخلاقی دارد. در جامعه ما اما چنین شرایطی حاکم نیست. علتش هم در درجه اول این است که نیازهای مردم اعم از نیازهای فیزیکی و نیازهای امنیتی (امنیت به این معنا که فرد احساس آرامش و آسایش کند) به‌درستی برآورده نمی‌شود و تحت‌تأثیر این مسئله، افراد در مواقعی رفتارهای مناسب و درستی از خود نشان نمی‌دهند. من شخصاً به‌شدت از رفتار کسانی که حق دیگران را زیر پا می‌گذارند، اذیت می‌شوم، اما نظرم این است که از کوزه همان برون تراود که در اوست؛ بر این اساس باید به همه عوامل توجه داشت و به‌راحتی نمی‌شود افراد را قضاوت کرد. این شرایط در جامعه‌ ما که براساس تفاوت‌ها، رانت و تبعیض پیش می‌رود، شدیدتر است و وقتی شرایط جامعه مناسب نیست اصولاً توقع اینکه شهروندان قانونمداری را تربیت کنیم، درست نیست و تحقق هم پیدا نمی‌کند. برای مثال، در جامعه ما کمتر به این سخن فردوسی که «دو صد گفته چون نیم کردار نیست» بها داده می‌شود. بسیاری از ما حرف می‌زنیم اما عمل نمی‌کنیم و انجام این رفتار به‌خصوص در جلوی چشم فرزندان ما اثر نامناسبی خواهد گذاشت. زمانی که فرزندان ما شاهد بدعهدی، رفتارهای خلاف قانون و دروغگویی ما باشند، نمی‌شود از آنها توقع داشت که شهروندان قانونمند و پایبند به اصول اخلاقی بزرگ شوند. در کتاب‌های دوران ابتدایی، فرزندان ما درس «همه جا به نوبت» را می‌خوانند. پیش‌ از آنها، ما والدین هم این درس را خوانده‌ایم اما کمتر به آن عمل کرده‌ایم. در این شرایط، وضع و اجرای قوانین حقوقی مناسب در قانونمندساختن افراد جامعه نقش مؤثری دارد و کمک می‌کند که افراد در قالب چارچوب‌های اجتماعی و قانونی رفتار کنند. برای مثال، اگر من هنگام رانندگی مرتکب تخلف شوم و اعمال قانون شوم بدون شک دفعات بعد بیشتر قانون را رعایت خواهم کرد. نمونه آن را در ترویج بستن کمربند ایمنی شاهد بوده‌ایم و امروز درصد قابل توجهی از شهروندان هنگام رانندگی کمربند خود را می‌بندند. در اینجا اهمیت آموزش مهارت‌های اجتماعی به‌خصوص برای کودکان نیز پررنگ می‌شود. اینجا نقش همه نهادها ازجمله آموزش و پرورش، وزارت علوم، صدا و سیما و سازمان ملی جوانان بسیار خطیر است. همچنین باید تک‌تک سیاستگذاران، برنامه‌ریزان و مسئولان رفتار درست و سالمی داشته باشند و مردم در عمل این را ببینند. تا زمانی که ما شاهد دورزدن قانون و بی‌توجهی به حقوق مردم از سوی مسئولان هستیم، اقدامات آموزشی و قانونی چندان مؤثر نخواهند بود.

اوضاع اقتصادی در بی توجهی به هنجارهای جامعه نقش دارد
داریوش قنبری ـ فعال سیاسی

یک جنبه از بحث بی‌توجهی به حقوق دیگران در جامعه ما متأثر از مباحث روانشناسی اجتماعی است. طبق این مباحث، ایرانی‌ها روحیه فردمحوری خاصی دارند که در فرهنگ عامیانه گاهی نوعی زرنگی محسوب می‌شود و برخی در درجات دیگر بر این اعتقادند که تضییع حق مردم نوعی امتیاز است، بر این اساس هم سعی می‌کنند به قول خودشان زرنگ باشند و به تبع این اعتقاد، به حق و حقوق دیگران بی‌توجهی می‌کنند. اینگونه رفتارها تا حد زیادی در فرهنگ عمومی جامعه ریشه دارد. تجربه نشان می‌دهد که مسائلی که در فرهنگ عامیانه یک جامعه ریشه دارند به‌راحتی و به‌سرعت تغییر نمی‌کنند. اما باید این را هم گفت که این امر ثابتی نیست که بگوییم مطلقاً هیچ تغییری در فرهنگ عمومی رخ نمی‌دهد، بلکه فرهنگ عمومی نیز با تغییر الگوهای فرهنگی و رفتاری قابل تغییر است. بخش قابل توجهی از تغییرات می‌تواند به‌دست رسانه‌ها و از طریق اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به جامعه صورت گیرد. در همین موضوع رعایت حق دیگران که بخشی از حقوق شهروندی محسوب می‌شود، نقش رسانه‌ها پررنگ است. نقش نهادهایی ازجمله شهرداری‌ها نیز در عرصه فرهنگسازی برای ترویج این اصول اخلاقی در جامعه و در شهر برجسته است. می‌خواهم بگویم گرچه در ارتباط با مسائل فرهنگی در جامعه ما نهادهای مختلفی دارای مسئولیت هستند، اما در زمینه فرهنگ شهرنشینی، نهادهایی مانند معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری‌ها مسئولیت مستقیم و خطیری بر عهده دارند. حتی می‌شود گفت که وظیفه اصلی چنین نهادی همین است که مسائل مربوط به فرهنگ شهرنشینی و حقوق شهروندی را ارتقا دهد و در زمینه تغییر نگاه به حقوق دیگران در شهر و اصلاح ناهنجاری‌ها و قانون‌شکنی‌های مربوط به زندگی شهروندان فعال‌تر عمل کند. بر این اساس به‌نظر من باید معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری به این موضوعات توجه جدی‌ و مناسبی داشته باشد. وجه دیگر این بحث به وضعیت اقتصادی جامعه برمی‌گردد. وقتی وضعیت اقتصادی ایران حال و اوضاع خوبی ندارد موضوعات فرهنگی به‌راحتی به حاشیه رانده می‌شوند. در همین بحث حقوق دیگران شاهد هستیم که این حق مکرراً از سوی قشری مانند دستفروشان تضییع می‌شود. در واقع حضور دستفروشان در سطح شهر هم به نوعی تضییع حقوق مغازه‌داران است و هم به این دلیل که فضای پیاده‌رو و محل عبور و مرور مردم توسط آنها اشغال می‌شود، حق عابرین پیاده برای برخورداری از فضای مناسب و امن برای تردد به‌راحتی زیر پا گذاشته می‌شود. اما به‌دلیل شرایط نامناسب اقتصادی کشور نمی‌شود جلوی فعالیت آنها را گرفت. برای همین اوضاع اقتصادی نیز در بی‌توجهی به ارزش‌ها و هنجارهای جامعه نقش دارد و جز از طریق بهبود شرایط اقتصادی نمی‌شود اوضاع را به‌طور کامل سر و سامان داد. علاوه بر تأثیر شرایط فرهنگی و اقتصادی کشور، وجه بعدی که بر احترام به حقوق دیگران یا برعکس بر تضییع حقوق دیگران اثرگذار است، به تصمیماتی که در سطح کلان کشور گرفته می‌شود مربوط می‌شود. رفتار مقامات و شخصیت‌های بلندمرتبه هم بسیار بر رفتار شهروندان اثرگذار است. مثال بارز برای این موضوع، رفتار خلاف قانون نماینده مجلس برای عبور از خط ویژه اتوبوس بود که حاشیه‌ها و نقدهای بسیاری به‌دنبال داشت. همه می‌دانند که خط ویژه فقط محل تردد وسایل حمل‌ونقل عمومی است. حال وقتی نماینده مجلس این تعریف را نادیده می‌گیرد، توقع اینکه عامه مردم بیایند و به قانون احترام بگذارند و حقوق دیگران را رعایت کنند، بجا نیست.