ابراز نگرانی از روند انتظارات تورمی

بانک مرکزی اعلام کرد دلیل افزایش رشد پایه پولی در خردادماه امسال نسبت به پایان سال1399 کسری بودجه دولت بوده است. نهاد ناظر بازار پول در عین حال اذعان کرده  مطابق قانون بودجه و تصمیم دولت، سقف مجاز استفاده خزانه از تنخواه از 3درصد به 4درصد افزایش پیدا کرده است. طبق این گزارش، بانک مرکزی همچنین 2هزار میلیارد تومان پول،  به شرکت بازرگانی دولتی داده تا گندم را به قیمت تضمینی از کشاورزان گندمکار بخرد.
 به گزارش همشهری، کاهش نرخ بهره بین بانکی از 19.6درصد در 30اردیبهشت1400 به 17.95درصد در 17تیرماه1400 خیلی‌ها را خوشحال کرد که بانک مرکزی در مسیر درست گام برداشته و در حال اصلاح مسیر گذشته است. اما اکنون بانک مرکزی گزارش داده است که دلیل این کاهش نرخ، نه سیاست‌های نهاد ناظر بازار پول و سیاستگذار، بلکه کسری بودجه دولت و برداشت از منابع این بانک در قالب اجازه قانون بودجه امسال بوده است. سیاستگذار پولی در عین حال نسبت به روند انتظارات تورمی ابراز نگرانی کرده و می‌گوید: به‌دلیل کاهش انتظارات تورمی و کاسته شدن از شدت منفی بودن نرخ سود حقیقی، فعلا ضرورتی برای تغییر در نرخ سود سیاستی نمی‌بیند اما اگر تحولات قیمت دارایی‌ها از افزایش انتظارات تورمی حکایت داشته باشد و روند نزولی نرخ سود بازار بین بانکی ادامه یابد، ممکن است برخی تغییرات در دالان نرخ سود ضرورت پیدا کند. نرخ سود در بازار بین بانکی در 24تیرماه پس از 7هفته کاهش دوباره روندی صعودی پیدا کرده و به 18.31درصد رسیده است. بانک مرکزی ضمن ارائه تصویری از تحولات اقتصادی در بهار1400 می‌گوید؛ دلیل بالارفتن نرخ تورم در اردیبهشت و خرداد، افزایش قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به‌دلیل عوامل فصلی بوده و البته افزایش قیمت خدمات بهداشت و درمان و مسکن و انرژی هم بی‌تأثیر نبوده است. از سوی دیگر رشد اقتصادی ایران پس از شوک همه‌گیری کرونا در بهار سال گذشته از تابستان دوباره بهتر شده و در فصل زمستان به 7.7درصد هم رسیده، بانک مرکزی دلیل اصلی این موضوع را، رشد گروه‌های نفت، صنایع و معادن و کشاورزی اعلام کرده اما گفته بخش خدمات همچنان به‌دلیل کرونا در وضعیت نامطلوب قرار دارد. ظاهرا موضوعی که بانک مرکزی را نگران کرده، روند بازار دارایی‌ها ازجمله سهام و مسکن است. در اطلاعیه این نهاد آمده است: قیمت مسکن در تهران، هرچند 3درصد رشد قیمت در خرداد نسبت به اردیبهشت را تجربه کرده، اما شاخص بورس در خرداد فقط 1.2درصد رشد کرد. این نهاد سیاستگذار می‌گوید: چنانچه مسیر صعودی قیمت دارایی‌ها دلالتی بر تغییر در سطح انتظارات تورمی داشته باشد، ممکن است به انجام اقداماتی در نهاد سیاستگذار پولی نیاز باشد. گزارش بانک مرکزی تأیید می‌کند روند افزایش نرخ دلار در بازار آزاد در خردادماه با شکل‌گیری انتظارات مثبت فعالان اقتصادی از پیشرفت مذاکرات احیای برجام، تعدیل شده و بازار ارز ثبات نسبی را تجربه کرده است. این روایت تلویحا نشان می‌دهد اگر مذاکرات برجام به نتیجه مطلوب در ماه‌های آینده منجر نشود، احتمال افزایش نرخ ارز طبیعی و قطعی است. سیاستگذار پولی روند نزولی نرخ سود در بازار بین بانکی در‌ماه خرداد را ملایم توصیف می‌کند و می‌گوید به‌دلیل افزایش سقف تنخواه خزانه دولت و تقویت عرضه ذخایر در بازار، نرخ سود بین بانکی در محدوده مورد انتظار قرار داشته و بانک مرکزی هیچ‌گونه دخالت مستقیم در بازار بانکی‌ها نداشته است. افزون بر اینکه نرخ بازده اسناد خزانه هم روند باثباتی داشته و نشان از همگرانی آن با نرخ سود بین بانکی دارد. بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در یکسال منتهی به خرداد را 39.4 و رشد پایه پولی را 30.7درصد اعلام و تأکید می‌کند: هرچند رشد ماهانه حجم نقدینگی در خرداد، به میزان 6.6درصد، نسبت به‌مدت مشابه سال قبل 0.9درصد افت نشان می‌دهد اما پایه پولی در پایان خرداد‌ماه سال۱۴۰۰ نسبت به پایان سال۱۳۹۹ معادل 9.2درصد رشد و نسبت به‌مدت مشابه سال قبل 6واحد درصد انبساط بیشتر را تجربه کرده است. دلیل رشد پایه پولی مصوبه 26خرداد1400 هیأت وزیران، یعنی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری، اعلام شده است.

امیدهای شکننده
گزارش بانک مرکزی اضافه می‌کند: انتظار دارد با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها، روند بهبود کنترل رشد متغیرهای پولی در ماه‌های آینده تداوم‌یافته و اقدامات این بانک برای حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت‌ها) با موفقیت بیشتری همراه شود. فراز آخر گزارش دیروز سیاستگذار پولی شکننده بودن انتظارات به بهبود روند کنترل تورم و نقدینگی و پایه پولی را به تصویر می‌کشد. جایی که تأکید دارد: با توجه به کاهش انتظارات تورمی و کاسته شدن از شدت منفی بودن نرخ سود حقیقی، فعلا ضرورتی برای تغییر نرخ سود سیاستی دیده نشده است، اما چنانچه تحولات قیمت دارایی‌ها نشانه‌ای از افزایش انتظارات تورمی باشد و روند نزولی نرخ سود بازار بین‌بانکی تداوم یابد، ممکن است اعمال برخی تغییرات در دالان نرخ سود ضرورت یابد.