وعده‌های ضد‌تورمی دولت

در 2سال پس از انتخاب سیدابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس دولت سیزدهم، قول‌ها و وعده‌های زیادی برای مهار تورم داده شده؛ هرچند روند کاهشی نرخ تورم از بهار سال گذشته با حذف ارز 4200تومانی کالاهای اساسی دوباره صعودی شد و در پاییز پارسال هم تحولاتی که در جامعه رخ داد، و باعث افزایش نرخ ارز و اثر آن بر نرخ تورم شد. اما حالا به‌نظر می‌رسد دولت عزم خود را برای کنترل سطح عمومی قیمت‌ها قوی‌تر کرده است. آنچه می‌خوانید تایم‌لاین وعده‌های ضدتورمی دولت سیزدهم است:

5 مهر 1401
اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر کردند: واحد رصد تورم به‌منظور رصد و کنترل رشد تورم در یکی از معاونت‌های ریاست‌جمهوری تشکیل شود و سیاست‌های مقتضی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها را به ستاد هماهنگی اقتصادی پیشنهاد کند. همچنین قرار شد به‌منظور جلوگیری از رشد نقدینگی بانک مرکزی نهایت دقت و جدیت را به عمل آورده و تمامی دستگاه‌های اجرایی با بانک مرکزی در این زمینه هماهنگی لازم را داشته باشند.

19 فروردین 1402
محمدرضا فرزین؛ رئیس‌کل بانک مرکزی
تورم یک موضوع حاکمیتی است و مهار آن نیازمند هماهنگی و همکاری دستگاه‌های مختلف است، اما نقش بانک مرکزی در این زمینه، محوری است و این بانک از تمامی ابزارهای موجود جهت تحقق شعار مهارتورم استفاده خواهد کرد. انضباط مالی دولت، کنترل اضافه برداشت بانک‌ها، هدایت هدفمند نقدینگی به سمت بازارهای مولد، تامین مالی غیرتورمی تولید بدون فشار به منابع بانکی و اتخاذ سیاست خارجی مناسب ازجمله الزامات تحقق شعار سال است.

16 اردیبهشت 1402
سیدابراهیم رئیسی؛  رئیس‌جمهور
با هدف بررسی برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی، به‌منظور پیگیری برنامه دولت برای مهار تورم و رشد تولید، به دستگاه‌های مسئول تا پایان هفته فرصت داده می‌شود، در جلساتی با مسئولیت دبیرخانه شورا، پیشنهادهای خود را برای هماهنگی در راستای اجرای برنامه و رفع موانع پیش‌روی آن ارائه کنند. از رئیس‌کل بانک مرکزی می‌خواهم تا هرچه سریع‌تر برنامه و دستورالعمل‌های لازم برای اعمال مؤثر حکمرانی دولت بر پول ملی را تدوین و با نظارت دقیق به اجرا بگذارد.

2 خرداد 1402
احسان خاندوزی؛ وزیر اقتصاد
برنامه اقتصادی کوتاه‌مدت دولت تحت عنوان بسته سیاست‌های مهار تورم و رشد تولید، توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. در این بسته اقتصادی دستور کار ۱۰ ماهه دستگاه‌های اجرایی به تفکیک دستگاه‌های متولی و زمانبندی اجرا در دستور قرار گرفته و این برنامه تا پایان سال ۱۴۰۲ خواهد بود. عوامل ساختاری تورم‌زا در اقتصاد ایران تا حد خوبی تحت مدیریت و کنترل است و اکنون بی‌انضباطی دولت‌ها کنترل شده و همچنین عوامل حوزه بی‌انضباطی‌های پولی نیز هم‌اکنون تحت کنترل است. امیدواریم از هفته‌های آینده شاهد آثار و گزارش‌های اجرای برنامه ۱۰ بندی دولت برای مهار متغیرهای بنیادی موجد تورم در اقتصاد کشور باشیم و نظارت‌های کوتاه‌مدت دستگاه‌های اجرایی افزایش یابد.

3 خرداد 1402
علی بهادری‌جهرمی؛ سخنگوی دولت
یکی از ریشه‌های تورم در جامعه، اضافه برداشت و خلق پول بی‌رویه و غیرقانونی برخی بانک‌های خصوصی است. دولت سیزدهم و بانک مرکزی برنامه مدون و دقیقی برای برخورد و تعیین‌تکلیف آنها در سال ۱۴۰۲ تهیه و تدوین کرده است.

19 خرداد 1402
سیدابراهیم رئیسی؛رئیس‌جمهور
اینکه تورم با رکود کنترل شود، هنر نیست، بلکه باید مهار تورم را با رشد تولید و فعال شدن هر چه بیشتر واحدهای تولیدی پیگیری کنیم.

22 خرداد 1402
داوود منظور؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه
تمام تلاش دولت این است که تورم را کنترل کند و قیمت‌ها را به نقطه مطلوب برساند و از فروردین امسال در برنامه مشترک بین بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد، ۱۹ تدبیر و اقدام زمانبندی شده را ابلاغ کردیم که وظایف هریک از دستگاه‌ها در آن مشخص است. نرخ تورم باید به حد قابل‌قبول کاهش پیدا کند و از ثبات برخوردار شود که با تدابیر عالمانه و اجرای درست سیاست‌ها، کم‌کم به سمت ثبات و آرامش در بازار و علامت‌دهی مثبت به فعالان اقتصادی حرکت کنیم و در آن صورت رشد اقتصادی هم شکل می‌گیرد. یکی از عوامل مهم تورم که با تأخیر ۴ تا ۵ساله در بازار تخلیه می‌شود، ناترازی بودجه دولت است و مهم‌ترین نمود این ناترازی، به شکل بدهی دولت به بانک مرکزی است و هر چه ناترازی دولت بیشتر شود، دولت به نخستین جایی که مراجعه می‌کند منابع بانک مرکزی است که از آن برداشت می‌کند و این باعث افزایش تورم می‌شود.

22 خرداد 1402
محمدرضا فرزین؛ رئیس‌کل بانک مرکزی
تئوری ما برای مهار تورم تثبیت اقتصادی است. ثبات اقتصادی با دخالت شروع می‌شود و نمی‌توان کنار نشست تا اقتصاد به ثبات برسد. مجموعه سیاست‌های دولت و بانک مرکزی باید بتواند ثبات را به اقتصاد برگرداند؛ بی‌ثباتی شاخص‌های اقتصادی باید رفع شود؛ تمرکزمان تورم و کنترل این شاخص است. تورم نقطه به نقطه در شاخص تورم مصرف‌کننده از 62.4درصد فروردین به کانال 50درصد در اردیبهشت رسید که در خرداد‌ماه ریزش شدیدی در این شاخص خواهیم داشت؛ به‌نحوی که هدف‌گذاری ما ورود به کانال 30درصد خواهد بود. قطعاً شرایط اقتصادی امسال بهبود خواهد داشت و پیگیر سیاست‌های تثبیتی و کنترل نرخ رشد نقدینگی و تورم هستیم.