گفت و گو
داریوش قنبری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با همشهری:
وعده‌ها و مطالبات انتخاباتی نباید فراموش شوند
جلب اعتماد عمومی از بسیاری آسیب‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و همچنین زوال اخلاقی یک جامعه جلوگیری می‌کند و هنگامی که این سرمایه اجتماعی تضعیف شود کشور با چالش‌های بی‌شماری روبه‌رو خواهد بود؛ بنابراین کارشناسان و صاحب‌نظران، احیای اعتماد اجتماعی را مهم‌ترین مسئله و وظیفه هر دولتی می‌دانند. اما چه مسائلی سبب کاهش اعتماد اجتماعی می‌شود؟
داریوش قنبری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به عوامل مؤثر در کاهش اعتماد عمومی به همشهری گفت: در ارتباط با افت سرمایه اجتماعی (اعتماد عمومی) صاحب‌نظران در گذشته هشدارهایی داده بودند، اما متأسفانه مورد توجه قرار نگرفت. سرمایه اجتماعی که بر عنصر اعتماد استوار است یک مفهومی است که نمی‌توان گفت یک‌شبه شکل گرفته و این مفهوم طی سالیان سال تشکیل شده است و نتیجه عملکرد و اقدامات تصمیم‌گیران خواهد بود. متأسفانه وعده‌هایی که از گذشته داده شد و مطالباتی که بی‌پاسخ ماند، باعث شد که اعتماد اجتماعی به سمت ضعف و نقصان برود؛ بنابراین کاهش اعتماد اجتماعی نتیجه کم‌توجهی به مطالبات، خواسته‌ها و کم‌توجهی به وعده‌های داده شده است. به هرحال در هر دوره‌ای از انتخابات وعده‌هایی داده می‌شود و جامعه توقع دارد وعده‌هایی که در راستای مطالبات‌شان داده شده است، مورد توجه قرار بگیرد و اینگونه نباشد که در زمان انتخابات شاهد شعارهای خوبی به نفع مردم باشیم و بعد از آن شعارها به‌دست فراموشی سپرده شود.
تحریم‌ها مانعی برای محقق شدن وعده‌ها
قنبری در ادامه صحبت‌هایش به معضل تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: البته باید اشاره کرد بخش قابل‌توجهی از محقق نشدن وعده‌ها به‌دلیل عنصر خارجی (تحریم‌ها) بود. مسئله تحریم‌ها ربطی به دولت آقای روحانی نداشت و ما شاهد هستیم دولت آقای روحانی تلاش کرد با استفاده از برجام تحریم‌ها را لغو کند و تا حدودی هم موفق شد، اما عواملی سبب شد این موفقیت عمری نداشته باشد و بار دیگر تحریم‌ها بازگشت. آن زمانی‌که کشور تحریم بود برخی‌ها به‌دنبال این بودند که در راستای اهداف خاص خود به تضعیف دولت بپردازند و به این مسئله فکر نمی‌کردند که تضعیف دولت، هزینه‌ای برای مجموعه نظام است. در شرایطی که کشور درگیر جنگ اقتصادی تمام‌عیار است نیاز به یک وحدت و همدلی در میان گروه‌های اجتماعی و مردم است. اگر چنین همدلی و وحدتی وجود داشته باشد دولت می‌تواند بر مشکلات غلبه کند، اما ما دیدیم این وحدت و انسجام شکل نگرفت و مخالفان آقای روحانی به‌دنبال این بودند که مشکلات ناشی از تحریم‌ها را به‌حساب عملکرد دولت بگذارند و این مسئله در کاهش اعتماد عمومی تأثیرگذار بود.
سایه اتهام‌زنی‌های سیاسی بر اعتماد اجتماعی
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه این گفت‌وگو به اتهام‌زنی سیاسیون نسبت به یکدیگر و تأثیر آن در کاهش اعتماد عمومی تأکید کرد و در این خصوص گفت: از سوی دیگر جدا از مجموعه دولت، تصمیم‌گیران در قوای مختلف بحث‌هایی را مطرح می‌کنند که این بحث‌ها در مسئله اعتماد اجتماعی تأثیر منفی می‌گذارد. هر حزبی، جریان و جناحی به‌راحتی مسائلی در ارتباط با طرف مقابل خود مطرح می‌کنند و این کشمکش‌ها نهایتا مورد رسیدگی جدی قرار نمی‌گیرد و جامعه احساس می‌کند افرادی هستند که به‌دنبال منافع خودشان بوده‌اند و این مسئله نیز باعث کاهش اعتماد مردم می‌شود. مسئله مهم دیگر هم همین انتقادهای بی‌رویه‌ای بوده که به هرحال جریان‌های سیاسی نسبت به هم مطرح می‌کردند و این ادعاها هم مورد توجه قرار نمی‌گرفت. همین بی‌توجهی‌ها به وعده‌ها درخصوص مطالبات مردم و اتهام‌زنی سیاسیون نسبت به یکدیگر باعث تضعیف اعتماد عمومی جامعه شد.
بیکاری عاملی مؤثر در کاهش اعتماد عمومی
وی همچنین استمرار معضل بیکاری را عامل مؤثر در کاهش اعتماد عمومی دانست و در این‌باره ادامه داد: یکی دیگر از مسائل مؤثر در کاهش اعتماد اجتماعی مسئله ناکارآمدی مسئولان در حل مسائل و مشکلات افراد جامعه است. یکی از این مشکلات اشتغال جوانان بوده و یک سیستم تصمیم‌گیر باید کارایی لازم را برای رفع نیاز شغل جوانان داشته باشد. من گمان می‌کنم‌نادیده گرفتن تامین شغل تأثیر بالایی در کاهش اعتماد اجتماعی داشت؛ البته مسئله تحریم‌ها بی‌تأثیر در تامین شغل طی سال‌های اخیر نبود. دولت‌های مختلف هیچ‌کدام تا به حال برنامه خوبی برای اشتغال نداشته‌اند. دولت آینده باید مسئله اشتغال را به شکل درستی مورد توجه قرار دهد. بدون تعارف باید پذیرفت که مسئله جوانان باعث ناامیدی نسبت به کارایی تصمیم‌گیران شده است و تا این مشکل حل نشود، خیلی از مشکلات دیگر حل نخواهد شد.
وی افزود: معضلات اقتصادی و در راس آنها بیکاری و تورم مهم‌ترین علت کاهش اعتماد در جامعه بوده و اعتماد باید بر مبنای کارآمدی تعریف شود، اما متأسفانه کارآمدی لازم در جهت حل مشکلات مردم وجود نداشته و این مسئله عمده و اساسی است و تا این مشکل حل نشود نه‌تنها اعتمادعمومی ترمیم نمی‌شود، بلکه در آینده به سمت بحران‌های جدی‌تری حرکت خواهیم کرد.
این فعال سیاسی افزود: من معتقدم مسائل مؤثر در کاهش اعتماد عمومی جامعه باید مورد توجه قرار بگیرند. اگر تصمیم‌گیران به‌دنبال حل مشکلات هستند باید مسئله بیکاری را حل کنند تا به‌دنبال آن بخشی از اعتماد کاهش یافته احیا شود.
ضرورت توجه به کارآمدی
وی در پاسخ به این پرسش که اکنون با توجه به یک دست شدن قوه قضاییه، مجریه، مقننه و شورای شهر گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر انتخاب فردنظامی یا وابسته به ارگان‌های خاص به‌عنوان شهردار آینده تهران وجود دارد. آیا این یکدستی تصمیم‌گیران و ترس مردم از یک جناح بودن مسئولان می‌تواند تهدید جدی برای کاهش اعتماد عمومی باشد یا خیر؟ گفت: مسئله اعتماد فراتر از انتخاب شهردار یا یک مسئول با یک جناح خاص است. مهم‌ترین مسئله این است که تصمیم‌گیر کارآمدی لازم در جهت حل مشکلات را داشته باشد. اگر کارآمدی وجود داشته باشد، این مسئله می‌تواند مشروعیت را افزایش دهد و اعتماد را بالا ببرد. یکی از ضعف‌های جدی در عرصه تصمیم‌گیران در قوای مختلف مسئله کارآمدی است و این ضعف باعث ایجاد روحیه دلسردی در مردم شده است. با پیروز شدن جناح راست در انتخابات ریاست‌جمهوری کشور یکدست شده است و حالا باید تمام بخش‌ها بحث کارآمدی را مورد توجه خود قرار بدهند و در این راستا حرکت کنند که بتوانند شکافی که بین مردم و مسئولان ایجاد شده را پر کنند.
نان نخستین نیاز جامعه
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: ریشه کاهش اعتماد اجتماعی در مسائل عینی است. این مسائل عینی بر ذهن افراد تأثیر مستقیم می‌گذارد. مسئله گرانی، تورم و بیکاری مسائل جدی بوده و جامعه نخستین نیازش به رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی است و هنگامی که این نیاز‌ها برطرف شود، جامعه به سمت نیازهای عالی‌تر همانند افزایش آزادی و... حرکت می‌کند. اما باید توجه داشته باشم که اکنون مسئله‌ای تحت عنوان نان و شکم معیشت افراد را تحت‌تأثیر قرار داده است و ریشه حل این مسئله هم در 2معضل بیکاری و تورم است. اگر مسائل اقتصادی مورد توجه مسئولان قرار بگیرد بخش قابل توجهی از اعتماد جامعه ترمیم خواهد شد و این مسئله اکنون آنقدر دارای اهمیت نیست که چه جناحی پیروز میدان شده است؛ آن چیزی که دارای اهمیت است حل معضلات روزمره جامعه بوده که باید به آن بخش توجه شود.
