گزارش
شفافیت در پرداختی مسئولان؛ وعده‌ای که فراموش شد
راه‌اندازی سامانه حقوق و دستمزد مسئولان و مدیران، آزمون مسئولان در بحث شفافیت است
اردیبهشت‌ماه سال۱۳۹۵ انتشار تصاویر فیش‌های حقوقی چندده‌میلیونی و چندصدمیلیونی معاونان وقت بیمه مرکزی، رئیس پیشین هیأت عامل صندوق توسعه ملی و مدیران عامل چند بانک دولتی منجر به افشای پرونده حقوق‌های نجومی شد؛ اتفاقی که برخی برکناری‌ها و بازگشت پرداخت‌های نامتعارف را به همراه داشت. ۵سال پس از آن اتفاق - سه‌شنبه گذشته - نمایندگان مجلس یازدهم به درخواست تقاضای تحقیق و تفحص از «پرداخت و دریافت حقوق‌های نامتعارف و نجومی» رأی مثبت داده‌اند، چراکه به‌گفته برخی نمایندگان هنوز در دولت و شرکت‌های وابسته پرداخت‌ها و دریافت‌های نامتعارف و نجومی وجود دارد و اقدامات دولت در این خصوص ناکافی بوده است.
این در حالی است که مجلس، دولت، قوه قضاییه و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی همگی در کنار هم یک تکلیف قانونی در انتشار فیش‌های حقوقی خود را کنار گذاشته‌اند. به گزارش همشهری،انتشار فیش‌های حقوقی مقامات و مدیران ارشد نظام با هدف شفاف‌سازی و جلوگیری از شکل‌گیری مفاسد پرداخت‌های کلان اجباری شد ولی تاکنون اجرا نشده است؛ وعده‌ای مغفول‌مانده که هم سه‌قوه و هم دیگر نهادهای دولتی و نیمه‌دولتی عزمی در پرداختن به آن ندارند و مجلس یازدهمی‌ها هم بی‌توجه به این غفلت، فقط دولت و دولتمردان را نشانه گرفتند و سودای شفاف‌شدن حقوق مسئولان از قوه مجریه را دارند.
چرا پرداختی مدیران شفاف نمی‌شود؟
جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون رئیس‌جمهور مردادماه ۲سال قبل درباره تکلیف این سامانه اینترنتی گفته بود «در قوه مجریه اکثر دستگاه‌ها، اطلاعات خود را وارد کردند؛ قوه مقننه و تمام دستگاه‌های تابعه آن نیز اطلاعات کارکنان خود را در سامانه حقوق و مزایا وارد کردند، اما تاکنون هیچ اطلاعاتی از قوه قضاییه در سامانه بارگذاری نشده است؛ همچنین از مجموعه نهادها و بنیادهای زیرنظر رهبری و صدا و سیما نیز اطلاعاتی بارگذاری نشده است.»
پیش از آن نمایندگان مجلس دهم در ماده۲۹ قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرده بود تا پایان سال اول اجرای قانون «سامانه ثبت حقوق و مزایا» را راه‌اندازی کنند و امکان تجمیع همه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران تمامی دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه‌دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیرنظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و برخی دیگر ارگان‌ها را فراهم کنند.
به‌نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
مناقشه اصلی در مجلس وقت بر سر اضافه‌شدن عبارت «عموم مردم» برای مشاهده فیش‌های حقوقی مقامات نظام بود که درنهایت با فشارهای رسانه‌ای و افکار عمومی در متن نهایی قانون گنجانده شد.
این قانون با وجود صراحت در اجرایی‌شدن نه‌تنها در سال۱۳۹۶ اجرایی نشد بلکه گام‌های اولیه برای تحقق آن نیز بعضا نیمه‌کاره رها شد.
براین اساس یکی از وعده‌های اصلی شفافیت در عملکرد مسئولان مبنی بر مجاب‌کردن همه قوا و ارگان‌های حاکمیتی برای انتشار حقوق و دستمزد مدیران‌شان بر زمین ماند.
تنها تصمیم وقت شورای حقوق و دستمزد در سال۱۳۹۵ این بود که مقامات سیاسی زیر ۱۰میلیون و مدیران اقتصادی ازجمله هیأت مدیره بانک‌های دولتی نهایتا ۱۹میلیون دریافتی خالص داشته باشند.
این مصوبه در سال‌های بعد با کاهش حساسیت افکارعمومی نادیده گرفته شد و افزایش نرخ تورم و تصویب دوباره مصوبات تبعیض‌آمیز در هیأت دولت به‌تدریج زمینه پرداخت حقوق‌های نجومی را فراهم کرد. مسئولان مربوطه هم ماه‌های نخستین می‌گفتند قطعا مدیران زیر۲۰میلیون حقوق می‌‌گیرند و برای همین عجله‌ای برای راه‌اندازی سامانه حقوق و دستمزد نیست. در عمل اما مشخص شد تعیین تکلیف این سامانه، تنها راه‌حل اساسی و قاطع برای رفع همیشگی این مشکل بوده است که تاکنون اجرا نشده است. برخی پروژه‌ها همچون سامانه نور شفافیت برای انتشار علنی حقوق‌ها با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و با الگوگیری از تجربیات سایر کشور نیز ناتمام ماندند و آخر سر از سامانه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز حذف شدند.
راه‌اندازی سامانه حقوق و دستمزد در دولت سیدابراهیم رئیسی و تعیین تکلیف شفافیت آرای نمایندگان در مجلس، ۲آزمون مهم و تکلیف بر زمین مانده از ادوار قبلی دولت‌ها و مجالس هستند که به دوره جدید انتقال یافته‌اند. وعده شفافیت مجلس اصولگرای حداکثری یازدهم و دولت اصولگرای سیزدهم یک‌بار دیگر امیدها نسبت به تعیین تکلیف این دو موضوع را احیا کرده است.