بررسی سهم تورم و تحریم در قیمت‌ کالاهای وارداتی

نرخ تورم کالاهای وارداتی ایران در سال گذشته 17درصد بالاتر از نرخ تورم98 برآورد شده است. مرکز آمار ایران می‌گوید: تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی‌بر داده‌های ریالی در سال١٣٩٩ نسبت به سال قبل، حدود 535درصد است که در مقایسه با تورم سال١٣٩٨ به میزان 295درصد شاهد رشد 240درصدی نرخ تورم یا افزایش میانگین سطح عمومی قیمت کالاهای وارداتی در سال گذشته بوده‌ایم. این نهاد آماری نرخ تورم کالاهای وارداتی براساس داده‌های دلاری در سال گذشته را 47درصد برآورد کرده که 17درصد بالاتر از تورم سالانه در پایان سال98 بوده است.
کمترین نرخ تورم کالاهای وارداتی در سال گذشته براساس داده‌های ریالی به گروه چوب و اشیای چوبی، زغال چوب، چوب پنبه و نظایر آن به میزان 7.3درصد و بالاترین نرخ تورم هم به گروه کالاهای ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی، اجزا و قطعات آنها به میزان 600درصد اختصاص دارد. این در حالی است که تورم کالاهای وارداتی نظیر پوست خام، چرم و مصنوعات آن منفی3.2درصد برآورد شده است.
براساس برآوردهای مرکز آمار ایران از شاخص قیمت کالاهای وارداتی به استناد داده‌های ریالی در زمستان سال گذشته، نرخ تورم فصلی کالاهای وارد شده به کشور 45درصد بوده که نسبت به فصل پاییز سال گذشته حدود 14درصد افت کرده ولیکن اگر ملاک ارزیابی داده‌های دلاری باشد، نرخ تورم فصلی کالاهای وارداتی در زمستان با 2.8واحددرصد افزایش نسبت به پاییز سال گذشته، 12.8درصد برآورد شده است.
این آمارها در واقع انعکاسی است از نوسان ارزش ریال و ارز و همچنین نرخ تورم جهانی کالاها بر واردات ایران که به‌گفته مرکز آمار کشور نوسان قیمت کالاهای وارداتی یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر میزان مبادلات خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین‌کننده رابطه مبادله بین صادرات و واردات است. به‌گونه‌ای که در زمستان سال گذشته کمترین نرخ تورم به میزان 4.8درصد به گروه کالایی خمیر چوب یا سایر مواد الیافی سلولزی اختصاص داشته اما گروه کالاهای آلات و دستگاه‌های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی و نظایر آن با رشد 100درصدی قیمت‌ها مواجه و رکورددار تورم فصلی زمستان99 (٩٩.١ درصد) شناخته شده است. همچنین بیشترین کاهش مربوط به گروه پوست خام، چرم، پوست‌های نرم و اشیای ساخته شده از این مواد و...(٧.٩- درصد) است.
روایت رسمی این است که هزینه تمام‌شده کالاهای وارداتی براساس داده‌های ریالی در زمستان پارسال نسبت به زمستان سال قبل آن 5.6برابر شده که در مقایسه با نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه پاییز99 افتی 30.6درصدی را تجربه کرده اما تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی براساس دلار نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه کالاهای وارد شده به کشور 56درصد بوده که نسبت به فصل پاییز حدود 6درصد رشد داشته است.

هزینه تحریم بر واردات
هر چند مرکز آمار ایران دلیل شکاف زیاد بین نرخ تورم کالاهای وارداتی براساس ریال و دلار را اعلام نمی‌کند اما اگر نرخ تورم جهانی 3درصدی را مبنا قرار دهیم، روشن می‌شود که هم بالارفتن قیمت ارز و هم هزینه دور زدن تحریم‌ها باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی شده است. 
موضوعی که در جریان مناظره‌های نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی عبدالناصر همتی، رئیس‌کل پیشین و از نامزدهای ریاست‌جمهوری به آن اشاره شد و او اعلام کرد که ایران سالانه 16میلیارد دلار به‌خاطر تحریم‌ها و همچنین قرار گرفتن در لیست سیاه مالی دنیا هزینه اضافه در تجارت خارجی‌اش می‌پردازد.
البته دلیل دیگر افزایش بهای کالاهای وارداتی به سیاست درست دولت در حذف ارز با نرخ 4200تومانی برمی‌گردد که هر چند در کوتاه‌مدت باعث افزایش قیمت کالاهای وارد شده به کشور می‌شود اما عملا رانت ناشی از واردات با نرخ ارز ترجیحی به جیب واسطه‌ها و افرادی ذی‌نفوذ رسیده و مردم عادی از آن بهره‌مند نشده‌اند. افزون بر اینکه با واقعی شدن تجارت خارجی با نرخ واقعی ارز، واردات بسیاری از کالاهای غیرضروری توجیه اقتصادی خود را از دست داده و به جای آن شاهد افزایش تولید کالاهای داخلی بوده‌ایم.
یکی دیگر از دلایل افزایش بهای کالاهای وارداتی به‌رغم نرخ پایین تورم در اکثر کشورهای جهان، می‌تواند محدود شدن شرکای خارجی ایران در سال‌های اخیر باشد که به همین دلیل واردات منحصر به چند شرکت خارجی شده که بابت فروش و تحویل کالاهای فروخته شده خود با ایران هزینه‌های زیادی را به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر کشور تحمیل می‌کنند. به‌ویژه اینکه هزینه ترانزیت کالاها و بیمه کالاهای وارداتی هم به‌شدت در نتیجه تحریم‌ها افزایش یافته و نقل و انتقال ارز از مسیرهای چندگانه هم قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی را افزایش داده است.

هزینه سنگین تهاتر و تجارت پنهانی
تحریم‌ها نه‌تنها باعث افزایش قیمت تمام‌شده کالاها به کشور و پرداخت هزینه آن از جیب مردم می‌شود بلکه حلقه‌هایی از تجارت پنهانی را در عرصه تجارت خارجی و داخلی ایجاد و اعتبار تجاری ایران را هم مخدوش کرده است.
 به‌گفته عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی در دولت حسن روحانی، طولانی شدن تحریم‌ها موجب شکل ‌گرفتن و تحکیم برخی شبکه‌های فراملی فساد حول تجارت خارجی ایران تحت عنوان دورزدن تحریم‌ها و نه مقابله با تحریم‌ها شده ‌است. او می‌گوید: حجم تجارت خارجی ایران از سال۱۳۸۵ تاکنون بیش از ۲۰۸۱میلیارد دلار بوده و اگر حاشیه هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها را 20‌درصد درنظر بگیریم، این به معنی شکل‌گیری ظرفیت بالقوه فسادی معادل بیش از ۴۰۰میلیارد دلار در سال‌های گذشته است و با دامنه سالانه 20 تا 25میلیارد دلار ادامه دارد.

   2دیدگاه متفاوت درباره هزینه تحریم و تجارت

دست‌کم در طول 16سال گذشته و در 2دولت محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی 2نگاه متفاوت به تحریم‌ها حاکم بود؛ نگاه و تفکر غالب در دولت احمدی‌نژاد، تلاش حداکثری برای دور زدن تحریم‌ها و تجارت از مسیرهایی متفاوت بود که برایند آن شکل‌گیری پرونده‌هایی از فساد‌های گسترده بوده و نگاه و تفکر غالب در دولت حسن روحانی، تلاش برای برداشته شدن تحریم‌ها و عادی‌سازی‌ مسیر تجارت ایران با جهان. با این حال پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت97 و بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران، رویکرد دولت کنونی به خنثی‌سازی به‌جای دورزدن تحریم‌ها تغییر پیدا کرد؛ به این معنا که مسیرهای خاکستری اما شفاف‌تری برای تجارت خارجی ایجاد شود، مشروط به اینکه فساد در تجارت خارجی رخنه نکند. با این حال هم دولت احمدی‌نژاد و هم دولت روحانی در تله نرخ ارز دولتی قرار گرفتند و دولت گذشته با دلار 1226تومان و دولت حاضر با دلار 4200تومان زمینه شکل‌گیری فساد و رانت ارزی را دست‌کم در تجارت خارجی و داخلی فراهم کردند. تحریم‌ها از یک‌سو و احتیاط‌ها و مصلحت‌های سیاسی و اجتماعی از سوی دیگر در نهایت باعث شد تا یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین دستاوردها و اصلاحات اقتصادی ایران در دولت محمد خاتمی یعنی یکسان‌سازی نرخ ارز از دست برود و با فشار تحریم‌ها و قطع شدن روابط کارگزاری بانک‌های ایران با بانک‌های معتبر جهانی و محروم ماندن از خدمات بیمه‌ای و ترانزیت بین‌المللی، نتیجه نهایی اکنون همان خبری شود که مرکز آمار ایران روایت می‌کند: تحمیل 6برابری قیمت کالاهای وارداتی بر مردم.