اعتراض استادان دانشگاه آزاد به حقوق‌های پایین

  حقوق پایین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد و درجه‌بندی آنها به دو گروه الف و ب در هفته‌های اخیر موجب اعتراض استادان این دانشگاه شده است. آنها همچنین می‌گویند که دانشگاه آزاد بخشنامه‌ای صادر کرده که شرط ماندگاری آنها در گروه بالاتر و دریافت حقوق و درآمد بیشتر منوط به درآمدزایی آنها برای این دانشگاه است، در غیر این صورت آنها به گروه ب سقوط خواهند کرد.
مدتی است اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد مأموریت‌های آموزشی و پژوهشی خود را با اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی مقایسه می‌کنند و می‌بینند که هر دو در حال ایفای یک نقش و یک حجم کار و شاید آنها با مأموریت هدایت تعداد بیشتری دانشجو هستند اما حقوق‌شان یک‌چندم اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی است. لیلا حاجی‌آقایی، عضو هیأت علمی واحد شوشتر دانشگاه آزاد اسلامی در گفت‌وگو با همشهری در این‌باره می‌گوید: «سطح حقوق و دستمزد اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد به قدری پایین است که رقم حکم یک استادیار با 20سال سابقه حدود 8میلیون تومان و دریافتی او 6.5میلیون تومان است این در حالی است که هم‌رتبه‌های همین فرد در دانشگاه‌های دولتی با همین میزان سابقه، ماهانه 30میلیون تومان حقوق می‌گیرند. تازه همین حقوق 6میلیون تومانی را هم در برخی واحدها کامل پرداخت نمی‌کنند و مثلا هنوز معوقه بهمن1399 را بسیاری از استادان نگرفته‌اند. همچنین افزایش حقوق 20درصدی سال99 نسبت به98 هنوز اعمال نشده، افزایش حقوق1400 هم که بماند. از سال92 به بعد، استاد راهنما، مشاور یا داور بیش از 40پایان‌نامه بوده‌ام که درباره آنها هیچ دریافتی‌ای نداشته‌ام».
محمود فیروزی‌مقدم، استادیار واحد تربت حیدریه و مدیر پژوهش این واحد دانشگاهی نیز در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید که با دو مدرک دکتری، تولید بیش از 40مقاله علمی پژوهشی و پدیدآوردن کتاب‌های تخصصی و با وجود اینکه پابه‌پای یک کارمند در بخش مدیریت پژوهش خدمت می‌کند، ماهانه بین 10تا11میلیون تومان حقوق می‌گیرد، درحالی‌که یک عضو هیأت علمی با شرایط مشابه او در دانشگاه‌های دولتی بیش از 25میلیون تومان حقوق دارد.

شروط ماندگاری استادان در درجه الف
علاوه بر مطالبه همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد با دانشگاه‌های دولتی، موضوع بخشنامه تازه ابلاغ‌شده در این دانشگاه مبنی بر گروه‌بندی استادان در دو درجه الف و ب، مورد انتقاد برخی استادان قرار گرفته است. لیلا حاجی‌آقایی در این‌باره می‌گوید: «براساس این بخشنامه ،حقوق اعضای هیأت علمی الف که باید 4روز در هفته در دانشگاه باشند به اندازه 1.5میلیون تومان بیشتر از اعضای هیأت علمی گروه ب می‌شود. درآمدزایی‌کردن برای دانشگاه، شرط ماندگارشدن در گروه الف است، به‌طوری‌که اگر یک عضو هیأت علمی طی شش‌ماه درآمدزایی نداشته باشد به گروه ب سقوط می‌کند. شاید اعضای هیأت علمی گروه‌های فنی و مهندسی بتوانند با انعقاد قراردادهایی با صنایع ، درآمدزایی داشته باشند اما این کار برای اعضای هیأت علمی گروه‌های علوم انسانی خیلی دشوار و نشدنی است».
فیروزی‌مقدم درباره شرطی که دانشگاه آزاد برای درآمدزایی گذاشته است، می‌گوید: «سازمان مرکزی دانشگاه آزاد مقرر کرده که اعضای هیأت علمی باید 15درصد از درآمد حاصل از طرح‌های درآمدزا را به دانشگاه بدهند، بدون اینکه از ساعت حضور استاد کم شود. طرح درآمدزایی استادان در دانشگاه آزاد عمدتا بازدارنده است و مشوق خاصی ندارد. درحالی‌که در دانشگاه دولتی تمام استادانی که حتی در خارج از دانشگاه طرح پژوهشی دارند از بیمه و مالیات معاف هستند اما در دانشگاه آزاد، بیمه و مالیات را باید خود استاد پرداخت کند. به‌عنوان مثال اگر 180میلیون طرح بگیریم، علاوه بر اینکه باید سهم دانشگاه را بدهیم، بیمه و مالیات را هم باید پرداخت می‌‎کنیم و در عوض فقط 2امتیاز پژوهشی برای عضو هیأت علمی ثبت می‌شود که تأثیر چندانی هم در ارتقا ندارد».
این عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی معتقد است الزام‌کردن اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد برای 16ساعت تدریس در هفته و 16ساعت حضور هفتگی اجباری در دانشگاه برای امور پژوهشی، در حالی است که استادان در واحدی مانند تربت حیدریه نه‌تنها اتاق ندارند بلکه میز و کامپیوتر هم ندارند. او تصریح می‌کند: «در واحد تربت حیدریه فقط یک دفتر مربوط به امور کلاس‌ها وجود دارد که مثل دفتر یک مدرسه است که استادان زمان بین کلاس‌ها را آنجا می‌گذرانند. در این شرایط چگونه انتظار حضور پژوهشی استاد در محل دانشگاه وجود دارد؟ وقتی حضور در دانشگاه را الزامی می‌کنند، انتظار می‌رود که لوازم و خدمات مربوط به آن هم ارائه شود. تصمیم‌گیران و سیاستگذاران ظاهرا فقط واحدهای با امکانات در تهران و کلانشهرها را می‌بینند و براساس آنها تصمیم‌گیری می‌کنند».

واکنش معاون دانشگاه آزاد به نقدها
در پی استمرار اعتراض اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد، تلاش زیادی کردیم که با رئیس این دانشگاه و معاونان او گفت‌وگو کنیم اما آنها حاضر به پاسخگویی در این‌باره نشدند. تنها عبدالحسین خسروپناه، معاون علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به این انتقادها واکنش نشان داده و در گفت‌وگویی با سایت ارگان دانشگاه آزاد اعلام کرده که « اگر ایرادی هم در مصوبات و بخشنامه‌ها وجود داشته باشد، محمدمهدی طهرانچی، رئیس دانشگاه، نقدها را در مسیر تعالی دانشگاه می‌پذیرد». خسروپناه گفته است: «مشکل اینجاست که برخی مصوبات و بخشنامه‌ها را به اشتباه منعکس می‌کنند. طرح الف و ب قطعا به نفع استادان است چون طبق قوانین گذشته، استادانی که در خارج از دانشگاه مسئولیت داشتند پاره‌وقت محسوب شده و طبق قوانین باید اخراج می‌شدند اما در شیوه‌نامه همکاری جدید، همه استادان تمام‌وقت هستند و هیأت علمی‌های گروه ب می‌توانند بدون هیچ مشکلی در خارج از دانشگاه هم مسئولیت اجتماعی داشته باشند».

وجود مشکل در بخشنامه الف و ب را قبول داریم
صدای اعتراض استادان دانشگاه آزاد به مجلس شورای اسلامی هم رسیده است. آنها از مجلس خواسته‌اند که به شکل قانونی به مسائل و مشکلات پیچیده و پرتعداد آنها رسیدگی کند. سارا فلاحی، سخنگوی فراکسیون دانشگاه آزاد در مجلس، می‌گوید قبول دارد که طرح دانشگاه آزاد برای قراردادن اعضای هیأت علمی در دو گروه الف و ب هر چند منجر به افزایش حقوق برخی استادان می‌شود اما دارای اشکالاتی است که در قالب گفت‌وگو با کمیسیون آموزش مجلس و سازمان مرکزی دانشگاه آزاد باید حل شود. فلاحی درباره موضوع همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد ‌هم گفت: «مصوبه مجلس مربوط به اعضای هیأت علمی وزارتخانه‌های علوم و بهداشت بوده و هنوز برای اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد تصمیمی گرفته نشده است. البته فراکسیون دانشگاه آزاد با کمیسیون آموزش ‌و تحقیقات مجلس جلسه‌ای داشته و به‌دنبال آن هستیم که همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی شامل حال اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد نیز بشود».

طهرانچی درباره افزایش حقوق استادان چه گفت؟
این نماینده مجلس تصریح می‌کند: «البته سازمان مرکزی دانشگاه آزاد سال‌هاست که برای همسان‌سازی و افزایش حقوق اعضای هیأت علمی خود برنامه داشته تا میزان حقوق آنها مانند اعضای هیأت علمی وزارت علوم باشد. رئیس دانشگاه آزاد در جلسه‌ای که داشتیم، گفت که می‌خواهم حقوق اعضای علمی دانشگاه آزاد حتی از وزارت علوم هم بیشتر شود؛ یعنی چیزی بالاتر از همسان‌سازی با حقوق اعضای هیأت علمی وزارت علوم را می‌خواهد اجرا کند. با این حال نقشه‌راهی در فراکسیون دانشگاه آزاد ترسیم کرده‌ایم تا با همکاری کمیسیون آموزش مجلس، حداقل حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد در حد وزارت علوم باشد؛ چون در غیر این‌صورت باعث اتفاق ناخوشایندی می‌شود». البته اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد در گفت‌وگو با همشهری علاوه بر طرح مطالبات‌شان، ابراز کردند که ابهامات موجود در اساسنامه دانشگاه آزاد که آن را یک دانشگاه غیردولتی و غیرخصوصی معرفی کرده است، سنگ بزرگ بر سر راه احقاق حقوق آنهاست.
 لیلا حاجی‌آقایی می‌گوید که در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی طی نامه‌ای با امضای چند هزار عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد خواستار اصلاح در اساسنامه این دانشگاه شده‌اند اما نتیجه‌ای نگرفته‌اند.

اساسنامه دانشگاه آزاد ابهام دارد
فلاحی در این‌باره گفت: «در اساسنامه دانشگاه آزاد ابهاماتی وجود دارد که باید عقلای قوم در این‌باره شفافیت ایجاد کنند تا اگر هم تفسیری درباره اساسنامه این دانشگاه وجود دارد، این تفسیر مبهم نباشد. اگر اساسنامه شفاف باشد، تصمیم‌گیران می‌توانند شجاعانه تصمیم بگیرند، روی گردنه‌های ابهامات گرفتار نشوند و از حالت ابهام و تفاسیر و تعابیر مختلف بیرون بیایند. حال اگر مدیر دانشگاه بین این ابهامات اقدام به اتخاذ یک تصمیم بزرگ کند، ممکن است بعدها او را بازخواست کنند که چرا تفسیر غلط یا متفاوتی از اساسنامه داشته‌ای. مدیری که با تفسیر لرزان و تعابیر مختلف بخواهد تصمیم بگیرد، نمی‌تواند تصمیم متقن و شجاعانه‌ای داشته باشد.»

دانشگاه آزاد از نظر منابع مالی مشکل دارد
سارا فلاحی، سخنگوی فراکسیون دانشگاه آزاد مجلس معتقد است: «سازمان مرکزی دانشگاه آزاد باید برای افزایش حقوق اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه، مثل حقوق‌هایی که در وزارت علوم داده می‌شود، برنامه داشته باشد. دلیلی ندارد که در حق اعضای هیأت علمی این دانشگاه اجحاف شود. سازمان مرکزی باید قبول کند که لازم است رفاه و شرایط درآمدی و معیشتی استادان را تامین کند. البته آنها هم از نظر منابع مالی مشکل دارند. چطور اعضای هیأت علمی در دانشگاه آزاد همان وظایف آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی در دانشگاه‌های دولتی را دارند و مقاله‌های علمی آنها در ارتقای رتبه علمی کشور نقش‌آفرین می‌شود اما وقتی پای حساب‌وکتاب به میان می‌آید، برای آنها طور دیگری محاسبه می‌شود. نمی‌شود از استادان دانشگاه آزاد، خدمات ملی بخواهند ولی حقوق آنها در تراز ملی داده نشود».