درخواست برای احیای امنیت شغلی کارگران

مطالبه قدیمی کارگران برای ابطال دادنامه179هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اکنون در قالب نامه وزیر کار به رئیس قوه‌قضاییه ارسال شده؛ در شرایطی که قانونگذاران در جریان اصلاح قانون کار حاضر به احیای امنیت شغلی کارگران نیستند، ابطال این دادنامه تنها راهکار برگشت حق از دست رفته شاغلان کارهای مستمر در اقتصاد ایران است. به گزارش همشهری، از 26سال پیش که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه179، راه را برای سرکوب قدرت چانه‌زنی کارگران با تغییر قرارداد دائمی به موقت باز کرده تا امروز که همه نامزدهای سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری، پاسداشت کار و مقام کارگر را از ضروریات برمی‎شمارند، تشکل‌های کارگری در تلاش بوده‌اند تا به این بازی حقوقی پایان دهند و امنیت شغلی نیروی کار را بازگردانند اما در هیچ مرحله‌ای، حتی با ارسال نامه به رئیس قوه‌قضاییه در بهمن1398 نیز نتوانستند آب رفته را به جوی بازگردانند. حالا وزیر کار، این مطالبه قدیمی را به همراه استدلال‌های قوی در مورد ناروا بودن دادنامه179 برای سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه‌قضاییه ارسال کرده تا شاید به‌واسطه شور انتخاباتی این روزها، گره بزرگ کارگران ایرانی باز شود.

پاتک حقوقی به امنیت شغلی کارگران
پیچیدگی مسائل حقوقی به‌قدری است که حتی در اعلام دعوای ساده نیز، اگر کسی با این مسائل آشنایی نداشته باشد، احتمالا با مشکلات بزرگ مواجه خواهد شد. همین مسئله باعث شده، در هنگام تصویب و تنقیح قوانین در ایران، روی کلمه به کلمه متن بحث و دقت شود؛ اما در ادامه به‌واسطه حواشی مطرح‌شده در مورد یک قانون یا اختلاف‌نظرهای موجود میان قانونگذاران، گاه برای یک ماده‌قانونی چندکلمه‌ای، چندین تبصره‌ و مستثنیات نیز نوشته می‌شود که از قضا برخی از آنها حفره‌ای برای انجام یک بازی حقوقی و تغییر مفهوم قانون باز می‌کنند. استناد به مفهوم مخالف، یکی از این ابزارهای حقوقی است که بر اساس همین حفره‌های موجود در قانون، در مورد تبصره2 ماده7 قانون کار جمهوری اسلامی ایران انجام شده و در 26سال گذشته راه را برای موقتی‌سازی‌ قرارداد نیروی کار دائمی باز کرده است.
به گزارش همشهری، در ‌تبصره2 ماده۷ قانون کار آمده است: «در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی‌که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.» در سال1375، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مفهوم مخالف این تبصره چنین برداشت کرده که «در صورت ذکر مدت در قرارداد کار، آن قرارداد دائمی تلقی نخواهد شد». اینگونه، امنیت شغلی کارگران فدای یک بازی حقوقی می‌شود و سهم قراردادهای موقت در مشاغل با ماهیت مستمر از تقریبا هیچ در سال1375 به 95درصد در سال1400 افزایش می‌یابد.

دلیل اهمیت ابطال دادنامه179
از زمانی که با صدور دادنامه179 دیوان عدالت اداری، چراغ سبز قانونی جهت انعقاد قرارداد موقت برای مشاغل با ماهیت مستمر روشن شد، فعالان و تشکل‌های کارگری نیز برای ابطال این دادنامه به تکاپو افتادند اما در هیچ‌یک از اقدامات موفق نشدند. حتی در بهمن‌ماه1398 و در شرایطی که نزدیک به یک‌سال از ریاست سیدابراهیم رئیسی در قوه‌قضاییه می‌گذشت، اعضای کمیته حقوقی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، در نامه‌ای خطاب به رئیس دستگاه قضا خواستار ابطال دادنامه۱۷۹ دیوان عدالت اداری شدند؛ که البته این تلاش نیز به تحقق نتیجه مورد انتظار منجر نشد. همه این تلاش‌ها به این خاطر بود که از سال75 و ابلاغ دادنامه179 دیوان عدالت اداری، نوشتن قراردادهای موقت 5ساله، یک‌ساله، چندماهه، یک‌ماهه و حتی سفیدامضا برای کارگران جدید رواج پیدا کرد و همزمان قرارداد دائمی کارگران قدیمی نیز گاه به دلایل مختلف و عمدتا در سایه تهدید یا اغفال از سوی کارفرمایان به قراردادهای موقت تبدیل شد. این کار تا جایی پیش رفت که عملا کارگر دارای قرارداد دائمی کمیاب شد و در نتیجه قدرت چانه‌زنی طبقه کارگر به‌کلی از میان رفت. ابعاد این واقعه تا حدی بزرگ است که طبق آمار تشکل‌های کارگران، سهم قراردادهای موقت به 95درصد می‌رسد و عملا بخش غالب نیروی کار دائمی کشور از منظر قرارداد کار، نیروی موقت محسوب می‌شود. در کنار اثرات روانی و معیشتی رواج قراردادهای موقت، آنچه بیش از همه به جبهه کارگران آسیب رساند، حذف قدرت چانه‌زنی آنها در مذاکرات سه‌جانبه بود که حتی باعث شد در جریان مذاکرات مزد 1399، مصوبه شورای‌عالی کار بدون موافقت و امضای کارگران ابلاغ و اجرا شود.

تکرار درخواست قدیمی
در شرایطی که 26سال تلاش برای جبران بازی حقوقی روی تبصره2 ماده7 قانون کار بی‌نتیجه مانده، این‌بار محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه‌قضاییه خواستار ابطال دادنامه۱۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است. در این نامه ضمن تشریح تبعات این دادنامه برای نیروی کار و اثرات آن بر تضییع حقوق کارگران، دلایل و برهان‌های کافی برای جلب نظر رئیس دستگاه قضا برای ابطال این دادنامه نیز آورده شده است. تعارض استناد دادنامه179 با هدف و غرض قانونگذار، تعارض این دادنامه با قیاس اولویت، تعارض استناد دیوان عدالت در دادنامه179با اصل دائمی بودن قرارداد که در تبصره2 ماده7 قانون کار مورد تأکید بوده و همچنین تعارض این دادنامه و استناد آن با روح و مفاد قانون کار که حتی در مورد اخراج کارگران نیز مقررات سختی تعیین کرده، همگی از مباحثی است که شریعتمداری در نامه خود برای توضیح و تبیین درخواست ابطال دادنامه179هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شرح داده تا شاید این دادنامه به استناد ماده۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال شود. البته این ابطال از منظر مخالفت کارفرمایان بخش‌های اصناف، خصوصی و تعاونی، بی‌هزینه نخواهد بود.