در انتظار ابرچالش بیکاری

آوین آزادی ـ روزنامه‌نگار

بیکاری همیشه روی میز چالش‌های اقتصادی دولت‌ها در ایران بوده است. چه‌کسی می‌تواند منکر این حقیقت شود اما... پر بیراه نیست اگر بگوییم که رئیس‌جمهور بعدی ایران با ابرچالش بیکاری روبه‌رو خواهد شد. کرونا، فقط دشمن جان و سلامت بشر نبود و سرناسازگاری با اشتغال هم داشت. در ایران، حدود یک میلیون و پانصد هزار نفر از کارگران بعد از شیوع ویروس کرونا بیکار شدند فقط کمتر از 600هزار نفر توانستند از خدمات حمایتی دولت استفاده کنند و به‌نظر می‌رسد این روند با هر پیک جدید این ویروس، دوباره تشدید می‌شود.


بررسی بازار کار پاییز۹۹ در مرکز پژوهش‌های مجلس بیانگر این است که هر چند نرخ بیکاری کاهش ۱.۲ درصدی نسبت به پاییز۹۸ داشته است اما از آنجا که کاهش این نرخ با افزایش جمعیت غیرفعال همراه بوده نمی‌تواند بهبود وضعیت بازار کار را نشان دهد. بررسی آمارهای جریان نشان می‌دهد که 10.1درصد از جمعیت فعال در دوره مورد بررسی، از بازار کار خارج و غیرفعال شده‌اند که اگر این افراد در بازار کار باقی می‌ماندند و به جمعیت بیکار اضافه می‌شدند، نرخ بیکاری به 18.4درصد می‌رسید. هشدار از همین‌جا باید به رئیس‌جمهور آینده ایران داده شود: کارشناسان بازار کار و اقتصاددان‌ها به‌خوبی می‌دانند که افزایش جمعیت غیرفعال پیامدهای مهمی در سیاستگذاری دارد و فعال کردن افراد غیرفعال حتی از استخدام مجدد بیکاران دشوارتر است. حمید حاجی‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار می‌گوید: بخش خدمات و گردشگری یا مغازه‌ها، به‌عنوان کارگاه‌های کوچک، نتوانستند به فعالیت ادامه دهند و همین امر باعث شد بخش بزرگی از نیروی کار شغل خود را از دست بدهند. برآورد شده هرسال 5 تا 6میلیون بیکار در کشور وجود دارد و اگر این روند ادامه‌دار شود و برجام و تحریم‌ها به نتایج مثبتی نرسد، سال آینده با افزایش تورم و بیکاری در کشور روبه‌رو می‌شویم. به‌گفته این کارشناس، تحریم‌های آمریکا علیه ایران و شیوع یک سال و نیم کرونا به اقتصادهایی مثل ایران که بیشتر مشاغل آنها مربوط به بخش خدمات است، آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد کرده است. به‌گفته این کارشناس یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که رئیس‌جمهور آینده در این حوزه با آن مواجه است، مشاغل از‌دست‌رفته در حوزه‌های خدماتی است.

   راهکارهایی برای آینده

 کار رئیس‌جمهور بعدی ایران برای کاهش واقعی نرخ بیکاری سخت است. این چالشی است که کرونا حل و فصل آن را دچار پیچیدگی‌های جدی کرده است. حاجی‌اسماعیلی در این‌باره توضیح می‌دهد: رئیس‌جمهور‌ آینده باید در ابتدا فکری به حال آنهایی کند که در یک سال گذشته شغل خود را از دست داده‌اند و در گام بعدی دست به اصلاحات ساختاری بزند تا معضل بیکاری در ایران حل شود. به‌گفته این کارشناس، دولت بعدی باید ظرفیت‌های اشتغال را از طریق بخش خصوصی افزایش دهد چراکه نمی‌توان از راه بخش دولتی به شغل آفرینی رسید یا به مبارزه با بیکاری برخاست. دولت بعدی اگر دغدغه بیکاری جوانان را دارد باید به توسعه بخش خصوصی روی بیاورد و این موضوع را در اولویت‌های خود قرار دهد. عضو سابق شورای‌عالی کار می‌گوید: یکی دیگر از راهکارهای بهبود وضعیت کنونی، تغییر جهت اقتصاد از بخش خدماتی به بخش تولیدی است. تحریم‌ها درس بزرگی به کشور ما داد: اگر به تولید خارجی وابسته باشیم در مواقع بحرانی برای رفع نیازهای کشور دچار مشکل اساسی می‌شویم. این تحلیلگر بازار کار توضیح می‌دهد: بعد از این دو هدف، دولت آینده باید حتما به سمت اصلاح نظام پولی و بانکی کشور حرکت کند و بانک‌ها در خدمت تولید قرار گیرند نه اینکه اهداف و آرمان‌های سوداگرانه خود را دنبال کنند. ضرورت اصلاح نظام پولی و بانکی کشور حتما باید در دستور کار رئیس‌جمهور بعدی ایران قرار گیرد چراکه راه توسعه اشتغال و کاهش واقعی نرخ بیکاری از افزایش تولید و به تبع آن افزایش سرمایه در گردش می‌گذرد. بورس هم باید در کنار سیستم بانکی قرار گیرد و نواقص این بازار برطرف شود تا این دو بازو بتوانند به تامین سرمایه برای بازار کار کشور بپردازند. با این رویکرد می‌توان زیرساخت‌های مناسبی برای نه‌فقط بازار کار ایران که برای همه اقتصاد کشور فراهم کرد. همچنین به عقیده حاجی‌اسماعیلی، مقررات‌زدایی از تولید یکی دیگر از راهکارهاست که می‌تواند فضای مناسبی برای کسب‌وکار فراهم کند. مجلس و دولت باید با یکدیگر همکاری کنند تا صدای اتاق بازرگانی و اتاق تعاون شنیده شود و تولیدکننده انگیزه فعالیت اقتصادی در کشور داشته باشد تا بتواند برای خیل عظیمی از افراد جویای کار، شغل ایجاد کند. البته فراموش نکنید که تولیدات ما حتی درصورت بهبود شرایط از آنجا که صادرات‌محور نیستند، ضریب نفوذ کمتری دارند و بنگاه‌های ما شغل‌های کمتری ایجاد می‌کنند و عمر بقای آنها کوتاه می‌شود. رئیس‌جمهور آینده باید مشکلات حوزه صادرات را برای تولیدکنندگان ما رفع کند.