
زیر تیغ تورم، بیکاری و انتخابات
معیشت بازنشستگان بازیچه نوسان شاخصهای اقتصادی میشود

نازنین افتخار ـ روزنامهنگار
زندگی بازنشستگان، گروهی که به واسطه وضعیت معیشتی و حقوقی آسیبپذیر شدهاند، با هر بار بالا و پایین شدن شاخصها و متغیرهای اقتصادی تحتتأثیر قرارمیگیرد. شاهد مثال این گفته گزارش جامعی است که مؤسسه عالی پژوهشهای تامیناجتماعی در خصوص عوامل تأثیرگذار بر همسانسازی حقوق مستمریبگیران در اختیار همشهری گذاشته است. طبق آمار ارائه شده از سوی این مؤسسه، همهچیز بر معاش مستمریبگیران تأثیر میگذارد؛ از تعیین دستمزد سالانه که دولت و شورایعالی کار مشخص میکنند گرفته تا وقایع سیاسی چون انتخابات ریاستجمهوری و مجلس. بهطور مثال تورم - مهمترین شاخص تأثیرگذار بر اقتصاد کلان- تأثیری مستقیم و معنیدار بر نرخ تعدیل مستمریها داشته است. در تورمی ۱۰درصدی، تعدیل ۶درصدی مستمریها متناسب انتظار میرود اما در عمل، همسانسازی سطح حقوق بازنشستگان با نرخ تورم تاکنون کمتر بوده و در چنین شرایطی فاصله زیادی بین حداقل دستمزد و نرخ تورم وجود دارد، به عقیده هادی حقشناس، اقتصاددان نیز «اگر در شرایط رکود تورمی همسانسازی حقوق بازنشستگان، شاغلین و حتی حداقل دستمرد کارگران متناسب با نرخ تورم نباشد، گروههای بیشتری به خط فقر نزدیک میشوند.» درحالیکه نرخ تورم تأثیر شگرفی بر اوضاع تعدیل مستمریها دارد اما امید تأثیر ضریب رشد اقتصادی گرچه رابطه مستقیمی بر فرایند همسانسازی دارد اما در برابر تورم از شدت ناچیزی، واهی مینماید. به این معنی که اگر رشد اقتصادی 5درصد باشد، نرخ تعدیل کمتر از یکدرصد خواهد بود. همچنین نوسانات اقتصادی- سیاسی چون تحریمها اثر منفی شدیدی بر وضعیت مستمریها دارد. هادی حقشناس اقتصاددان در همین راستا «تحریمها را عامل مختلکننده چرخه عرضه و تقاضا اقتصادی» میداند؛ عاملی که وقتی درآمدهای ارزی را کاهش میدهد و جلوی ورود بخشی از کالا و خدمات به کشور را میگیرد و با افزایش بیکاری و گرانی کالاها، دهکهای پایین جامعه را متضرر میکند.
تورم و کندی روند همسانسازی حقوق
از میان شاخص های مختلف اقتصادی که به عنوان قاعده متناسب سازی مستمریها استفاده میشوند، تعدیل قیمتی بر اساس تورم با هدف نهایی حفظ سطح رفاه مستمری بگیران در طول زمان کاربرد بیشتری دارد. با این وجود، انتخاب شاخص تورم در سیستم فعلی مستمری ممکن است چالشی بین بازنشستگان جدید که مستمری آن ها بر اساس حقوق دو سال پایانی تعیین می شود و در تغییرات دستمزد آنها دخیل است، و مبلغ مستمری بازنشستگان سالهای پیشین که تنها بر اساس بخشی از تورم دستمزدشان تعدیل شده است؛ ایجاد کند. این خود موجب می شود تا به مرور زمان اختلاف و پراکندگی بین مستمری ها زیاد و بسیاری به واسطه این ویژگی، سیستم فعلی را ناعادلانه بخوانند. اما در حال حاضر دورقمی بودن نرخ تورم، نرخ بالای بیکاری و افزایش سطح عمومی قیمتها سبب شده که با وجود تلاش سالانه برای تعدیل حقوق بازنشستگان با نرخ تورم، این افزایش حقوق کفاف هزینه و مخارج خانوارها را ندهد. در همین رابطه حقشناس میگوید: « هر نوع تغییر در شاخصهای کلان اقتصادی، بر معیشت مردم بهطور عام و بازنشستگان و شاغلین بهطور خاص تأثیرگذار خواهد بود. در 3سال گذشته یکی از دلایلی که دولت خود را موظف به پرداخت یارانه به جمعیت بیشتری میداند، داشتن تورم 30درصدی در 3سال پیاپی است، تورمی که قدرت خرید را کاهش داده و دولت را درصدد جبران از کانال افزایش یارانه و ارائه سبد کالا قرار داده است اما بهطور کلی تورم بالا منجر به کندشدن روند همسانسازی حقوق شده و باعث شده تا حدی اثر واقعی از خود به جا نگذاشته باشد».
بیکاری جوانان و چندشغله شدن بازنشستگان
همسان سازی مستمریها و تعدیل بر اساس دستمزد با هدف حفظ جایگاه نسبی مستمری بگیران، ریشه در نگاه نسبی به فقر و رفاه دارد. باوجود اینکه همسان سازی و تعدیل بر اساس دستمزد، بار مالی زیادی را صندوق ها تحمیل میکند و تاثیر منفی بر انگیزههای شغلی و عرضه کار دارد، اما همواره مطالبه آن میان مستمری بگیران بسیار رایج است. در این شرایط تورمی، بازنشستگان نمیتوانند با حداقل مستمریهای تعیین شده زندگی خود را بچرخانند. پس از سوی برخی بنگاهها دوباره به کارگرفته میشوند و ارزانتر از نیروی جوانی که به بیمه نیاز دارد، بینیاز از بیمه کارفرما و با مهارتی مناسب بهکار مشغول میشوند. به عقیده این اقتصاددان، آفت این قضیه آن است که « بازنشستگان در مشاغل غیرموظفی از رانندگی تا منشیگری فعالیت می کنند و در واقع جای جوانان را در بازار کار می گیرند».
تأثیر انتخابات بر حقوق مستمریبگیران
گزارش مؤسسه پژوهشهای تامیناجتماعی توضیح میدهد که در سالهایی که انتخابات پیشرو بوده، به نظر میرسد بهمنظور پاسخگویی به مطالبات عمومی، نرخ تعدیل بالاتری برای مستمریها اعمال شده باشد؛ انتخابات اثر تعدیلی مستقیم بر حقوق داشته است. بهعبارتی انتخابات ریاستجمهوری باعث شده که تعدیل تورمی مستمریها با ضریب بالاتری اعمال شود. درحالیکه در سالهای عادی تنها 0.6تورم تعدیل و همسانسازی رخداده، تاکنون در سالهای انتخابات 1.14تورم تعدیل شده است که به تنهایی نشان از نقش مهم چرخههای سیاسی در تعدیل مستمریها دارد. البته هادی حقشناس برخلاف این تحلیل، علت این موضوع را نه انتخابات بلکه دورههای اقتصادی که کشور طی کرده میداند و میافزاید: «از سال 92تا 96با وجود برجام، درآمدهای کشور مناسب شد و دریافتیها بهنحوی بود که قدرت خریدی که کاهش پیدا کرده بود را تا حدودی جبران کرد اما از سال 97تا 99با تحریمهای مجدد، قدرت خرید دوباره کاهش یافت. درواقع نمیتوان گفت علت این تعدیل مستمری در آن دوره، انتخابات بوده بلکه اگر طور دیگری نگاه کنیم درمییابیم که اگر این جبران برای وضع معاش بازنشستگان رخ نمیداد، چه بر سر این افراد میآمد؟ در واقع این تعدیل مستمری یا جبران بخشی از قدرت خرید ازدسترفته، مرهون انتخابات و انتخاب نبود بلکه یک اجبار بود که باید این اتفاق میافتاد».