شوراها یک گام به پیش

حامد مظاهریان- معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و شوراهای  شهرداری

42 سال پیش تدوین‌کنندگان قانون اساسی، در گام اول مفهوم «شورا» را که برخاسته از شعارهای دوران انقلاب بود در متن قانون اساسی ایران آورده  و با اختصاص ۷ اصل از مجموع اصول قانون اساسی بر اهمیت شوراها تاکید کردند. در گام دوم 20 سال پس از تصویب قانون اساسی با شجاعت و تدبیر دولت اصلاحات نخستین اقدامات اجرایی، با برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهرها انجام شد و این نهاد پابه عرصه گذاشت و از آن زمان در طی ۵ دوره رشد و قوام یافته، جایگاه خود را تحکیم بخشیده ‌و در نظام سیاسی کشور به سنتی پایدار تبدیل شده است.
از زمان تشکیل اولین دوره شوراها ‌ طی ۲۲ سال پیش، جایگاه شوراها با افت و خیز های فراوانی همراه بوده و شوراها ضمن اداره امور شهرها، در بسیاری از موارد توانسته‌اند مدیریت های شهری را در برابر اعمالشان پاسخگو کنند.
در برابر این دستاورد مهم،  به صراحت می‌توان گفت انحراف از وظایف قانونی و  تعارض منافع در رفتار تعداد اندکی از اعضای شوراها در کشور به  آفتی بدل شده و سبب افت منزلت این نهاد شده است و تیغی بران در اختیار مخالفان این نهاد مردم سالارانه قرار داده است.
بنابه تجربه شخصی ام  در معاونتی که متولی امور مرتبط با شورای اسلامی شهر تهران است. 
می توانم گواهی دهم که این نهاد در مقید کردن مدیران به قوانین و پاسخگو کردن مدیریت شهری، به خوبی عمل کرده و شوراها توانسته اند صدای رسای مردم باشند و با نظارت خود سبب شوند تا مدیران شهری، مردم محورتر و منضبط تر تصمیم گیری و اقدام کنند.
در قانون اساسی برای شوراها وظایف متعددی از انتخاب شهردار تا وضع مقررات در حوزه شهری در نظر گرفته شده است و البته بنا به اذعان کارشناسان این حوزه، بین جایگاه فعلی شوراها و جایگاه قانونی این نهاد فاصله وجود دارد ولی تاثیرگذاری شوراها به عنوان بزرگترین سازمان برخاسته از رای مردم در جامعه ملموس و پررنگ است.
اکنون و پس از 22 سال تجربه زیست شده ناشی  از 5 دوره انتخابات به‌نظر می رسد نظام سیاسی کشور آمادگی برداشتن گام مهم دیگری در راستای ارتقای اداره امور شهرها را دارد.
وجود یکپارچگی در مدیریت شهری که راه حلی تمرکز زدایانه و مبتنی بر قدرت چند جانبه و یکپارچه شده عناصر متکثر مدیریت شهری و منطبق بر الگوی حکمروایی شهری خوب است، یکی از ضروریات و کمبودهای اساسی این نظام مدیریت شهری است.
  با توجه به تعدد و تکثر کنشگران و نیروهای ذی‌نفع و ذی‌نفوذ در مدیریت شهری در مقیاس‌های مختلف محلی، ملی و منطقه ای در کلانشهرها  از یکسو و مشکلات و مسائل کلان و خرد انباشته شده و جاری در نظام فعلی مدیریت شهری  از سوی دیگر ایجاب می‌کند تا با بهره گیری از ظرفیت های قانونی اساسی و سایر قوانین موضوعه نسبت به بررسی شیوه های ایجاد یکپارچگی در مدیریت شهری اقدام شود.
برای تحقق یکپارچگی در مدیریت شهری سه بُعدِ یکپارچگی برنامه ریزی شهری، تأمین زیرساخت های شهری و نهادها و سازمان های مدیریتی لازم و ضروری هستند. تحقق هر 3 شرط نیازمند شورای شهر قدرتمند و وجود قوانین و مقررات مناسب است به گونه ای که تضمین کننده یکپارچگی فرایندهای مدیریت شهری در هر سه بُعد یاد شده باشند.
همه این مشکلات در حالی به کلیت سیستم مدیریت شهری و در نتیجه کیفیت زندگی شهروندان فشار می‌آورند که ظرفیت‌های قانونی مناسبی برای تحقق یکپارچگی و هماهنگی در مدیریت شهری وجود دارند. 
با وجود تاکید قانون اساسی کشور ، احکام برنامه های ملی توسعه، برنامه های سوم(ماده 136 )، چهارم(ماده 137 )، پنجم (ماده 173) و ششم (ماده 28 از بخش 6 ) و همچنین برخی قوانین موضوعه (نقشه راه اصلاح نظام اداری مصوب سال 1392 شواری‌ عالی اداری و بندهای 5 ، 32 و  قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی) در کنار مقررات محلی (از جمله برنامه 5 ساله سوم شهرداری تهران) از یکسو و تجارب نسبتا غنی نظری و عملی موجود در کشور در کنار اقناعِ کارشناسی و مدیریتی برای ضرورت وجود یکپارچگی در مدیریت شهری تهران است.
اما هنوز در آستانه اتمام زمان برنامه ششم کشور و آغاز برنامه هفتم، دستگاه‌ها و ارگان های مختلف دولت از واگذاری امور با جنس تصدیگری خود به نهادهای محلی که شاید مهمترین پیش نیاز شکل گیری مدیریت شهری یکپارچه است سر‌باز می زنند.
یکی از دلایل دیگر عدم موفقیت طرح های پیشین می تواند برخورد کلی با مدیریت یکپارچه شهری باشد به‌گونه ای که تمامی عرصه‌هایی که به نوعی شهرداری در آنها تولیت فضایی کالبدی دارد را عرصه یکپارچگی مدیریت شهری قلمداد کرده‌اند. این در حالی است که یکپارچگی الزاما به معنای هماهنگی تمام و کمال همه سازمان‌های متولی مدیریت شهری در تمامی سطوح مدیریت و برنامه ریزی و همچنین منابع سازمانی آنها نیست.
 به نظر می‌رسد چنانچه هدف، دستیابی به مدل بومی مدیریت یکپارچه شهری باشد، نگاه تحلیلی به اینکه چه مشکلاتی در اثر فقدان یکپارچگی در مدیریت شهری تهران ایجاد شده اند و چگونه موجب نارضایتی شهروندان و کاهش راندمان و عملکرد مطلوب نهادهای مدیریت شهری شده اند، نقطه شروع مناسبی برای تامل در خصوص چگونگی تدوین چنین مدلی باشد.