زمینی واگذار نشده است

خدیجه نوروزی- روزنامه‌نگار

ماده10 طرح جهش تولید و تامین مسکن درباره الزام دستگاه‌های دولتی به واگذاری رایگان اراضی در اختیار است که سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور زیرنظر وزارت جهادکشاورزی موظف است نهایت همکاری لازم در این زمینه را با وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن انجام دهد.  محمدرحیم رستمانی، مدیرکل دفتر استعدادیابی و بهره‌برداری منابع طبیعی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از اقدامات انجام‌شده درخصوص این طرح و مقدار زمینی که سازمان جنگل‌ها در اختیار راه و شهرسازی قرار داده، می‌گوید: تحویل طبق قانون باید صورت پذیرد. طرحی که اخیرا مطرح شده چیز جدیدی نیست و این ضوابط قانونی قبلا هم وجود داشته است. سازمان جنگل‌ها به استناد ماده6 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، اراضی ملی و دولتی که در حریم شهرها می‌افتد را باید درصورت نیاز وزارت راه و شهرسازی یا همان دستگاه متولی وزارت، یعنی سازمان ملی زمین و مسکن، به این سازمان تحویل دهد. قانون دیگری هم وجود دارد که حتی اگر سازمان جنگل‌ها از این کار امتناع کند راه و شهرسازی رأسا می‌تواند از طریق ثبت احوال اقدامات سندسازی را انجام دهد تا سند این زمین‌ها صادر شود. این مورد قبلا در ماده10 قانون زمین شهری و ماده20 آیین‌نامه اجرایی آمده و تصویب شده بود.

تفاهمنامه بین دستگاه‌ها
اواسط سال گذشته، ماه پنجم، تفاهمنامه‌ای بین دستگاه‌های ذی‌ربط صورت گرفت تا تکلیف اراضی مشخص شود. چون واقعیت مطلب این بود که اراضی‌ای که در حریم قرار می‌گیرد یک مقدار بلاتکلیف بود و آنجا یک‌سری فعالیت‌ها از قبیل زراعت چوب و کشاورزی را منابع طبیعی و شیلاتی‌ها مطرح کرده بودند، در حالی که این اراضی داخل حریم بود و به‌نوعی متولی این اراضی به نمایندگی از دولت باید راه و شهرسازی می‌شد. خب، این بلاتکلیفی باعث شد دستگاه‌های نظارتی و امنیتی، همه ورود پیدا کردند تا یک متولی برایش مشخص شود که در این تفاهمنامه اتفاق افتاد. آنچه در این تفاهمنامه آمده در قوانین قبلی هم بود اما به‌نوعی تجمیع شده و برای آن یک مقدار ضرب‌العجل گذاشته شده است.

ضرب‌الاجل دو ماهه
اینکه سازمان ملی زمین و مسکن ضرب‌الاجل دوماهه برای تحویل اراضی تعیین کرده در عمل، هم شدنی است و هم نشدنی. حدود 83درصد عرصه کشور برای تثبیت مالکیت، حفاظت و بهره‌برداری به‌عهده سازمان جنگل‌هاست که سطح بسیار گسترده‌ای است. اراضی واقع در حریم شهر نیاز به اسناد کاداس دارد و اگر وزارت راه و شهرسازی در هر شهری درخواست زمین داشته باشد باید کارهای قانونی ثبت مالکیت به انجام برسد و سند دولتی برای انتقال این اراضی در اختیار داشته باشیم که قاعدتا به زمانی بیش از دو‌ماه نیاز دارد، مگر اینکه زمین درخواستی، اسناد کاداس را از قبل داشته باشد تا بتوان در مدت‌زمان کوتاهی کارهای تحویل را انجام داد.

چند هکتار زمین با چه ویژگی‌هایی؟
اینکه چند هکتار زمین باید در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد، مشخص نیست چون سازمان ملی زمین و مسکن را مکلف کردند برود آن عرصه‌هایی که نیاز دارد را تعیین کند. آنها هم هنوز عرصه و سطحی را به ما برای تحویل اعلام نکرده‌اند. ممکن است این سطح هر عددی شود. ما تنها باید وضعیت مالکیت این زمین‌ها را مشخص و اسناد را آماده کنیم و تحویلشان دهیم. این نکته را هم قید کنم که هنوز این طرح به مرحله تصویب نرسیده است تا زمینی واگذار شود. البته باید براساس قوانین قبلی تحویل می‌دادیم چون ماده6 قانون ساماندهی، تکلیف کرده بود اراضی که حریم شهرهاست بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی تحویل دهیم. به علاوه یک‌سری اراضی هم مختص دستگاه‌هاست ؛یعنی وزارت جهادکشاورزی یک‌سری زمین دارد که اموال خودش است و ملی نیست اما قانون قبلا تکلیف شده بود درصورت نیاز تحویل راه و شهرسازی دهد که در این طرح پیشنهادی هم آمده است. ضمن اینکه این اراضی هم به استناد قانون چه در قوانین قبلی و چه در این طرح پیشنهادی به‌صورت رایگان باید در اختیار قرار گیرد.
درخصوص اینکه این زمین‌ها باید چه ویژگی‌هایی داشته باشند در قوانین قبلی به آن اشاره نشده بود. راه و شهرسازی در خیلی از موارد به‌عنوان مثال برای زمین تولید بذر نهال ما به استناد ماده10 قانون زمین شهری قبلی سند گرفته بود. متأسفانه در قانون قید نشده بود که چه اراضی‌ای را می‌تواند بگیرد. خوشبختانه در تبصره2 ماده9 قانون جدید به صراحت عنوان شده که اراضی کشاورزی حاصلخیز درجه یک و دو به تشخیص وزارت جهادکشاورزی، جنگل‌های طبیعی، نهالستان، پارک‌ها و ذخیره‌گاه‌های جنگلی، عرصه‌های ذخیره ژنتیک و مواردی از این دست که به‌طور کامل ذکر نام شده، شامل تصرفات نمی‌شود و اکنون در این خصوص چالشی بین سازمان‌ها وجود ندارد.

چه اراضی‌ای تعلق نمی‌گیرد؟
بخشی از اراضی که در حریم شهر قرار دارد در سنوات گذشته براساس قانون در اختیار اشخاص قرار گرفته بود که قاعدتا از اراضی‌ای که قرار است واگذار شود جدا می‌شود، ولو اینکه در حریم شهر باشد. یعنی اراضی‌ای که قبلا در قالب ماده34 قانون حفاظت، برای فعالیت کشاورزی و غیرکشاورزی واگذار کردیم، از مصادیق این قانون نیستند؛ طرح‌های مدیریت منابع طبیعی که خودمان داشتیم و مجری، در حال اجرای آن طرح‌هاست.

نقایص طرح و دوپیشنهاد
دوپیشنهاد دارم برای آقایانی که می‌خواهند این طرح شهرک‌سازی‌ در حریم شهرها را مصوب و برای آنها برنامه‌ریزی کرده و اراضی ملی و دولتی را به حریم الحاق کنند. پیشنهاد اول این است که توسعه را به سطح اضافه نکنند. درست است که اراضی ملی در اطراف شهرها داریم اما باید سعی کنیم مجوزها را در ارتفاع ببریم؛ یعنی ساخت‌وساز را در ارتفاع ببریم و چند طبقه‌سازی‌ را در برنامه داشته باشیم. بایستی در جایی از این طرح پیشنهادی این تذکر داده می‌شد که اولویت در ارتفاع باشد ‌تا نخواهیم در اولویت اول سطح را گسترش دهیم، به جهت اینکه برای توسعه شهر نیاز به زیرساخت‌های زیاد و هزینه‌های هنگفت هر یک از سازمان‌هایی مانند آب، برق، گاز، تلفن و... داریم تا خدمات بدهند. به علاوه نگهداری از زیرساخت‌ها هم هزینه زیادی را برای دولت به همراه دارد. در ماده2 طرح پیشنهادی در شورای آتی مسکن، وزارت جهادکشاورزی عضو نیست. این ایراد است و پیشنهاد دوم این است که اگر قرار است بخشی از اراضی کشاورزی به این طرح الحاق شود لازم است وزیر جهاد و نمایندگانش در استان‌ها در این مراجع تصمیم‌گیری، حضور داشته باشند.