محیط‌زیست حق واگذاری ندارد

خدیجه نوروزی- روزنامه‌نگار

وزارت راه و شهرسازی برای تولید پویا و مستمر مسکن به‌خصوص در شهرهای بزرگ‌تر نیازمند اجرای ماده 6قانون ساماندهی است. در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به صراحت آمده است که دستگاه‌های دولتی، اراضی مازاد بر نیاز خود را به وزارت راه منتقل کنند تا برای تولید انبوه مسکن از آن استفاده شود. به نقل از ایرنا، محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی هم اعلام کرده که «نه فقط در تهران بلکه در هیچ استانی این بند مهم از قانون اجرا نشده است. تمام این زمین‌ها متعلق به دولت است و اینکه در اختیار کدام وزارتخانه است اهمیتی ندارد.» این گفته که اهمیت ندارد زمین‌ها برای چه ارگانی باشد و اینکه در برخی از اخبار شنیده می‌شود که مقداری از واگذاری اراضی ملی تحت حفاظت محیط‌زیست برای ساخت شهرک در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است، ما را بر آن داشت تا برای صحت و سقم این ماجرا با مسئولان سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت‌وگو کنیم.

زمینی واگذار نشده
رضا اقتدار، مدیرکل دفتر مدیریت زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط‌زیست در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: «ما نمی‌توانیم زمینی واگذار کنیم و تاکنون هم زمینی به وزارت راه و شهرسازی واگذار نکرده‌ایم چون داخل مناطق حفاظت‌شده قانون مشخصی دارد که طبق آن واگذاری اراضی ملی دولتی ممنوع  است. سازمان محیط‌زیست فقط اراضی‌ای که در محدوده طرح هادی روستایی قرار گرفته را واگذار کرده است؛ مثلا روستاهایی که در مناطق حفاظت‌شده هستند و در طرح توسعه‌ای قرار گرفته‌اند به اندازه یک هکتار تا ۲هکتار که آن هم زمین عام‌المنفعه بوده را برای توسعه روستا در اختیار ساخت‌وساز مسکن قرار داده است. این زمین‌ها هم تحت نظارت شورای‌عالی محیط‌زیست مرجع چنین اقداماتی است واگذار شده است. اگر قرار است زمین ملی برای کارهای ساخت‌وساز واگذار شود از طریق این شورا صورت می‌پذیرد و ما این طور موارد را در این شورا مطرح می‌کنیم».

ممنوعیت دخل و تصرف در منطقه حفاظت‌شده
زمین‌های ملی تحت حفاظت محیط‌زیست چه قابلیت کشت داشته باشند چه قابلیت کشت نداشته باشند، قابلیت دخل و تصرف از سوی هیچ سازمان و ارگانی را ندارند. مدیرکل دفتر مدیریت زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌گوید: «زمانی که ما می‌خواهیم منطقه‌ای را حفاظت شده اعلام کنیم از دو مرجع وزارت جهادکشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت استعلام می‌گیریم. دو مولفه مهمی که در مناطق حفاظت‌شده باید رعایت شود واگذار‌نکردن به هیچ ارگان یا سازمانی و تبدیل‌نکردن کاربری اراضی است که ممنوعیت دارد و دوم صدور مجوزهای معدنی است که ممنوعیت دارد. این مناطق به نوعی زیستگاه هستند و باید شکل خود را حفظ کنند».

صحت ندارد
از سوی هیچ دستگاهی به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی دستورالعملی درخصوص واگذاری اراضی ملی تحت حفاظت محیط‌زیست صادر نشده که ما بخواهیم الزام قانونی در این خصوص داشته باشیم. اینکه در خبرگزاری‌ها درخصوص واگذاری زمین از سوی حفاظت محیط‌زیست اعلام می‌شود کذب است و مورد تأیید ما نیست. مسئولان ممکن است دلشان بخواهد در مناطق حفاظت‌شده پالایشگاه بزنند یا زمین‌های منطقه حفاظت‌شده باید واگذار شود صحبت‌ها مهم نیست بلکه همه‌‌چیز طبق قانون باید پیش رود. ما به هیچ عنوان حق واگذاری اراضی ملی و دولتی را در مناطق حفاظت‌شده نداریم و تاکنون هم این کار را انجام ندادیم. اقتدار با بیان این گفته‌ها می‌افزاید: «در داخل منطقه حفاظت‌شده زمین بلااستفاده‌ای وجود ندارد و همه این زمین‌ها زیستگاه حیات‌وحش است. اگر زمینی که قابلیت زیستگاهی بالایی نداشته باشد و برای توسعه روستا به این زمین‌ها نیاز باشد، تحت نظارت شورای‌عالی محیط‌زیست زمین در اختیار می‌گذاریم. اما چنین حقی نداریم که بخواهیم اراضی بکری را آزاد کنیم تا در آن شهرک ساخته شود. لازم به یادآوری است برای کسانی که مطلع نیستند، سازمان محیط‌زیست در حدود مناطق چهارگانه اجازه واگذاری ندارد. مناطق چهارگانه شامل مناطق حفاظت‌شده، پناهگاه‌های حیات‌وحش، پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی است که آگهی روزنامه‌های رسمی کثیرالانتشار می‌شود. غیر از اینها هم متولی‌اش دیگر ما نیستم و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور است».

مهر تأیید
داور نامدار، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست در گفت‌وگو با همشهری بر گفته‌های مدیرکل دفتر مدیریت زیستگاه‌ها و امور مناطق مهر تأیید می‌گذارد و می‌گوید: «سازمان حفاظت محیط‌زیست نه صلاحیت واگذاری اراضی ملی و دولتی را دارد و نه چنین برنامه‌ای در دستور کارش هست. واگذاری اراضی ملی و دولتی به سازمان ملی زمین (وزارت راه و شهرسازی) و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (در قالب طرح هادی روستایی) در صلاحیت انحصاری سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور است».
البته اینطور هم نیست که سازمان محیط‌زیست به تمامی از این موضوع کناره‌گیری کرده باشد، تنها قرار نیست اراضی در اختیار قرار دهد اما قطعا برای شهرک‌هایی که قرار است ایجاد شود یک سیستم و یک دستگاه و یک فرد تصمیم نمی‌گیرد و نظرات تمام دستگاه‌ها در کمیسیون ماده 5شورای‌عالی معماری و شهرسازی به اشتراک گذاشته می‌شود. وقتی طرح مصوب شود نماینده تمام دستگاه‌ها در آنجا حضور خواهند داشت. از این‌رو مواردی که به لحاظ زیست‌محیطی ممکن است نگرانی‌هایی را به‌دنبال داشته باشد در این جلسات از سوی دستگاه‌های مختلف مطرح می‌شود. نماینده وزارت جهادکشاورزی قطعا باید اعلام کند که ما اجازه نمی‌دهیم این اراضی از اراضی کشاورزی درجه یک و دو تامین شود. نماینده منابع طبیعی قطعا می‌گوید که این اراضی نباید از اراضی ممنوعه سازمان محیط‌زیست مانند جنگل‌ها و ذخیره‌گاه‌های جنگلی تامین شود؛ یعنی اگر دستگاهی دغدغه‌ای داشته باشد، قاعدتا در زمانی که طرح بخواهد مصوب شود برای شهرک‌سازی‌، قطعا نظرات دستگاه‌ها گرفته می‌شود و آنها می‌توانند نقش خود را به درستی ایفا کنند. در مجموع از گفته‌ها چنین بر می‌آید که سازمان محیط‌زیست مداخله‌ای در این موضوع ندارد و فقط در تصویب و تصمیم‌گیری این موضوعات به نوعی نقش دارد و همین موضوع نگرانی‌های دوستداران محیط‌زیست را تا حد زیادی می‌کاهد.