زنان؛ قربانیان اصلی بازار کار

فرامرز توفیقی- رئیس کمیته دستمزد کانون‌ عالی شورای اسلامی کار

بازار کار، بازاری رقابتی است و در این زمینه با کسی تعارف هم ندارد؛ به‌ویژه این روزها که همه می‌دانیم وضعیت بازار کار اصلا خوب نیست. از سال1369 که قانون کار وضع شد، هیچ دولتی در رابطه با ماده7 این قانون به وظیفه‌اش عمل نکرد؛ ماده‌ای که امنیت شغلی را مدنظر دارد. ضمن اینکه هیچ قوه مقننه‌ای نیز از دولت‌هایی که تاکنون روی کار آمدند، پیگیری نکرد که چرا این ماده اجرایی نمی‌شود.
در ماده7 قانون کار صراحتا اعلام می‌شود که وزارت کار باید مشاغل را با ماهیت مستمر و دائم و مشاغل غیرمستمر را موقت معرفی کند تا کارفرما بتواند بر این اساس، قراردادی با کارگر منعقد کند؛ قراردادی در سه نسخه که یک نسخه از آن به کارفرما، یک نسخه از آن به کارگر تعلق داشته و یک نسخه هم باید به اداره کار مربوطه ارائه شود.
اما وقتی مشاغل با ماهیت مستمر و دائم تعریف و اعلام نمی‌شوند، کارفرما از این خلأ استفاده می‌کند و تمام مشاغل را به‌عنوان موقت درنظر گرفته و در نتیجه به انعقاد قراردادهای موقت اقدام می‌کند. به‌عنوان مثال، فروشندگی در یک فروشگاه زنجیره‌ای یا اپراتوری در یک شرکت، شغلی مستمر است، نه موقت. در واقع شغل‌های موقت به مشاغل پروژه‌ای گفته می‌شود اما وقتی تعریف مشخصی در این رابطه وجود نداشته باشد، کارفرما به‌راحتی برای تمام این مشاغل قراردادهای موقتی درنظر می‌گیرد. در این شرایط، وقتی این مسیر تداوم پیدا می‌کند، قراردادهای موقت هر روز اصطلاحا آب می‌رود!
مثلا در سال69، قراردادهای کارگری عموما یک‌ساله و حتی گاهی دوساله بود. اما ذره ذره قراردادهای یک‌ساله، می‌شود 9ماهه، بعد 6ماهه، بعد 3ماهه و حتی یک ماهه. در برخی موارد حتی کارفرمایانی هستند که پا را از این هم فراتر می‌گذارند و قراردادهای سفید امضا و بعضا شفاهی برای کارگر تعریف می‌کنند. بنابراین در شرایطی که علیرغم صحبت‌های فعالان کارگری در شورای‌عالی کار، هیچ وقعی برای پیگیری ماده 7قانون کار گذاشته نشده و چنین وضعیت‌های نامناسبی حتی از سوی دولت نیز پایش نمی‌شود، طبیعتا با یک بازار کار ناسالم مواجه خواهیم بود. درعین‌حال که رقابت در بازار کار هم خیلی سخت خواهد بود.
البته به موضوع مهم دیگری هم باید توجه داشت؛ همچنین به‌دلیل اجرانشدن صحیح قانون هدفمندی یارانه‌ها، متأسفانه قدرت رقابت و برابری در صنعت کشور ما و صنایع بیرون مرزها وجود ندارد. در چنین شرایطی قاعدتا به سمت رکود و کاهش تیراژ تولیدات داخل و حتی استقبال‌نشدن از برخی تولیدات داخل مواجه خواهیم بود. در این شرایط بازار کار به‌هم می‌ریزد، به‌طوری‌که تعداد نیازمندان یا متقاضیان بازار کار به نسبت شغل‌های موجود افزایش پیدا می‌کند؛ در واقع عرضه و توازن دیگر متوازن نیست. حال در بازاری که همه‌جوره در آن رقابت ناسالم موج می‌زند، بحث رقابتی ایجاد می‌شود. هیچ جای قانون کار صراحتا اعلام نشده که در مشاغل یکسان، با تجربه و سطح تحصیلات یکسان، باید تفاوتی میان دستمزد یا شرایط استخدام میان زنان و مردان وجود داشته باشد. حتی در قانون اساسی هم در مورد برابری حقوق زن و مرد بسیار صحبت شده اما اگر این موضوعات اجرایی نمی‌شود، بحث دیگری است.
در این شرایط نابرابر وقتی که کسی نیازمند کار است، حاضر است به امتیازات غیرقانونی تن دهد و کارفرما نیز از خلأهای قانونی موجود استفاده می‌کند. کارفرما از نیروهایی استفاده می‌کند که قدرت چانه‌زنی و قدرت رقابت کمتری دارند. از کسانی استفاده می‌کند که از قدرت مطالبه‌گری و استمرار برای استیفای حق کمتری برخوردارند. برای همین است که به استخدام زنان روی می‌آورد.
جالب اینکه زنان خودشان هم در فرم‌های استخدامی حقوقی به‌مراتب پایین‌تر از مردان ثبت می‌کنند؛ در این شرایط نمی‌شود به کارفرما ایراد گرفت.
وقتی زنان با چنین رویکردی وارد بازار کار می‌شوند، متأسفانه در محیط کار با تهدیدهای مختلف کلامی و زبانی روبه‌رو می‌شوند و در واقع امنیت کلامی و زبانی ندارند. به این علت که ما فرهنگ درستی را در این رابطه در جامعه نپرورانده‌ایم. حتی زنان در دوران بارداری نیز با تهدیداتی مواجه می‌شوند. مرخصی زایمان زنان را از 6‌ماه به 9‌ماه تغییر دادند، درحالی‌که بخش‌های خصوصی به راحتی از این موضوع تمکین نکردند و کسی هم به آنها ایرادی نگرفت. درحالی‌که در کشورهای مترقی جهان حتی به پدر هم مرخصی زایمان و امتیازاتی می‌دهند تا امنیت خاطر میان زوجین برای افزایش جمعیت زیاد شود.
کارگاه‌هایی را سراغ دارم که زنان کارگر در آنجا، به محض اینکه تصمیم به ازدواج می‌گیرند، اخراج می‎شوند. حتی در این کارگاه‌ها، اگر یک زن و مرد اعلام کنند که قصد ازدواج با یکدیگر دارند، سنتی که بسیار حسنه است، کارفرما به‌راحتی اعلام می‌کند که تنها یکی از این دو نفر می‌تواند به کارش ادامه دهد و دیگری را مجبور به استعفا می‌کند، چون نمی‌خواهد زن و شوهر همزمان در یک کارگاه کار کنند!
در چنین مواقعی اگر زنان کارگر باردار شوند هم به نگرانی‌هایشان افزوده شده و امنیت شغلی‌شان به مخاطره می‌افتد، به‌ویژه در مواردی که دکتر برای چند‌ماه آخر بارداری آنها مرخصی درمانی تجویز می‌کند، اما کارفرما به راحتی می‌گوید اگر رفتی مرخصی دیگر  کلا به سلامت!
بنابراین در یک عرصه نامناسب و در یک قدرت رقابتی ناسالم، به‌دلیل اجرا‌نشدن ماده7 قانون کار زمینه برای تحمیل کار سخت از سوی کارفرما بر زنان بیشتر است و قطعا قشری که با بیشترین آسیب‌ها مواجه می‌شوند، زنان‌اند.اگر زنان مطالبه‌گری را در خودشان پرورش دهند، قطعا و یقینا کمتر مورد ظلم واقع خواهند شد.