نقد بخش خصوصی بر طرح مجلس برای بانک مرکزی

اتاق تهران در گزارشی به نقد و کالبدشکافی طرح مصوب کمیسیون اقتصادی مجلس درباره قانون بانک مرکزی پرداخته که نشان می‌دهد بین آنچه مورد نظر نمایندگان و به‌ویژه مدافعان این طرح است و هدف مطلوب نخبگان و خبرگان پولی و بخش خصوصی اختلاف‌نظر جدی وجود دارد. به گزارش همشهری، طراح طرح قانون بانک مرکزی، محمد حسین حسین‌زاده بحرینی است. او و اکثریت نمایندگان فعلی مجلس مصمم هستند تا طرحشان زودتر به قانون تبدیل شود. طرحی که البته مخالف جدی آن کارشناسان بانک مرکزی هستند و گزارشی هم که اتاق تهران منتشر کرده، با هدایت فرهاد نیلی و حضور 2تن از مدیران سابق بانک مرکزی یعنی امیرحسین امین آزاد، مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در بانک مرکزی و البته حسن معتمدی، از مدیران سابق بانک مرکزی تهیه شده است. از این منظر آنچه اتاق تهران منتشر کرده، به‌گونه‌ای بیانگر موضع‌گیری دوطرف ماجرا یعنی بانک مرکزی و مجلس است.
طرح مجلس که در روزهای پایانی سال گذشته به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس رسیده، یک بخش از طرح بزرگ‌تر با مواد و تبصره‌های مفصل‌تر با عنوان طرح بانکداری جمهوری اسلامی است. بسته پژوهشی و پیشنهادی اتاق تهران درباره ساختار و نحوه مدیریت و ارکان بانک مرکزی در طرح مجلس، به موارد متعددی اشاره می‌کند که دارای ایراد قابل اصلاح یا خطاهایی است که باید اصل آن حذف شود. ازجمله اینکه تعیین معاون نظارتی بانک مرکزی با نظر رئیس‌کل را مطلوب نمی‌داند و پیشنهاد می‌کند: برای افزایش اقتدار معاون نظارتی بانک مرکزی و همچنین متوازن کردن فرایند انتخاب اعضای هیأت عالی بهتر است معاون نظارتی بانک مرکزی با حکم رئیس‌جمهوری منصوب شود. از جمله ایرادهای جدی بر طرح مجلس به سازوکار عزل رئیس‌کل بانک مرکزی برمی‌گردد، در بسته پیشنهادی بخش خصوصی آمده است: فرایند عزل رئیس‌کل یکی از شاکله‌های استقلال و اقتدار بانک مرکزی است و باید قاعده‌مند و شفاف باشد و جلوی اعمال فشار از سوی دولت یا تهدید به عزل او به‌دلیل اختلاف نظر با رئیس‌جمهوری یا افراد پرنفوذ دولت سد ایجاد کند. درحالی‌که طرح پیشنهادی مجلس این هدف را محقق نمی‌کند و به همین دلیل بهتر است که پیشنهاد عزل رئیس‌کل بانک مرکزی تنها درصورت درخواست دو سوم از اعضای غیراجرایی هیأت عالی بانک مرکزی مستند به قصور یا تقصیر در انجام وظیفه یا اجرانشدن مصوبات هیأت عالی با موافقت رئیس‌جمهوری باشد و این فرایند شفاف و مکاتبات آن افشا شود.  طرح پیشنهادی کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید؛ رئیس سازمان بورس و معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد هم باید در هیأت عالی بانک مرکزی عضویت داشته باشند. اما بسته پیشنهادی اتاق تهران با این پیشنهاد مخالفت می‌کند و می‌گوید: حضور مدیر بازار سرمایه و نماینده سیاستگذار مالی در عالی‌ترین نهاد تصمیم‌سازی پولی باعث اختلال در استقلال سیاستگذار پولی و تأثیرپذیری آن از ملاحظات بودجه‌ای و مصالح بازار سرمایه می‌شود.