پرچمداری بهارستان به نفع یک کاندیدای انتخاباتی

پای مجلس یازدهم به‌صورت رسمی به سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری باز شد. 220نماینده در نامه‌ای از سید ابراهیم رئیسی درخواست کردند تا به‌دلیل «سوابق فکری، گفتمانی، اجرایی و مدیریتی» وارد کارزار انتخابات شود. مجلس یازدهمی‌ها از روزهای نخست تأکید کردند که «وکیل‌الدوله» نیستند و حالا به‌نظر می‌رسد به پیشواز دولت آینده رفته‌اند. درحالی‌که حتی نمایندگان مجلس دهم را به حمایت همه‌جانبه از دولت متهم می‌کردند و تأکید زیادی بر مغفول‌ماندن جایگاه نظارتی مجلس داشتند. با این همه تلاش انتخاباتی آنها از بهمن‌ماه 99آغاز شد. در آن مقطع روزنامه همشهری به نقل از منابع آگاه نوشت که حسین جلالی در پی جمع‌کردن امضا برای دعوت از رئیس دستگاه قضا برای ورود به عرصه انتخابات است. نماینده رفسنجان در مجلس یازدهم چهارشنبه هفته گذشته نیز در پیامک‌هایی خطاب به نمایندگان نوشت که «دعوت از آیت‌الله رئیسی به امضای اکثریت مجلس رسیده و این هفته تحویل می‌شود. جاماندگان به صندلی 203جلالی مراجعه کنند.» درحالی‌که ابتدا برآورد می‌شد که تنها نمایندگان نزدیک به جریان پایداری در مجلس پیگیر این دعوت بودند، اما حالا 220نماینده از 275نماینده مجلس یازدهم پای نامه را امضا کرده‌اند.
در این نامه دلایل درخواست نمایندگان به تفصیل بیان شده است. در این نامه آمده: «انتخابات ریاست‌جمهوری 28خرداد عرصه یک آزمون بزرگ برای خواص و عوام و مقطعی تعیین‌کننده برای آینده کشور است.» نمایندگان همچنین نوشتند که براساس استدلال‌های مطرح شده «ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی امضاکنندگان این نامه، ضمن احترام به همه شخصیت‌های بزرگواری که برای حضور در عرصه انتخابات آتی ریاست‌جمهوری اعلام آمادگی کرده‌اند و اذعان به توانمندی‌ها و صلاحیت‌های آنها، بر این اعتقادیم که از منظر شمولیت شاخص‌ها و نیز توان اجماع‌سازی سیاسی و جذب آرای اکثریت مردم، جنابعالی نامزد اصلح و اولی به شمار می‌آیید».

استفاده از جایگاه حقوقی نمایندگی برای منافع جناحی
تلاش‌های انتخاباتی مجلس یازدهم اما با انتقادهایی هم روبه‌رو شده است. منتقدان می‌گویند که هر نماینده می‌تواند از جایگاه حقیقی خود در چارچوب گرایش‌های سیاسی و جناحی‌اش فعالیت کند. اما استفاده از ‌شأن و جایگاه حقوقی نمایندگی برای حمایت از کاندیدایی خاص جایگاه مجلس و استقلال این قوه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؛ تا جایی که عبدالله گنجی، فعال رسانه‌ای اصولگرا در این زمینه نوشته: «در نظام پارلمانی چنین امری معقول است، اما در نظام ریاستی این سؤال طرح می‌شود که با فرض پیروزی، فردای انتخابات چگونه می‌خواهند بر دولت نظارت کنند؟» به این ترتیب به‌نظر می‌رسد اقدام مجلس یازدهمی‌ها حتی در میان اصولگرایان نیز با انتقادهایی روبه‌روست. نکته دیگر اینجاست که رئیس قوه مقننه خود از کاندیداهای بالقوه اصولگرایان برای سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری است.