تهدید استارت‌آپ‌ها در سال مانع‌زدایی از تولید

عمادالدین قاسمی‌پناه- خبر‌نگار

 دی‌ماه سال‌97 بود که هیأت وزیران شیوه‌نامه‌ای را تصویب کرد تا براساس آن، شکایات سازمان‌های دولتی از کسب‌وکارهای مجازی پیش از ارسال به مراجع قضایی، در کارگروهی با عنوان «کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی» بررسی شود. در این شیوه‌نامه پیش‌بینی شده بود، درصورتی که موضوع شکایت از طریق کمیته تخصصی حل‌و‌فصل نشود، شاکی باید مراتب را در قالب درخواست تجویز شکایت(متضمن مشخصات دقیق طرف شکایت، نام دامنه مربوطه یا اپلیکیشن، تخلف مورد ادعا و ادله مربوط به آن) برای طرح و بررسی در کارگروه، به رئیس کارگروه اعلام کند. همچنین در ماده‌12 این شیوه‌نامه آمده است: «حسب مصوبه هیأت وزیران، هیچ‌کدام از دستگاه‌های مشمول اجازه ندارند بدون طرح موضوع در کمیته تخصصی و کارگروه و تجویز طرح شکایت، نسبت به طرح شکایت و درخواست پالایش(فیلترینگ) یا پاسخ به هر استعلام به‌منظور پالایش (فیلترینگ) اقدام کنند. در غیراین صورت اقدام مدیرانی که بدون گرفتن مجوز، شکایت را امضا کنند، به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری برای رسیدگی ارجاع خواهد شد.» این در حالی است که خبر رسیده، دادستانی با طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری خواستار حذف برخی از مواد این شیوه‌نامه شده است. به این ترتیب با رأی این دیوان مبنی بر حذف بندهای 12و 13شیوه‌نامه، اکنون دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی می‌توانند از کسب‌وکارهای اینترنتی به‌طور مستقیم، به مراجع قضایی شکایت کنند و سریعا دست به فیلترینگ آنها بزنند.

به‌روز‌نبودن آیین‌نامه‌ها و سرعت فناوری
از آنجا که کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی و کمیته تخصصی می‌توانند در زمان بروز اختلاف میان سازمان‌های دولتی با کسب‌وکارهای مجازی، نقش میانجی را به‌طور تخصصی و کارشناسی ایفا کنند، به لحاظ عملکرد، مشابه شوراهای حل اختلاف هستند که از زمان شکل‌گرفتن آنها، بار سنگینی را از دوش دادسراها و دادگاه‌ها برداشته‌اند. ضمن اینکه در کارگروه مذکور و کمیته تخصصی موضوع مورد اختلاف به‌صورت دقیق و تخصصی بررسی می‌شود.
رضا الفت‌نسب، عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در گفت‌وگو با همشهری درباره به‌روز نبودن بسیاری از آیین‌نامه‌ها و نسبت آن با سرعت روزافزون فناوری، می‌گوید: «این موضوع می‌تواند به اختلاف‌سلیقه‌ها دامن بزند و دستگاه‌ها به‌راحتی از استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا شکایت کنند و خواستار جلوگیری از فعالیت آنها شوند.»
الفت‌نسب با اشاره به اینکه اتحادیه موضوعات بسیاری را در کمیته تخصصی و کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی مطرح می‌کرد، می‌گوید: «بسیاری از مشکلات و اختلافات با بررسی‌های دقیق رفع می‌شد، اما اکنون با ابطال 2بند از شیوه‌نامه، دستگاه‌ها می‌توانند مستقیما به مراجع قضایی شکایت کنند که این مسئله تهدید بزرگی برای کسب‌وکارهای مجازی
به شمار می‌رود.»

خطر افزایش فیلترینگ
مسئولیت کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی بر عهده معاونت حقوقی رئیس‌جمهور است و اعضای آن، نمایندگان وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور هستند.
الفت‌نسب با بیان اینکه حضور این نهادها در کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی، فضایی تعاملی را شکل داده است، می‌گوید: «با شکایت دادستانی و رأی دیوان عدالت اداری، اکنون باید منتظر باشیم که آمار فیلترینگ سایت‌ها و اپلیکیشن‌هایی که در زمینه کسب‌وکارهای گوناگون فعال هستند، افزایش پیدا کند.» به‌گفته او، «بسیاری از سازمان‌های دولتی به کسب‌وکارهای مجازی به‌عنوان یک مانع نگاه می‌کنند، درحالی‌که این نوع کسب‌وکارها می‌توانند به تسهیل دسترسی مردم به انواع محصولات و خدمات کمک کنند.»
در واقع، جغرافیای کسب‌وکارهای مجازی بسیار وسیع است و قابل مقایسه با یک مغازه نیست که اگر به هر دلیلی تعطیل شد، تنها یک نقطه خاص تحت‌تأثیر قرار بگیرد.

درخواست از رئیس قوه قضاییه
عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به اینکه در 90درصد موارد، دادستانی حکم به فیلترینگ کسب‌وکارهای مجازی می‌دهد، می‌گوید: «نامه‌ای را خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشته‌ایم و از ایشان درخواست کرده‌ایم که این موضوع مجددا بررسی شود.»
الفت‌نسب با اشتباه خواندن این روش(شکایت مستقیم به مرجع قضایی) و با اشاره به اینکه نامه اصلاح بخشنامه به رئیس قوه قضاییه‌ تاکنون از سوی 111نفر، ازجمله مدیران و کارکنان کسب‌وکارهای مجازی امضا شده است، از ارسال آن به دبیرخانه قوه قضاییه در ‌ماه آینده خبر می‌دهد. عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به اینکه اکنون در سالی قرار داریم که از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری شده، بر این باور است که رئیس قوه قضاییه با اختیاراتی که دارد، می‌تواند به این موضوع ورود کند. درخواست اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی این است که یا دوباره کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی و کمیته تخصصی به‌کار خود ادامه دهند یا خود قوه قضاییه بخشی را پیش‌‌بینی کند تا در آن، اختلافات طرفین دعوا پیش از صدور رأی به‌صورت تخصصی و کارشناسی بررسی شود.