مشارکت درانتخابات شاخص اعتماد به حاکمیت است

 علیرضا احمدی- خبرنگار

 این روزها با وجود اینکه دیگر زمان چندانی تا 21اردیبهشت موعد آغاز ثبت‌نام کاندیداهای ریاست ‌جمهوری باقی نمانده، اما یخ‌های فضای سیاسی- انتخاباتی کشور هنوز آب نشده و به‌نظر می‌رسد سایه بلاتکلیفی بر سر 2جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا سنگین‌تر از آن چیزی است که تصور می‌شد؛ چراکه هیچ‌کدام هنوز به جمع‌بندی نهایی برای معرفی کاندیداهای اصلی خود برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری نرسیده‌اند و به تبع این موضوع برنامه‌ها و شعارهای انتخاباتی منسجمی هم ازسوی آنان برای جامعه مطرح نشده است.

شاخص‌های اعتماد عمومی
این موضوع فارغ از اینکه می‌تواند دلایل ساختاری - سیاسی و درون‌حزبی داشته باشد، به‌نظر می‌رسد یک دلیل عمده دارد؛ فضای دلسردی حاکم بر جامعه 2جریان اصلی سیاسی کشور را هم متأثر کرده و آنان را در فضای مه‌آلود قرار داده و تصمیم‌گیری بیش از پیش برایشان دشوار شده و سعی می‌کنند در چنین شرایطی با احتیاط بیشتری مهیای حضور در کارزار انتخاباتی شوند. اما دراین میان یک سؤال اصلی وجود دارد؛ بروز چنین فضای سیاسی چه دلایلی می‌تواند داشته باشد؟ برخی از تحلیلگران سیاسی معتقدند چنین اوضاعی ناشی از کاهش اعتماد عمومی میان مردم و مسئولان است؛ موضوعی که درصورت استمرار می‌تواند به کاهش مشارکت مردم در انتخابات خردادماه بینجامد.
تا پیش از این بحث کاهش اعتماد عمومی اگرچه مکررا از سوی اصلاح‌طلبان محل هشدار و توجه قرار می‌گرفت، اما این روزها محل گلایه اصولگرایان قرار گرفته است؛ آنچنان که احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیرا در نشست راهبرد اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل سراسر کشور با اذعان به این موضوع گفت که «در ۴۰ سال گذشته اعتماد مردم به حکومت ما هیچ‌گاه از این میزان فعلی پایین‌تر نبوده است و اکنون در حداقل‌ترین میزان ممکن از نظر اعتماد مردم به حکومت قرار داریم»؛ اظهارنظری که بازتاب بسیاری در رسانه‌ها و جامعه داشت.
اما نکته اینجاست که میزان اعتماد عمومی را با چه شاخص‌هایی می‌توان مورد سنجش قرار داد؟ غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با همشهری دراین باره می‌گوید: تشخیص میزان اعتماد عمومی به حاکمیت شاخص‌های مختلفی دارد؛ یکی از این شاخص‌ها شور و هیجان انتخاباتی در فضای سیاسی کشور است که می‌تواند نشان‌دهنده پویایی جامعه در مسیر دستیابی به بسیاری از نیازها و مطالبات باشد. به بیان دیگر، میزان حضور مردم در پای صندوق‌های رأی شاخصی تعیین‌کننده در سنجش میزان اعتمادعمومی به حاکمیت به‌حساب می‌آید.
وی ادامه می‌دهد: یکی دیگر از شاخص‌های میزان اعتماد عمومی به ساختارهای حاکمیتی را باید در حوزه مطبوعات و رسانه‌ها جست‌وجو کرد. اگر رسانه‌های عمومی فضای سرزنده و شادابی داشته باشند، می‌توان امیدواری بسیاری داشت که اعتمادعمومی به‌صورت چشمگیری ارتقا یابد. همچنین اگر میان رسانه‌ملی و مردم ارتباط مستمر و پیوند مستحکمی برقرار باشد، جامعه امیدوار خواهد بود که حاکمیت به نحو مطلوبی به نقطه‌نظرات، نیازها و مطالبات آنان توجه می‌کند و چنین فضایی به تقویت بیش‌ازپیش اعتمادعمومی به حکومت می‌انجامد.
مصباحی‌مقدم می‌افزاید: شاخص دیگری که در زمینه اعتمادعمومی باید مورد توجه قرار گیرد، کارکردهای حزبی است. اگر در کشوری احزاب قوی و فراگیر وجود داشته باشند و در مقاطع مختلف با ارائه برنامه‌های مدون و کاربردی خود، مردم را برای حضور فعال در انتخابات پای صندوق‌های رأی بکشانند، اعتماد عمومی به حاکمیت ارتقای چشمگیری می‌یابد و پویایی فضای سیاسی کشور را به نمایش خواهد گذاشت.
این فعال سیاسی اصولگرا عنوان می‌کند: یک شاخص دیگر که در زمینه اعتماد عمومی باید مورد بررسی قرار گیرد، پاسخ مردم به فراخوان‌هایی است که ازسوی حاکمیت اعلام می‌شود. زمانی که مردم بدون زور و اجبار و با شوق و اراده خود در صحنه‌هایی که از آنان خواسته می‌شود، حضور می‌یابند این موضوع نشان‌دهنده میزان اعتماد عمومی به حاکمیت است.

تأثیر زیانبار مشکلات اقتصادی
شاخص‌هایی که برای سنجش میزان اعتماد عمومی به مسئولان و حاکمیت مورد بررسی قرار می‌گیرد، عمدتا بازتابی از فضای سیاسی کشور است، اما به‌نظر می‌رسد مشکلات اقتصادی کنونی هم نقش ویژه‌ای در این زمینه دارد. مصباحی‌مقدم دراین زمینه می‌گوید: قطعا باید وضعیت معیشت مردم و مشکلات اقتصادی کشور را به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های سنجش میزان اعتمادعمومی به حاکمیت مورد بررسی قرار داد.
او می‌افزاید: اگر حکومتی بتواند نیازهای مادی و اساسی مردم را در حد معقول تأمین کند، درواقع آنان را برای مشارکت در عرصه‌های مختلف اجتماعی تشویق می‌کند؛ موضوعی که براساس تئوری مازلو (هرم سلسله مراتب نیازهای مازلو یک تئوری انگیزشی 5لایه در روانشناسی است) هم قابل بررسی است.‌
این فعال سیاسی اصولگرا ادامه می‌دهد: براین اساس اگر نیازهای اساسی مردم رفع شود، آن‌ وقت است که می‌توان امیدوار بود احساس تعلق مردم در حوزه‌هایی مانند «هویت ملی» افزایش یابد و جامعه در مسیر دستیابی به نیازهای عالی‌تر حرکت کند. در‌واقع بعد از رفع نیازهای مادی است که ضرورت‌های اجتماعی مانند حق تعیین سرنوشت مطرح می‌شود.

انتقاد؛ دلیل امید
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: اگر مردم  امید داشته باشند، انتقاد می‌کنند. درواقع در جامعه‌ای که در آن امیدی به اصلاح امور وجود ندارد، اساسا مطرح کردن انتقادات امر بیهوده‌ای است.
باید بپذیریم که در کشور با ضعف‌هایی در زمینه تقویت اعتماد عمومی مردم مواجه هستیم. متأسفانه به یاد ندارم که درطول عمر 42ساله جمهوری‌اسلامی، اعتماد عمومی به مسئولان به اندازه دوره کنونی کاهش یافته باشد.
مصباحی‌مقدم می‌افزاید: درسال‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی مردم اعتماد مستحکمی به مسئولان در عرصه‌های مختلف کشور داشتند که در سال‌های اخیر به شکل محسوسی کاهش یافته است. مثال روشن این موضوع را هم در آنچه این روزها در شبکه‌های اجتماعی می‌گذرد می‌توان یافت. بی‌اعتمادی به مسئولان که این روزها در فضای مجازی و در قالب انتقادهای بعضا درستی که ازسوی مردم مطرح می‌شود،
دیده می‌شود،  مرا شدیدا نگران کرده‌است. نباید اجازه دهیم جامعه نسبت به مسئولان بی‌اعتماد شود.
وی ادامه می‌دهد: سال‌ها قبل و براساس بررسی‌های بانک جهانی، عنصر اصلی در احساس خوشبختی، شادکامی و نشاط هر جامعه‌ای «حکمرانی خوب» عنوان شد؛ موضوعی که به‌نظرم باید به‌دقت مورد واکاوی قرار گیرد.
مصباحی‌مقدم عنوان می‌کند: معتقدم عملکرد دولت روحانی در کاهش اعتماد عمومی تأثیرگذار بوده‌است، اما نباید نقش بخش‌های دیگر را هم نادیده گرفت و باید در این حوزه با نگاه جامع‌نگر بررسی‌های دقیقی صورت گیرد. درمجموع دراین مقطع به میزان اعتماد عمومی مردم به حاکمیت نمره 8تا 10را می‌دهم.  دراین میان ذکر یک نکته اساسی است؛ اینکه ملت ایران نظام جمهوری اسلامی را دوست دارند و فقط انتقادات آنان به عملکردها باید شنیده شود و اصلاح در نقاطی که ضعف وجود دارد، گریزناپذیر است.

راهکار سه سطحی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره راهکارهای تقویت اعتماد عمومی می‌گوید: راهکاری که برای تقویت اعتماد عمومی به حاکمیت درنظر دارم در 3سطح قابل ارائه و بررسی است. در سطح نخست که دوره زمانی کوتاه‌مدت را شامل می‌شود، باید شرایطی را فراهم کرد که جریان‌های سیاسی با کاندیداهای اصلی خود وارد صحنه رقابت‌های انتخاباتی شوند. این موضوع می‌تواند عامل مؤثری در تقویت انگیزه‌های جامعه برای حضور حداکثری در پای صندوق‌های رأی باشد که نمودی از اعتماد عمومی به حاکمیت است. به‌نظرم دراین عرصه 2اقدام مهم باید انجام شود؛ یکی اینکه این اعتماد در مردم تقویت شود که رأی آنان به‌عنوان امانت حفظ خواهد شد و دیگر اقدام می‌تواند این باشد که به کاندیداها اجازه داده شود که درپای صندوق‌های رأی نماینده ویژه خود را داشته باشند.
مصباحی‌مقدم می‌افزاید: راهکار میان‌مدت، اصلاح قانون انتخابات است. شیوه کنونی برگزاری انتخابات دیگر کارایی لازم را ندارد. به‌نظرم بخش مهمی از بلاتکلیفی و ابهامی که این روزها بر فضای انتخاباتی کشور حاکم شده، محصول این شیوه برگزاری انتخابات است. همچنین باید به سمت مکانیزه شدن فرآیند برگزاری انتخابات و به‌دنبال آن کاهش نقش افراد در شمارش آرا پیش برویم.
وی اضافه می‌کند: درنهایت راهکار درازمدتی که می‌توان در مسیر تقویت اعتمادعمومی مطرح کرد، حرکت به‌سوی کارکرد حزبی کامل‌تر است. عملکرد احزاب باید به‌شکلی فراگیر شود که نیاز نباشد مردم رأسا در هر زمینه‌ای درگیر فرایندهای سیاسی شوند و احزاب نقش پررنگ‌تری را در این حوزه برعهده بگیرند.

گفت‌وگو؛ راه بازسازی اعتماد عمومی
طیبه سیاووشی- نماینده مجلس دهم

سنجش میزان اعتماد عمومی به مسئولان و به‌طورکلی حکومت، موضوعی است که شاخص‌های بسیاری می‌توان برای آن برشمرد و معیارهای دقیق علمی هم برای بررسی آن وجود دارد و در شرایط کنونی کشور باید به دقت مورد واکاوی قرار گیرد، چرا که فضای یأسی که درحال حاضر در کشور قابل مشاهده است، مبین کاهش اعتماد عمومی به حاکمیت است که این روزها همه به آن اذعان دارند و می‌طلبد از سوی دلسوزان نظام، راهکاری مؤثر و باثبات برای برون‌رفت از چنین وضعیتی اندیشیده شود. دراین میان به‌نظرم یکی از موضوع‌هایی که باید با تأکید بیشتری پیگیری شود تا بتوان در آستانه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری به تقویت اعتمادسازی در جامعه پرداخت و شاهد مشارکت حداکثری مردم برای تعیین سرنوشت‌شان بود، بحث شفاف‌سازی‌ است. باید در هر سه قوه و در همه سطوح شخصی، حقوقی و مالی و از انعقاد قراردادها گرفته تا مراودات مالی، شفاف‌سازی‌‌های لازم صورت گیرد و نقاط ابهام برطرف شود تا اعتماد مردم نسبت به مسئولان‌شان بازسازی شود. تا زمانی که این موارد برای جامعه شفاف نشود، نمی‌توان انتظار داشت اعتماد عمومی در کشور تقویت شود. به قطع می‌توان گفت این روزها تحقق عدالت در کشور از اصلی‌ترین مطالبات مردم است و بحث فساد اقتصادی به دغدغه‌ای مهم برای مردم تبدیل شده که راهکار رفع آن شفاف‌سازی‌ است که اعتمادسازی را به همراه خواهد آورد. دراین میان نباید از نظر دور داشت که میان فقر اقتصادی و کاهش اعتماد عمومی به مسئولان پیوند وثیقی برقرار است و تا زمانی که مشکلات اقتصادی به قوت خود پابرجاست، انتظار تقویت اعتماد عمومی در جامعه بیهوده است، چراکه شکوفایی اقتصادی، کاهش تورم و سیاست‌های پایدار نظام دراین حوزه نسبت مستقیمی با ارتقای اعتماد جامعه نسبت به هر سه قوه دارد. علاوه بر همه اینها، ضعف‌های موجود در نظام تحزب کشور که کاستی‌های آن این روزها در فضای تعلیق انتخاباتی کنونی کشور قابل مشاهده است، پاشنه آشیل اعتماد عمومی به‌حساب می‌آید، چراکه فرایند مطالبه‌گری مردم و پاسخگویی مسئولان را ناکام می‌گذارد. اصلاح این رویه، اعتماد به نظام را افزایش می‌دهد؛ بنابراین باید برای تقویت نهادهای مدنی کشور تا دیر نشده همت کرد. درنهایت اینکه گفت‌وگو از مهم‌ترین راه‌های بازسازی اعتماد عمومی است و نباید در این مسیر سنگ‌اندازی کرد. اگر نقدها مطرح شود، جریان‌سازی‌ مثبت به نفع ثبات نظام شکل می‌گیرد، اما متأسفانه بعضا شاهدیم نه‌تنها برای گشایش در فضای گفت‌وگو و نقد اقدامی نمی‌شود، بلکه خلل هم وارد می‌شود که حاشیه‌های ایجاد شده در روزهای اخیر پیرامون برنامه کلاب هاوس مثال مناسبی در این زمینه است. فضای مجازی نباید دائما درمعرض ناپایداری باشد، چراکه به گسترش فضای یأس و ناامیدی در میان مردم می‌انجامد و باب گفت‌وگو و نقد را می‌بندد. باید درنظر داشت که اعتمادسازی امید به همراه می‌آورد که حاصل گفت‌وگوی سالم است.