پرونده‌های بدون وجاهت حقوقی

شکایت‌های مجلس از دولت بی‌سابقه نبوده‌ و در هیچ دوره‌ای به سطح تقابل‌های مجلس نهم با دولت محمود احمدی‌نژاد نرسیده است. این اتفاق معمولا در پایان ادوار ریاست‌جمهوری خط‌کشی‌های سیاسی انتخابات دور بعد را هدف قرار می‌دهد و به‌دنبال اعلام پررنگ‌تری در پایان کار جناح مقابل و تداوم جریان حاکم بر مجلس در اداره اجرایی دولت بعد است. دولت حسن روحانی نیز از این قاعده مستثنا نبوده است و مجلس یازدهم با ارجاع مکرر پرونده‌های استنکاف دولت از قوانین  مصوب به قوه قضاییه مرزبندی‌های سیاسی خود با پایان این دوره اجرایی از کشور را تکرار می‌کند. نمایندگان می‌دانند پرونده ارجاع شکایات به قوه قضاییه بیش از آنکه جنبه عملیاتی داشته باشد، حرکت نمادینی در صرف اعلام اعتراض‌شان محسوب می‌شود. در اواخر دوره ریاست‌جمهوری دولت دهم، گزارش‌های متعددی از ابلاغ نشدن قوانین تا سرپرستی رئیس‌جمهور وقت بر وزارت نفت به قوه قضاییه ارسال و پرونده آنها نیز با پایان دوره احمدی‌نژاد به بایگانی سپرده شد؛ تنها در سال91، 53قانون به رئیس‌جمهور وقت ابلاغ شده بود که او جمعا 5مورد از آنها را در مهلت قانونی 5روزه به روزنامه رسمی ابلاغ کرده بود.
یکشنبه گذشته 190نفر از نمایندگان مجلس با ارجاع پرونده استنکاف رئیس‌جمهور از اجرای ماده یک قانون مدنی به قوه قضاییه موافقت کردند. اسفندماه سال گذشته نیز 221نفر از آنها توافق و بیانیه مشترک آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی را نقض صریح قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت دانسته و از آن به قوه قضاییه شکایت کرده بودند.
حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در واکنش به آخرین شکایت مجلس یازدهم علیه دولت اعلام کرده هر دوره مجلس تنها می‌تواند به گزارش‌های نظارتی در همان دوره رسیدگی کند و نمی‌تواند به مسائل سال‌ها قبل‌تر و در طول دوره مجالس قبلی ورود کند. براساس توضیحات امیری به ایرنا «در گزارش مزبور ۱۳مورد نقض ماده یک قانون مدنی دایر بر عدم‌ابلاغ قوانین مربوط به مجالس نهم، دهم و یازدهم از سوی ریاست محترم جمهوری ذکر شده است که ۳ مورد آن در موعد مقرر توسط ریاست محترم جمهوری ابلاغ گردیده و روزنامه رسمی کشور به‌علت نامشخص قوانین مزبور را منتشر نکرده است. علی‌الاصول فرایند رسیدگی به موارد نظارتی، مطابق اصل ۶۳قانون اساسی اصولاً باید در بازه زمانی چهارساله هر دوره قانونگذاری رسیدگی و نهایی گردد و این درحالی است که تعداد ۳فقره از موارد مذکور مربوط به مجلس نهم و ۷فقره مربوط به مجلس دهم بوده است و تنها ۳ فقره آن مربوط به مجلس یازدهم است.»

موارد شکایت کدامند؟
او در ادامه درباره عدم‌ابلاغ قوانین «احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و برنامه 5ساله ششم توسعه» توسط رئیس‌جمهوری، گفت: دولت لوایح «احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و برنامه 5ساله ششم توسعه» را منطبق با اسناد بالادستی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه‌های دولت تنظیم و به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد و به‌رغم آنکه لوایح مذکور در سیر مراحل تصویب مجلس دستخوش تغییرات وسیعی شد و شاکله لوایح دولت تغییر و ماهیتاً تبدیل به طرح شد و بار مالی معتنابهی را به دولت تحمیل کرد، معذالک رئیس‌جمهور مؤکداً دستگاه‌های اجرایی را مکلف به اجرایی‌کردن قوانین مزبور کردند و در این راستا آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین مزبور در دولت تصویب و به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور درخصوص «قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی» گفت: براساس توافق روسای محترم قوه مجریه و مجلس مقرر شد ابتدا بار مالی اجرای قانون مزبور تأمین و سپس ابلاغ شود. با وجود اینکه موضوع توافق را آقای قالیباف اعلام کردند و دولت در حال چاره‌اندیشی برای تأمین بار مالی بود، قانون مزبور از سوی رئیس محترم مجلس برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال شد.
امیری درباره «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» اعلام کرد: قانون مذکور عصر چهارشنبه به دبیرخانه نهاد ریاست‌جمهوری واصل شد؛ درحالی‌که روزهای پنجشنبه کارمندان دبیرخانه حضور ندارند و روز جمعه تعطیل رسمی است. به‌علت تفاوت استنباط از مواعید قانونی مذکور در ماده یک قانون مدنی، نهاد ریاست‌جمهوری زمان شروع را ۵ روز از روز شنبه محاسبه کرده، لیکن ریاست محترم مجلس مهلت ۵ روزه مقرر را از پنجشنبه محاسبه و قبل از رئیس‌جمهور محترم، نسبت به ارسال قانون مزبور برای روزنامه رسمی اقدام کرد، کما اینکه تدوین و تصویب سریع آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور در هیأت محترم دولت حاکی از عزم دولت در اجرای قانون فوق بوده است؛ مضافاً اینکه ابلاغ قانون جزء فرایند قانونگذاری نیست. معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری در ادامه افزود: علاوه بر موارد فوق در اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، عنصر معنوی، مبنی بر سوء‌نیت باید ملاک عمل قرار گیرد؛ درحالی‌که آمار و قرائن موجود شامل: مذاکرات، توافقات و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین مزبور همگی حاکی از فقدان عنصر معنوی است؛ فلذا ارسال موضوع به قوه قضاییه و استناد به ماده ۲۳۴ در موارد فوق فاقد وجاهت حقوقی است. در جلسه علنی روز یکشنبه 22/۱/1400 مجلس شورای اسلامی به‌رغم اعلام آمادگی اینجانب جهت ارائه دلایل رد گزارش مزبور از تریبون مجلس در صحن علنی، رئیس جلسه جناب آقای نیکزاد، نایب‌رئیس دوم محترم مجلس به اینجانب اجازه صحبت در صحن علنی مجلس را ندادند و گزارش یک‌طرفه و بدون اینکه مجلس نظر و دفاعیات اینجانب به‌عنوان نماینده دولت را استماع کند به رأی گذاشته شد.