مجلس باز هم از روحانی شکایت کرد

 داستان تقابل مجلس یازدهم با دولت حسن روحانی، به سریالی پر فراز و فرود بدل شده است که حالا در اوج خود، جایگاه رئیس‌جمهور و شخص حسن روحانی را نشانه گرفته است.
فرقی نمی‌کند که بحث شرایط اقتصادی کشور و گرانی‌ها باشد یا شیوه مقابله با کرونا در ستاد وی‍ژه آن به فرماندهی حسن روحانی یا بحث اجرای مصوبه هسته‌ای مجلس یا هر موضوع دیگری که بحث داغ روز است، منتقدان روحانی در بهارستان در کمترین زمان ممکن پشت هم صف‌آرایی می‌کنند و در لوای طرح استیضاح رئیس‌جمهور یا شکایت از رئیس‌جمهور به قوه قضاییه امضا جمع می‌کنند و کارزار تقابل با او را راه می‌اندازند.
به جریان انداختن 2 طرح استیضاح حسن روحانی، شکایت از او به رئیس قوه قضاییه به خاطر نادیده گرفتن قانون مجلس در توافق جدید با سازمان بین‌المللی انرژی اتمی در اسفند‌ماه گذشته، همچنین به شکایت از او به دلیل قرمز شدن شرایط سلامت اکثر شهرهای کشور به اتهام ضعف مدیریت پاندمی کرونا  و حالا شکایت از او به خاطر عدم ‌ابلاغ 13قانون، مواردی است که در10‌ماه گذشته از سوی مجلس یازدهم علیه شخص روحانی صورت گرفته است.
 روندی که به‌نظر می‌رسد هرچه به زمان انتخابات نزدیک می‌شویم شیب تند‌تری می‌یابد و مجلس اصولگرای یازدهم را در مصاف همه جانبه با دولت اعتدالی حسن روحانی قرار می‌دهد. فرقی نمی‌کند که بحث مورد مناقشه میان دو قوه چیست. منتقدان دولت در بهارستان چنان پُر‌حجم و کوبنده وارد میدان می‌شوند که بیشتر از آنکه فریاد انتقاد و اعتراض‌شان در مورد عملکرد دولت به گوش برسد، تهدید و تضعیف دولت و در راس آن رئیس‌جمهور نمایان می‌شود.
در جدیدترین اقدام مجلس برای رودررویی با پاستور، دیروز نمایندگان شکایت نامه‌ای جدید علیه روحانی را راهی قوه قضاییه کردند. این شکایت نامه در لوای تأیید گزارش کمیسیون قضایی از عدم ‌ابلاغ قوانین مصوب مجلس توسط رئیس‌جمهور صورت گرفت. طبق قانون اساسی مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود و رئیس‌جمهور موظف است ظرف ۵ روز آن را امضا و به دولت ابلاغ کرده و دولت هم موظف است ظرف ۴۸ ساعت آن را منتشر کند.
به زعم منتقدان، حسن روحانی از صدور دستور برای اجرای ۱۳ فقره قانون مصوب مجلس خودداری کرده و به این خاطر مجلس اکنون از او به قوه قضاییه شکایت کرده است. این در خواست در جلسه دیروز مجلس با ۱۹۰ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده به قوه قضاییه ارجاع شد.

روحانی کدام قوانین را ابلاغ نکرده است؟
۱۳فقره قانونی که مجلسیان می‌گویند دولت حسن روحانی از امضا، صدور دستور انتشار و ابلاغ آنها استنکاف (سرپیچی) کرده است عبارتند از:« قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، قانون پیشگیری از وقوع جرم، قانون رسیدگی به دارایی مقامات مسئولان و کارگزاران، قانون اصلاح سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور، قانون برنامه 5‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، قانون الحاقی به آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دائمی شدن قانون مجازات اسلامی، قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش، قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، قانون موافقتنامه خدمات هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت، قانون الزام دولت به پرداخت یارانه‌های اساسی، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» شمار زیاد موارد قانونی فوق مصوب مجلس دهمی است و مجلس یازدهم در تدوین و تصویب آن نقشی نداشته است.

 داستان تکراری استنکاف از ابلاغ قانون و حق مجلس 
بحث بر سر استنکاف دولت از قوانین مجلس، موضوع جدیدی نیست و همواره و در ادوار مجلس به‌ویژه زمانی که اکثریت مجلس در اختیار تفکر سیاسی متفاوت با بدنه دولت است، مسبوق به سابقه است. موضوعی که ریشه و قدمت آن به نخستین رئیس‌جمهوری ایران پس از انقلاب یعنی ابوالحسن بنی صدر بر می‌گردد که قانون را بر آن داشت تا در بازنگری قانون اساسی، حق ابلاغ قانون را برای رئیس مجلس درصورت بی‌توجهی رئیس‌جمهور با ضوابط و شرایط مشخصی محفوظ نگه دارد. اگرچه چنین بحثی در به جریان انداختن شکایت از رئیس‌جمهور امر نادر در تعاملات دو قوه بوده ، اما در روند تعاملی مجلس اصولگرای یازدهم و دولت اعتدالی دوازدهم روندی پُر تکرار است که دیروز با اعلام شکایت از روحانی به قوه قضاییه به اوج خود رسید. پیش از این نیز در آذرماه گذشته و به‌ دنبال تصویب قانون اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها از سوی مجلس که دولت را ملزم به خروج مرحله به مرحله از پروتکل الحاقی می کرد، روحانی تا 10 روز از ابلاغ این قانون خودداری کرده و به ‌دنبال این استنکاف روحانی، قالیباف خود به میدان آمد و با درج در روزنامه رسمی نسبت به ابلاغ شدن آن گام برداشت؛ گامی که سبب شد تا دولت در کمتر از 72ساعت ملزم به تدوین آیین‌نامه اجرایی آن شود و اجرای آن را در دستور کار دولت قرار دهد.
آنطور که بهروز نعمتی، سخنگوی مجلس دهم به همشهری خبر داده است؛ استفاده از ظرفیت قانونی اصل 234آیین‌نامه داخلی مجلس این ظرفیت را در اختیار مجلس و نمایندگان قرار می‌دهد و منافاتی با اصل ابلاغ قوانین از سوی رئیس مجلس ندارد. اگرچه که این روند شاید از دید بیرونی به روند تقابلی تبیین و تفسیر می‌شود، اما در دلیل مستتر آنکه گویا مجلس هم عزمی برای شرحش ندارد، این است که قوانین فوق، نیازمند تدوین آیین‌نامه هستند و مجلس خود می‌خواهد این امر را پیش ببرد. او می‌گوید: بحث استنکاف دولت ها در اجرای برخی مصوبات، موضوع جدیدی نیست که بخواهد میان دو قوه چالش زا شود. این اختلاف نظرها همگی در قانون اساسی پیش‌بینی شده‌اند و نیازی به جنجال‌سازی و رودررویی ندارند.
 آخرین باری که بحث بر سر اجرای قوانین میان مجلس شورای اسلامی و دولت مستقر چالش‌ساز شد، به سال 87و روابط پر حاشیه سال آخر مجلس هفتم و دولت نهم بر می‌گردد. در آن ایام اگرچه مجلس هفتم رویه دیروز مجلس یازدهمی را در پیش نگرفت و غلامعلی حداد عادل در راس مجلس از اختیارات خود برای ابلاغ قانون استفاده کرد، اما محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت نهم این روند را برنتابید و در نامه‌ای تند و سرگشاده به این اقدام او خرده گرفت و بر تقابل میان دو قوه دمید.