سیاست مرغی یا مرغ سیاسی

یک‌ماه از وعده رئیس مجلس برای سامان دادن به بازارها «ظرف 24 تا 48ساعت آینده»  می‌گذرد و همچنان بازار مرغ در ایران آشفته است. 16اسفند سال گذشته بود که محمدباقر قالیباف با حضور در نشست فوق‌العاده کمیسیون‌های اقتصاد، صنایع و معادن و کشاورزی مجلس در حضور وزرای صمت و جهادکشاورزی اعلام کرد: از امروز تا 25اسفند و تا 15فروردین باید با دقت وضعیت بازار را کنترل کنیم و بازار شب عید در 5روز پایانی سال تنظیم شود و ظرف 48ساعت آینده آرامش را به شبکه توزیع برگردانیم. عید1400 اما کام همه را تلخ کرد و صف‌ها برای خرید مرغ دولتی نشان داد که با جلسه گذاشتن و وعده‌‌دادن و مداخله دولت و مجلس، بازار آرام نمی‌گیرد و تصمیم‌گیرندگان به جای اتخاذ یک سیاست درست و اقتصادی برای سامان دادن به وضعیت تولید و عرضه گوشت مرغ، سیاست سیاسی کردن مرغ را در پیش گرفته که نتیجه آن تشکیل قرارگاه ساماندهی مرغ دولتی و اعمال محدودیت‌های عجیب و غریب بود ازجمله اینکه فروش مرغ قطعه‌بندی شده هم ممنوع شد.
دیروز و پس از گذشت یک‌ماه از آن جلسه فوق‌العاده این بار نمایندگان در صحن علنی مجلس به بحث درباره بازار آشفته مرغ پرداختند و برایند صحبت‌ها و انتقادهای آنها هم از آشفتگی و اختلاف‌نظر شدید بین نمایندگان حکایت داشت تا جایی که یکی رئیس‌جمهوری و بانک مرکزی را مقصر اعلام کرد و دیگری دنبال استیضاح حسن روحانی بود و آن دیگری خواستار ورود نهادهای امنیتی به بازار مرغ شد. انتقادها و اظهارنظرهایی که به وضوح از نگرانی نمایندگان حکایت دارند و البته گویای این واقعیت است که آنها به جای ورود به متن، دچار حاشیه‌ شده‌اند.

عذرخواهی وزیر جهاد
کاظم خاوازی، وزیر جهادکشاورزی در جلسه دیروز، با تأیید احتکار مرغ در بازار گفت: نیاز تهران به مرغ 1200تن است. به‌گفته او حتی در روزی که در 3شیفت 1000تن مرغ بسته‌بندی شد، مشکل رفع نشد چون شاهد تخلفات گسترده‌ای در این حوزه هستیم. او مدعی شد: از آنجا که قدرت خرید طی ماه‌های گذشته افزایشی نداشته، باید ریشه اتفاقات بازار مرغ را در جای دیگری جست‌وجو کرد. این عضو کابینه دولت با بیان اینکه اتفاقات بازار مرغ موجب شد دولت کارگروهی برای حل مشکلات این حوزه تشکیل دهد که مسئولیت آن با وزیر جهادکشاورزی است، ادامه داد: در 3روز کاری با برگزاری جلسات و هماهنگی‌ها توانستیم قیمت‌ها را تا حدودی سامان دهیم، تنها در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان و سیستان مشکلاتی وجود دارد. خاوازی تأکید کرد: براساس تصمیم سران 3 قوا تمام مسئولیت‌های تجاری در بخش کشاورزی ازجمله واردات، صادرات و تنظیم بازار بر عهده جهادکشاورزی نیست، علاوه بر این براساس مصوبه هیأت وزیران مسئولیت تنظیم بازار شکر، روغن، برنج و گوشت برعهده جهادکشاورزی نیست. او با بیان اینکه به نمایندگی از دولت از مردم به‌دلیل اتفاقات بازار مرغ عذرخواهی می‌کنم، ادامه داد: امیدواریم با تشکیل کارگروه ویژه آرامش به بازار مرغ در کل کشور بازگردد.

مقصرتراشی اشتباهی
سید جلال ساداتی نژاد، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس هم گزارشی درباره شرایط این روزهای بازار مرغ ارائه کرد، گزارشی که به جای پرداختن به مشکلات مرغداران و موانع بر سر راه تولید مرغ، بیشتر به مقصرتراشی گرایش داشت. به‌گفته این نماینده مجلس میزان تولید مرغ به 2.5میلیون تن هم رسیده، اما شرایط به‌گونه‌ای است که مردم مجبور به ایستادن در صف‌های طولانی شده‌اند و در شرایطی هستیم که برای تامین نیاز بازار داخلی به واردات 50هزار تن مرغ مجبور شده‌ایم.
او تصمیمات غیرکارشناسی رئیس‌جمهوری، نظارت نکردن وزارت کشور، تصمیمات غیرفنی و نقص نظارت وزارت صنعت، تصمیمات غیرصحیح وزارت جهادکشاورزی و تامین نشدن ارز در بانک مرکزی را 5عامل گرانی گوشت مرغ اعلام کرد و افزود: توزیع ارز رانتی 4200تومانی و ناتوانی نظارت بر آن در حوزه نهاده‌های دامی باعث ایجاد رانت و کمبود این نهاده‌ها در بازار شده است. نماینده کاشان در عین حال مدعی شد بانک مرکزی حتی حاضر به رعایت تهاتر کالاها نیز نبوده و باعث شده 3میلیون تن نهاده دامی در گمرک رسوب کند. او آمار اشتباه جوجه‌ریزی در سامانه وزارت جهادکشاورزی، ملزم کردن مرغداران به تحویل مرغ 45روزه و اختصاص 4کیلو دان مرغ، نداشتن برنامه برای تولید نهاده‌های دامی در داخل و نبود برنامه‌ریزی برای استفاده از خوراک دام آماده را از دیگر عوامل نابسامانی در بازار مرغ دانست و تأکید کرد: ضرورت دارد هر چه سریع‌تر قانون انتزاع اجرا شود و اختیارات قانونی تنظیم بازار به وزارت جهاد بازگردد.

برداشت متفاوت نمایندگان
در این نشست محمد علی نقدعلی، نماینده خمینی شهر اما مدعی بود 3460مرغدار در سراسر ایران نهاده‌های دامی با نرخ دولتی دریافت کرده اما مرغشان را احتکار کرده‌اند. اما در مقابل سهراب گیلانی، نماینده شوشتر انتقاد داشت که چرا ۸۰درصد نهاده‌های دامی از خارج تأمین می‌شود درصورتی که امکان تولید این محصولات در کشور وجود دارد. او به نقل از وزیر جهادکشاورزی گفت که 3460واحد تولید مرغ در کشور فعالیت می‌کنند که همگی آنها نهاده‌هایی با ارز 4200تومانی دریافت کرده‌اند اما مرغ تولیدی خود را به نرخ تنظیم بازار ارائه نکرده‌اند.

قالیباف و تکرار مشکلات مدیریتی
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس اما  مانند همیشه مشکلات را ناشی از مدیریت دولت دانست و اعلام کرد: مهلت مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در سال98 درباره قانون تمرکز وظایف بین وزارتخانه‌های کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تمام‌شده و از آنجا که تمدید مجدد آن در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی به تصویب نرسید، مقرر شد در نخستین جلسه امسال این موضوع تعیین تکلیف شده و وظایف به مسیر قانونی خود بازگردند.  او افزود: یکی از اشکالات اساسی و جدی که موجب نابسامانی‌های موجود در حوزه مرغ و تخم مرغ شده، اشکالات ساختاری و مدیریتی است؛ زنجیره تولید، توزیع و نظارت این نابسامانی را ایجاد کرده است. 
او با بیان اینکه خواست مجلس، بازگشت وظایف وزارت جهادکشاورزی به مسیر قانونی است، ادامه داد: وزیران صنعت و جهادکشاورزی نیز با این موضوع موافق هستند، بنابراین با این تصمیم قطعا نابسامانی موجود پایان می‌یابد.

 مکث
ارسال پرونده مرغ به محکمه

در پایان این نشست بهارستان‌نشینان، به‌زعم خود، مقصران اصلی وضع بازار مرغ و عوامل گرانی‌ها را شناسایی و گزارش آن را برای رسیدگی به قوه قضاییه ارسال کردند. چنان که دیروز، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره گرانی و نابسامانی‌های اخیر بازار به استناد ماده234 آیین‌نامه داخلی مجلس با 202رأی موافق، 8رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع 238نماینده حاضر به تصویب رسید و برای رسیدگی بیشتر به قوه قضاییه ارسال شد. حالا باید منتظر ماند و دید آیا تدبیر مجلسی‌ها بازارها را آرام می‌کند و واقعا با رسیدگی قضایی چاره‌ساز خواهد بود؟ به گزارش همشهری، تجربه دخالت‌های دولت‌ها و مجلس در بدیهی‌ترین روندهای اقتصادی و استفاده از قوه قضاییه برای برخورد با مقصران احتمالی نه‌تنها باعث ثبات در بازارها و بهبود معیشت نشده بلکه در بلندمدت به‌دلیل ایجاد نااطمینانی در سطوح تصمیم‌گیری و تشدید مداخلات غیرکارشناسی، روند تولید و عرضه کالاها را دچار اختلال می‌سازد. اکنون که مرغ به گوشت عزا و عروسی میهمانی سیاستمداران تبدیل شده، نگاه مردم اما به تولیدکنندگان است که تولید خود را افزایش دهند اما تولیدکنندگان هم منتظر تصمیم‌سازان هستند که دست از دخالت بردارند.