محدودیت‌های صادراتی و دور شدن سرمایه‌گذاران

بهرام شکوری ـ رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران

ظرفیت‌های معدنی ایران همواره به‌عنوان اهرم قابل اتکا و زیربنای تولید، اشتغال، ارزآوری و ارزش‌آفرینی کشور شناخته می‌شوند. با تشدید تحریم‌های خارجی که به شکل ویژه بخش تولیدات نفت و مشتقات آن را هدف قرار داده است، شاهد نگاه ویژه به بخش معدن به‌عنوان حوزه‌ دارای قابلیت جایگزینی برای تأمین درآمدهای مورد نیاز کشور بوده‌ایم. در نگاه نخست و با توجه به ذخایر کشف‌شده در کشور و تقاضای جهانی می‌توان این انتظار را به‌جا و دارای پشتوانه‌ فنی دانست.
هم‌اکنون، ارزش ذخایر معدنی کشور به میزان 27تریلیون دلار تخمین زده شده است. اما به‌کارگیری این ظرفیت‌ها نیازمند تأمین زیرساخت، رفع موانع، ایجاد حمایت قانونی و در یک کلام، عزم سیاستگذار برای توسعه‌ اقتصاد معدنی کشور است.
متأسفانه در سال‌های گذشته با تنگ‌نظری و نگاه غیرمنطقی و بدون پشتوانه‌ کارشناسی شاهد آسیب به اقتصاد معادن کشور بوده‌ایم. در 2سال گذشته میزان سرمایه‌گذاری در بخش معدن با کاهش 84درصدی به نرخ ارزی و 44درصدی با نرخ ریالی مواجه شده است. عدم‌ثبات مقررات، ایجاد هزینه‌های سربار تولید، نبود حمایت کافی در حوزه‌های مختلف از سرمایه‌گذار و همچنین تبلیغات جهت‌دار ضد‌اقتصاد معدنی، به این بخش آسیب زده است.
این در حالی‌ است که ایجاد هر شغل در بخش معدن می‌تواند تا بیش از 7برابر آن به شکل غیرمستقیم اشتغال‌زایی داشته باشد و همچنین صادرات تولیدات مازاد بر نیاز داخلی نه‌تنها منابع محدود ارزی کشور را تقویت خواهد کرد بلکه با ایجاد وابستگی بازار، اهرمی برای تعمیق امنیت ملی کشور خواهد بود.
با وجود این وضعیت و با وجود تنگنای فعلی، درصورت رفع موانع کسب‌وکار و تولید، می‌توان نوید ایجاد جهش تولید در بخش معدن و صنایع معدنی را داد. خوش‌بین هستیم که ایجاد پنجره واحد برای کاهش اعمال سلیقه، اجرایی‌شدن سریع نرم‌افزار حقوق دولتی، توسعه ظرفیت بنادر و رفع موانع تجارت مواد معدنی با توجه به جایگاه ایران، سرمایه‌ انسانی ارزشمند و تقاضای بازار در کوتاه‌مدت، اثرات اقتصادی خود را عیان خواهد کرد. از دیگر سو باید متذکر شد که اصرار بر سیاست‌های دستوری، تداوم قیمت‌گذاری و محدودیت‌های صادراتی، به‌عنوان زنگ خطر، سرمایه‌گذاران را از این بخش دور می‌سازد. باید توجه داشت که سلیقه‌ بازار، کالاهای جایگزین و فناوری‌های در دسترس می‌تواند در هر دوره به‌شدت نوع تقاضای بازار را تغییر دهد. در چنین حالتی، چابکی در تصمیم‌گیری، انعطاف در اجرا و نگاه به آمار روز می‌تواند برگ برنده‌ ایران در بهره‌گیری از ظرفیت‌های معدنی کشور باشد.
نکته دیگر که قابل صحبت است، وضعیت بودجه سال1400 و کسری قابل توجه منابع آن و تورم احتمالی و البته اجتناب‌ناپذیر حاصل از سیاست‌های مالی انبساطی دولت است. این موضوع همواره به‌عنوان عامل اثرگذار در تصمیم‌گیری اقتصادی و انحراف منابع به بازارهای غیرمولد و غیرتولیدی بوده است. 
خاطرنشان می‌شود ایجاد انضباط مالی دولت، کاهش هزینه‌های غیرضرور و افزایش شفافیت از نکات کلیدی برای ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در همه‌ بخش‌های اقتصادی به‌ویژه بخش معادن و صنایع معدنی است که شاهد زمانبربودن پروسه‌ اکتشاف تا بهره‌برداری و فراوری محصول و رسوب بلندمدت سرمایه است.
امید است در سال1400 شاهد بهبود شاخص‌های کسب‌وکار به‌عنوان عامل ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران در بخش معادن و صنایع معدنی و شکوفایی هر چه بیشتر ظرفیت‌های تولیدی این حوزه باشیم.