وحید شقاقی شهری ـ اقتصاد‌دان
میانگین تورم اقتصاد ایران در دهه90 برابر 24درصد شد. سال97تورم کشور 31درصد بود، سال98تورمی 41درصدی داشتیم و برآوردها نشان می‌دهند در سال99 تورم در کشور حدود 36درصد خواهد بود. به‌عبارتی در سه‌سال اخیر، در مجموع 108درصد تورم تجمعی در اقتصاد ایران وجود داشته است. این تصویری از تورم ایران در دهه90 و 3سال اخیر است.
عوامل مختلفی همواره روی تورم تأثیرگذار هستند که در سال1400 هم این عوامل برقرار خواهند بود. رشد نقدینگی، عامل پولی تورم است. بی‌انضباطی‌های مالی دولت و کسری‌های بودجه، عامل مالی بودجه‌ای ایجاد تورم به‌شمار می‌روند. نوسانات ارزی و تورم حاصل از واردات را هم باید درنظر گرفت. همچنین تأثیرگذاری عوامل انتظارات و نااطمینانی‌ها بر رشد تورم را هم نباید فراموش کرد. امروز کشور در حوزه رشد نقدینگی همچنان وضعیت نامناسبی دارد. رشد نقدینگی در ایران بالای 30درصد است و کاهش رشد نقدینگی کار بسیار دشواری است؛ به این دلیل که اکنون ضریب فزاینده نقدینگی در اقتصاد ایران حدود8 است.
به‌عبارتی دیگر، در ازای هر یک تومان پولی که بانک مرکزی ایران منتشر می‌کند، نقدینگی هشت‌برابر می‌شود. درحال حاضر حجم نقدینگی ما به بالای 3 هزار میلیارد تومان رسیده است و این رشد بالای 30درصدی نقدینگی عدد بسیار بالایی است که کشور را مستعد رشد تورم می‌سازد.
در حوزه مالی- بودجه‌ای هم وضعیت کشور برای 1400 شکننده و ناامید‌کننده است. واقعیت این است که از 910هزار میلیارد تومان منابع بودجه عمومی دولت، تنها امکان تحقق حدودا 450هزار میلیارد تومان وجود دارد. اما محقق‌شدن مابقی این منابع تفکری بسیار خوش‌بینانه است و کاملا وابسته به کشش بازار سرمایه خواهد بود. همچنین دولت می‌خواهد با فروش اوراق مالی اسلامی سهام شرکت‌های دولتی و اموال مازاد این 400هزار میلیارد تومان را پوشش دهد؛ از این‌رو سال بعد کشور کسری تراز عملیاتی بالایی خواهد داشت که خود می‌تواند ایجاد‌کننده رشد نقدینگی و پایه پولی و تورم باشد. در چنین شرایطی دولت مجبور‌خواهد شد به بانک‌ها، بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی دست‌درازی کند.
بحث نوسانات ارزی و تورم وارداتی، به‌عنوان عامل سوم رشد تورم، ارتباط مستقیم به این موضوع دارد که آیا منابع بلوکه‌شده ارزی کشور باز خواهند شد یا خیر؟ تا به حال که چنین نشده است.
در ماه‌های اخیر باوجود اینکه وضعیت رو به بهبود گذاشته بود، اما همچنان خبری از آزاد‌شدن منابع ارزی ایران نیست. کره‌جنوبی و عراق قرار بود منابع ما را آزاد کنند اما هنوز این اتفاق رخ نداده است. حال اگر وضعیت صادرات نفتی ما بهبود یابد و منابع ارزی ما آزاد شوند می‌توان انتظار داشت تا حدودی جلوی نوسانات ارزی گرفته شود و بتوان به کاهش تورم از کانال عامل سوم امیدوار بود.
عامل چهارم یعنی انتظارات و نااطمینانی‌ها تنها عامل رو به بهبود است که فروکش کرده است و احتمالا در سال آینده تأثیری بر رشد تورم نخواهد داشت. عوامل اول و دوم همچنان نگران‌کننده هستند و برای مشاهده تأثیر عامل سوم، باید در انتظار نشست و دید وضعیت منابع نفتی، منابع ارزی و وضعیت صادرات نفتی کشور چگونه خواهد شد. در مجموع باتوجه به تحلیلی که از این چهار عامل ارائه دادم به‌نظرم در سال آینده می‌توانیم تورم را در حدود 22درصدی که بانک مرکزی هدف‌گذاری می‌کند نگه داریم، مگر اینکه شرایط کشور در حوزه وضعیت ارزی وخیم شود که این سناریو، سناریویی بدبینانه بوده و احتمال رخ‌دادن آن بسیار پایین است.
تورم1400 ، حدود22درصد خواهد بود
در همینه زمینه :
