جاماندن سیاستگذاری در بازار مرغ وتخم‌مرغ

ناصر نبی‌پور- رئیس اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران

کمبود نهاده‌ها، تثبیت دستوری قیمت‌ها و نبود برنامه برای تامین کسری تولید و از سوی دیگر  فاصله قیمت مرغ و تخم‌مرغ از واحد تولیدی تا مراکز عرضه خرده فروشی موجب کمبود و گرانی این اقلام در بازار مصرف شد. نرخ جوجه یکروزه که سال گذشته 500تومان بود اکنون به 2500تومان افزایش یافته است. تا زمانی که مسئولان برخی دستگاه‌های نظارتی متولی تصمیم‌گیری در مورد مرغ و تخم‌مرغ بدون اطلاع از هزینه تمام‌شده تولید با تثبیت دستوری قیمت‌ها به تولید ضربه می‌زنند نمی‌توان انتظار تثبیت یا کاهش قیمت‌ها را داشت. حتی راه‌اندازی سامانه بازارگاه به تقلید از برخی کشورهای خارجی بدون تامین نهاده موجب شده تا با وجود دریافت وجه از مرغداران، نهاده مورد نیاز مرغداران در شب عید تامین نشود. کامیون برای حمل کالا وجود نداشت و حتی شرکت پشتیبانی امور دام نیز 50درصد نهاده را به مرغداران تحویل داد. علاوه بر آن کیفیت پایین برخی اقلام ذرت و کنجاله سویا موجب ضرر و زیان مرغداران و ضربه به تولید شده است. برخی اقلام ذرت وارداتی حدود 8‌ماه در برخی بنادر مانند انزلی حبس شده  و ذرت بی‌کیفیت در بازار عرضه شد. اکنون نیزفاصله قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم مرغ و تخم‌مرغ درب واحدهای مرغداری با نرخ فروش این اقلام در بازار به‌مراتب بیشتر شده و درواقع مصرف‌کنندگان ایرانی و تولید‌کنندگان این اقلام تاوان سیاستگذاری‌های نادرست یا شتابزده در حوزه تامین نهاده‌ها، تولید و بازاررسانی این اقلام را می‌دهند.
این شرایط علاوه بر تشدید فشار اقتصادی ناشی از افزایش قیمت این اقلام به مردم به‌خصوص اقشار کم‌درآمد، آینده تولید صنعت دام و طیور را به مخاطره انداخته و کشتار مرغ‌های مادر در برخی واحدهای مرغداری، تداوم مشکلات تامین، افزایش قیمت و افت کیفیت نهاده‌های تولید از کنجاله سویا گرفته تا ذرت و دارو و مکمل‌های غذایی در بازار آزاد، صرفه اقتصادی تولید در صنعت دام و طیور را از بین برده است. همچنین کاهش کیفیت واکسن‌های مورد نیاز و نهاده‌های وارداتی از یک سو و افزایش درصد تلفات در واحدهای تولید مرغ و تخم‌مرغ نیز به کاهش عرضه این محصولات دامن زد و در شکل‌گیری نوسان قیمت‌ها در بازار مرغ و تخم‌مرغ طی سال99 ایام نوروز مؤثر بود.
رشد تقاضای ناشی از انتظارات تورمی نیز به احتکار خانگی و دلال بازی در بازار مرغ و تخم‌مرغ دامن زد و علاوه بر آن افزایش قیمت کالاهای اساسی و اقلام خوراکی نیز تأثیر مستقیمی بر رشد تقاضای برخی مواد پروتئینی مانند مرغ و تخم‌مرغ و جایگزینی آن در سفره خانوارها داشت و به نوسان قیمت‌ها در بازار این اقلام کالایی دامن زد. درواقع افزایش قیمت گوشت قرمز، ماهی، قارچ و... موجب شد تا بسیاری از مردم کمبود این اقلام در سبد مصرف خود را از طریق خرید مرغ و تخم‌مرغ جبران کنند. با وجود این می‌توان منشأ مشکلات امسال بازار مرغ و تخم‌مرغ را در تخصیص و تامین بموقع ارز لازم برای واردات نهاده‌ها دانست که این امر باعث کمبود عرضه نهاده‌های دولتی و افزایش قیمت آن در بازار آزاد شد.
دعوای وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و صمت و پاسکاری مشکلات تامین نهاده و عرضه مرغ و تخم‌مرغ نیز در کاهش تولید و عرضه و گرانی مرغ و تخم‌مرغ مؤثر بود به‌نحوی که حتی در مواردی بانک مرکزی برای واردات این نهاده‌ها ارزهایی مانند لیر، یوآن یا ریال عمان را تخصیص می‌داد که به درد وارد‌کننده نمی‌خورد. با این شرایط بازار طیور که نیازمند سالانه 11میلیون تن ذرت و 4 تا 5میلیون تن سویاست دچار بی‌برنامگی شد و حتی 2میلیون تن ذرت وارداتی به 30کارخانه تولید‌کننده گلوکز و فروکتوز تخصیص یافت و این کارخانه‌ها پسمانده ذرت (گلتون - جرم ذرت) را کیلویی 17 تا 18هزار تومان با 1500درصد سود در بازار آزاد عرضه کردند. این در حالی بود که مجوز واردات ذرت بدون عرضه در سامانه بازارگاه به تشکل‌های صنفی داده نشد. همچنین صدور مجوز راه‌اندازی واحدهای مرغ تخم‌گذار با ظرفیت‌های بالا تا حدود 3 میلیون موجب شد تا از مجموع 1800واحد مرغداری تخم‌گذار نهاده‌های وارداتی با ارز دولتی در حجم 8 تا 20هزار تن تنها به 3مرغداری بزرگ تخصیص یافته و تولید‌کنندگان کوچک ناچار به تامین این نهاده‌ها مانند ذرت به نرخ بازار آزاد هر کیلوگرم 5هزارو700تومان شدند.