آیا طرح مجلس باعث انقلاب در بازار مسکن خواهد شد یا اینکه راهی برای رانت‌جویی با امضاهای طلایی از مسیر تبدیل زمین‌های کشاورزی به ساختوساز را باز خواهد کرد. 30اسفندماه سال گذشته و ساعتی پس از پیام رهبر معظم انقلاب در ارتباط با نامگذاری سال1400 محمدباقر قالیباف در پیامی توییتری اعلام کرد: در روزهای آغازین سال۱۴۰۰ برای پشتیبانی از تولید، طرح مهم «جهش تولید مسکن» را تصویب می‌کنیم و حذف موانع قانونی صدور مجوزهای کسب‌وکار را کلید می‌زنیم. بیم آن می‌رود که در هفته‌های منتهی به انتخابات ریاست‌جمهوری آینده، مجلس هم به فوریت طرح خود را به قانون تبدیل کند که در این صورت باید دید آیا با این طرح افراد فاقد مسکن دارای سرپناه خواهند شد یا اینکه مافیای زمین و مسکن از این فرصت به نان و نوا می‌رسد.
وعده رئیس مجلس شورای اسلامی ناظر بر طرحی است که تعدادی از نمایندگان مجلس با عنوان جهش تولید و تامین مسکن در سال گذشته ارائه داده‌اند که بر اساس آخرین سند ویرایش شده طرح در کمیسیون عمران مجلس، دولت موظف خواهد شد تا نیاز سالانه مسکن کشور را براساس اعلام وزارت راه‌وشهرسازی مستند به مطالعات طرح جامع مسکن، در مناطق شهری و روستایی تامین و به‌نحوی برنامه‌ریزی و اقدام کند تا در ۴سال نخست اجرای این قانون، سالانه به‌طور متوسط حداقل یک‌میلیون واحد مسکونی در کشور تولید و عرضه شود.
به‌گزارش همشهری، چالش‌برانگیزترین و البته جنجالی‌ترین مسئله به فصل دوم طرح در ارتباط با تامین زمین جهت ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن در کشور برمی‌گردد که براساس آن، وزارت راه‌وشهرسازی موظف است برای اجرای برنامه‌های حمایتی نسبت به واگذاری اراضی موردنیاز ساخت مسکن به‌صورت اجاره ۹۹ساله اقدام و مبلغ اجاره‌بهای سالانه اراضی اجاره ۹۹ساله این ماده حداکثر معادل ۲۰درصد قیمت منطقه‌ای زمین مسکونی متناسب با قدرالسهم هر متقاضی در همان سال یا یک‌درصد ارزش کارشناسی روز زمین در ابتدای سال واگذاری (هرکدام کمتر باشد) تعیین می‌شود. این پیشنهاد شبیه طرح مسکن مهر دولت احمدی‌نژاد با هدف حذف قیمت زمین از مسکن ساخته شده است که تجربه نشان داده حذف قیمت زمین به شکست منجر شده است. اما نقطه اوج این چالش به مسئله تغییر اراضی برمی‌گردد؛ چراکه از یک سو شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و مراجع ذیصلاح تغییر کاربری اراضی در استان‌ها، مکلف خواهد بود حسب اعلام وزارت راه‌و شهرسازی نسبت به بررسی و تعیین تکلیف خارج از نوبت پرونده‌های ارسالی حداکثر 2ماه پس از تاریخ وصول، اقدام کند. همچنین سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور هم باید اراضی ملی واقع در محدوده و حریم شهرها و همچنین اراضی مصوب وزارت راه‌وشهرسازی برای طرح‌های شهرک‌سازی در خارج از حریم شهرها را حداکثر ظرف مدت ۲ماه تحویل وزارت راه‌وشهرسازی دهد. در طرح پیشنهادی مجلس اراضی کشاورزی حاصلخیز (درجه یک و ۲) به‌تشخیص وزارت جهادکشاورزی، جنگل‌های طبیعی و دست‌کاشت، بیشه‌های طبیعی، نهالستان‌ها، پارک‌ها و ذخیره‌گاه‌های جنگلی و مرتعی، عرصه‌های ذخیره ژنتیک، ایستگاه‌های تولید بذر، حوضه‌های آبخیز زوجی، محدوده ایستگاه‌های پایش و اندازه‌گیری آبخیزداری، بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار، چراگاه‌ها و راه‌های مسیر کوچ ایل‌نشین‌ها و حریم مربوط به آنها و مناطق چهارگانه محیط‌زیستی نمی‌توانند برای ساخت مسکن مورد استفاده قرار گیرند. به این ترتیب آزادسازی و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی به استثنای زمین‌های حاصلخیزی که وزارت جهادکشاورزی آنها را تعیین می‌کند، امکان‌پذیر خواهد بود. افزون بر اینها همه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دستگاه‌های دولتی و همچنین شرکت‌هایی که 100درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت باشد، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چارچوب مکان‌یابی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه قرار می‌گیرند (به‌استثنای مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست)، ظرف 2ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه‌وشهرسازی اقدام کنند و ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یادشده ظرف یک‌ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به‌نام دولت با نمایندگی وزارت راه‌وشهرسازی اقدام کنند.
پیشنهاد دیگر نمایندگان هم این است که زمین‌های متعلق به وزارت جهادکشاورزی واقع در محدوده و حریم شهرها که براساس قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی و قوانین بودجه سنواتی با تصویب هیأت وزیران امکان فروش آنها میسر می‌شود، لازم است قبل از ارجاع موضوع به هیأت وزیران، به تأیید وزارت راه‌وشهرسازی مبنی بر عدم‌شمول برنامه واگذاری اراضی جهت احداث و تولید مسکن برسد. همچنین سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است زمین‌های مستعد توسعه شهری با اولویت شهرهای در حال تهیه طرح جامع شهری را شناسایی و مقدمات الحاق آنها به شهرها را فراهم کند.
ساختوساز در زمین‌های روستایی
کمیسیون عمران مجلس مصوب کرده تا اراضی واقع در محدوده و حریم طرح هادی روستاهای واقع در حریم شهرها حداکثر ظرف 2ماه از تاریخ درخواست وزارت راه‌وشهرسازی به‌صورت رایگان در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار گیرد تا ادارات ثبت و اسناد و املاک اسناد مالکیت این اراضی را ظرف یک‌ماه به نام وزارت راه‌وشهرسازی سند بزنند. افزون بر اینکه اراضی واقع در محدوده و حریم طرح هادی روستاهای واقع در خارج از حریم شهرها حداکثر ظرف 2ماه از تاریخ درخواست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به‌صورت رایگان در اختیار این نهاد قرار می‌گیرد.
زمین‌های کشاورزی یا بافت‌های فرسوده
مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این در گزارشی نسبت به خطرات این طرح هشدار داده و اعلام کرده بود، بخش قابل‌توجهی از اراضی ملی واقع در محدوده و حریم شهرها ازجمله نهالستان‌های عمومی، جنگل‌ها و بیشه‌های طبیعی، پارک‌های جنگلی و جنگل‌های دست‌کاشت، مراتع تعلیف احشام و محدوده‌های آبخیزداری در زمره مناطق حفاظتی چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست نیستند و مشمول‌شدن این اراضی می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری به زمین‌هایی که مستلزم اقدامات حفاظتی است، وارد کند. بازوی تحقیقاتی مجلس می‌افزاید: با درنظر گرفتن تحولات جمعیتی روستاها در 2دهه اخیر که با رشد منفی جمعیت و مهاجرفرستی روبه‌رو بوده‌اند و در مواردی هم که روستاها به سبب ماهیت خوابگاهی در جوار کلانشهرها با افزایش تقاضای ساختوساز مسکونی مواجه هستند، این تردید وجود دارد تا با مشمولیت تمامی روستاها برای واگذاری اراضی واقع در محدوده طرح هادی، تغییر کاربری اراضی، سوداگری زمین و حاشیه‌نشینی در این روستاها تشدید شود و مشمول کردن روستاهایی که در مناطق ییلاقی و گردشگرپذیر واقع هستند نیز می‌تواند تبعات ناگوار تخریب اراضی زراعی و باغ‌ها و دست‌اندازی به محدوده‌های آسیب‌پذیر و توسعه ویلاسازی را دامن بزند.
به‌گزارش همشهری، درحالی‌که بحران قیمت مسکن به‌ویژه در کلانشهرها و شهرهای بزرگ ایران عمیق‌تر شده و ظرفیت بالایی برای نوسازی بافت‌های فرسوده وجود دارد، انگیزه نمایندگان برای دادن مجوز ساختوساز روی زمین‌های کشاورزی و تغییر کاربری اراضی جای سؤال دارد و مرکز پژوهش‌های مجلس هم از دقت نکردن نمایندگان نسبت به ظرفیت نوسازی شهری بافت‌های فرسوده و بهره‌مندی از ظرفیت بالای این بافت‌ها با وجود زیرساخت‌های آماده آن به‌عنوان یک نقطه ضعف در طرح مجلس یاد کرده است.
خطر مافیای مسکن را جدی بگیرید
بازوی تحقیقاتی مجلس در آخرین گزارش خود باز هم نسبت به پیامدهای طرح انقلابی مجلس برای بازار مسکن هشدار داده و می‌گوید: باوجود اصلاح برخی مواد و تبصره‌های طرح مجلس، نگرانی‌ها درخصوص تبعات اجرای طرح بر اراضی کشاورزی و توسعه روستایی کماکان دغدغه‌هایی درخصوص واگذاری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی و نیز نحوه بهره‌مندی مسکن اقشار ضعیف و کم‌برخوردار جامعه روستایی وجود دارد؛ به‌ویژه اینکه رعایت معیارهای زیست‌محیطی و سیاست‌های کلی نظام در موضوع آمایش سرزمین، واگذاری و اختیار جزیره‌ای بخشیدن تا سطح دهداری برای این اراضی موجب افزایش تقاضای کاذب و بورس‌بازی زمین، خروج عرصه از چرخه تولید و تغییرکاربری آن خواهد شد. پشت پرده ماجرا اما به‌نظر در توییت چندی پیش یکی از کارشناسان اقتصادی جریان اصولگرا روشن شده است. حجت عبدالملکی، از طرحی با عنوان انقلاب اقتصادی1400 پرده برمی‌دارد و می‌گوید: در انقلاب اقتصادی۱۴۰۰ تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی آزاد و در اختیار مالک خواهد بود؛ یعنی مالک زمین کشاورزی می‌تواند روی زمینش فعالیت صنعتی، دامپروری، پرورش طیور و ماهی و حتی ساختوساز کند. او توضیح می‌دهد: به ازای هر یک‌درصد تغییر زمین کشاورزی به صنعت، دامپروری یا ساختوساز، ۱۲میلیون شغل جدید ایجاد خواهد شد و کشاورزان هم به نوایی می‌رسند.
همشهری نسبت به پیامدهای «انقلاب مسکنی» مجلس هشدار می‌دهد
حمله به زمین‌های کشاورزی و جنگل‌ها
در همینه زمینه :
