سال بهبود با چند اما و اگر

در پایان سال سختی که گذشت، گفتمان‌ها عوض شده است. کرونا اگرچه هنوز چنگ به گلوی اقتصاد ایران می‌اندازد اما احتمال واکسیناسیون همگانی از یک سو و عادت به زندگی با پروتکل‌های دست و پاشکسته بهداشتی، از سوی دیگر قفل بازارها را شکسته است و رونق را تا حدی به اقتصاد برگردانده. فهرست تحریم‌ها هم به‌نظر می‌رسد قرار نیست دیگر مانند قبل هر روز طویل‌تر از دیروز شود و گفتمان‌هایی مثل مذاکره و بازگشت به برجام یا خبرهایی مثل آزاد شدن دلارهای بلوکه شده ایران در کشورهای مختلف و امضا نکردن قطعنامه‌های تازه علیه ایران این روزها بیشتر از اسفند سال گذشته شنیده می‌شوند. اما و اگرهای بسیاری زمینه‌ساز بهبود در سال1400‌اند اما مجموع عوامل حکایت از آن دارد که نرخ تورم قرار نیست از محدوده‌های کنونی تجاوز کند. فروکش کردن تورم، ثبات به بازارهای طلا، سکه، ارز، خودرو، مسکن و حتی سرمایه را بازمی‌گرداند و بازدهی‌های سرسام‌آور آنها را مهار می‌کند. سال 1400، ‌اگر میزبان اتفاق ویژه‌ای نباشد احتمالا سال آرام‌تری برای اقتصاد ما خواهد بود؛ گزاره‌ای که قرار بود درباره سال 99صدق کند اما کرونا معاملات را برهم زد. حقوق دستمزد نیروی کار اما در همه این چند سال سختی که پشت سر گذاشتیم، با فاصله‌ای معنادار از نرخ تورم، افزایش پیدا کرد و امسال هم به‌نظر می‌رسد به  همان روش معمول خواهد بود.

بازار طلا و ارز
اما و اگرهای بسیار در بازار طلا و ارز 1400

کامران ندری_کارشناس حوزه پولی

وضعیت بازار طلا و ارز در سال 1400تابع عوامل مختلفی است. در واقع باید گفت که سیاست‌های بانک مرکزی در مورد نرخ بهره، کسری بودجه دولت و برنامه‌های دولت برای حل این مشکل و لغو تحریم‌ها، نقش مهمی در آینده این بازارها ایفا می‌کنند.
تحلیل این بازارها با توجه به اثرپذیری بالا از عوامل مختلف بسیار دشوار است اما اگر ما چند پیش فرض مختلف را درنظر بگیریم شاید بتوان نیم نگاهی به آینده این بازارها داشت.
بازار دارایی‌های سریع‌تر از بازار کالاها و خدمات به تغییرات واکنش نشان می‌دهد.اگر تحریم‌ها لغو نشوند و ما همچنان شاهد ادامه کسری بودجه دولت باشیم و از سوی دیگر سیاست پولی کشور مبتنی بر پایین نگه‌داشتن نرخ بهره باشد، بدون شک باید گفت که در سال آینده شاهد افزایش قیمت در بازار طلا و ارز خواهیم بود. در مقابل اگر ما شاهد اتفاقاتی در نقطه مقابل تحلیل پیشین باشیم و به‌عبارت دیگر با توجه به رایزنی‌های در حال انجام، اگر تحریم‌های برداشته شود و همزمان سیاست پایین نگه‌داشتن نرخ بهره ادامه پیدا نکند، می‌توان امید داشت که این بازارها نیز به ثبات برسند. به‌نظر می‌رسد که بانک مرکزی در تلاش است که نرخ بهره بازار بین بانکی را در همین محدوده نگه‌دارد و تغییر ندهد. بنابراین باید گفت که این عامل تغییر مثبتی بر بازار طلا و ارز نخواهد گذاشت.
در رابطه با کسری بودجه نیز نمی‌توان با قطعیت پاسخ گفت چرا که دولت بعدی برنامه‌های خاص خود را پیگیری می‌کند و در نهایت در رابطه با تحریم‌ها هم امکان پیش‌بینی درستی وجود ندارد و نمی‌توان با قطعیت صحبت کرد.


نرخ تورم
امید به نرخ تورم کمتر

هادی حق شناس_کارشناس اقتصادی

دو پیش فرض مهم باید برای سال 1400لحاظ شود و از این طریق می‌توان به تحلیل‌های واقع‌بینانه دست یافت. پیش فرض اول این است که در سال پیشرو، وضعیت کرونا بهتر از سال 99خواهد بود چرا که بخش قابل توجهی از مردم جهان و ایران واکسینه خواهند شد، از سوی دیگر آمارها به ما می‌گویند که ایران از تعداد 500نفر فوتی در روز، اکنون به آمار دو رقمی درگذشتگان کرونا رسیده است. به‌عبارت ساده‌تر نقطه اوج بحران کرونا در سال 99رقم خورد و به‌نظر می‌رسد که عوارض کرونا در سال آینده، شکل حداقلی به‌خود بگیرد.
پیش فرض دوم این است که آثار تحریم، به شکل کلی از بین برود یا به حداقل ممکن برسد. اینکه ابتدا آمریکا به برجام بازگردد یا ایران، یک بحث سیاسی است. برایند امور این است که آمریکا و ایران خواهان بازگشت به برجام هستند.
حال اگر این دو فرض در سال آینده تحقق پیدا کنند، ما شاهد چند اتفاق خواهیم بود. درآمدهای نفتی و مراودات بانکی ایران با سایر کشورهای دنیا به روال عادی بازخواهد گشت، صادرات و واردات بهبود خواهد یافت، تراز بازرگانی ایران به روال قبل بازمی‌گردد و در نهایت این اتفاقات موجب خواهند شد تا اقتصاد ایران به شرایط عادی بازگردد، منظور از شرایط عادی این است که اقتصاد ایران پس از آنکه در 3 سال گذشته کوچک شد، با امکانات موجود رشد اقتصادی جدیدی را تجربه کند. به‌عبارت ساده‌تر اگر فرض کنیم که سرمایه‌گذاری جدید در ایران انجام نشود، باید دانست که تولید با تکیه بر سرمایه‌گذاری‌های پیشین، افزایش خواهد یافت.
با این توضیحات باید گفت که بدون شک نرخ تورم 1400کمتر از سال 99و رشد اقتصادی بیش از 3سال گذشته خواهد بود، همچنین ایجاد اشتغال افزایش خواهد یافت و بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات رشد قابل توجهی خواهند داشت.
تمام شواهد و قرائن نشان می‌دهد که این پیش فرض‌ها به واقعیت خواهند پیوست و اگر این اتفاق نیفتد، باید دانست که رکود اقتصادی ایران عمیق‌تر خواهد شد.

شاخص سرمایه گذاری خارجی
تمام بازارهای جهانی را از دست داده‌ایم

علی‌اکبر نیکو اقبال_ اقتصاددان

از قدیم می‌گویند مشت نمونه خروار است. به این معنی که اگر ما در چند دهه گذشته یک نشانه‌هایی از سرمایه‌گذاری خارجی می‌دیدیم می‌توانستیم به چشم‌اندازها درخصوص سرمایه‌گذاری خارجی امیدوار باشیم. این موضوع به شکل اساسی هیچ‌گاه در برنامه‌ریزی‌های دولت به‌عنوان یک شاخص مهم مطرح نبوده است. درحالی‌که یکی از ارکان پیشرفت و قدرت اقتصادی هر کشوری است. در این خصوص بهتر است ما نگاهی به تجربه کشورهایی چون چین، هندوستان، مالزی، اندونزی و برزیل که بسیار عقب افتاده بودند و نان شب نداشتند بخورند بیندازیم که طی دهه‌های اخیر به این درجه از پیشرفت و موفقیت رسیده‌اند. لذا عملکرد بد کشور در جذب سرمایه خارجی قطعا چشم‌اندازها را در 1400مثبت نشان نخواهد داد. تعجب می‌کنم که چرا در دهه‌های اخیر جریان سرمایه‌گذاری خارجی آنقدر کم در کشور رخ داده است تا جایی که تمام بازارهای جهانی را از دست داده‌ایم و به اندازه 5نسل از تکنولوژی عقب هستیم. سابقه بد در رفتار با شرکت‌های خارجی، ریسک سیاسی و مناسبات خارجی مخصوصا با برخی از کشورهای صنعتی مهم‌ترین موانعی هستند که کشور را همچنان در این بخش ضعیف نگاه خواهد داشت. چرا که ما برای جذب سرمایه خارجی نیازمند بخش خصوصی قدرتمند و تعامل سازنده با دنیا هستیم که از هر دو پیش شرط در ایران محروم هستیم. سرمایه‌گذاری یک کار درازمدت و هدفمند است که باید طبق استراتژی پیش برود اما بی‌برنامگی ما طی دهه‌های اخیر رقابت بین سرمایه‌گذار و تولید‌کننده داخلی را افزایش داده که اصلا منفعتی به‌دنبال ندارد. هیچ‌گونه مناقصه و مزایده واقعی در کشور ما وجود ندارد و رقابت فدای دوستی شده است. درحالی‌که سرمایه‌گذاری خارجی به دو عامل سود و امنیت بستگی دارد که در ایران هیچ‌کدام از این شرایط موجود نیست تا بتوان چشم‌اندازی روشنی داشت.

شاخص نقدینگی
بانک مرکزی نباید زیر بار چاپ پول برود

امرالله امینی_عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد علامه‌طباطبایی

نقدینگی به عوامل مختلفی بستگی دارد که بخشی از آن به سیاست‌های دولت، بخشی به سیاست‌های بانک مرکزی و بخشی به حمایت از تولید بازمی‌گردد. حرکت بانک‌ها باید به سمت تولید باشد. در این سال‌ها معمولا نقدینگی از جاهایی ایجاد می‌شد که دولت کسری بودجه داشت و استقراضی از بانک مرکزی صورت می‌گرفت و بانک مرکزی مجبور به چاپ پول بود. درحالی‌که برای هدفمند کردن نقدینگی و مهار آن در 1400دیگر نباید چنین حرکتی صورت بگیرد یعنی دولت از بانک مرکزی چنین تقاضایی نداشته باشد و بانک مرکزی هم نباید زیر بار این مسئله برود. بانک مرکزی باید در ترازنامه بانک‌ها شفافیتی ایجاد کند و بانک‌ها را موظف به شفاف‌سازی‌ کند تا آنها توضیح دهند پول‌ها را کجا خرج می‌کنند و به چه گروه‌هایی وام می‌دهند. بی‌توجهی به رشد نقدینگی‌ پولی- مالی تبدیل به یکی از مهم‌ترین تهدیدهای اقتصاد در کشور شده است. گزارش 8‌ماه گذشته بانک‌ها نشان می‌دهد بیشتر وام‌های امسال به جای اینکه به بخش تولید اختصاص داده شود در اختیار بخش‌های خدماتی قرار گرفته است. دولت باید خود را کوچک کند تا نیاز به چاپ اسکناس نباشد. اما از آنجا که بانک‌ها همچنان تمایل دارند رویه قبل را در پیش بگیرند و شفاف‌سازی‌ نکنند و بیشتر سرمایه‌هایشان را به سمت کارهای غیرتولیدی مانند خرید دلار، بورس، واردات و خرید زمین ببرند، ما در 1400هم همچنان با رشد نقدینگی و به تبع آن افزایش شدید قیمت‌ها مواجه خواهیم بود. باید به این موضوع توجه داشت افزوده شدن بخشی از نقدینگی به‌طور سالانه چاره‌ناپذیر است اما اینکه این حجم از نقدینگی کجا برود مهم است. از این روست که نیازمند شفافیت بیشتر بانک مرکزی در این زمینه هستیم و حداقل‌ترین کار این است که این نقدینگی را به سمت بخش‌های کشاورزی و تولیدی سوق دهد.

بازار سرمایه
خبری از بازدهی‌های رؤیایی نیست 

حسین خواجویی_کارشناس بازار سرمایه 

دوران بازدهی‌های شگفت‌انگیز به سر آمده. بورس دیگر آن بورسی نیست که در یکی دو سال گذشته بود و بدون شک بازدهی بازار سرمایه در سال1400 کمتر از 50درصد خواهد بود. توافق احتمالی با آمریکا موجب رکود نسبی و ثبات قیمتی در همه بازارها خواهد بود. البته بورس در این روزها - حتی با وجود کاهش قیمت ارز- بسیار کمتر از ارزش واقعی خودش معامله می‌شود. این موضوع احتمالا باعث می‌شود که شاخص کل در آینده یک رشد حدود 30تا 35درصدی را به‌خود ببیند اما در نهایت از این بالاتر نخواهد رفت. در واقع نیمه ابتدایی سال 1400، بازار سرمایه وضع بهتری را تجربه خواهد کرد و تعدادی از سهم‌ها رشد را تجربه خواهند کرد تا اندکی به ارزش واقعی خود نزدیک شوند چرا که اعداد کنونی هم چندان به واقعیت نزدیک نیستند. در مجموع من بر این باورم که در نهایت سال1400، سال ثبات بورس خواهد بود و شاخص کل رفتار نوسانی شدیدی از خود نشان نخواهد داد. به‌خصوص که به‌نظر می‌آید ایران و آمریکا تمایل به مذاکره و بازگشت به میز برجام را دارند که این خود، نرخ تورم را مهار خواهد کرد و به تبع این مهار نرخ تورم، قیمت سهم‌ها هم - فارغ از ارزش واقعی‌شان- چندان رشد پیدا نخواهند کرد.

بازار مسکن
جهش بازار مسکن در سال 1400

بیت‌الله ستاریان_کارشناس مسکن

طبق تحلیل‌های اقتصادی باید گفت که در اواسط سال 1400افزایش و جهش بیشتری را در بازار مسکن پیش‌بینی می‌کنیم.
بودجه 1400و بودجه عمرانی آن، اقتصاد بین‌المللی، وضعیت اقتصاد منطقه، بحث کسری تولید مسکن و همچنین وضعیت فروش نفت، سرازیری سرمایه به کشور و افزایش نقدینگی دراین جهش دخیل هستند، ازطرف دیگر، باتوجه به‌نظر کارشناسان اقتصاد بین‌الملل که معتقدند اقتصاد بعد از کرونا شاهد سرریز سرمایه ازغرب به شرق خواهد بود، نیازمند زیرساخت‌های ساختمانی بیشتری هستیم. احتمالا بعد از کرونا ارقام بیشتر سرمایه‌های خارجی را خواهیم دید و بستر توسعه بسیار بازتر خواهد شد و برای این توسعه احتمالی و سرمایه‌گذاری‌هایی که در ایران اتفاق می‌افتد، باید زیرساخت‌های لازم را داشته باشیم.
این احتمال را اگر درنظر بگیریم، متوجه خواهیم شد که تقاضای ما برای ساختمان‌های اداری و مسکونی مضاعف خواهد شد، این افزایش تقاضا در حالی رخ می‌دهد که ما با کمبود تولید روبه‌رو هستیم، بنابراین افزایش بسیار شدید قیمت‌ها را در این دوره شاهد خواهیم بود.


حقوق و دستمزد
سال آینده وضعیت کارگران بدتر می‌شود

حمیدرضا حاج اسماعیلی_کارشناس بازارکار

روند تعیین دستمزد مانند سال‌های گذشته است، تغییرات خاصی اتفاق نیفتاده و بنابراین نباید منتظر شرایط جدیدی باشیم. چند سالی است که بحث سبد معیشت براساس مؤلفه دوم ماده 41قانون کار در شورای‌عالی کار مطرح می‌شود-هرچند تأثیری روی دستمزدها نداشته است- تا قدرت خرید کارگرها را افزایش دهد.
باید میزان دخالت دولت برای تعیین دستمزد کاهش پیدا کند و براساس خط فقر تعریف شود. اگر این اتفاق رخ دهد، می‌توانیم شاهد تغییرات اساسی در تعیین دستمزد کارگرها باشیم. دستمزد اینگونه تدوین می‌شود که بعد از اعلام نظرهای مقدماتی کارگران و کارفرمایان در شورای‌عالی کار، در نهایت دولت وارد میدان می‌شود. در این کارزار دولت، رقمی را پیشنهاد می‌دهد که با چانه‌زنی کارگران مواجه خواهد شد و در پایان رقم دستمزد تعیین می‌شود. این روند دستمزد مسیری غیراستاندارد، غیرقانونی و ناکارآمد دارد و مادامی که این مسیر تغییر نکند شرایط دستمزد کارگران سال به سال بدتر خواهد شد، در واقع دستمزد با پیش‌بینی شرایط اقتصادی تعیین نمی‌شود.
در 5سال اخیر، متوسط تورم در ایران 20درصد بوده است، بنابراین اگر کرونا، تحریم و شرایط خاص اقتصادی را نداشته باشیم متوسط تورم 20درصد خواهد بود. هم‌اکنون نرخ متوسط تورم 35درصد است و سال آینده به 40درصد می‌رسد. بنابراین تعیین دستمزد سال آینده با نرخ تورم امسال کار اشتباهی است که معمولا این نکته درنظر گرفته نمی‌شود.
در واقع سال آینده وضعیت کارگران بدتر خواهد شد، مگر آنکه دولت شرایط جدیدی را پیش روی بگذارد و براساس استعلام از بانک‌مرکزی و تعیین خط فقر برای تعیین دستمزد تصمیمات جدیدی گرفته شود. هم‌اکنون هیچ علامتی که نشان بدهد فرایند تعیین دستمزد نسبت به سال‌های گذشته تغییر کرده است، دیده نمی‌شود. بنابراین باید گفت که شرایط تعیین دستمزد مانند سال‌های قبل است و برای کارگران وضعیت خوبی رقم نخواهد خورد.

شاخص رشد اقتصادی
رشد منفی اقتصادی در 6‌ماه اول سال

مرتضی بکی_ اقتصاددان

کاهش درآمدهای نفتی کشور در سنوات گذشته نشان داد که اقتصاد ایران تا چه اندازه به درآمدهای نفتی وابسته است. در کنار این موضوع دیدیم که رشد صادرات بخش‌های کشاورزی توانسته تا حدی زیان ناشی از کاهش درآمدهای نفتی را جبران کند. این دو موضوع نشان می‌دهد که ایران به‌علت وابستگی به نفت هنوز به اندازه کافی صنعتی نشده است که بتواند موتور محرک اقتصاد باشد. لذا باید بپذیریم قدرت رقابت صنعتی کشور پایین است و هزینه‌های تولید بالاست و کیفیت محصولات به قدری نیست که توان رقابت در بازارهای بین‌المللی را داشته باشد. ما تنها درحال تجربه نسخه دیگری از صادرات محصولات کشاورزی که خام فروشی است هستیم  و در آینده هم ممکن است تجربه کنیم به شرطی که شرایط اقلیمی ایران اجازه دهد تا این پتانسیلی که برای صادرات محصولات کشاورزی وجود دارد افزایش پیدا کند ثانیا بازارهای کشورهای همسایه برای جذب محصولات کشاورزی ما ظرفیت داشته باشد. آنچه واضح است این است که ما ساختار وابسته به محصولات کشاورزی داریم که هر آن آسیب‌پذیر است. لذا چشم‌انداز من برای سال آتی رشد مثبت پایدار اقتصادی نیست. در شش‌ماه اول سال تجربه توسعه رشد اقتصادی را نخواهیم داشت اما اینکه رشد 6‌ماه دوم اتفاق بیفتد باید گفت اگر به اتکای درآمدهای نفت و بهبود روابط بین‌الملل باشد بازهم پایدار نخواهد بود. چرا با توجه به تأثیراتی که در بازار ارز خواهد داشت در بسیاری از بخش‌ها صنایع ما آسیب خواهد دید. چرا که کاهش نرخ ارز به ضرر بسیاری از صنایع است. تولیدات صنعتی به‌خاطر افزایش هزینه‌های تولید در سال‌های گذشته از محل افزایش قیمت نهاده‌های تولید، قدرت رقابت‌شان را از دست خواهند داد و به‌شدت با کاهش صادرات صنعتی مواجه می‌شویم. محصولات کشاورزی هم در سطح بین‌المللی با کاهش مواجه خواهد شد. جهش نرخ ارز در این مدت عاملی بود که صادرات محصولات کشاورزی را توجیه می‌کرد اما اگر مذاکرات شروع شود و ما کاهش نرخ ارز را تا 17هزار تومان داشته باشیم دیگر صادرات محصولات کشاورزی هم توجیه‌پذیر نخواهد بود.

بازار خودرو
افزایش قیمت خودرو با شیب ملایم

رضا آریا راد_کارشناس خودرو

اگر بخواهیم خوش‌بینانه بازار خودرو را کارشناسی کنیم، به‌احتمال زیاد تورم کاهش پیدا می‌کند و آینده خوبی پیش روی بازار خودرو است. تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی کمتر و امکان مشارکت‌های بین المللی بیشتر می‌شود؛ اتفاقاتی که بر کیفیت و تیراژ خودروها اثر خواهند گذاشت. به‌احتمال زیاد بازار خودرو در سال آینده روزهای خوبی را تجربه خواهد کرد و قیمت‌ها در این بازار متناسب خواهند شد. همچنین به واسطه اینکه برای تولید یک خودرو حدود 30درصد مواداولیه را باید خارج از کشور وارد کرد، در سال آینده با متناسب شدن نرخ ارز، قیمت برای مصرف‌کننده متناسب‌تر می‌شود، ناگفته نماند تمام این احتمالات وقتی اتفاق می‌افتد که شورای رقابت تصمیم‌گیرنده نباشد.
مجلس شورای اسلامی نیز موافق این مسئله است که بازارخودرو برای سال آینده تحت نظارت شورای رقابت نباشد، قیمت‌ها شفاف و واقعی باشند و خودرو بدون واسطه به‌دست مصرف‌کننده نهایی برسد. به‌نظر می‌رسد که هم‌اکنون تقاضا برای خودرو کمتر شده و بدون شک سال آینده همین میزان تقاضای کاذب هم نخواهیم داشت، بازار شفاف‌تر می‌شود و خودرو به‌دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد و واسطه‌گری کم خواهد شد.من به‌عنوان کارشناس روی خوش‌بینانه بودن قیمت بازاردرسال آینده تأکید می‌کنم. سال 1400، سال خوبی برای خودروسازان است که دسترسی به بازارهای بین‌المللی داشته باشند. خودروسازان با استفاده از افراد خلاق و مبتکر و مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی توانستند با نقدینگی کم در تولید خودرو موفقیت خوبی کسب کنند.در سال آینده با توجه به‌خودکفایی خودروسازی داخلی تیراژ تولید افزایش خواهد یافت و ما شاهد بازاری متعادل، با شیب ملایم افزایش قیمت و کاهش واسطه‌گری خواهیم بود.