چرا لوایح FATF زودتر باید تعیین تکلیف شود؟

علیرضا سلطانی- روزنامه‌نگار و کارشناس اقتصاد سیاسی

بیش از یک‌سال از بازگشت ایران به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF می‌گذرد. بهمن‌ماه سال98 درپی معطلی بیش از یک‌ساله 2لایحه CFT  و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گروه وی‍ژه اقدام مالی ایران را (به‌رغم تصویب2 لایحه از لوایح چهارگانه یعنی «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم») به فهرست سیاه بازگرداند؛ فهرستی که ایران پس از اجرای برجام در تیرماه95 از آن به‌صورت موقت و با شرط تصویب لوایح چهارگانه مورد نظر گروه اقدام مالی خارج شده بود.
اما فرایند تصویب این لوایح در مراجع قانونگذاری ایران، روندی سخت و کند داشت؛ به‌گونه‌ای که به‌رغم اخطارهای متعدد گروه اقدام مالی، تصویب 2لایحه CFT  و پالرمو با بن‌بست مواجه شد. آنچه این شرایط را برای 2لایحه مزبور رقم زد، خروج آمریکا از برجام بود به‌گونه‌ای که به‌رغم تصویب این 2لایحه در مجلس، شورای نگهبان آنها را رد کرد و در نتیجه تصمیم‌گیری در موردآنها به مجمع تشخیص سپرده شد اما این مسیر جدید نه‌تنها راهی را برای خروج از بن‌بست ایجاد نکرد بلکه مسئله را با عدم‌تصمیم‌گیری مجمع، با پیچیدگی و ابهامات بیشتر مواجه ساخت. همین شرایط باعث شد که در اوج تحریم‌های اقتصادی، گروه ویژه اقدام مالی، در اسفند‌ماه98، رأی به بازگشت ایران به فهرست سیاه بدهد؛ فهرستی که تنها یک عضو دیگر دارد و آن کره‌شمالی است. قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF  معنایی جز بالابردن ریسک نقل و انتقال پول برای طرف‌های تجاری ایران و محدودیت شدید برای این مهم از سوی طرف‌های تجاری نداشته و ندارد. در واقع به‌دلیل مجازات‌های تعیین‌شده توسط گروه ویژه اقدام مالی، طرف‌های تجاری اعم از دولت‌ها و شرکت‌های خصوصی ریسک همکاری اقتصادی و تجاری با ایران را نمی‌پذیرند و به این دلیل درگاه ایران و شرکت‌های دولتی و خصوصی ایرانی برای نقل و انتقال پول به‌شدت حتی از سوی کشورهای متحدی مانند چین و روسیه هم محدود می‌شود. این وضعیت دست کمی از تحریم‌های یکجانبه آمریکا ندارد. البته باتوجه به تحریم‌ها و فشارهای حداکثری دولت ترامپ، مشکلات و آسیب‌های ناشی از بازگشت به فهرست سیاه چندان احساس نشد و شاید به همین دلیل تصمیم‌گیران اهمیت و حساسیت مسئله را برای تصمیم‌گیری و اقدام لازم درمورد 2لایحه احصا نکردند و به تداوم وضعیت بلاتکلیفی لوایح با این استدلال که با وجود تحریم‌های حداکثری آمریکا، قرارداشتن در فهرست سیاه و یا خارج از آن تفاوتی ندارد، رضایت دادند. البته برخی از منتقدان لوایح مذکور، استدلال می‌کنند که در شرایط تحریمی کنونی پذیرش این لوایح، کار ایران را برای دور‌زدن تحریم‌ها سخت می‌کند، حال آنکه این مسئله واقعیت نداشت؛ چه اینکه با شرایط تحریمی اعمالی، امکان دورزدن تحریم‌ها عملا سخت و بسیار محدود بوده است و این مسئله حتی در مورد متحدان سیاسی ایران یعنی چین و روسیه هم مصداق دارد. شرایط و وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور در 2سال اخیر گویای این واقعیت است که دور‌زدن تحریم‌ها عملا امکان‌پذیر نبوده و آنچه بوده صرفا مقاومت و تحمل مردم و دولت در برابر فشارها بوده است.
حال که با تغییر دولت در آمریکا زمزمه‌ها برای بازگشت به برجام و کاهش فشارهای تحریمی آغاز شده است، با درخواست دولت، تعیین تکلیف لوایح بایگانی شده در مجمع تشخیص بار دیگر در دستور قرار گرفته است. در این زمینه جلسات کارشناسی متعددی هم برگزار شده اما فرایند و نحوه بررسی و تصویب، کند و همچنان مبهم است. گویا قرار است ساعت بررسی این لوایح با نحوه کاهش تحریم‌های اقتصادی آمریکا کوک شود اما واقعیت این است که نفس گره‌زدن تعیین تکلیف لوایح دوگانه با موضوع تحریم‌های اقتصادی آمریکا، به مصلحت نیست؛ هرچند می‌توان گفت که با تصویب این لوایح، زمینه و شرایط برای رفع سریع‌تر تحریم‌ها فراهم می‌شود و یا اینکه حداقل با وجود تداوم تحریم‌های اقتصادی، فشارها و محدودیت در مراودات اقتصادی به‌طور محسوس کاهش می‌یابد.
واقعیت آن است که اگرچه ممکن است فرایند لغو تحریم‌ها با بازگشت آمریکا به برجام و مذاکرات احتمالی ایران و آمریکا، امری زمان‌بر باشد اما نباید به‌گونه‌ای عمل کرد که در آستانه یا در جریان رفع تحریم‌ها، محدودیت‌های ناشی از حضور ایران در فهرست سیاه FATF، اثرات مثبت کاهش تحریم‌ها را خنثی کند.