خطای دید سیاستگذاران در مقابله با فیک‌نیوز
کامبیز نوروزی، حقوقدان و فعال رسانه‌ای، مصوبه اخیر شورای‌عالی فضای مجازی را نشانه شکست سیاستگذاری‌های مرتبط با فضای مجازی می‌داند
عمادالدین قاسمی پناه- خبر‌نگار
اخیرا مصوبه‌ای به نام مصوبه «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» از سوی شورای‌عالی فضای مجازی ابلاغ شد که برای 9دستگاه قضایی و اجرایی، تکالیفی را به‌منظور مقابله با اخبار جعلی معین کرد. «کامبیز نوروزی» حقوقدان و فعال رسانه‌ای در گفت‌وگو با همشهری، با انتقاد از ناکارآمدی این مصوبه، به این موضوع اشاره می‌کند که اساسا نگاه مسئولان مربوط نسبت به محیط فضای مجازی باید تغییر کند، چراکه اینگونه مصوبات مسئله‌ای را حل نخواهد کرد.
به‌نظر شما به‌عنوان حقوقدان مصوبه اخیر شورای‌عالی فضای مجازی با قانون جرایم رایانه‌ای همپوشانی ندارد؟
از نظر من مصوبه جدید با قانون جرایم رایانه‌ای همپوشانی ندارد. با این حال، اگرچه این مصوبه ناکارآمد است، تلاش کرده بعضی دستگاه‌ها را برای بعضی اقدامات وارد کارزار مقابله با نشر اخبار جعلی در فضای مجازی کند. در واقع شورای‌عالی فضای مجازی تلاش کرده است تا تکالیفی را برای چند دستگاه قضایی و اجرایی تعیین کند تا آنها با همکاری یکدیگر بتوانند با نشر محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی مقابله کنند. به لحاظ نظری و نه در عمل می‌توان گفت که این مصوبه سعی می‌کند شرایط کشف جرم نشر اخبار کذب را در فضای مجازی فراهم کند.
مصوبه اخیر را مانعی در برابر جریان آزاد اطلاعات تحلیل نمی‌کنید؟
در یک تحلیل عمیق، مصوبه جدید شورای‌عالی فضای مجازی به‌معنای شکست تمام عیار سیاست‌های موجود در مواجهه با فضای مجازی و بیانگر استیصال شورای‌عالی فضای مجازی است. بسیاری از فعالیت‌های مجرمانه، چه در فضای مجازی و چه در محیط واقعی، به‌عنوان جرم در قانون مجازات اسلامی تعریف شده است؛ به‌عنوان مثال، نشر اکاذیب به هر شکلی و در هر محیطی جرم محسوب می‌شود، اما به دلایل بنیادینِ ناشی از اتخاذ سیاست‌های نادرست در دستگاه‌های برنامه‌ریز و سیاستگذار، سیاست‌های حاکم و رسمی برای مقابله با وضعیت آشفته فضای مجازی تاکنون موفق نبوده‌اند. الان هم با وجود قوانین متعدد، شورای‌عالی فضای مجازی چنین مصوبه‌ای را تصویب و ابلاغ کرده که به خوبی روشن است که همه آن سیاست‌ها شکست خورده‌اند.
شورای‌عالی فضای مجازی چه رویکردی را باید در این فضای غیرقابل کنترل اتخاذ کند؟
آنچه شورای‌عالی فضای مجازی باید به آن توجه کند این است که دلایل اصلی و اساسی شکل‌گیری این محیط بسیار پردامنه فضای مجازی در ایران را مدنظر قرار دهد، چرا شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها تا این حد رونق یافته‌اند و چرا این حجم از اخبار که به زعم برخی مسئولان اخبار کذب است، در این محیط منتشر می‌شود و مردم هم آن را باور می‌کنند. به این سؤال باید پاسخ داد. با این حال، شورای‌عالی فضای مجازی تاکنون نخواسته خود را در برابر این پرسش بنیادین قرار دهد و به‌دنبال پاسخ واقع‌بینانه به این سؤال باشد. به همین دلیل به‌طور مداوم شاهد سیاستگذاری‌ها یا مصوبات جدید هستیم که پیشاپیش می‌توان حدس زد که ناکارآمد خواهند بود.
اگرچه بعضی از کشورها قوانینی را برای فضای مجازی وضع کرده‌اند، اما مقابله اصلی با اخبار خلاف واقع به‌خود پلتفرم‌ها و درگاه‌های نشر واگذار شده. چرا در کشور ما، مصوبات و قوانین متعدد برای کنترل این محیط تدوین می‌شود؟
علت این موضوع روشن است. سیاستگذاران و قانونگذاران در کشور ما به‌طور کلی براساس اعمال محدودیت‌های خبری رفتار می‌کنند. به همین دلیل، اعتماد عمومی، به‌عنوان مثال، نسبت به صداوسیما کاهش یافته است. برای نمونه، در بخشی از این مصوبه آمده است که صدا و سیما باید برای آگاه‌سازی افکار عمومی، ارتقای تاب‌آوری اجتماعی و کاهش میزان اثرگذاری اخبار خلاف واقع، اقدام کند. با این حال، نکته این است که اساسا اعتماد عمومی نسبت به اخبار صداوسیما به‌شدت کاهش یافته است؛ یعنی مردم به یک کانال ناشناخته تلگرامی بیش از اخبار صداوسیما اعتماد دارند. پدیده آمدنیوز به‌عنوان یک تجربه مهم باید بررسی شود. گاهی پیام‌های این کانال بازدیدهای چند میلیونی داشت و این در حالی بود که متخصصان می‌توانستند کذب بودن این پیام را تشخیص دهند. صداوسیما هم بارها آن خبر را تکذیب می‌کرد، اما نکته این است که مردم آن پیام را باور می‌کردند.
علت کاهش شدید اعتماد به فضای رسمی رسانه‌ای را چگونه تحلیل می‌کنید؟
مسئله اصلی که سیاستگذاران رسانه‌ای کشور از آن می‌گریزند این است که وقتی آزادی، امنیت و استقلال رسانه‌های حرفه‌ای در کشور تا حدی تنزل می‌یابد که شاهد سقوط کیفیت آنها هستیم، جامعه به سمت منابع اطلاعاتی دیگر حرکت می‌کند. خطای بزرگی که در حال وقوع است این است که تلاش می‌شود، فضای مجازی را هم مانند رسانه‌های حرفه‌ای محدود کنند. غافل از اینکه ویژگی‌های محیط اینترنت و فضای مجازی چنین اجازه‌ای به سیاستگذاران نمی‌دهد. این مصوبه هم ادامه همان دیدگاه‌ها و سیاستگذاری‌های پیشین است و اتفاق جدیدی نیفتاده. نص این مصوبه بیانگر این است که شورای‌عالی فضای مجازی به استیصال رسیده و علت این استیصال، خطای دید سیاستگذاران است.
